راه حلی بر تمامیت‌خواهی بی‌اقتدار و اشراف با اقتدار
علی سمیع، نامزد دکترای اقتصاد جهانی در دانشگاه کوروینوس بوداپست
در دوره‌های شاهی مطلقه، مردم، مخصوصاً بلندپایه‌های حکومتی و حاضران دربار شاه، در اصل شرکای قدرت نه، بلکه بخشی از رعیت و فرمان‌برداران شاه بودند. وطن و قدرت از شاه بود. شاه خوش‌خدمتی‌های فرمان‌برداران را درنظر گرفته، از وطن و قدرت خود موقفی، مقامی یا مسوولیت اجرایی به آن‌ها لطف می‌کرد. یعنی، راه و ابزار رسیدن به موقف و قدرت، خوش‌خدمتی به شاه و نزدیکان شاه بود؛ چون شاه یگانه منبع قدرت و صاحب وطن بود و تمام صلاحیت‌ها در وجود و اداره او تمرکز داشت. این مسأله تا امروز در فرهنگ سیاسی دولتی و حکومتی بعضی از کشورها، از جمله افغانستان احساس می‌شود. افغانستان با وجود آن‌که نظام شاه ندارد، باز هم فرهنگ اقتدارگرایی بی‌حدوحصر در وجود زمام‌داران امورش تا حالا پابرجا است. زیرا هنوز هم، فرد شماره یک دولت، صاحب قدرت و دارای صلاحیت عام و تام است و دیگران تقریباً فرمان‌بردار. مقوله‌های همچون قدرت و صلاحیت‌های حکومتی و اداری هنوز به طوری شاید و باید تعریف واضح ندارد. در چنین کشورها، اگر فرد شماره یک دولت شاه نیست، پس در حاکمیت مطلق کم‌تر از شاه هم نیست. این نوع ساختاری به نضج نرسیده، بستر همواری برای گردهم آمدن افراد و حلقات تمامیت‌خواه در نزدیکی فرد شماره یک دولت است. این شیوه کار و فرهنگ سیاسی، ضامن سلامت امنیت و پایداری ثبات نظام است و یا عامل تخریب و بربادی؟ اینجا از دید رئالیسم سیاسی به این پرسش می‌پردازیم و راه حلی پیشنهاد می‌کنیم.
از همه اول‌تر، باید یادآور شویم که در جریان‌های سیاسی تمامیت‌خواه و اقتدارگرا، ارزش نیروی کار، توانایی و استعداد افراد درنظر گرفته نمی‌شود و نهادها شانس مکیدن استعدادهای فوق‌العاده را جهت رسیدن به اوج شکوفایی به دست نمی‌آورند. اداره امور کشور در دست یک فرد و حلقه داخلی او قرار دارد و دیگران گوش به فرمان و انتظار هدایت‌اند. موقف‌های مهم دولتی و حکومتی عاری از صلاحیت‌های اجرایی و قانونی می‌گردند، قانون تنها موقف‌های رسمی را ساخته است و مسوولیت‌ها و صلاحیت‌ها را فرد شماره یک قدرت یا معین می‌کند، یا هم نمی‌کند. مثلاً، صلاحیت‌های سکتور امنیتی خلاف عرف دولت‌داری معاصر از وزرا به ارگان مشاوریت امنیت ملی سپرده می‌شود و یک فرد کاملاً غیرنظامی و فاقد علم و دانش امنیتی در رأس مسایل نظامی، امنیتی و استخباراتی کشور قرار می‌گیرد. هم‌چنان ده‌ها کمیسیون موازی ایجاد و صلاحیت‌های وزارت‌های سکتور ملکی و اقتصادی به آن‌ها راجع می‌گردد و وزارت‌خانه‌ها تحت مدیریت افراد بیرونی نزدیک به حلقه داخلی فرد شماره یک دولت قرار می‌گیرند. حالا در چنین شرایط و ساختار، برای این‌که اندکی مسوولیت اجرایی، آن هم تحت نظر گروه یا فرد حاکم به دست بیاید، وزرا، معین‌ها و والی‌ها برخلاف تطبیق مستقلانه قوانین، لوایح، مقررات و فیصله‌ها باید در فرمان‌برداری از هفت‌خوان رستم بگذرند. این شیوه برخورد را در زبان عامیانه «جیره‌خوری یا جیره‌دهی» گویند. نظام جیره‌ده یا جیره‌خورپرور، حس مالکیت بر وطن، نظام و حکومت را حتا از کسانی می‌گیرد که از دید تشریفات دولتی در جایگاه دوم و سوم دولت و نظام قرار دارند. دوام چنین وضعیتی، خوش‌خدمتی و جیره‌خورپروری را به ارزش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌کند و روزنه‌های پیش‌رفت مثبت را می‌بندد.
بسیاری‌ها این شیوه کاری نزدیک به شاهی مطلقه و تمرکز مطلق قدرت، صلاحیت و امکانات دولتی و حکومتی در یک فرد یا حلقه خاص را یگانه راه ثبات، امنیت و پیش‌رفت می‌پندارند. متفکران نزدیک به هیتلر هم با عین مفکوره، ساختار متمرکز و بالاتر از قانون را تحت عنوان «فورر پرینزیپ» (Führerprinzip) ایجاد کردند و قدرت سیاسی، نظامی و صلاحیت‌های حکومتی و اداری را به طور مطلق و افراطی تحت مدیریت یگانه فورر (رهبر) و افراد وفادار به او درآوردند. اما از دید علم سیاست، فرهنگ سیاسی تمامیت‌خواه، عامل اساسی تزلزل و ناپایداری ثبات سیاسی و امنیت ملی کشورها تلقی می‌شود، مخصوصاً در کشورهایی که جغرافیای اجتماعی و سیاسی چندقومی با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف و دارای گروه‌های جنگ‌دیده و بیرون برآمده از کوره جنگ علیه کمونیسم و تروریسم اند. این مسأله چندان نو هم نیست، ماکیاولی قرن‌ها پیش از نقطه نظر رئالیسم سیاسی با تشریح دو نوع ساختار، طور ذیل بیان کرده است:
«حکومت تمام ممالکی که از تاریخ آن‌ها مطلع هستیم، از دو حال خارج نیست، یا فقط یک پادشاه مطلق بر آن حکم‌رانی می‌کند و سایرین نوکرهای خصوصی او هستند و عده مخصوص که شامل مراحم و الطاف او می‌باشند، در اداره کردن امور آن مملکت کمک می‌کنند و این اشخاص وزرای او به شمار می‌روند، یا این‌که یک پادشاه در آنجا سلطنت می‌کند، با عده اعیان و اشراف که هر یک لقب و مقام و قلمرو مخصوص دارند، این لقب و مقام را پادشاه به آن‌ها اعطا نکرده است، بلکه از زمان‌های قدیم ارثاً به آن‌ها رسیده و جزء دارایی آن‌ها است و هر یک از آن‌ها ایالت یا ولایت و اتباع مخصوص خود را شخصاً اداره می‌کند. اتباع آن‌ها این نجبا را حکم‌رانان حقیقی خود می‌پندارند و نسبت به آن‌ها محبت و علاقه مخصوص نشان می‌دهند.» (ماکیاولی، شهریار، ۳۸)
از دید ماکیاولی، مملکتی که دارای نظام شاهی مطلقه باشد، دارای مردم متحد و سرسپرده نیز است. از این‌رو، قدرت‌های بیگانه یا متخاصم تنها با اتکا به توان نظامی خویش می‌توانند قشون پادشاه را متلاشی و اداره مملکت او را به دست گیرند. در چنین کشورها، امید و امکانات لازم برای شورش‌ها و سازش‌های داخلی به نفع قدرت‌های بیگانه و متخاصم چندان وجود ندارد. اگر قشون و حاکمیت پادشاه مطلق فرو بپاشد، اداره آن مملکت خیلی آسان است. مردمی که در گذشته سرنهاده یگانه پادشاه بودند، در آینده هم سرسپرده به پادشاه جدید زنده‌گی می‌کنند. از دید روانی، کشور در گذشته هم از آن‌ها نبوده است، در آینده هم از آن‌ها نیست. اغلباً در چنین مملکت‌ها، حس وراثت بر مملکت رواناً ناچیز و تضعیف می‌شود. چنان‌که گفتیم، مردم حس مالکیت و وراثت بر مملکت را ندارند. از این‌رو، فرق نمی‌کند پادشاه که و از کدام تبار است، آن‌ها نه قبل از گذشته نیروی قابل استفاده بر خلاف پادشاه بوده‌اند و نه پس از حاکمیت پادشاه جدید، عامل تهدید شده می‌توانند. اما در زمینه مملکتی که دارای پادشاه و هم‌چنان اعیان و اشرف بی‌شمار است، قدرت‌های متخاصم با تامین روابط با یک تعداد اشراف ناراضی، به ساده‌گی می‌توانند، مملکت را تسخیر کنند و زمام امور را به دست گیرند. در این زمینه ماکیاولی قرار ذیل مثال می‌آورد:
«ما در عصر خود نمونه و مثال از هر دوی این حکومت‌ها را داریم، یکی سلطان عثمانی و دیگری پادشاه فرانسه. سرتاسر مملکت عثمانی را یک سلطان مطلق اداره می‌کند و سایرین نوکرهای او هستند و تمام مملکت به ولایات تقسیم شده است و به هر ولایتی یک حاکم می‌فرستند و به میل خود هر آن بخواهند و اراده کنند، آن‌ها را عزل و نصب می‌نمایند؛ اما سلطنت فرانسه این طور نیست، زیرا اطراف شاه را عده زیادی از نجبای قدیمی فرانسه احاطه نموده‌اند که هر یک از طرف رعایای خود محترم شمرده شده و رعایا کاملاً مطیع آن‌ها می‌باشند. مقام و لقب ارثی هر یک از این‌ها کاملاً تثبیت شده است و پادشاه شخصاً نمی‌تواند، این مقام و لقب و قلمرو را از یکی از آن‌ها منتزع کند، مگر در مقابل خطر جانی برای شخص پادشاه.
ولی برعکس ممالکی که مانند مملکت فرانسه است، ورود بدانجاها با کمک اشخاص ناراضی که همیشه در میان آن‌ها بوده‌اند و حاضر برای تغییرات اوضاع فعلی آن ممالک هستند، به سهولت میسر خواهد بود؛ یعنی همین قدر که موافقت یک یا چند نفر از نجبا و اعیان آن ممالک به عمل آمد، وارد شدن بدان‌ها چندان اشکال نخواهد داشت.» (ماکیاولی، شهریار، ۳۹)
بنابراین، استفاده از شیوه‌های شاهی مطلقه در کشوری مانند افغانستان، تقریباً معنای برگشت به گذشته‌های قبل از کودتای ۷ ثور را می‌دهد. در حالی که افغانستان امروز در واقع دارای چهره و جغرافیای سیاسی متفاوت از ۴۰ سال پیش است. افغانستانِ قبل از کودتا دارای نظام شاهی مطلقه، پادشاه با اقتدار، رعیت مطیع و کارمندان گوش به فرمان بود. اما افغانستان دوران جنگ‌های مجاهدین با جمهوری دموکراتیک افغانستان و مداخلات آشکار و پنهان شرق و غرب و پس از آن جنگ‌های داخلی میان گروه‌های مجاهدین، در حقیقت اشراف و اعیانی را تولید کرد که افتخارات و داشته‌های سیاسی آن‌ها مربوط به کارنامه خوب و بد خودشان می‌شود و از حاکم یا رییس قدرت امروزی، آن را به دست نیاورده‌اند. افغانستان امروز در حقیقت مخلوطی به نضج نرسیده‌ای از هر دو نوع ساختاری است که توسط ماکیاولی تشریح شده است. افغانستان جریان‌هایی را دارد که بر احیای حاکمیت و تصاحب مطلق فرد یا گروه مخصوص بر کُل امور باورمند هستند. یعنی در چوکات جمهوریت و دموکراسی، در اصل تمامیت‌خواه‌اند. هم‌چنان افراد و گروه‌های در جامعه وجود دارند که داشتن وظیفه‌ای بدون صلاحیت و خوش‌خدمتی در درگاه قدرت را به خود افتخار می‌دانند. در عین حال در افغانستان امروز، چهره‌هایی که در سطح اشراف و اعیان رسیده‌اند، نیز وجود دارند. از دید قومی یا گروهی دارای مناطق و حامیان به خصوص خود هستند و اگر سهم در دستگاه قدرت به دست می‌آورند، آن را حق خود و سهم قوم خویش می‌پندارند، نه لطف و مرحمت فرد شماره یک دولت.
حال اگر درست متوجه شویم، پس یک طرف با پیشکش نمودن تمامیت‌خواهی سیاسی، بر احیای رژیم نزدیک به شاهی مطلقه و پرورش گروه‌ها و افراد سرسپرده به درگاه قدرت پا می‌فشارد و طرف یا طرف‌های دیگر بر حفظ اشرافیت و نجابت سیاسی خود و وارثان خویش بر ساحه، منطقه و قوم خویش تأکید دارند و همواره فرد شماره یک قدرت را به چالش می‌کشند و مجبور به باج‌دهی می‌کنند.
هر دو جریان برای امنیت و ثبات پایدار و آزادی گروه‌ها و چهره‌های مترقی، وطن‌دوست و زحمت‌کش، تهدید تلقی می‌شود. خوش‌خدمتان یا به گفته ماکیاولی «نوکران»، از دید روانی هرگز خود را صاحب و وارث وطن نمی‌پندارند. در صورت سقوط حاکمیت، در کم‌ترین وقت در خدمت حاکم بعدی قرار می‌گیرند، تا موقفی به دست آورند. از همین خاطر، تامین روابط غیررسمی و نامشروع و دریافت حمایت و کمک‌های تعریف‌ناشده از کشورهای همسایه و مداخله‌گر در امور داخلی افغانستان، در فرهنگ سیاسی ما ننگ پنداشته نشده، بلکه افتخار بوده است. در ۲۰ سال گذشته دیدیم که فرد شماره یک دولت، تغییر کرده است؛ اما بسیاری از چهره‌ها با شرایط ساخته و مطابق میل گروه حاکم فعلی در خدمت حاضر اند. در نتیجه، نظم فکری و ارزشی برای خدمت به وطن و نظام ایجاد نشده است. مبارزه و رقابت، در چوکات خوش‌خدمتی در درگاه صاحبان قدرت میان یک تعداد جریان داشته است.
اشراف و نجبای که سرنوشت اقوام و گروه‌های اجتماعی را در دست دارند هم در دو صورت تهدیدآمیز می‌باشند. اول این‌که بر خلاف گروه حاکم، متحد می‌شوند، پایه‌های قدرت را لرزان می‌کنند و نظام را ناتوان می‌سازند. دوم این‌که یک تعداد آن‌ها در پی مخالفت‌های داخلی با رهبری دولت، به هدف حفظ قدرت قسمی یا منطقه‌ای خویش با قدرت‌های متخاصم بیرونی یک‌جا و یا همکار می‌گردند و باعث رشد استخباراتی بیرونی‌ها و شکست قسمی دولت می‌شوند.
بخش دیگر لنگش کار، در احیای جریان تمامیت‌خواهی نزدیک به شاهی مطلقه و فرهنگ خوش‌خدمت پروری سیاسی نهفته است. در نتیجه، این دو شاخصه و مخصوصاً باج‌گیری و باج‌دهی میان این دو جریان، تکامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی کشور را بطی و حتا متوقف کرده است. بقای این فرهنگ که مرکز قدرت به هدف بقای خود به اشراف باج می‌دهد، اما در عمل به سوی تمامیت‌خواهی و مطلقه‌گرایی می‌کوشد، باعث آن می‌شود که در افغانستان وضع فعلی بدون تغییر چشم‌گیر ادامه یابد و شاید خراب‌تر از امروز گردد. به معنای نوین، نه جمهوری تک ساخت اقتدارگرا به اوج شکوفایی می‌رسد و نه هم خواب چند ساختی یا فدرالی شدن ساختار دولت به حقیقت می‌پیوندد.
