بررسی اقتصاد افغانستان در شش ماه نخست حاکمیت رژیم طالبان
عبدالظهور صحبتی
مقدمه
پس از آن‌که محمد‌اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ کشور را ترک کرد، نظام ۲۰ ساله جمهوریت عملاً از هم پاشید و گروه طالبان پس از ۲۰ سال جنگ برای بار دوم موفق به کسب قدرت شدند. سقوط جمهوریت و استقرار دوباره طالبان، تغییرات بسیاری را در زنده‌گی شهروندان افغانستان به وجود آورده است. در نوشته حاضر به این پرسش می‌پردازیم که آیا استقرار دوباره طالبان تغییری در اقتصاد افغانستان آورده است؟ اگر بلی، این تغییر به چه میزان بوده و آیا مثبت بوده است یا منفی؟ عواملی چون رشد اقتصادی، صادرات و واردات، درامد سرانه، تورم، عواید داخلی، وضعیت بازار کار، دسترسی مردم به حسابات بانکی‌شان و نرخ افغانی در برابر دالر و برخی ارزهای دیگر به بررسی گرفته شده است.
نکته: در این نوشته از منابع معتبری چون بانک جهانی، پروگرام عذایی جهان، صندوق بین‌المللی پول، برنامه توسعه ملل متحد، سازمان ملی آمار و اطلاعات، بی‌بی‌سی و غیره استفاده شده است.
- رشد اقتصادی
تعلیق کمک‌های خارجی منجر به افزایش تدریجی تورم، افزایش ۱۲ درصدی قیمت انرژی و افزایش قابل ملاحظه قیمت کالاهای اساسی خانه‌گی از جمله مواد غذایی و سوخت شده است.
کریستینا گلدبام، یکی از خبرنگاران نیویورک تایمز، گفت که «سه ماه پس از حکومت طالبان، اقتصاد افغانستان کاملاً سقوط کرده است و کشور را در یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان فرو برده است.»
در سال ۲۰۱۹، رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان ۳٫۹۱ درصد در سال بود. کل سرمایه‌گذاری ۱۸٫۱۹ درصد بوده است. اقتصاد افغانستان تا سال ۲۰۲۰ از چهار میلیارد دالر به ۱۹٫۸ میلیارد دالر افزایش یافته بود. با این حال، پس از بازگشت رژیم طالبان، تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته سازمان بهداشت جهانی، پس از بازگشت طالبان به قدرت، احتمالاً حدود ۳٫۲ میلیون نفر در معرض خطر سوء‌تغذیه قرار دارند و تا پایان سال ۲۰۲۱ بیش از یک میلیون نفر با کاهش درجه حرارت در معرض خطر مرگ قرار گرفتند. براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) تا اواسط سال ۲۰۲۲، تقریباً ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان ممکن است زیر خط فقر فرو روند.
- درامد سرانه
همان‌طور که در جدول نشان داده شده است، درامد سرانه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به کم‌ترین مبلغ در ۱۰ سال اخیر رسیده است. درامد سرانه در افغانستان در سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۵۷۷٫۵۶ دالر بوده و در سال سال ۲۰۲۲ مبلغ ۳۵۰ دالر است. اگر درامد سرانه افغانستان را در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ مقایسه کنیم، ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
- تورم
تورم با افزایش قیمت کالاهای اساسی خانه‌گی رخ می‌دهد که منعکس‌کننده کاهش تقاضا برای اقلام غیر‌ضروری است.
طبق جدول زیر، قیمت اقلام غذایی از ۹٫۲ درصد در نوامبر ۲۰۲۱ به ۱۲٫۷ درصد در دسامبر همین سال افزایش یافته است. قیمت اقلام غیرخوراکی بین نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۱ افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.
طبق گزارش بانک جهانی، قیمت کالاهای خانه‌گی هم‌چنان در حال افزایش است و در ماه جنوری ۲۰۲۲ به ۴۱٫۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در سال ۲۰۱۹، ۲٫۳۰ درصد بوده است.
- صادرات و واردات
اقتصاد افغانستان شکننده و وابسته به کمک‌های خارجی است. علاوه بر این، بیش‌تر به واردات از کشورهای همسایه مانند هند، پاکستان، ایران، چین، اوزبیکستان و کشورهای دیگر مانند ایالات متحده امریکا، ترکیه و امارات متحده عربی وابسته است. براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۹ افغانستان ۱٫۵ میلیارد دالر صادرات و ۷٫۲ میلیارد دالر واردات داشته است که در نتیجه، تراز تجاری منفی ۵٫۸ میلیارد دالر بوده است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲۳٫۴ میلیون دالر یا ۰٫۱۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است.
با این حال، با برگشت طالبان به قدرت، صادرات و واردات افغانستان متاثر شده است. تا کنون هیچ تجارتی بین هند و افغانستان وجود ندارد، در حالی که این دو کشور زمانی بهترین شرکای تجاری بودند. به همین ترتیب، پس از بازگشت طالبان، افغانستان با ایالات متحده امریکا رابطه تجاری ندارد. به همین ترتیب، ترکیه و امارات متحده عربی نیز پس از تغییر وضعیت سیاسی، تجارت دوجانبه خود با افغانستان را متوقف کرده‌اند.
براساس راپور بانک جهانی واردات افغانستان در مجموع ۶۶ درصد به تناسب سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است، از آن جمله تنها ۴۰ درصد آن از پاکستان است.
متأسفانه در زمان رژیم طالبان در مورد کشورهایی که افغانستان با آن‌ها تجارت دارد، ما اسناد یا اطلاعات معتبری در دسترس نداریم.
- درامد داخلی
اسناد و شواهد پایان سال، تغییر قابل توجهی را در ترکیب عواید تحت حکومت طالبان نشان می‌دهد. عواید در سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۱ تنها به نیمی از میانگین چهار سال گذشته در مدت مشابه رسیده است. جمع‌آوری درامدها به سمت درامدهای مرزی و غیر‌مالیاتی گرویده و دور از مالیات داخلی رفته است. این، نشان‌دهنده افزایش کارایی و کاهش کسر در مالیات است.
همان‌طوری که جدول بالا نشان می‌دهد، افزایش در عواید غیر‌مالیاتی و تجارت بین‌المللی صورت گرفته است و کاهش در درامد، مفاد، مفاد سرمایه، کالا‌ها و خدمات رخ داده است.
- شرایط بازار کار
پس از این‌که رژیم جدید اداره افغانستان را به دست گرفت، دست‌مزد کارگران ماهر و غیر‌ماهر در حال کاهش یافتن است. دست‌مزد کارگران ماهر و غیر‌ماهر از ماه آگست به این‌سو ۱۷ درصد کاهش یافته است.
تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیر‌ماهر نیز به‌تدریج ۱۴ درصد کاهش یافته است.
براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، تا این دم بیش از ۵۰۰ هزار کارمند شغل‌شان را از دست داده‌اند. اگر شرایط چنین دوام بیاورد، تا اواسط سال ۲۰۲۲ این رقم به ۹۰۰ هزار خواهد رسید.
- دسترسی مردم به حسابات بانکی‌شان
در شرایط عادی هر فرد آزادانه به حساب بانکی خود دسترسی دارد و هر مقدار پولی را که خواسته باشد، از بانک برداشته می‌تواند؛ اما در زیر سلطه طالبان حالات چیزی دیگری است. نبود پول نقد کافی در بانک‌ها، مقام‌های طالبان را وا‌داشته است تا برداشت‌های اشخاص و شرکت‌های خصوصی را محدود بسازند. این محدودیت برای اشخاص ماهانه اجازه برداشت ۳۰ هزار افغانی معادل ۴۰۰ دالر امریکایی را از حساب بانکی آن‌ها می‌دهد. اما قرار جدول زیر افراد قادر به برداشت مقدار پول ذکر شده هم‌چنان از حسابات بانکی خود در ماه نیستند.
محدودیت برداشت پول اما برای شرکت‌های شخصی از حسابات بانکی‌شان در ماه مقدار ۲۵ هزار دالر امریکایی و یا معادل آن (۲٫۵) میلیون افغانی است. با آن هم شرکت‌ها نمی‌توانند مقدار تعیین شده را در ماه از حساب خود براشت کنند.
- نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی، به‌خصوص دالر
با بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی روابط و کمک‌هایش را با افغانستان به حالت تعلیق درآورد. به همین ترتیب، ایالات متحده نیز ۹٫۵ میلیارد دالر را که ذخیره خارجی بود، مسدود کرد. از سوی دیگر، به دلیل وحشت مردم از حاکمان جدید، سعی در فرار و پناه بردن به کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهای همسایه داشتند. بنابراین سرمایه زیادی از کشور فرار کرد و هم‌چنین دالر توسط بانک مرکزی در بازار توزیع نشد و باعث کمبود دالر و تقاضای زیاد برای آن در بازار ایجاد شد. این امر باعث شد که ارزش افغانی به کم‌ترین میزان خود در تاریخ (USD1 = 120 Afghani) کاهش یابد. نرخ افغانی در برابر دالر قبل از طالبان حداکثر ۸۰ افغانی بوده است.
با این حال، در هفته اول ماه فبروری به دلیل عرضه دالر در بازار، ارزش افغانی در برابر دالر و سایر ارزهای اصلی افزایش یافت (۱۳ درصد در برابر دالر، ۱۴٫۶ درصد در برابر یوان چین، ۱۰ درصد در برابر یورو و ۱۰ درصد در برابر روپیه پاکستان).
- نتیجه‌گیری
از تشریحات فوق می‌توان نتیجه گرفت که از زمان تسلط طالبان رشد اقتصادی سیر نزولی را طی می‌کند. تولید ناخالص داخلی ۳۰ درصد کاهش یافته است. ۳٫۲ میلیون نفر در معرض خطر سوء‌تغذیه قرار گرفتند و تا اواسط سال ۲۰۲۲ ممکن ۹۷ درصد از نفوس کشور زیر خط فقر قرار گیرند. به همین صورت عاید سرانه در مقایسه به سال (۲۰۱۹) ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. تورم اقتصادی رو به افزایش است و در ماه جنوری به ۴۱٫۹ درصد رسیده است. صادرات و واردات کاهش یافته و گراف واردات ۶۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. عواید داخلی به نصف سال‌های قبلی تقرب کرده است، اما عواید غیر‌مالیاتی ۱۰ درصد و عواید از تجارت بین‌المللی دو درصد افزایش یافته است. دست‌مزد کارگران ماهر و غیر‌ماهر ۱۷ درصد و تقاضا برای آن‌ها ۱۴ درصد کاهش یافته است. تا این دم ۵۰۰ هزار کارگر شغل‌های‌شان را از دست داده‌اند و قرار پیش‌بینی‌ها از سوی سازمان بین‌المللی کار، تا اواسط سال ۲۰۲۲ این رقم به ۹۰۰ هزار نفر خواهد رسید. عدم دسترسی مردم به حسابات بانکی‌شان و ناتوانی آن‌ها به برداشتن مبلغ مورد ضرورت‌شان کیفیت زنده‌گی آن‌ها را به حد قابل ملاحظه متاثر ساخته است. در نهایت در زمان تسلط طالبان ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی، به‌خصوص دالر، به کم‌ترین نرخ ممکن سقوط کرده است.
