نبود پارلمان و یک‌سال بی‌قانونی: از جنگل قانون تا فاجعه بی‌قانونی؛ یک‌هزار و شش سند تقنینی نافذ شده بود

شورای ملی در دو دهه گذشته از چالش‌برانگیزترین و پرتشنج‌ترین نهادهای دولتی به شمار می‌رفت. به گونه‌ای که نحوه کارکرد آن همیشه پرسش‌برانگیز بود. نبود نگاه تخصصی به قانون‌گذاری، کمبود دانش حقوقی قانون‌گذاران و عدم برخورد تخصصی حکومت، تنش‌های قومی و زبانی، عدم علاقه‌مندی نماینده‌گان به قانون‌گذاری، کاپی از قوانین کشورهای غربی، فساد و عدم تمکین حکومت و شخص رییس‌جمهور به قوانین، از عمده‌ترین چالش‌های دو دهه قانون‌گذاری شمرده می‌شود. قانون‌گذاران پیشین می‌گویند که به رغم چالش‌ها، نفس موجودیت مجلس نماینده‌گان، به‌عنوان ابزار اعمال اراده مردم و نظارت بر حکومت به صورت نسبی مفید و موثر بوده است. معاون اول مجلس ‌سنای پیشین اما می‌گوید که اگر پارلمان با فسادی که وجود داشت، ادامه پیدا می‌کرد به فاجعه مبدل می‌شد و مشاور تقنینی مجلس نماینده‌گان هم گفته است که افغانستان با جنگل قوانین روبه‌رو بود. علاوه بر این چالش‌ها در دو دهه گذشته ۱۰۰۶ سند تقنینی در افغانستان نافذ شده است که از این میان به شمول قانون اساسی، همه قوانین از سوی طالبان لغو شده است و عملاً جامعه افغانستان در نبود قانون و حاکمیت قانون به سر می‌برند. طالبان همچنان پارلمان را لغو و پایان روند قانون‌گذاری را اعلام کردند و رهبر این گروه نیز دستور داده است که هیچ ‌قانون وضعی، به‌‌جز شریعت قابل چلش نیست.

عبدالمجید غنی‌زاده، رییس عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات عملی در حکومت پیشین، می‌گوید که از سال ۱۳۸۱ الی ۱۴۰۰ یک‌هزار و شش سند تقنینی طی مراحل و در جریده رسمی نشر شده است. به گفته او از این جمله ۳۳۹ شماره قانون، به تعداد ۲۶۲ شماره مقرره، به تعداد ۶۴ شماره اساس‌نامه و به تعداد ۳۴۱ شماره آن تعدیل، ایزاد، ضمیمه و حذف در قوانین، مقرره‌ها و اساس‌نامه‌ها بوده است. او همچنان تصریح می‌کند که اکثر قوانین تطبیق شده، به‌جز تعدادی از اسناد تقنینی که بعد از طی مراحل و نافذ شدن، ساحه تطبیق پیدا نکرده است.

آقای غنی‌زاده روند قانون‌گذاری را از مهم‌ترین دستاوردهای دو دهه گذشته می‌داند و تأکید می‌کند که ترجمه قوانین شماری از کشورهای خارجی و تأکید نهادهای مربوطه، به منظور طی مراحل آن بدون در نظرداشت ساحه تطبیق آن در افغانستان از معایب عمده قانون‌گذاری در طول ۲۰ سال گذشته به حساب می‌رفت. او فشار بر طی مراحل طرح قوانین را از جمله کاستی‌های دیگر روند قانون‌گذاری می‌داند. به گفته غنی‌زاده در این وضعیت دقت لازم نمی‌شد و این امر از ثبات قانون‌گذاری می‌کاست و نیاز می‌شد که قوانین به زودی تعدیل شوند.

رییس عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری حکومت پیشین می‌افزاید که اکثر قوانین بنابر نیازمندی‌های وزارت‌ها و ادارات دولتی طرح و شامل پلان کار تقنینی می‌شد، اما علاوه بر این روند، تعدادی از اسناد تقنینی به طور فوق‌العاده از طرف نهادهای دولتی به انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی‌ـ‌حقوقی فرستاده می‌شد و تأکید صورت می‌گرفت که به اسرع وقت طی مراحل شود؛ چون از جمله تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی بود.

به گفته آقای غنی‌زاده، طی مراحل نشدن و رد قانون از طرف کابینه و تصویب آن از طرف شورای ملی، تأثیرات ناگوار بر طرح و تطبیق قوانین داشت. او تأکید می‌کند که شورای ملی بدون در نظرداشت روش قانون‌گذاری و با در نظرداشت صلاحیتی که قانون اساسی داده بود در طرح قوانین و فرامین تقنینی تعدیل وارد می‌کرد که معیاری نبود.

در همین حال محمدعلم ایزدیار، معاون اول مجلس سنای پیشین، در صحبت با روزنامه ۸صبح، فساد، مداخله حکومت، ترویج فساد، عدم تخصص و بی‌تجربه‌گی شماری از اعضای پارلمان را از چالش‌های عمده پارلمان در دو دهه گذشته می‌داند.

معاون اول مجلس سنای پیشین، دو اتاقه بودن پارلمان را یکی از مزیت‌های قانون‌گذاری خوب و نظارت موثر می‌داند، اما انتصابی بودن یک/ثلث مجلس‌سنا را کاستی در نهاد انتخاباتی می‌داند و می‌گوید که این امر زمینه مداخله حکومت را بیشتر می‌ساخت.

آقای ایزدیار می‌گوید که پارلمان افغانستان به رغم چالش‌ها و مشکلات از لحاظ ساختاری، نقش مهم در تقویت مولفه‌های دموکراسی و مردم‌سالاری ایفا می‌کرد و گفتمان دموکراسی را تقویت می‌کرد. به گفته او نفس و ماهیت پارلمان و تصویب قوانین و مرجع تشخیص قوانین، با وجود مشکلات، دستاورد مهم و قابل حساب دو دهه گذشته به حساب می‌رود.

به گفته آقای ایزدیار مجلس‌ سنا در دوره ۱۵، بیشتر از ۳۰ فیصد اعضای آن واجد شرایط عضویت مجلس را از لحاظ تخصص و ماهیت کاری داشتند، اما پس از آن این رقم سیر نزولی داشت.

معاون اول مجلس‌ سنای حکومت پیشین می‌گوید که حکومت با دور زدن قانون اساسی، تلاش می‌‌کرد با اعمال نفوذ خود، پارلمان را تحت کنترل خود داشته باشد و از ابزارهای مختلف کار می‌گرفت تا پارلمان را تضعیف و به حاشیه بکشاند. به گفته او حکومت در امور انتخاب هیأت اداری مجلسین و هیأت اداری کمیسیون‌ها مداخله می‌کرد و با این کار فساد را در داخل پارلمان رایج ساخته بود.

آقای ایزدیار تصریح می‌کند که مداخله حکومت باعث شده بود که راه‌یابی در پارلمان از طریق فساد جست‌وجو شود و این باور پیدا شده بود که کسی که پول نداشته باشد، شوق نماینده‌گی یک قریه را هم نکند. به گفته ایشان، این امر صلابت و جایگاه پارلمان را به شدت صدمه زده بود. به گفته او در پارلمان پول، فساد، وعده‌های غیرقانونی و غیرمشروع حرف اول را می‌زد و تأکید می‌کند که اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، پارلمان افغانستان به مرکز فساد مبدل می‌شد؛ چون نماینده‌گان به پارلمان می‌آمدند تا ثروت بیندوزند.

معاون مجلس سنای پیشین‌ می‌افزاید که وقتی کسی از تربیون مجلس صدا می‌کشید، از طرف حکومت باید یک امتیاز می‌گرفت و امیتاز هم داشت. به گفته او نماینده‌ای که در جریان کارزارهای انتخاباتی قرض‌دار می‌شد و هزینه می‌کرد، به فکر این بود که در پارلمان برود تا پول‌دار شود. وقتی هم چنین آدمی به پارلمان می‌آمد، آن راهی را جست‌وجو می کرد که پول بدست بیاورد.

به گفته او تنش‌های قومی و سیاسی شدن روند قانون‌گذاری، اعمال نفوذ حکومت را بیشتر می‌ساخت و به همین سبب حکومت نمی‌خواست روحیه دموکراسی پارلمانی و نقش احزاب در شورای ملی تقویت و برجسته شود و به دنبال راه‌هایی می‌گشت که پارلمان را تضعیف کند.

