محاکمه‌ی غیابی؛ نقض حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که مجموع ارکان دولت مثل یک شهروند پابند به قانون باشند. اگر ارکان، ‌سازمان‌ها و نهادهای دولتی از اجرای قانون سر باز زنند، شهروندان حق دارند که از دولت در دادگاه شکایت کنند. در موضوع آقای عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات، حاکمیت قانون نقض شده است. آقای وحیدی چندی قبل از سه محکمه، حکم بی‌گناهی دریافت کرد؛ ولی دیروز گزارش‌هایی به نشر رسید که گویا او در یک محکمه‌ی غیابی به سه سال حبس محکوم شده است. پولیس هم آقای وحیدی را بازداشت کرده است. گزارش شده است که ایشان به زندان پلچرخی منتقل شده است تا دوره‌ی محکومیتی را که در یک دادگاه غیابی برای او در نظر گرفته شده است، ‌بگذراند. آقای وحیدی در کابل زنده‌گی می‌کرد. اگر ایشان در کابل نمی‌بود، شاید محکمه‌ی غیابی توجیه داشت، اما ایشان غایب نبودند که دادگاه غیابی برای محکومیت‌شان برگزار شود.

آقای وحیدی چندی قبل از محاکم ابتدایی، استیناف و تمیز حکم بی‌گناهی خودش را دریافت کرده بود. اگر او پرونده‌ی دیگر هم داشت، ایجاب می‌کرد که در یک دادگاه علنی با حضور وکیل مدافعش، محاکمه شود. هر‌ شهروند افغانستان بر مبنای حکم صریح قانون اساسی حق دارد که در صورت بازداشت، در یک محکمه‌ی علنی با حضور وکیل مدافعش ظاهر شود و از خود دفاع کند. اگر فرد متهم پول کافی برای استخدام وکیل مدافع نداشته باشد، بر مبنای حکم قانون اساسی، ‌دولت باید برای او وکیل مدافع استخدام کند. بر مبنای این احکام قانون اساسی، محاکمه‌‌ی غیابی یک شهروند و زندانی شدن او هیچ توجیه حقوقی ندارد و مصداق روشن نقض حقوق بشری و شهروندی آقای وحیدی است. دستگاه قضایی باید بر مبنای قانون عمل کند و آقای وحیدی را در یک محکمه‌ی علنی با حضور وکیل مدافعش دادگاهی کند. هیچ توجیهی ندارد که یک شهروند در یک دادگاه غیابی محاکمه شود و بعد او را به زندان انتقال دهند.

در این تردیدی نیست که سیاست‌مداران و ملاحظات سیاسی حلقات قدرت‌مند روی تصامیم دستگاه قضایی، مأموران عدلی و نیروی تنفیذ قانون اثر دارند، ‌اما واقعیت دردناک دیگر این است که دستگاه قضایی و مجموع نیروی تنفیذ قانون در مواردی به دلیل نبود ظرفیت‌های لازم و عوامل دیگر با متهمان برخورد حرفه‌ای نمی‌کنند. در گزارش اخیر وزارت خارجه‌ی امریکا در مورد حقوق بشر در افغانستان بسیار به صراحت آمده است که نیروهای تنفیذ قانون و مأموران عدلی افغانستان، بازداشت‌های خودسرانه انجام می‌دهند و در برخی از موارد افرادی را که هیچ گناهی ندارند،‌ به زندان می‌افکنند. این طور نیست که صرف چند فعال جامعه‌ی مدنی از دستگاه‌ قضایی و در مجموع حکومت انتقاد کنند. وزارت خارجه‌ی امریکا به عنوان یک نهاد خارجی ناظر بر اجرای قانون، هم دستگاه قضایی و مجموع حکومت افغانستان را متهم می‌کند که حاکمیت قانون را نقض می‌کنند. دستگاه قضایی و مقام‌های عدلی کشور هیچ توجیهی برای محاکمه‌ی غیابی و زندانی کردن یک شهروند ندارند.

آقای وحیدی باید در یک دادگاه علنی حضور می‌یافت و از خودش از طریق وکیل مدافعش دفاع می‌کرد. محاکم غیابی کار دستگاه‌های سرکوب‌گری است که به حاکمیت قانون و حقوق بشری و شهروندی افراد باور ندارند. باید قاضی‌القضات و شخص رییس جمهور پرونده‌ی آقای وحیدی را مورد ارزیابی قرار دهند. او در سه دادگاه حکم بی‌گناهی گرفته بود. ‌اگر ایشان پرونده‌ی دیگر هم دارد، به حکم قانون باید در یک دادگاه علنی حضور یابد. هیچ دستگاه حکومتی حق ندارد که یک شهروند را محاکمه‌ی غیابی کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم باید به این موضوع اعتراض کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که وظیفه‌اش جلوگیری از نقض حقوق بشری و شهروندی افراد است، ‌باید قضیه‌ی آقای وحیدی را بررسی کند و در مورد محاکمه‌ی غیابی او به مردم افغانستان معلومات بدهد. فعالان مدنی هم باید اعتراض خود را بلند کنند. بحث بر سر یک فرد نیست؛ باید جامعه‌ی مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر از اصل حاکمیت قانون دفاع کنند. آقای وحیدی باید در یک دادگاه علنی و با حضور وکیل مدافعش محاکمه می‌شد. هیچ مرجعی حق ندارد شهروندی را که متواری نیست، به صورت غیابی محاکمه کند.

دکمه بازگشت به بالا