عبدالرزاق وحیدی از محکمه استیناف برائت گرفت
۸صبح، کابل: عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی محمکه استیناف مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با جرایم سنگین فساداداری برائت گرفت.
محاکمه استیناف آقای وحیدی روز شنبه، بیست‌ونهم سرطان برگزار شد و به دلیل طولانی شدن آن اعلام حکم نهایی به روز یک‌شنبه، سی‌ام سرطان موکول شده بود. هیأت قضایی محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساداداری پس از شنیدن صورت دعوا و دفاعیه وکیل مدافع آقای وحیدی برائت او را اعلام کرد.
وحیدی در ۱۹ ماه حمل پس از آن که در محکمه ابتدایی به استفاده سوء از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در هنگام مأموریتش به عنوان معین در وزارت مالیه، مجرم شناخته شد، بازداشت و به زندان پلچرخی منتقل شد. با این حال، محمد فرهنگ، وکیل مدافع آقای وحیدی به روزنامه ۸صبح گفت که موکلش پس از طی مراحل قانونی و اداری آزاد خواهد شد. گفتنی است در صورتی که سارنوال موظف قضیه به فیصله محکمه استیناف قناعت نکند، دوسیه وحیدی به مرحله «تمیز» واگذار می‌شود.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، به حکم محکمه در نزدهم حمل سال روان بازداشت و به زندان پلچرخی منتقل شده بود.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، در آن زمان به ۸صبح گفته بود که وزیر پیشین مخابرات به سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در زمان مأموریتش به عنوان معین در وزارت مالیه متهم بود و از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری در دوم ماه دلو سال گذشته، به گونه غیابی به سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بود.
آقای رسولی توضیح داده بود که آقای وحیدی در قضیه دیگری که ناشی از جرایم فساد اداری نیز در زمان مأموریتش در وزارت مالیه می‌شد، در هژدهم حمل، از سوی محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری به پرداخت ۱۲ هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات شده است.
جمشید رسولی همچنان گفته بود که در سال ۱۳۹۵ وزارت کار و امور اجتماعی از ریاست مطبعه صکوک وزارت مالیه خواستار چاپ ۶۶۷ هزار جواز کار اتباع داخلی شد و مطبعه صکوک وزارت مالیه این موضوع را به معینیت مالی و اداری این وزارت پیشنهاد کرد. آقای رسولی توضیح داده بود که این معینیت برای چاپ جواز‌ها دستور چاپ می‌دهد و مطبعه صکوک هم چاپ این جواز‌ها را با یک مطبعه خصوصی به نام احمدی در بدل ۲۹ افغانی فی کارت، بدون طی مراحل قانونی و تدارکاتی سپرده است.
سخنگوی لوی‌سارنوالی همچنان گفته بود: «هم‌زمان با قرارداد چاپ این جواز‌ها، کارمندان بررسی وزارت مالیه متوجه می‌شوند که این قرارداد به نفع شخص و به ضرر دولت است، بنا بر این یک هیأت تعیین می‌شود که این مسأله را تعقیب کند، وقتی هیأت از بازار آزاد نرخ می‌گیرد، در بازار هر یکی این کارت‌ها را در بدل دو تا سه افغانی چاپ می‌کنند، یعنی این‌جا در هر کارت، ۲۶ یا ۲۷ افغانی به دولت ضرر وارد شده است.»
آقای وحیدی از اعضای پیشین و حاشیه‌ساز کابینه حکومت وحدت ملی است. ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ وظیفه آقای وحیدی را به حالت تعلیق در‌آورد و پرونده او را به لوی سارنوالی فرستاد. حکومت در سال گذشته خورشیدی، پرونده آقای وحیدی را به اتهام سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و عدم ایجاد سیستم تضمین‌کننده شفافیت در جمع‌آوری ده درصد محصولات خدمات شبکه‌های مخابراتی یا ریال‌تایم به لوی سارنوالی و از آن‌جا به محکمه خاص وزیران محول کرده بود. او در سه دور محکمه علنی و خاص وزیران شرکت کرد و سرانجام در چهارم جدی سال گذشته سومین دادگاه خاص وزیران، به آقای وحیدی برائت داد.