خلاصه باید تذکر داد که نه در عصر و دوران ماکیاولی باقی مانده‌ایم و نه هم به عصر نوین دولت‌داری رسیده‌ایم. وضعیت فعلی افغانستان که دارای هر دو حالت یاد شده توسط ماکیاولی است، تغییر ساختاری و کیفی را نشان می‌دهد. جهان از دوران ماکیاولی تا امروز، انقلاب صنعتی، انقلاب روشن‌گری، انقلاب فرانسه، انقلاب ۱۸۴۸ اروپا و انقلاف بلشویک را پشت سر گذاشته و در امر تغییر و تبدیل قشر و گروه حاکم به قشر جدید و نظم سیاسی قدیم به نظم سیاسی نوین، نمونه‌های بی‌شماری را تجربه کرده است. انقلاب‌ها همیشه به هدف فروپاشی قشر و نظم حاکم و ایجاد قشر و وضعیت بهتر و خوب‌تری رخ داده است. مثلاً، لنین، رهبر انقلاب بلشویک و بنیان‌گذار اتحاد جماهیر شوروی با شعار «زمین و آزادی» قشر دهقان و زحمت‌کش را به تصاحب و تسخیر زمین از فیودال‌ها ترغیب کرد و منسجم ساخت و از برده‌گی آزاد نمود. این انسجام‌دهی او، از یک‌سو باعث نابودی فیودال‌ها در سراسر روسیه شد و از سوی دیگر حس صاحب کشور بودن را در برابر شاهی مطلقه و فیودال‌های اشراف در وجود دهقانان و زحمت‌کشان زنده ساخت. با این کار، تغییر کیفی و بنیادی را ایجاد نمود. این مسأله مستقیماً تأثیر روانی سیاسی و روانی فرهنگی دارد. حالا اگر مردم افغانستان را به فرهنگ خوش‌خدمتی به درگاه قدرت در حالی وامی‌داریم که مرکز قدرت ناتوان و از حاکمیت مطلق بر تمام کشور عاجز است، پس واضح است که حس مالکیت‌شان بر وطن نابود و از پی بهترین کارفرما یا حاکم (داخلی و یا هم خارجی) خواهند رفت و در راستای ختم حاکمیت اشراف و اعیان منطقه‌ای به مبارزه آزادی‌خواهی و مترقی رو نخواهند آورد.
چنان‌که در بالا یادآور شدیم، جریان تمامیت‌خواهی خوش‌خدمت‌پرور باعث می‌شود تا نهادها شانس مکیدن استعدادهای فوق‌العاده را از دست دهند و به اوج شکوفایی نرسند. گروه حاکم به تنهایی و غیر مردمی بودن حلقه داخلی‌اش نمی‌تواند، روح زنده‌گی‌بخش را به طور شاید و باید در وجود نهادهای حکومتی از مرکز تا دهکده بدمد. این شیوه از یک‌سو باعث تضعیف و ناتوانی نهادهای حکومتی و رشد بی‌ثباتی‌های امنیتی و سیاسی می‌گردد و از سوی دیگر باعث رکود، فوت و فرار مغزها و استعدادهای واقعی در کشور می‌شود.
راه حل چیست؟
راه حل این است که در بحث قدرت باید همه طرف‌ها، جریان‌ها و مسوولان دستگاه دولت و حکومت خود را صاحب وطن احساس کنند، نه فرمان‌بردار و یا به گفته ماکیاولی «نوکران پادشاه». موقف‌های دولتی و حکومتی بیش‌تر به قانون جواب‌گو باشند، تا فرمان‌برداری از اوامر و خواست‌های فراقانونی فرد شماره یک دولت. یعنی اول‌تر از همه، جریان احیای تمامیت‌خواهی سیاسی باید متوقف گردد. سپس از برای این‌که اشراف قدرت‌طلب واقعاً تضعیف شوند، باید مردم مستقیماً در حکومت‌سازی و بازی‌های قدرت از سطح محل تا کشور سهیم گردند. قشر جدید سیاسی باید ایجاد گردد، تا تغییر کیفی و بنیادی میان حاکمیت مردم و حاکمیت اشراف به میان آید. یعنی قدرت در ساختار و محور دولت حفظ، اما مسوولان اداره‌ها جواب‌گو به مردم در روشنی قوانین و دارای صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های قانونی خویش گردند. صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها از حلقه قدرت به موقف‌های رسمی از سِمَت رییس جمهور تا معاونین رییس جمهور، وزرا، معینیت‌ها، ریاست‌های عمومی و به همین ترتیب تا سطح ولسوالی و مأموران پایین‌رتبه، در روشنایی قانون و مقررات مشخص شود. هیچ‌کس به هیچ‌کسی مسوولیت، صلاحیت، سهم و حق جیره یا باج ندهد. هیچ‌کسی صلاحیت و مسوولیت‌های قانونی کسی یا موقفی را تصاحب نتواند. با این کار، از یک‌سو اشرافیت دوباره تولید نمی‌شود و از سوی دیگر، فرهنگ خوش‌خدمت‌پروری خاتمه می‌یابد و همه خود را صاحب و وارث حقیقی کشور و نظام می‌پندارند.
فرد شماره یک دولت اولین فردی است که می‌تواند، جریان تمامیت‌خواهی را متوقف و جریان تقسیم و تعیین صلاحیت‌های حکومتی را نه به شکل حاکم مطلق، بلکه از راه‌های قانونی و قانون‌سازی آغازگر باشد. تمامیت‌خواهی راهی نادرست و کج است، آن را با غیرمتمرکزسازی صلاحیت‌ها به نهادهای حکومتی و حفظ اقتدار سیاسی در مرکز کشور، می‌توان راست و درست ساخت و سطح تهدیدهای بی‌ثبات‌ساز را ناچیز نمود. اشتراک نکردن مردم در انتخابات، به میان آمدن جریان‌های انتقادی بی‌شمار، فدرال‌خواهان، تجزیه‌طلبان، جریان‌های فرعی راست‌گرای افراطی، انزواگرایان مسلح افراطی، مردم ناامید شهری و امثال آن، همه عوامل فعال اما غیرمنسجمی اند که هم علیه تمامیت‌خواهی می‌رزمند و هم علیه اشراف اقتدارگرا. در صورتی که فرد شماره یک دولت، این باریکی را متوجه نشود و به راست و درست‌سازی فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی و ساختار حکومتی و اداری کشور نپردازد و بر تدوام وضع فعلی پافشاری کند، پس دیر یا زود ابتکار مدیریت عوامل ناراض فوق‌الذکر از دست حلقه داخلی قدرت خارج و نظام بیش‌تر از امروز متزلزل و ناتوان‌تر خواهد شد. جهت پرداختن به این پرابلماتیک و دریافت راه حل باید از تجارب ملت‌های کامیاب آموخت. در فرانسه که قدرت میان شاه و اشراف تقسیم شده بود، ایجاد ساختار دولتی تک ساخت و راه‌اندازی اداره‌های محلی خودمختار انتخابی در سطح شهرها، ولسوالی‌ها و دهکده‌ها به پرابلماتیک سیاسی تاریخی خاتمه داده شد. در جرمنی پس از هیتلر و در روسیه پس از شوروی راه حل را در راه‌اندازی ساختار دولتی چند ساخت و تضمین استقلالیت حکومتی در سطح ولایات یا ایالات پیش گرفتند. حالا این‌که افغانستان کدام یکی از راه‌های فوق‌الذکر را پیش می‌گیرد، مستقیماً مربوط به فهم و درایت الیت سیاسی و رای اکثریت مردمش می‌شود، تا با راه‌اندازی گفتمان‌ها، همه‌پرسی و جریان‌های همه‌گیر بر پرابلماتیک فعلی نقطه پایان گذاشته شود.
