کابینه‌ی جدید هفته‌ی آینده برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌شود
حکومت اعلام کرد که هفته‌ی آینده کابینه‌ی جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، با اعلام این موضوع، روز دقیق معرفی این نامزدوزیران به مجلس برای گرفتن رای اعتماد را مشخص نکرد. موضوع معرفی نامزدوزیران به مجلس نماینده‌گان در نشست کابینه که روز دوشنبه، بیست‌ویکم میزان به ریاست محمداشرف غنی، رییس جمهور برگزار شد، نیز مورد بحث قرار گرفته است.
این در حالی است که حکومت برای معرفی نامزدوزیران به مجلس نماینده‌گان، نخست اسناد آنان را به مجلس فرستاده است تا بررسی و سپس برای آنان صندوق رای گذاشته شود. اکنون مجلس نماینده‌گان می‌گوید که روند بررسی اسناد برخی از نامزدوزیران تکمیل شده، اما اسناد برخی دیگر مشکل داشته، هنوز هم زیر بررسی است. اعضای این مجلس می‌افزایند که با تکمیل شدن این روند، آماده‌اند تا برای نامزدوزیران صندوق رای بگذارند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، روز دوشنبه، بیست‌ویکم میزان، در یک نشست خبری گفت که حکومت هفته‌ی آینده نامزدویران جدید را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. او اما روز دقیق معرفی نامزدوزیران را مشخص نکرد. با این حال صدیقی ابراز امیدواری کرد که اعضای مجلس نماینده‌گان براساس منافع ملی کشور، به نامزدوزیران رای اعتماد دهند. اعضای مجلس نماینده‌گان گفته‌اند که روند بررسی اسناد برخی از نامزدوزیران طی مراحل شده و شماری دیگر نیز با بعضی مشکلات همراه بوده است.
حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نماینده‌گان، به روزنامه ۸صبح گفت که روند بررسی اسناد نامزدوزیران هم‌چنان ادامه دارد. او بیان داشت که هرچند بررسی اسناد برخی از نامزدوزیران تکمیل شده، اما اسناد برخی دیگر از نامزدوزیران مشکل داشته، از این رو به کمیسیون‌های مربوطه بیشتر وقت داده شده تا این روند را تکمیل کنند. او واضح ساخت که اسناد تحصیلی و تابعیت برخی از نامزدوزیران نقض داشته، از این رو کمیسیون‌های مجلس به نهادهای مربوطه مکتوب فرستاده‌اند تا در این مورد وضاحت دهند. اما به گفته‌ی او تاکنون جواب این مکتوب‌ها به مجلس نماینده‌گان فرستاده نشده است. با این‌همه، نایب منشی مجلس نماینده‌گان تصریح کرد، در صورتی که مشکلات اسناد این نامزدوزیران حل نشود و مشخص شود که اسناد تحصیلی این نامزدوزیران مشکل دارد، برای این نامزدوزیران صندوق رأی گذاشته نمی‌شود، زیرا از نظر مجلس این نامزدوزیران «بی‌سواد» محسوب می‌شوند.
این در حالی است که در ماده ۷۲ قانون اساسی در خصوص نامزدوزیر آمده است: «نامزدوزیر باید دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک باشد و هم‌چنان سن وی از ۳۵ سال کم‌تر نباشد». هم‌چنان در این قانون آمده است که نامزدوزیران باید تنها تابعیت افغانستان را داشته باشند و هرگاه یک نامزدوزیر تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، اعضای مجلس نماینده‌گان صلاحیت دارند که وی را رد و یا تأیید کنند. در این قانون تصریح شده که نامزدوزیر باید از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی، محروم نشده باشد.
از سوی دیگر آقای خردمند از تأخیر در معرفی نامزدوزیران به مجلس نماینده‌گان انتقاد کرد. او گفت که بارها اعضای این مجلس از رییس جمهور خواسته‌اند که تمام کابینه را معرفی کند، اما رییس جمهور در این مورد تعلل داشته و هنوز هم برخی از نامزدوزیران را معرفی نکرده است. به گفته‌ی او، نامزدوزیران فواید عامه، انرژی، لوی‌سارنوال تاهنوز معرفی نشدهاند. وی افزود که بعضی خبرها حاکی از آن است که نامزدوزیر فواید عامه معرفی شده، اما تاکنون کدام سند رسمی به مجلس نماینده‌گان نرسیده است.
در عین حال محمدعلی اخلاقی، عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که اسناد شماری از نامزدوزیران زیر بررسی است و اسناد یک تعداد از نامزدوزیران هنوز به مجلس نرسیده است. آقای اخلاقی اما بیان داشت، اسناد برخی از نامزدوزیران که به مجلس رسیده است، کدام مشکل خاصی نداشته است.
از جانب دیگر این عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی گفت که حکومت اسناد شماری از نامزدوزیران را ناقص به مجلس ارایه می‌کند و این سبب شده تا روند بررسی به موقع تکمیل نشود. او گفت: «متاسفانه اسناد نامزدوزیران را ناقص به مجلس روان می‌کنند، باز دوباره باید استعلام شود و این سبب تأخیر شده است.»
در همین حال محمدحنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، به ۸صبح گفت که اسناد تحصیلی احمدضیا سراج، نامزد ریاست امنیت ملی، قدرت‌الله ذکی، نامزدوزیر وزارت ترانسپورت، مسعود اندرابی، نامزدوزیر وزارت امور داخله، معصومه خاوری، نامزدوزیر وزارت مخابرات تکنولوژی و معلوماتی، محمود کرزی، نامزدوزیر وزارت شهرسازی و اراضی، عبدالهادی ارغندیوال، نامزدوزیر وزارت مالیه، طاهر زهیر، نامزدوزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ، اجمل احمدی، نامزد ریاست «د افغانستان بانک»، هارون چخانسوری، نامزدوزیر وزارت معادن و پترولیم، احمدجواد عثمانی، نامزدوزیر وزارت صحت عامه، حسینه صافی، نامزدوزیر وزارت امور زنان، مجیب‌الرحمن کریمی، نامزدوزیر وزارت احیا و انکشاف دهات، اسدالله خالد، نامزدوزیر وزارت امور دفاع و عباس بصیر، نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی بررسی و تأیید شده است. او گفت که از این میان، اسناد هیچ یکی از نامزدوزیران مشکل نداشته است. فرزان تصریح کرد که اسناد شماری از نامزدوزیران تحت پروسس است و هنوز تکمیل نشده است.
گفتنی است که حدود پنج ماه از امضای توافق‌نامه میان رییس جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گذرد، اما نامزدوزیران تاکنون برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی نشدهاند و وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان اداره می‌شوند؛ کاری که از سوی مجلس غیرقانونی خوانده شده است. شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که براساس قانون سرپرستان، نامزدوزیران نمی‌توانند بیش از سه ماه به عنوان سرپرست کار کنند، زیرا آن‌ها معتقد اند که اداره وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان، علاوه بر این‌که خلاف حکم قانون است، سبب ترویج فساد و عدم حاکمیت قانون نیز می‌شود.