او تضعیف روحیه ملی و خدمت‌گزاری و قرار نگرفتن در خط ارزش‌های مردم را از نواقص جدی پارلمان در دو دهه گذشته می‌داند، اما تأکید می‌کند که به رغم همه چالش‌ها، مردم به این باور رسیده بودند که نماینده‌گان‌شان می‌توانند از تخطی‌های حکومت جلوگیری کنند و از آنان نماینده‌گی کنند. او نقش نظارتی و نماینده‌گی پارلمان را موفق ارزیابی می‌کند و تصریح می‌کند که پارلمان با وجود چالش‌هایش، تربیونی برای مردم و حق مردم بود.

آقای ایزدیار تأکید می‌کند که بعد از ۲۴ اسد نه‌تنها پارلمان، بلکه تمام نهادهایی که در نتیجه زحمت‌های بسیار به وجود آمده بودـ‌هرچند که از لحاظ ماهیت به کار بیشتر ضرورت داشت‌ـ همه از بین رفت. نقش مردم در دولت‌داری به صفر تقرب کرد و تمام سازوکارهای انتخاباتی لغو شد.

معاون اول مجلس سنای پیشین می‌افزاید که قانون‌گذاری و نظام‌داری در افغانستان از میان رفته و این یک فاجعه است که مردم با آن مواجه شده‌ و برای احیای حتا شکلیات گذشته راه درازی در پیش است.

دکتر عبدالقیوم سجادی، عضو پارلمان پیشین، در صحبت با روزنامه ۸صبح، عیب‌ها و نواقص قانون‌گذاری در ۲۰ سال گذشته را نبود نگاه تخصصی به قانون‌گذاری، کمبود دانش حقوقی قانون‌گذاران و عدم علاقه‌مندی نماینده‌گان در مورد قانون‌گذاری می‌داند و تأکید می‌کند که نبود مشاوران و همکاران تخنیکی و متخصص در تسوید قوانین موثر و مداخله و نفوذ کشورهای خارجی، به‌ویژه کشورهای غربی، از مشکلات کلیدی در راه قانون‌گذاری در دو دهه گذشته به حساب می‌رفت.

این قانون‌گذار پیشین، نبود تخصص در جانب حکومت را به‌عنوان پیشنهادکننده مسوده و طرح قانون از دیگر مشکلات روند قانون‌گذاری در دو دهه گذشته می‌داند. به نظر او این امر باعث آن می‌شد که شماری از قوانین، پس از تصویب در مدت کم دوباره جهت تعدیل به مجلس ارسال شود.

آقای سجادی تأکید می‌ورزد که برخورد شخصی با قوانین، ترجمه عینی قوانین غربی، بی‌اعتنایی قوه مجریه در اجرای قوانین و عدم تمکین در برابر فیصله‌ها و قوانین مصوب مجلس، روند قانون‌گذاری را با مشکل روبه‌رو ساخته بود، به گفته او: «در هیچ کشوری مثل افغانستان، برخورد شخصی با قانون نمی‌شود. در مواردی قوانین پس از تصویب و حتا توشیح رییس‌جمهور دور انداخته می‌شد؛ مانند قانون احصاییه مصوب سال ۱۳۹۳ که به دلیل جنجال مساله ملیت و قومیت از تطبیق و اجرا باز ماند.»

این قانون‌گذار تصریح می‌کند که در زمینه اسناد بین‌المللی دید روشن در قوه مقننه و مجریه وجود نداشت. او می‌افزاید: «در مورد ارایه اسناد تقنینی بین‌المللی شامل معاهدات و قراردادها همیشه بین مجلس و حکومت مشکل وجود داشت. یک عامل به نبود دید روشن در زمینه باز می‌گشت که مجلس و حکومت دیدگاه روشن در مورد اسنادی که باید در پارلمان ارایه و تصدیق شود، نداشتند. این امر به برخورد ضعیف و غیرمسوولانه مجلس نماینده‌گان نیز برمی‌گشت.»

آقای سجادی می‌افزاید که به رغم چالش‌ها، پارلمان در عرصه‌ قانون‌گذاری، نظارت و نماینده‌‌گی از مردم، گام‌های نسبی را برداشت، اما با ضعف‌ها و نواقص جدی نیز همراه بود. او عدم آشنایی با میکانیزم‌های قانونی نظارتی، نظارت ناپذیری حکومت، معامله‌گری برخی از نماینده‌گان، عدم توازن در بودجه، علی‌رغم فشارهای مضاعف مجلس و نبود امنیت و کمبود منابع اقتصادی را از مشکلات جدی و موانع کار مجلس نماینده‌گان پیشین می‌داند.

این قانون‌گذار در ادامه تأکید می‌کند که نفس وجود مجلس نماینده‌گان به‌عنوان ابزار اعمال اراده مردم و نظارت بر حکومت به صورت نسبی مفید و موثر بوده است.

میرزا رفعت، مشاور امورتقنینی ریاست مجلس نماینده‌گان پیشین، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که طرح پیشنهادی اکثر قوانین سلیقه‌ای یا روبرداری از کشورهای دیگر بود که حتا افغانستان از این رهگذر به «جنگل قوانین» مبدل شده بود.

این مشاور پیشین مجلس نماینده‌گان ایجاد نهادهای موازی و مداخله آنان را در امور قانون‌گذاری از چالش‌های دیگری می‌داند که طی مراحل اسناد تقنینی را به تأخیر می‌انداخت. به گفته او انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی‌ـ‌حقوقی وزارت عدلیه مسوولیت ارزیابی، تدقیق و تسوید اسناد تقنینی را در هماهنگی با ریاست‌های تقنین ادارات مربوطه به عهده داشت؛ اما کمیته قوانین معاونت دو‌م ریاست جمهوری و در بعضی موارد و وزارت دولت در امور پارلمانی نیز در این زمینه نقش ایفا می‌کردند و این مداخلات روند را به شدت سیاسی می‌ساخت.

آقای رفعت می‌افزاید که اکثراً قوانین بدون طی مراحل قانونی و بدون در نظر گرفتن حکم قانون اساسی در موجودیت شورای ملی با صدور فرمان تقنینی از طرف ریاست در جریده رسمی نشر و نافذ می‌گردید. به گفته او این موضوع کاملاً خلاف قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و به منظور دور زدن شورای ملی صورت می‌گرفت.

این مشاور مجلس نماینده‌گان پیشین می‌گوید که رعایت ارزش‌های حقوق بشری یکی از منابع قانون‌گذاری در کشور بود، اما گاهی این ارزش‌ها از نگاه شماری از نماینده‌گان در تضاد با ارزش‌های اسلامی بررسی می‌شد و از سوی دیگر نهادهای کمک‌کننده و حامیان حقوق بشر فشار وارد می‌کردند. از نظر او قانونی که در چنین وضعیت ساخت می‌شد، مسلماً که با واقعیت‌های موجود جامعه افغانستان سازگاری نداشت و ساحه تطبیق پیدا نمی‌کرد.

آقای رفعت عدم طی مراحل اسناد تقنینی را در شورای ملی از چالش‌های دیگری می‌داند که اکثریت نماینده‌گان علاقه‌مندی به تصویب قوانین نداشتند، به‌جز طرح قوانینی که جنبه سیاسی و رسانه‌ای داشتند.

مشاور امور تقنینی مجلس نماینده‌گان پیشین، برداشت دوگانه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را در دولت، از عوامل دیگر مشکلات قانون‌گذاری و دور زدن مصوبه‌های مجلس از سوی قوه مجریه و رییس‌جمهور می‌داند. به گفته او این امر باعث می‌شد که حکومت، پارلمان را در بیشتر موارد دور بزند و مصوبه‌های آن را خلاف قانون اساسی بداند.

آقای رفعت می‌افزاید که با بروز مشکلات، حکومت صلاحیت تفسیر قوانین، از جمله در استیضاح و رای عدم اعتماد به وزیران را به دادگاه عالی ارجاع می‌داد که این خود به تضعیف روند قانون‌گذاری منجر می‌شد.

پس از سقوط حاکمیت دور نخست طالبان و ایجاد دولت جدید، در سال ۱۳۸۴ دوره ۱۵ شورای ملی، آغاز به کار کرد. براساس قانون اساسی پیشین، دوره کاری شورای ملی پنج سال تعیین شده است. شورای ملی افغانستان در دره ۱۶ به دلیل ناتوانی حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی، هشت سال دوام کرد.

از دوره ۱۷ مجلس نماینده‌گان دو سال و چند ماه نگذشته بود که نظام جمهوریت سقوط کرد و بیش از ۱۵۰ طرح قانون که سال‌ها انتظار تصویب را می‌کشید، همچنان نامصوب باقی ماند. طالبان در ماه اسد سال پار پارلمان را لغو و غیرضروری خواندند.

شماری از اعضای مجلس پس از مدت‌ها، پارلمان مجازی را تشکیل دادند و برای نخستین بار، یک جلسه مجازی نیز برگزار کردند که این اقدام باعث تنفر و تمسخر مردم نیز شد.

دکمه بازگشت به بالا