نقدی بر اظهارات اخیر سفیر ایران در افغانستان در پرتو اسناد بین‌المللی

بی‌بی حمیرا، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

اظهارات اخیر آقای محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در افغانستان با رسانه‌های داخلی کشور روی موضوعات متعددی چون لشکر فاطمیون، حضور افغان‌ها در جنگ سوریه، موضوع مدیریت آب‌ها و نقش ایران در حمایت از طالبان و ارتباط آن با ناامنی‌های اخیر ولایت مرزی فراه و سایر موارد، پرسش‌های زیادی را در اذهان عامه ایجاد کرده است. در متن حاضر، تلاش کرده‌ام تا با مراجعه به اسناد بین‌المللی که هردو کشور به آن پیوسته و به اجرای آن متعهد می‌باشند، اظهارات اخیر آقای سفیر را نقد کنند تا سیری علمی و متفاوت بر آن اظهارات در پرتو اسناد بین‌المللی داشته باشم. 

ابتدا، اظهارات سفیر ایران در افغانستان، در رابطه به لشکر فاطمیون و حضور افغان‌ها در جنگ سوریه در قبال این پرسش که: «چه حسن نیتی تهران را وا می‌دارد تا افغان‌ها را به نفع خودشان به سوریه بفرستد؟» آقای سفیر ضمن اعتراف صریح مبنی بر سازماندهی و اعزام افغان‌ها در جنگ سوریه پاسخ داد که: «ما به عنوان مستشاران دولت سوریه متعهد به آن بودیم تا آن‌ها را سامان‌دهی کنیم.» ضمناً اضافه کرد که ما داریم به درخواست دولت سوریه و به اساس توافقی که با ایشان داریم این کار را انجام می‌دهیم.

 از منظر اسناد بین‌المللی اقدام ایران مبنی بر ساماندهی اعزام افغان‌ها، نقض صریح و آشکار کنوانسیون ژنو، مصوب سال ۱۹۴۹ در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ و پروتوکول‌های منضمه‌اش که ایران نیز به آن پیوسته است، به شمار می‌آید. کنوانسیون مذکور در این زمینه بیان می‌دارد: «هر گونه تبعید و انتقال غیرنظامیان به جای دیگر به طور کلی ممنوع است.» (کنوانسیون ۴، ماده ۴۹) از همه مهمتر، «حقوق اولیه‌ی افراد جنگ زده بدون هیچ تبعیضی باید رعایت شود. هیچ تعرضی به وسیله‌‌ی افراد نظامی یا غیرنظامی نسبت به زنده‌گی، سلامت جسمی و روانی یا شرف و عزت افراد جنگ‌زده نباید صورت پذیرد. در صورت پیگرد، فرد جنگ‌زده حق درخواست محاکمه‌ی منصفانه را دارد.» (پروتوکول الحاقی ۱، ماده ۷۵). سفیر ایران در افغانستان، از اشتراک افغان‌ها در جنگ سوریه با انگیزه‌های دینی- مذهبی خبر می‌دهد، اما حقیقت این است که افغان‌های مهاجر در ایران به علت، نداشتن مدارک اقامت و یا اقامت غیرقانونی، برخوردهای غیربشردوستانه و به علت‌ صدها مجبوریت اقتصادی و اجتماعی دیگر، ناگزیر به اشتراک در جنگ ناخواسته‌ی سوریه شده‌اند. از منظر کنوانسیون ژنو مربوط به وضعیت پناهنده‌گان مصوب سال ۱۹۵۱ که ایران نیز به آن پیوسته است، اقدام آن کشور نقض صریح کنوانسیون تلقیم می‌شود؛ چنان که ماده‌ی ۳۱ این کنوانسیون، به عدم توسل به مجازات و محدویت‌های غیرلازم بالای پناهنده‌گانی که بر خلاف قانون در کشور پناه‌دهنده به سر می‌برند، تأکید کرده است. ضمناً در فقره‌ی اول ماده‌ی ۳۳  این کنوانسیون در رابطه به منع اخراج یا اعاده‌ی پناهنده‌گان چنین بیان شده است: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی که امکان دارد، به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته‌های اجتماعی به خصوص به خاطر داشتن  عقاید سیاسی، به کشوری که زنده‌گی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.» بناً هر نوع سازماندهی و تجهیز اتباع افغانستان برای جنگ سوریه؛ از یک طرف در مغایرت به اصول پذیرفته شده و تعهدات  بین‌المللی طرفین است و از جانبی هم حملات بالای اماکن مقدس اهل تشیع در افغانستان را شدت بخشیده، جو را برای جنگ‌های نیابتی قدرت‌های منطقه و فرامنطقه در افغانستان بیشتر از پیش هموار می‌کند. 

در ارتباط به مسایل آب؛ معاهده‌ی هلمند که با تمهیدات خاص میان ایران و افغانستان در سال ۱۳۵۱ خورشیدی به امضا رسیده است، افغانستان به عنوان یک کشورمتعهد از همان نخستین روزهای انفاذ معاهده‌ی هلمند پیوسته حق‌آبه‌ی ایران را مد نظر گرفته است. در مجموع گفته می‌توانیم که ممکن به دلیل تغییر وضعیت اقلیمی جهان، یک مقدار در حجم آب کاهش آمده باشد. اما با آن هم شواهد نشان می‌دهد که دولت ایران نه تنها حق‌آبه را به دست آورده که آبی بیشتر از آن نیز به آن کشور سرازیر شده است. سال‌های جنگ و ناامنی در افغانستان، گواه این امر است که طرف به حجم زیاد آب عادت کرده و حال که شاید صرف حق‌آبه را دریافت می‌کند، موضوع برایش کمی غیرقابل تحمل پنداشته می‌شود. حکومت ایران به خوبی می‌داند که مشکل کم‌آبی در آن کشور مرتبط به حق‌آبه‌ی هلمند نیست. چنان که وزیر امورخارجه‌ی ایران نیز به صراحت گفته است که ما اگر حق‌آبه‌ی‌مان را به صورت مکمل هم از افغانستان دریافت کنیم، باز مشکل کم‌آبی در ایران مرفوع نمی‌شود، چون ایران قبلا ً ۸۰فیصد منابع آبی زیر زمینی را به مصرف رسانیده، دستور عمل‌هایی را که برای مبارزه با کم‌آبی طرح شده بود، نیز در نظر نگرفته است. از منظر حقوق بین‌الملل، ماده‌ی چهارم معاهده‌ی رود هلمند حق تعدیل مقدار آب را با در نظر داشت وضعیت اقلیمی ذکر کرده است. افغانستان در سال‌های خشک‌سالی حتا حق دارد که کمتر از ۲۶ متر مکعب آب در کل به ایران به عنوان حق‌آبه بدهد. به رغم آن، با در نظرداشت حسن نیت، افغانستان ۴متر مکعب آب اضافه از مجموع ۲۲متر مکعب آب برای ایران حق‌آبه در نظر گرفته است. ضمناً طرف ایرانی با حفر ۴چاه‌های نیمه‌ای در امتداد رود هلمند در داخل خاک ایران، نقض صریح از معاهده‌ی فوق را انجام داده است. نقض این تعهد، مسئولیت‌های بین‌المللی را در پی خواهد داشت.

در اخیر، پارادوکس‌های زیادی در اظهارات اخیر آقای بهرامی قابل مشاهده است، از یک طرف ایران، افغانستان را یک حوزه برای مشارکت دانسته نه رقابت، از جانب دیگر تماس با طالبان و حضور ملا منصور به عنوان رهبر طالبان تحت هر نامی در خاک آن کشور را رد نمی‌کند. سر و صداهای مبنی بر دخالت ایران در ناآرامی‌های فراه هم نگرانی‌های جانب افغانستان را در پی داشته است، هرچند بعضی از مقامات افغان دست داشتن ایران در این جنگ را رد نکردند، مگر دولت افغانستان تا کنون واکنش رسمی‌ای به این تشویش‌ها و نگرانی‌ها نداشته است. در صورتی که اظهارات اخیر آقای سفیر در به کار بردن اصطلاح «تماس با طالبان و نه ارتباط با آن‌ها» به عنوان تجهیز و تمویل طالبان تفسیر شود، این اقدام آن‌ها نقض تعهدات آن کشور از برخی از مواد اسناد بین‌المللی دیگری همچون کنوانسیون مقابله با تمویل مالی تروریسم مصوب ۸ اکتبر سال ۱۹۹۹ پنداشته می‌شود. در فقره‌ی فرعی (ج) فقره ٣ قطعنامه‌ی شماره ٢١٠/۵١ مورخ ١٧ دسـامبر سال ١٩٩۶؛ مجمـع عمومی، از کلیه کشورها می‌خواهد تا اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تمویل منابع مـالی تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی از طریق اتخاذ اقدامات مقتضی در داخل کشور به عمل آورند و چنین تصریح می‌دارد: «اعم از این که این تأمین مالی طور مستقیم صورت می‌گیرد و یا غیرمستقیم توسط سازمان‌هایی کـه ماهیـت و اهـداف خیریـه‌ی، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی استند که دارند، و یا در فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچـاق اسـلحه و مواد مخدر دخالت دارند، از جمله استثمار افراد به منظور تأمین پولی فعالیت‌های تروریـستی و نیـز؛ بـالاخص در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظم را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیت‌ها جهت تأمین مالی‌شان داخل اقدام شده باشند.» مطابق به آن چه گفته شد، داشتن تماس و یا رابطه با طالبان حد اقل از منظر حقوق بین‌المللی، بیانگر نقض آشکار  این تعهدات از طرف کشورهای همسایه‌ی ما محسوب می‌شود.   

اینک افکار عمومی در پی اظهارات اخیرتان به این سوال‌ها پاسخ می‌خواهد: آیا صرف رضایت فرد بدون تجهیز و ساماندهی آن برای جنگ سوریه کافی و مقدور به نظر می‌رسد؟ هدف شما از عدم توازن اقتصادی به عنوان عامل ناامنی در ولایت مرزی فراه چه بوده و این شاخصه چگونه قابل توجیه است؟ مبنای تعریف شما از تماس با طالبان و قایل‌شدن مرز میان آن و ارتباط با طالبان در پرتو کدام اسناد بین‌المللی صورت گرفته است؟ در نهایت پاسخ به این سوال‌ها، نه تنها تأثیرات خویش را بر افکار عمومی برجا خواهد گذاشت که برای دستگاه دیپلماسی افغانستان نیز در تدقیق سیاست‌گذاری‌ها، تدوین و تکامل دکترین سیاست خارجی افغانستان در قبال حلقه‌ی دوم سیاست خارجی مرتبط به همسایه‌ها به خصوص ایران نقش برازنده‌ای خواهند داشت. به رغم چالش‌های موجود میان ایران و افغانستان، توجه به بحث پیشینه‌ی فرهنگی و مؤلفه‌های اقتصادی‌ای چون حجم صادرات و واردات ایران به افغانستان به بیش از دو میلیارد دالر در سال و بندر چابهار برای تقویت روابط میان هردو کشور قابل توجه دانسته می‌شود.

دیدگاه are closed.