نگاه جامعه‌شناختی به فساد مالی در حکومت افغانستان                  

سیدمحمد فیروزی

قسمت سوم- راهکارهای اجتماعی کاهش فساد مالی

در قسمت دوم این نبشته، تحلیلی جامعه‌شناختی از پی‌آمدهای فساد مالی مقام‌های حکومتی که بیش‌تر جامعه‌محور پنداشته می‌شد، به بحث گذاشتیم. در آن قسمت تاکید شد که پی‌آمد‌های فساد مالی مقام‌های حکومتی، وسیع، عمیق، ماندگار و دارای کارکرد و وجوه پیدا و پنهان است. عمده‌ترین تبعات و کارکردهای منفی فساد مالی مقام‌ها که بیش‌تر منظور ما اختلاس و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای است، به مواردی چون بازدارنده‌گی جامعه از چرخه توسعه، گسترش فاصله مردم از حکومت، گسترش فاصله طبقاتی و پیدایش طبقه نوکیسه، تشدید فقر و تحمیل هزینه‌های اضافی بر مردم، هدر رفتن فرصت‌ها و منابع دولتی و عامه، استمرار و گسترش جنگ و ناامنی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تعطیلی تولیدات داخلی و… اشاره شد. در این قسمت تلاش می‌شود تا راهکارهای اجتماعی کاهش فساد مالی در حکومت جست‌وجو و ارایه گردد. مسلم است که راهکارهای ارایه شده با الهام از دیدگاه‌های جامعه‌شناسان و با بینش جامعه‌شناسانه مطرح می‌شود.


در این مورد بیش‌تر بخوانید:

قسمت اول- عوامل فساد مالی

قسمت دوم- پی‌آمدهای فساد مالی


در پایان قسمت دوم این نبشته تاکید شد که نیاز جدی ست تا یک تیم تحقیقاتی متشکل از پژوهش‌گران ملی و بین‌المللی بالای این معضل بزرگ و فراگیر حکومت و جامعه افغانستان به صورت علمی و مستقلانه تحقیق کرده راهکارهای علمی و عملی برای کاهش فساد مالی ارایه کنند. همان‌طوری که در قسمت اول نوشتار عوامل متعدد اجتماعی را در بروز و نهادینه شدن فساد مالی برشمردیم، واضح است که راه حل‌ها نیز بایست از جهات مختلف جست‌وجو گردد. اگر فرض ما بر این باشد که فساد مالی به یک فرهنگ تبدیل شده و در لایه‌های مختلف جامعه و حکومت نهادینه و هنجارمند شده است، پس راه حل‌ها نیز بایست به صورت تکوینی و مرحله‌ای دست‌وپا گردد، هم‌چنانی که برخی از جامعه‌شناسان معتقد اند که تغییر فرهنگ، یک نسل یا پنجاه سال زمان نیاز دارد. پیر بوردیو، جامعه‌شناس پست‌مدرن فرانسه‌ای، در بحث منش، ذایقه و میدان‌ها معتقد است که منش و ذایقه‌های افراد (ساختمان ذهنی، گرایشات، عادات و رفتار) در مواجهه با میدان‌های مختلف شکل می‌گیرد. اگر ما حکومت را یک میدان قلمداد کنیم، ساختارها و فرهنگ فسادپرور در حکومت، حتا منش و ذایقه افراد غیرفاسد را نیز فاسد می‌کند. لذا کاهش فساد مالی آسان نیست، مگر این‌که موارد زیر به صورت جدی برنامه‌ریزی و عملیاتی شود:

  • فرهنگ‌سازی ضد فساد: واقعیت تلخ این است که علاوه بر هنجارهای فساد‌زا در حکومت، جامعه ما نیز فساد‌پرور است یا دست‌کم در مقابل فساد مالی بی‌تفاوت بوده و است. انزجار و ضدیت با فساد بایست در ساختارهای ذهنی افراد از طفولیت نهادینه و تعبیه گردد. فرهنگ‌سازی از طرق مختلف به صورت دوام‌دار باید انجام شود. انگیزه‌ها، ارزش‌ها و روش‌های مبارزه با فساد در نصاب تعلیمی و تحصیلی باید گنجانیده شود. خانواده‌ها در تربیت فرزندان‌شان الگوهای مبارزه و ضدیت با فساد را به کار بگیرند، رسانه‌ها، ملاامامان مساجد و منابر، داستان‌نویس‌ها، شاعران، ممثلان و بازی‌گران فلم و سینما و همه‌ی گروه‌هایی که در فرهنگ‌سازی جامعه نقش دارند، بایست الگوهای مبارزه و ضدیت با فساد مالی را استفاده کنند. فعلاً گفتمان غالب جامعه (از نوع فوکویی)، گفتمان فساد است، با فرهنگ‌سازی در طی چند دهه احتمالاً این گفتمان به گفتمان ضد فساد تبدیل خواهد شد. در غیر آن به لحاظ جامعه‌شناختی امیدی برای برچیدن فساد دیده نمی‌شود.
  • فعال شدن نظارت اجتماعی: در جامعه‌شناسی نظارت و کنترل اجتماعی به مجموعه فشارها و مکانیزم‌هایی گفته می‌شود که با تهدید یا ترغیب افراد منحرف و کج‌رو را به رعایت ارزش‌ها و هنجار‌های پذیرفته شده جامعه، مجبور می‌کند. از نظر جامعه‌شناسی پدیده بی‌تفاوتی اجتماعی چالش‌های فراوان را خلق می‌کند. برای کاهش فساد نیز مردم بایست به صحنه بیایند. جنبش‌های مبارزه با فساد مالی شکل بگیرد، گردهم‌آیی‌های مدنی، مقاطعه با حکومت‌های فاسد، رای ندادن به تیم‌های انتخاباتی فاسد، اجازه ندادن به برنامه‌های فساد‌زا و موارد دیگر را مردم می‌توانند انجام دهند. فعال شدن نظارت اجتماعی و به صحنه آمدن مردم، بدون فرهنگ‌سازی مبارزه و ضدیت با فساد ممکن میسر نگردد.
  • توانمندسازی نهاد‌های خاص نظارتی مثل پارلمان، جامعه مدنی، اپوزیسیون رسمی حکومت، رسانه‌ها و احزاب سیاسی: اگر امروزه از اضطراری‌ترین و عاطفی‌ترین پروژه‌ها مثل توزیع نان خشک به گرسنه‌گان و خرید تجهیزات پزشکی بیماران کرونایی که نفس‌های‌شان به شماره می‌افتد اختلاس می‌شود، نشان‌گر این است که مقامات فاسد نه تنها به هیچ ارزشی پای‌بند نیستند، بلکه از سوی هیچ مرجعی نظارت نشده و از پی‌آمد کارشان هیچ هراسی هم ندارند.
  • غیرسیاسی و غیرقومی کردن نهادهای عدلی و قضایی و اجراآت مستقلانه نهادهای کشفی، عدلی و قضایی: این کار به کاهش فساد مالی کمک خواهد کرد. هرچند تا ساختار جامعه و حکومت قومی باشد، امیدی به استقلال این نهاد‌ها نیست، ولی اگر رییس جمهور که تقربیاً همه‌ی صلاحیت‌های دولتی را در اختیار دارد، اراده‌ای برای کاهش فساد مالی داشته باشد، بایست استقلال نهادهای عدلی و قضایی را حرمت گذاشته و با مفسدان مالی برخورد سیاسی، قومی، تیمی، سطحی و فصلی نداشته باشد.
  • اصلاح قوانین و ساختارهای تشکیلاتی نیز به کاهش فساد مالی کمک خواهد کرد؛ مثلاً در امر مبارزه با فساد مالی با تورم و تعارض تشکیلاتی رو‌به‌رو هستیم. قانون اساسی در ماده ۱۳۴ صلاحیت تحقیق در تمام قضایای جزایی را به سارنوالی داده است، اما عملاً چنین اداره دیگر نیز در این مورد کار می‌کند. در ارایه خدمات نیز تعارض تشکیلاتی وجود دارد که خود زمینه فساد را مهیا می‌کند. قوانین نیز با چالش‌های تعارض در مفاد قوانین، خلاهای قانونی، طولانی و پیچیده بودن فرایند انجام امور، عدم توازن در صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های برخی ادارات و… رو‌به‌رو است.
  • خصوصی‌سازی و محدود‌کردن ساحه فعالیت بخش‌های حکومتی: تجارب از حکومت‌های فاسد نشان می‌دهد که هرچه بار وظایف حکومت زیاد شود، به همان پیمانه فساد مالی گسترش می‌یابد. هرچند فساد در اداره خصوصی نیز رخ می‌دهد، اما رقابت بین شرکت‌ها، جلب رضایت مستفیدشونده‌گان پروژه و برخورد مستقل نهادهای عدلی و قضایی احتمال فساد را در بخش خصوصی کاهش می‌دهد.
  • ایجاد مکانیزم‌های پیش‌گیری از فساد مالی: مکانیزم پیش‌گیری متنوع و گوناگون می‌تواند باشد. به نظر می‌رسد که برخورد و مکانیزم حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد مالی بیش‌تر برخورد با صورت مساله، صوری و پسا‌اتفاق است. پیش‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قانونی، نظارتی و اداری باید فعال شود.

واضح است که راهکارهای ارایه شده منبعث از بینش جامعه‌شناختی و با الهام از نظریه‌های اجتماعی بوده است. داستان فساد مالی بزرگ‌تر از آن ست که با یک تحلیل جامعه‌شناختی خلاصه یا حل گردد، منتها جامعه‌شناسی به حیث یک علم کاربردی می‌تواند در حصه مسایل اجتماعی چشم‌اندازهای روشن و راهکارهای عملی برای مسایل و ناهنجاری‌های جامعه ارایه کند. مساله فساد در حکومت یک معضل بزرگ فراراه توسعه کشور و مخل زنده‌گی بهتر شهروندان است. این معضل ملی باید به گفتمان ملی تبدیل شده و دغدغه همه‌ی تحصیل‌یافته‌گان جامعه باشد. این نوشتار که تحت عنوان «نگاهی جامعه‌شناختی به فساد مالی در حکومت افغانستان» در سه قسمت عوامل، پی‌آمد‌ها و راهکارها را به خواننده‌گان ارجمند ارایه می‌کند، گامی کوچک بود در جهت ترویج مباحث و تبیین جامعه‌شناختی که بی‌گمان علم جامعه‌شناسی قدرت تبیین و تحلیل تمام پدیده‌ها و مسایل اجتماعی را دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن