کارمندان زیردست عبدالله چهار ماه معاش دریافت نکرده‌اند

شماری از کارمندان اداری شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح که دارالانشای این شورا شمرده می‌شود، می‌گویند که از سه تا چهار ماه به این سو معاش دریافت نکرده‌اند. آنان مدعی‌اند که به رغم ارسال درخواست‌های مکرر به مراجع مسوول، تاکنون به این خواست‌ها توجه و رسیده‌گی نشده است. این کارمندان که شمارشان به صدها تن می‌رسد، می‌گویند که بیش‌تر آنان در خانه‌های کرایی زنده‌گی می‌کنند و تاکنون نتوانسته‌اند کرایه خانه‌های‌شان را پرداخت کنند. آنان هشدار می‌دهند که در صورت پرداخت نشدن معاش‌شان، با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه خواهند شد. در همین حال وزارت مالیه می‌گوید که در بخش پرداخت معاش‌ کارمندان عادی «کدام مشکلی» وجود ندارد. این نهاد اما تصریح می‌کند که در حال حاضر تنها معاش‌ امتیازی «زیر بحث قرار دارد» و پس از نهایی شدن بحث‌ها روی آن، معاش‌ها به گونه عادی پرداخت خواهد شد. از جانب دیگر مسوولان وزارت مالیه تصریح می‌کنند، از آن‌جایی که شورای عالی مصالحه ملی دارای واحد بودجه‌ای مستقل نیست، مسایل اجرای بودجه آن توسط اداره امور ریاست جمهوری به پیش‌ برده می‌شود. این در حالی است که اداره امور ریاست جمهوری این مسوولیت را بر دوش وزارت مالیه می‌اندازد.

کارمندان شورای عالی مصالحه ملی برای دومین بار از نرسیدن به موقع معاش‌‌شان شاکی‌اند. یک کارمند وزارت دولت در امور صلح که نخواست نامش گرفته شود، روز یک‌شنبه، پانزدهم حمل، به روزنامه ۸صبح گفت که وزارت مالیه معاش آنان را از ماه قوس سال گذشته تا کنون اجرا نکرده است. طبق معلومات او، شمار کارمندان این وزارت به بیش از ۴۷۰ تن می‌رسد، اما بیش از چهار ماه است که بدون معاش به کارشان ادامه داده‌اند. این کارمند وزارت دولت در امور صلح خاطر‌نشان کرد که بیش‌تر کارمندان وزارت دولت در امور صلح در خانه‌های کرایی زنده‌گی می‌کنند و در صورت پرداخت نشدن این معاش‌ها، با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو می‌شوند. او افزود: «خودم دانشجو هستم و در خانه کرایی زنده‌گی می‌کنم. از وزارت مالیه خواستیم که معاش ما را حواله کند، اما امروز و فردا می‌کند و گاهی می‌گوید که رییس جمهور کدام مکتوب نداده است. پنج ماه است که ما بدون معاش هستیم. با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستیم.»

یک کارمند دیگر وزارت دولت در امور صلح که او نیز نخواست نامش گرفته شود، از پرداخت نشدن معاشش توسط وزارت مالیه انتقاد کرد. او گفت که حکومت باید معاش کارمندان دولتی را در وقت معین آن بپردازد؛ زیرا کارمندان دولتی با همین «معاش اندک» مایحتاج خانواده‌های‌شان را تأمین می‌کنند. این کارمند افزود در صورتی که معاش‌شان پرداخت نشود، با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه خواهند شد. او از نهادهای حکومت، به ویژه وزارت مالیه، خواست که معاش کارمندان این نهاد را در زمان معین آن پرداخت کنند.

هم‌زمان با این، برخی از کارمندان شورای عالی مصالحه ملی نیز می‌گویند که از ماه جدی سال گذشته تاکنون معاش دریافت نکرده‌اند. به گفته آنان، مشکلات در اجرای معاش‌ها با کش‌وقوس‌ها میان ارگ و سپیدار مرتبط است؛ زیرا زمانی که روابط محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی تیره می‌شود، اداره امور ریاست جمهوری معاش آنان را اجرا نمی‌کند. به گفته آنان، از آن‌جایی که شورای عالی مصالحه ملی واحد بودجه‌‌ای مستقل نیست، وزارت مالیه براساس حکم ریاست جمهوری معاش آنان را پرداخت می‌کند. به گفته این کارمندان، همه بودجه، قراردادها و اختیارات به دست اداره امور ریاست جمهوری است و این نهاد باید حکم پرداخت معاشات را اجرایی کند. به باور آنان، اکنون کارمندان این اداره با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو اند و حکومت باید با درک این چالش‌ها، معاش کارمندان را پرداخت کند.

اداره امور ریاست جمهوری اما می‌گوید که موضوع اجرای معاش‌ها مربوط وزارت مالیه است. این اداره که خود را در برابر این پرسش‌ها پاسخگو نمی‌داند، می‌گوید که وزارت مالیه باید دلیل اجرا نشدن معاش کارمندان شورای عالی مصالحه ملی را روشن کند. وزارت مالیه اما می‌گوید که شورای عالی مصالحه ملی یک نهاد بودجه‌ای مستقل نیست و مسایل بودجه آن توسط اداره امور ریاست جمهوری به پیش برده می‌شود. با این حال مسوولان در این وزارت می‌گویند که در اجرای معاش‌های عادی کارمندان کدام مشکلی وجود ندارد. رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه، به روزنامه ۸صبح گفت که معاش‌ عادی کارمندان شورای عالی مصالحه ملی به گونه نورمال اجرا می‌شود، اما در حال حاضر روی معاش امتیازی بحث جریان دارد و با نهایی شدن این قضیه، معاشات پرداخت خواهد شد. سخنگوی وزارت مالیه مشخص نکرد که این معاشات چه زمانی پرداخت خواهد شد. به گفته آقای تابع، یک کمیته برای نهایی‌سازی بودجه امتیازی تشکیل شده و روی آن کار می‌کند. این در حالی است که به گفته ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، تاخیر کنونی بخشی از روند عادی معاش‌ها است؛ زیرا با تغییر سال مالی، طی مراحل بودجه زمان‌بر می‌باشد. او اما تصریح کرد که این مشکل به زودی برطرف می‌شود.

گفتنی است که پرداخت نشدن معاشات از سوی وزارت مالیه، چیز تازه‌ای نیست. پیش از این نیز شماری از کارمندان شورای عالی مصالحه ملی و برخی دیگر از ادارات از پرداخت نشدن معاشات در وقت معین آن شکایت داشتند. براساس معلومات، سال گذشته نیز معاشات کارمندان شورای عالی مصالحه ملی بیش از هشت ماه پرداخت نشده بود.

دکمه بازگشت به بالا