عبدالله عبدالله درخواست ملاقات زلمی خلیل‌زاد را رد کرده است

۸صبح، کابل: منابع می‌گویند که عبدالله عبدالله درخواست زلمی خلیل‌زاد برای ملاقات و دیدار با او را رد کرده است.

یک منبع معتبر در کاخ سپیدار به روزنامه ۸صبح گفت، زلمی خلیل‌زاد روز سه‌شنبه، بیستم حوت، از عبدالله عبدالله درخواست ملاقات کرده بود، اما عبدالله عبدالله این درخواست را رد کرده است.

او در مورد دلایل رد این درخواست از سوی عبدالله عبدالله جزییات بیش‌تر نداد.

هم‌زمان با این، منبع افزود که حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، نیز درخواست ملاقات زلمی خلیل‌زاد را رد کرده است.

چنان‌که منبع گفت، این دیدارها قرار بود یک روز پس از اجرای دو مراسم تحلیف از سوی محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به عنوان رییس جمهور انجام شود.

زلمی خلیل‌زاد و برخی از مقام‌های نظامی و غیرنظامی امریکا روز گذشته در مراسم تحلیف محمداشرف غنی شرکت کرده بودند.

از جانب دیگر، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، نیز در پیامی با لحن تند و انتقادی، اجرای دو مراسم تحلیف را نتیجه «سیاست و عمل‌کرد تحقیرآمیز و تفرقه‌افکنانه‌ی ایالات متحده امریکا در برابر مردم افغانستان» عنوان کرده است.

حامد کرزی گفته است: «در صورتی‌ که ایالات متحده امریکا حقیقتاً خواهان حل بحران به وجود آمده می‌بود، می‌توانست با اقدام سازنده و به موقع قبل از برگزاری مراسم تحلیف، مانع تفرقه و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از آن گردد.»

از جانب دیگر، خلیل‌زاد پیش از اجرای این مراسم، تلاش کرده بود تا عبدالله و غنی را متقاعد کند که روی ایجاد یک حکومت فراگیر توافق کنند.

روزنامه ۸صبح به دو نسخه از طرح‌های عبدالله عبدالله و زلمی خلیل‌زاد دست یافته است که از سوی آن‌ها برای برون‌رفت افغانستان از جنجال‌های پساانتخابات تهیه شده است. این طرح‌ها پیش از برگزاری دو مراسم تحلیف برای ریاست جمهوری در ارگ و سپیدار بین عبدالله و خلیل‌زاد رد و بدل شده است.

روزنامه ۸صبح به دو نسخه از طرح‌های عبدالله عبدالله و زلمی خلیل‌زاد دست یافته است که از سوی آن‌ها برای برون‌رفت افغانستان…

Gepostet von ‎روزنامه هشت صبح‎ am Dienstag, 10. März 2020

طبق نسخه‌ای از طرح عبدالله، دو دسته پیشتاز انتخابات باید «حکومت همه‌شمول» تشکیل دهند؛ طوری رییس یک دسته به عنوان رییس جمهور و رییس دسته دیگر به عنوان نخست‌وزیر اجرایی به کار آغاز کنند. در این طرح، صلاحیت رییس جمهور در تعیینات وزیران و مقامات محلی ۴۰ درصد و از نخست‌وزیر اجرایی ۶۰ درصد تعیین شده است.

اما طبق نسخه‌ای از طرح خلیل‌زاد، سهم عبدالله و متحدین او در کابینه ۴۰ درصد تعیین شده است و در عین حال سمت ریاست شورای عالی صلح نیز به عبدالله سپرده شده است. هم‌چنان براساس این طرح، عبدالله عبدالله از سمت اجرایی کناره می‌رود و رهبری «اپوزیسیون» حکومت را بر عهده می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا