نگاهی به عوامل فساد اداری و راه‌های مهار آن

شفیق‌الله سیغانی، استاد دانشگاه

فساد اداری عبارت از سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای توسط مقام‌ها و ماموران دارای صلاحیت به منظور کسب منفعت شخصی است. با توجه به مفهوم فساد اداری، به سوالی بر‌می‌خوریم که عوامل این فساد چیست؟

در پاسخ به این سوال، می‌توان عوامل فساد اداری را ذیلاً برشمرد:

۱- عامل سیاسی: مهم‌ترین عامل رشد و گسترش فساد که کم‌و‌بیش در سطح جامعه جهانی وجود دارد، عامل سیاسی فساد است. در مطالعات صورت گرفته، علی‌الخصوص پژوهش‌های سلامت و کار‌آمدی اداره، فساد در کشورها بیش‌تر در اثر عوامل سیاسی صورت می‌گیرد؛ مانند فساد مدیران عالی‌رتبه، غوغا‌سالاری برای مصونیت مدیران متخلف، غوغا‌سالاری برای تساهل و تسامح با مدیران متخلف و رهایی از مجازات. این‌ها عوامل تسهیل‌کننده برای بروز فساد است. وقتی این عامل غیرقابل انکار می‌شود که گاهی فاسدان، کنترل‌کننده‌ها و ناظران هم هستند و مدیران عالی‌رتبه به مسایل جناحی، سیاسی، باند‌بازی و اشخاص فرااداری مصروف‌اند. عدم استقلال ناظران بیرون از اداره مانند قوه قضاییه و فشار و اعمال نفوذ مدیران عالی‌رتبه بر ناظران بیرون از اداره، وجود فاصله میان قدرت‌مداران و قدرت مردمی و عدم نظارت مردمی بر عملکرد مدیران عالی‌رتبه نیز در این ردیف می‌آید. این‌‌همه ثابت می‌سازد که عامل سیاسی در رشد فساد، مهم‌ترین عامل است.

مصونیت از اخراج ناموجه برای مدیران عالی‌‌رتبه، بسترسازی برای رشد احزاب مقتدر و پایه، بسترسازی برای انتخابات شفاف و افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات، زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، قانون‌گذاری و نظارت، تغییر نظام انتخاباتی از نظام نسبی به نظام    تناسبی ـ حزبی، مسوولیت جمعی حکومت در مقابل پارلمان و حق انحلال پارلمان توسط رییس دولت و داشتن مسوولیت کیفری علاوه بر مسوولیت سیاسی در تمامی موارد اداری و مدیریتی، به کاهش فساد سیاسی کمک می‌کند.

۲- عامل فرهنگی‌: یکی از عوامل موثر در رشد فساد، فرهنگ عمومی است. ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه مانند مصرف‌گرایی، مادی‌گرایی، زیاده‌خواهی، دنیا‌گرایی، مصرف‌زده‌گی، نفی فرهنگ قناعت، رقابت ناسالم مادی‌گرای، سیالی‌گرای و از همه مهم‌تر کاهش قبح فساد و فحشا موجب رشد روز‌افزون فساد در جامعه می‌شود.

۳- عامل مدیریتی: عوامل موجب فساد در بخش مدیریتی شامل عدم امنیت شغلی، حداقل بودن حقوق و امتیازات کارکنان، عدم رعایت عدالت در حقوق و امتیازات کارکنان، تاخیر در پرداخت معاشات کارکنان، چشم‌پوشی از تخلفات نازدانه‌ها و نورچشمی‌ها، تبعیض میان کارکنان و اعمال تبعیض توسط مدیران یا بی‌تفاوتی در اعمال تبعیض توسط مدیران، جرم‌زا بودن بعضی محیط‌های اداری همانند شهرداری‌ها، تدارکات، لوژستیک‌ها، عواید و غیره می‌شود.

تعریف سیستم اداری منسجم، کارآمد بودن و سلامت نظارت درونی اداره، ایجاد سیستم دوگانه قضایی در تشکیلات قوه قضاییه، بالا بردن معیارهای استخدامی برای مدیران و وضع معیارهای امنیت شغلی، می‌تواند به رفع علل مدیریتی کمک کند.

۴- عامل اجتماعی‌: بی‌سوادی، انحصاری بودن پست‌ها، فقدان شایسته‌سالاری، جرم‌خیز بودن بعضی از محیط‌های اجتماعی، فقدان مشارکت کارکنان در سازمان‌های دولتی، عدم شفافیت در استخدام، مرتبط نبودن استخدام‌ها با رشته تحصیلی و تخصص، از عوامل اجتماعی است که سبب گسترش فساد می‌شود.

بالا بردن سطح سواد مسلکی مردم، تخصصی‌سازی و رشته‌بندی تعلیمی و تحصیلی از سطح ثانوی تعلیمی تا مقطع لیسانس، استخدام‌ها براساس رشته تحصیلی و داشتن تخصص مرتبط، بالا بردن کیفیت محیط تعلیم و تحصیل، افزایش محتوا و مضامین تعلیمی و تحصیلی در مرحله آموزش و حذف مضامین غیرمرتبط به رشته تعلیمی، تحصیلی و تخصص و ایجاد سیستم مدیریتی در سطوح مختلف تعلیمی و تحصیلی براساس رشته و تخصص می‌تواند به کاهش و رفع علل اجتماعی فساد‌زا کمک کند.

۵- عامل اقتصادی‌: عدم عدالت اقتصادی، توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در جامعه، متناسب نبودن درآمدها، عدم تناسب درآمد‌ها با تغییر قیم در بازار، افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و مصارف، عدم ثبات اقتصادی، تورم زیاد و لجام‌گسیخته، رکود اقتصادی فردی و اجتماعی و کاهش قدرت خرید مردم از عوامل اقتصادی است که به گسترش فساد کمک می‌کند.

تعیین ضریب تناسبی میان درصدی تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، دسته‌بندی کشورها در اصل وضع تعرفه‌های گمرکی با رعایت عمل متقابل، حجم مبادلات و رابطه سیاسی، تعیین تناسب میان درآمد‌ها با قیم در بازار، تعیین تناسب درآمدها با جمعیت، جدا‌سازی کامل حقوق کار از حقوق اداری، تناسب میان درآمد‌ها در بخش استخدامی و غیردولتی، وضع معیارهای استخدامی مانند تقاعد، رخصتی‌، امنیت شغلی، پرهزینه بودن اخراج غیرقانونی، دسترسی به محاکم و عدالت در بخش خصوصی، می‌تواند به کاهش فساد با توجه به عامل اقتصادی، کمک کند.

۶- عامل حقوقی: انعطاف‌پذیری و شفاف نبودن قانون، ارجحیت توصیه‌های آمرانه بر قانون، دیدگاه‌های دیوان‌سالارانه، نبود قوانین اداری شفاف، عدم شفافیت استندردها، وجود مقررات حکومتی بیش از حد نیاز، قانون‌گذاری به‌عنوان پروژه نه نیاز، مسلکی نبودن قانون‌گذاران، وضع قوانین متعدد و متضاد در موضوع واحد، قانون‌گذاری من‌حیث ابزار و مشروعیت عملکرد قدرت‌مداران‌، قانون‌گذاری غیرمتناسب با شرایط جامعه و نقل‌برداری از سایر کشورها، نبود فهم لازم در مجریان قانون خصوصاً پولیس یونیفورم‌دار و نادیده گرفتن قوانین اداری، در کتگوی عامل حقوقی فساد جا می‌گیرد و این‌همه، موجب گسترش فساد می‌شود.

اصل حاکمیت قانون‌، مساوی بودن همه از رییس دولت تا پیاده مکتب و شخص عادی در برابر قانون، ایجاد سیستم اداری مجزا (مشمول قانون اداری، اصول محاکمات اداری، محاکم اداری و مراجع تطبیق احکام اداری)، افزایش دانش مسلکی قانون‌گذاران، افزایش دانش حقوقی مجریان قانون (جلب و جذب در صفوف پولیس ناشی از بیکاری و بی‌گزینه‌ای نباشد، بلکه یک امتیاز دارای یونیفورم حاکمیت و دارای صلاحیت اجرای قانون باشد)، جلوگیری از پروژه‌ای شدن قانون‌گذاری و شفافیت محتوا و متن قوانین، به کاهش فساد حقوقی کمک می‌کند.

۷- عامل اداری: تشکیلات و ساختار‌های غیرمناسب، ساختار ناکارآمد و غیر‌ضروری، تشکیلات حجیم با وظایف و اهداف دست‌وپاگیر، چند مدیر و یک کارشناس و چند مشاور، ارتقا‌های ناسالم اداری و افزایش بدون رویه و غیرمعیاری حقوق و امتیازات در اداره از عوامل اداری فساد به شمار می‌آید.

از مجموع این عوامل، تقریباً ۹۸ درصد در دولت افغانستان وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا