حیف‌و‌میل میلیونی از پول مبارزه با کرونا در بادغیس

مجتبی بیگزاد

در جریان مبارزه با بحران کرونا، مسوولان در باغیس بیش از پنج میلیون افغانی را حیف‌ومیل کرده‌اند. براساس بررسی‌ها، این پول در جریان خرید برخی از اجناس، از جمله چپرکت، تُشک، کمپل، نیبولایزر، کیت محافظتی، پرنتر، دستگاه تنفس مصنوعی و ماشین لباس‌شویی حیف‌ومیل شده بود. در این قضیه والی پیشین بادغیس، رییس صحت عامه و هیأت خریداری دخیل‌اند. این در حالی است که به گفته نماینده‌گان بادغیس در مجلس نماینده‌گان، در جریان ساخت کلینیک، از ۱۰۰ میلیون افغانی بودجه اختصاص‌یافته، ۶۰ میلیون آن را حیف‌ومیل کرده‌اند. پیش‌تر گزارش‌هایی از سایر ولایت‌ها نیز نشر شد و مسوولان بیش از ۲۳۰ مقام حکومتی را به لوی‌سارنوالی معرفی کردند. با این حال تاکنون بیش‌تر این قضایا سربسته مانده و مقام‌هایی که به لوی‌سارنوالی معرفی شده بودند، نیز به کارهای حکومتی حتا در موقف‌های بالاتر ادامه دادند. گفتنی است که ارگ ریاست جمهوری در اوایل وعده بررسی و در ادامه برخورد با مسوولان متخلف را داده بود، اما این وعده هنوز عملی نشده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار افغانی از پول تخصیص‌یافته به مبارزه با موج اول ویروس کرونا در ولایت بادغیس حیف‌ومیل شده است. حیف‌و‌میل این پول‌ها در خریداری هشت قلم جنس که شامل چپرکت، تُشک، کمپل، نیبولایرز (نوعی وسیله طبی)، کیت محافظتی، پرنتر، د دستگاه تنفس مصنوعی و ماشین لباس‌شویی می‌شود، صورت گرفته است. بربنیاد یافته‌ها،‌ عبداللطیف روستایی، رییس صحت عامه، عبدالغفور ملک‌زی، والی پیشین و اعضای هیأت خریداری که شامل نماینده‌‌های شهرداری، شورای ولایتی، مقام ولایت و نماینده‌ مستوفیت ولایت بادغیس می‌شود، در حیف‌ومیل این پول‌ها دست دارند.

پرداخت اضافی در مقایسه با ارزش بازار

عبداللطیف روستایی، رییس صحت عامه ولایت بادغیس، طی مکتوبی به تاریخ ۴ جوزای سال ۱۳۹۹ خریداری این وسایل را به مقام ولایت بادغیس پیشنهاد کرده است. پس از منظوری این پیشنهاد از سوی عبدالغفور ملک‌زی، والی پیشین بادغیس، ۳۸ قلم جنس به ارزش ۱۵ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۴۰۰ افغانی خریداری شده‌، اما در این خریداری‌ها چهار میلیون بیش‌تر از نرخ بازار پرداخت شده و پول آن از سوی افراد نام‌برده حیف‌و‌میل شده است.

براساس بررسی‌ها، قیمت یک چپرکت در بارازها ۱۶ هزار افغانی بوده‌، اما خلاف‌ آن چپرکت از سوی هیات به ۲۱ هزار افغانی خریداری شده است. در کنار این، قیمت یک تُشک در بازار ۷۰۰ افغانی بوده‌، اما هیات خریداری برای همان تُشک بیش‌ از سه هزار افغانی پرداخته است. هم‌چنان قیمت یک کمپل در باراز ۸۰۰ افغانی تشخیص شده‌، در حالی که از سوی هیات برای خرید همان کمپل سه هزار افغانی پرداخت شده است. افزون بر آن،  قیمت یک کیت محافظتی در بازار یک هزار افغانی بوده که در مقابل، از سوی هیات در دو خریداری جداگانه برای همان کیت شش هزار و نُه هزار افغانی پرداخت شده است.

در کنار این خرید، سایر موارد نیز وجود دارد. در شرایطی که قیمت یک پرنتر در بازار ۷ هزار افغانی است، هیات خریداری در بادغیس برای همان پرنتر ۱۵ هزار افغانی پرداخته‌ است. هم‌چنان قیمت یک دستگاه تنفس مصنوعی در بازار یک میلیون افغانی بوده‌، در حالی که همین جنس از سوی هیأت خریداری با سه میلیون افغانی خریداری شده است. افزون بر این، قیمت یک ماشین لباس‌شویی در بازار ۱۵ هزار افغانی بوده، اما هیات خریداری برای همان جنس ۵۴ هزار افغانی پرداخته‌ است. مطابق فهرست خرید یک نیبولایزر به هشت هزار افغانی خریداری شده، در حالی که قیمت همان جنس در بازار دو هزار و ۵۰۰ افغانی است.

یافته‌ها هم‌چنان نشان می‌دهد که  قیمت هر کیت محافظتی در بازار یک هزار افغانی بوده و پول مجموع پرداخت شده برای ۴۲۹ کیت‌، ۴۲۹ هزار افغانی می‌شود. با این حال اما مقام محلی و هیات خریداری ولایت بادغیس هر کیت محافظتی را شش هزار و نُه هزار افغانی خریده‌اند که قیمت ۴۲۹ کیت در خریداری آنان، دو میلیون و ۷۷۵ هزار افغانی برآورد شده است. به این شکل دو میلیون و ۳۵۹ هزار افغانی تنها در خریداری ۴۲۹ کیت محافظتی حیف‌و‌میل شده است.

بربنیاد یک سند قراردادی، این خریداری‌ها از شرکت خدمات لوجستیکی برادران وهاب‌ صورت گرفته است. در بخشی از این قراردادخط آمده است که پس از پیشنهاد ریاست صحت عامه این جناس باید تا ۲۰ روز تهیه شود. با این حال عبدالعزیز بیک، رییس شورای ولایتی بادغیس، در تماس تلفنی می‌گوید که با سپری شدن چندین ماه از پیشنهاد، این اجناس به ریاست صحت عامه تحویل داده شد و اصلاً قابل استفاده نبود.

با متخلفان برخورد نشده است

عبدالعزیز بیک، رییس شورای ولایتی بادغیس، گفت: «۲۰ میلیون افغانی به مقام ولایت انتقال شد و از سوی ریاست صحت عامه این ولایت پروسیجر شده بود‌. رییس صحت عامه ولایت بادغیس با ۲۷ مورد جعل در قراردادهای خریداری تجهیزات و وسایل طبی برای مبارزه با ویروس کرونا به شفاخانه کرونای این ولایت از سوی کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی بازداشت، اما به دلیل فساد رییس صحت عامه پس از ۲۰ روز دوباره آزاد شد. در خریداری‌های وسایل و تجهیزات طبی که با یکی از شرکت‌ها قرارداد شده است که خواهرزاده رییس صحت عامه است، پول انتقال داده شده است، اما وسایل و تجهیزات به شفاخانه انتقال داده نشده است.»

هرچند رییس شورای ولایتی، رییس صحت عامه ولایت بادغیس را به فساد متهم می‌کند، اما آقای روستایی در‌باره دلیل بازداشت شدنش از سوی ارگان‌های کشفی و امنیتی سخن نمی‌زند. او تنها به موضوع خریداری اجناس اشاره کرد و گفت که این اجناس از سوی هیات خریداری شده است.

اداره تدارکات ملی نیز می‌گوید که نتیجه یافته‌های خودشان را از ۳۴ ولایت با اداره بازرس ریاست جمهوری شریک کرده و این اداره پس از بررسی گزارش‌های مربوط به فساد در پول مبارزه با ویروس کرونا، هشت مقام ارشد حکومتی و صدها کارمند را در پیوند به این قضیه به سارنوالی معرفی کرد‌. منابع می‌گویند که دوسیه برخی از این مقام‌های حکومتی پس از ثابت شدن جرم از سارنوالی به استره‌‌محکمه برای صدور حکم جزا فرستاده شده‌، اما این مقام‌ها با وجود داشتن پرونده فساد در مورد پول مبارزه با ویروس کرونا، از سوی رییس جمهور غنی در وزارت‌های کلیدی به‌عنوان  سرپرست‌وزیر تعیین شده‌اند.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی، از بازداشت شدن رییس صحت عامه ولایت بادغیس سخن نمی‌زند و تنها می‌گوید که ۱۹ قضیه فساد در پول مبارزه با کرونا به سارنوالی رسیده است و تحت بررسی قرار دارد.

وحید فرزه‌ای، آگاه مسایل حقوقی، اما می‌گوید که تعلیق دوسیه‌ها در سارنوالی درست نیست و سارنوالی باید در شش ماه دوسیه را برسی کرده و با شخص متهم برخورد قانونی صورت بگیرد. با این حال با گذشت یک سال از  قضیه حیف‌و‌میل‌ پول‌های مبارزه با موج نخست ویروس کرونا در ولایت بادغیس، تا هنوز این قضیه به‌صورت مبهم باقی مانده است.

در بندهای اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ماده ۳۹۱ کد جزای افغانستان آمده است، در صورتی که وجه اختلاس شده تا ۱۰۰ هزار افغانی باشد، فرد به حبس متوسط تا دو سال و در صورتی که بیش از یک ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال محکوم می‌شود. هم‌چنان اگر  وجه اختلاس شده بیش از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون افغانی باشد، فرد به حبس طویل تا ۱۰ سال و در صورتی که وجه اختلاس شده بیش از یک میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حد‌اکثر حبس طویل و در صورتی وجه اختلاس شده بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حبس دوام درجه دوم محکوم می‌شود.

۶۰ میلیون افغانی دیگر نیز حیف‌ومیل شده است

ضیاالدین اکازی، نماینده مردم بادغیس در مجلس نماینده‌گان، مسوولان محلی را به فساد متهم کرده می‌گوید که مدیریت نادرست و وجود فساد در اداره دولتی باعث شده است که ویروس کرونا جان بسیاری را بگیرد. این عضو پارلمان هم‌چنان از اختلاس ۶۰ میلیون افغانی از سوی رییس صحت عامه ولایت بادغیس سخن می‌زند و می‌گوید که وزارت صحت عامه برای مبارزه با ویروس کرونا در ولسوالی‌های ولایت بادغیس ۱۰۰ میلیون افغانی را برای ساخت ۱۰ کلینیک اختصاص داده بود، اما رییس صحت عامه این ولایت از پروژه ۱۰۰ میلیون افغانی، ۴۰ میلیون افغانی آن را به چهار شرکت برای ساخت کلینیک‌های کووید-۱۹ پرداخته و ۶۰ میلیون افغانی را اختلاس کرده است.

‌هیاتی که متشکل از اعضای مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا برای بررسی قضیه اختلاس به ولایت بادغیس رفته بود، نیز مسوولان محلی را به دست داشتن در فساد مصرف پول مبارزه با موج اول کرونا در ولایت بادغیس متهم می‌کند. با این حال گل‌احمد نورزاد، عضو مجلس نماینده‌گان، حکومت را به ضعف در مبارزه با ویروس کرونا متهم کرده می‌گوید که اراده حکومت در راستای مبارزه با فساد نیز صفر است.

میرویس علی‌زی، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، با این‌که می‌گوید از حیف‌ومیل پول تخصیص‌یافته برای مبارزه با ویروس کرونا اطلاعات ندارد، اما به گفته او، افرادی که از پول مبارزه با ویروس کرونا حیف‌ومیل کرده‌اند، تحت پی‌گرد قانونی هستند. علی‌زی می‌افزاید: «اشخاصی که تحت بازپرس قرار گرفتند، مطابق قوانین و اصول حکومت افغانستان تحت پی‌گرد قانونی هستند و بر همین اساس ادارات مسوول قضا و سارنوالی مسوول هستند که پی‌گیری نمایند.»

پرونده‌های حیف‌ومیل کرونا سربسته ماند

پیش‌تر روزنامه ۸صبح در اول سرطان سال گذشته گزارشی را با عنوان «فساد میلیونی در پول مبارزه با ویروس کرونا» نشر کرد و در آن از حیف‌ومیل میلیون‌ها افغانی پول مبارزه با کرونا پرده برداشته شد. یافته‌های آن گزارش نشان می‌داد که مقام‌های محلی بدخشان وسایل طبی مبارزه با ویروس کرونا برای این ولایت را ۱۱ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۸۰ افغانی بلندتر از نرخ بازار خریداری کرده‌اند. هم‌زمان با آن، مقام‌های ولایت نورستان برای ۴۳ قلم از اجناس طبی که به‌صورت دست دوم خریداری شده، سه میلیون افغانی نسبت به نرخ بازار بیش‌تر پرداخته بود‌ند. مقام‌ها در میدان‌وردک نیز برای خرید ۱۱ قلم وسیله طبی، نُه میلیون افغانی به شرکت ساختمانی و خدمات لوجستیکی شاکر احمدزی پرداخته بودند که از این میان برای تنها شش وسیله آن یک میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی بیش‌تر از نرخ معمول در بازار پرداخته شده بود.

مسوولان محلی در هرات در آن زمان گفتند که ۱۶۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۹۱۸ افغانی از بودجه ۴۰۰ میلیونی مبارزه با کرونا در این ولایت برای تهیه‌ تجهیزات، امکانات لابراتواری و معاش‌های کارمندان به مصرف رسیده است. با این حال غلام‌حبیب هاشمی، عضو شورای ولایتی هرات و عضو کمیته نظارت بر چگونه‌گی مصرف بودجه‌ اختصاص‌یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت، تصریح کرد که مقام‌های محلی هرات تنها ۳۰۰ میلیون افغانی را از منبع واحد صرف خرید تجهیزات طبی کرده بودند که تناقض حدود ۱۳۰ میلیون افغانی را نشان می‌داد.

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در آن زمان خواستار بررسی این گزارش شد. وی در آن زمان گفت که نشر گزارش‌های تحقیقی بخش عمده‌ای از اصول حکومت، آزادی بیان و حساب‌دهی دولت است. رییس جمهور غنی در آن زمان به برخی از اداره‌ها دستور داد که یافته‌های این گزارش را بررسی کنند و نتیجه آن را به ریاست جمهوری بسپارند. ارگ در سرطان سال گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفت که برخی از نهادهای مسوول،‌ از جمله اداره امور، اداره بازرس و اداره عالی تفتیش موظف شده‌اند تا این موضوع را در مدت یک هفته پی‌گیری کنند. رییس جمهور غنی در آن نشست تصریح کرده بود که حکومت در برابر همه افرادی که از منابع مبارزه با کرونا استفاده سوء می‌کنند، به‌گونه جدی‌ اقدام خواهد کرد.

در اسد سال گذشته، وزارت صحت عامه گفت که ۱۵ پرونده اختلاس و فساد از بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا را به لوی‌سارنوالی فرستاده است. مسوولان در آن زمان تصریح کردند که براساس بررسی‌های ابتدایی‌، فساد مالی در بودجه کرونا صورت گرفته است. مسوولان وزارت صحت عامه گفته بودند که این پرونده‌ها نیاز به تحقیق بیش‌تر دارد و به همین منظور به لوی‌سارنوالی فرستاده شده است تا روی آن تحقیق شود. به گفته مسوولان، پرونده‌هایی که به لوی‌سارنوالی فرستاده شده‌، مربوط مرکز و شعبات وزارت صحت عامه در ولایت‌ها است؛ زیرا به باور آنان، بیش‌ترین مشکلات در ولایت‌ها تشخیص شده است.

پس از آن در سوم سنبله سال گذشته، اداره بازرس ریاست جمهوری اعلام کرد که وزیر پیشین صحت عامه و چهار معین آن وزارت را به ظن سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و حیف‌ومیل منابع مالی مربوط به ویروس کرونا، به لوی‌سارنوالی معرفی کرده است. مسوولان در آن زمان گفتند که در نتیجه بررسی‌ها، این مقام‌ها به دلیل به سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و حیف‌ومیل منابع مالی مربوط به مبارزه با ویروس کرونا، مظنون شناخته شده‌اند. یک روز پس از این اقدام، اداره بازرس ریاست جمهوری اعلام کرد که والیان هرات، نورستان، بدخشان و میدان‌وردک را به دلیل مدیریت نادرست بودجه مبارزه با کرونا به لوی‌سارنوالی معرفی کرده است. با این حال، این افراد در ادامه در پست‌های دیگر گماشته شدند و والی نورستان نیز پس از مدتی به کرسی‌اش در آن ولایت بازگشت.

در ادامه گزارش‌هایی از حیف‌ومیل پول مبارزه با کرونا در قندهار نیز نشر شد. براساس یافته‌ها، مقام‌های محلی در قندهار نزدیک به ۱۴ میلیون افغانی را در جریان خریداری ۶۵ قلم تجهیزات طبی برای مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت حیف‌ومیل کرده بودند. در آن زمان خریداری‌ این تجهیزات بیش از حد ضرورت انجام شده ‌و نرخ ارایه شده از سوی شرکت قراردادی نیز حدود ۴۹ درصد بلندتر از نرخ تخمینی این تجهیزات در بازار بود. در آن زمان مسوولان یک قرص نان را در قندهار به ارزش ۱۸.۵ افغانی از بودجه اختصاص‌یافته برای مبارزه با ویروس کرونا خریداری کرده بودند. در کنار این، از پول بودجه مبارزه با کرونای این ولایت، تنها ۳۸۰ هزار افغانی صرف خرید ماست شده بود. این در حالی بود که مسوولان هنگام خریداری ۱۴ نوع میوه و ترکاری، حدود یک میلیون و ۳۰۰ افغانی را حیف‌ومیل کرده بودند.

هم‌چنان گزارش بعدی در مورد حیف‌ومیل بودجه مبارزه با کرونای بامیان نشر شد. مقام‌های محلی در بامیان در آن زمان نزدیک به هشت میلیون افغانی از بودجه‌ اختصاص‌یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت را به‌گونه غیرمرتبط مصرف یا حیف‌ومیل کرده بودند. براساس یافته‌ها، در آن زمان مسوولان برای برخی از اجناس در مقایسه با ارزش واقعی آن در بازار، نزدیک به دوونیم میلیون افغانی اضافه پرداخته بودند. افزون بر این، بیش از پنج میلیون افغانی از پول مبارزه با کرونا در بامیان، خلاف طرزالعمل مصرف شده بود. مسوولان بخش عمده‌ای از این پول را برای هموارکاری و به‌سازی کوچه‌ها و سرک‌ها و هم‌چنان پاک‌کاری جویچه‌ها، سیل‌برها و آب‌روهای شهر بامیان مصرف کرده بودند. در یکی از موارد، بیش از ۲۷۰ هزار افغانی بدون تایید هیأت نظارت برای مصرف یک‌‌ماهه جمع‌آوری و نگه‌داری معتادان در نظر گرفته شده بود. این در حالی بود که مسوول مبارزه با کرونا در بامیان نیز با سند جعلی و غیرمرتبط و معاش ۱۰۰ هزار افغانی استخدام شده بود.

سرانجام در دلو سال گذشته، اداره بازرس ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که بودجه کرونا در ولایت‌ها در معرض فساد گسترده و حیف‌ومیل قرار داشته و تجهیزات طبی و اقلام مورد نیز صدها میلیون افغانی بلندتر از نرخ بازار خریداری شده است. این اداره در آن زمان گفت که ۲۲۳ مسوول حکومتی را از ۱۶ ولایت و نه مقام حکومتی را در کابل پس از بررسی ادعای فساد در بودجه مبارزه با کرونا در این ولایت‌ها به دادستانی کل معرفی کرده است. به گفته مسوولان، در آن زمان بودجه مبارزه با کرونای هرات، نورستان، میدان‌وردک، بدخشان، قندهار، تخار، غور، سمنگان، خوست، لوگر، بامیان، دایکندی، بغلان، کندز، پروان، ننگرهار، پکتیا، بادغیس، سرپل، پکتیکا، بلخ، جوزجان، زابل و کاپیسا بررسی شده بود.

مسوولان تصریح کردند که از موارد جدی «حیف‌ومیل»، خریداری اجناس و تجهیزات مورد نیاز به قیمت بلندتر از نرخ بازار در آن زمان بوده است. به گفته آنان، بررسی اداره بازرس برخاسته از ارزیابی روند مصرف ۹۰۷ میلیون و ۲۶۴ و ۶۸ افغانی در ۲۴ ولایت بوده است که در نتیجه آن، اجناس و تجهیزات در حدود ۳۳۰ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۹۱۲ افغانی از نرخ بازار بلند خریده شده بود. این مبلغ، ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌شد. اداره بازرس در آن گزارش خود گفته بود که برخی از خریداری‌ها غیرمرتبط بوده و اجناس خلاف مقررات خریداری شده است. به این ترتیب در ۲۴ ولایت‌ خلاف طرزالعمل ۴۷ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۸۲ افغانی صرف خرید تجهیزات و وسایل غیر‌مرتبط شده بود.

اداره بازرس آن زمان تصریح کرد که تفاوت قیمت‌ها در خریداری عین جنس نیز زیاد است؛ زیرا به گفته این اداره، کیت محافظتی از ۵۵۰ افغانی تا نُه هزار افغانی و یک دستگاه تنفسی از ۸۳۱ هزار الی ۳ میلیون افغانی، خریداری شده است که حیف‌ومیل پول در ولایت‌ها را نشان می‌داد. به گفته مسوولان اداره بازرس، در توزیع بسته‌های کمکی در دور اول شیوع ویروس کرونا به افراد کم‌درآمد و نادار در ولایات نیز شفافیت وجود نداشت؛ زیرا به گفته آنان، حدود ۳۲ درصد افراد نیازمند کمک دریافته کرده بودند، اما ۴۳ درصد دیگر از بسته‌های کمکی مستفید نشده‌ بودند. اداره بازرس در پیوند به این قضیه گفت که سکتور صحی در جریان شیوع موج اول ویروس کرونا دچار ضعف مدیریتی شده بود.

به این ترتیب نبود سندهای رهنمودی در مورد خریداری‌ها، استخدام ‌بیش از ضرورت نیروی انسانی، کمبود آکسیجن و کمبود دوا در شفاخانه‌های مبارزه با ویروس کرونا از موارد عمده این ضعف مدیریت عنوان شده است. مسوولان در آن زمان تصریح کردند که گزارش ۱۶ ولایت را به دادستانی کل فرستاده‌اند. به گفته آنان، در جریان بررسی آن در ۲۳ ولایت موارد جرمی مشاهده شده بود و ۲۲۳ مسوول حکومتی در ۱۶ ولایت به دادستانی کل معرفی شده بودند. این مسوولان شامل والیان، کارمندان اداری و کارکنان سطح تدارکاتی بودند.  این در حالی بود که به گفته مسوولان، گزارش هفت ولایت دیگر نیز نهایی بود و قرار بود به لوی‌سارنوالی فرستاده شود.

از موج نخست ویروس کرونا تا هنوز  نزدیک به ۱۵۰ هزار تن به این ویروس مبتلا شده و نزدیک به هفت هزار تن جان باخته‌اند. برای مبارزه با این ویروس ۲۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون افغانی از سوی بانک جهانی، جامعه جهانی‌، نهاد‌های مدد‌رسان و کشور‌های همکار کمک شده است. هم‌چنان حکومت افغانستان شش میلیارد و ۹۴۰ میلیون افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده بود که مجموع این پول‌ها به ۲۷ میلیارد و ۸۰ میلیون افغانی می‌رسد.

با آن‌که میلیون‌ها دالر به خاطر مبارزه ویروس کرونا از سوی نهادهای خارجی به افغانستان کمک شد، اما اعضای مجلس نماینده‌گان و آگاهان امور می‌گویند که این پول‌ها به دلیل فساد و ضعف مدیریتی در راه‌های درست آن به مصرف نرسید و آنان خواستار به محکمه کشاندن افراد ذی‌دخل در قضیه فساد در پول مبارزه با موج اول ویروس کرونا در ولایت بادغیس هستند.

دکمه بازگشت به بالا