ادعای حیف‌ومیل شش میلیارد افغانی در یک سال؛ آیا تصمیم مجلس «عزل» غنی و عبدالله است؟
خلیل اسیر
مجلس نماینده‌گان در جلسه روز دوشنبه‌اش موفق به تصمیم‌گیری درباره سرنوشت «سند قطعیه ۱۳۹۷» نشد. سند قطعیه، گزارش مصرف حکومت در یک سال مالی است. در این سند ابهامات زیادی وجود دارد که باعث طولانی شدن جروبحث‌ها درباره آن در درون مجلس نماینده‌گان شده است. یکی از این ابهامات، نبود گزارش جزءبه‌جزء و تفصیلی درباره مصرف بیش از شش میلیارد افغانی است که از کد «۹۱» و بودجه «اوپراتیفی» دولت انجام شده است. بیش‌تر نماینده‌گان باور دارند که این مقدار پول از بودجه دولت «حیف‌ومیل» شده است. این نماینده‌گان تأکید دارند که مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی، محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به خاطر «حیف‌ومیل» پول بیت‌المال و ارتکاب «خیانت ملی» از وظیفه منفصل و به محکمه خاص معرفی شوند.
محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، روز دوشنبه، یازدهم قوس، در پیوند به وجود ابهامات در سند قطعیه توسط مجلس نماینده‌گان استجواب شده بود. محمدنعیم حقمل، رییس اداره عالی بررسی/ تفتیش نیز شامل این استجواب بود. اما قیومی و حقمل، معینان‌شان را برای پاسخ‌گویی به مجلس نماینده‌گان فرستاده بودند که البته اجازه حضور به آن‌ها در درون مجلس داده نشد. سرانجام مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا فیصله کرد تا تصمیم‌گیری در باره سند قطعیه به جلسه بعدی موکول شود. این جلسه روز چهارشنبه همین هفته برگزار خواهد شد.
طبق آن‌چه عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، در جلسه روز دوشنبه این مجلس ارایه کرد، در سال مالی ۱۳۹۷ بیش از شش میلیارد افغانی «خلاف قانون» و «خلاف اصول‌نامه مصرف بودجه» که توسط مجلس نماینده‌گان تصویب و توسط رییس جمهور توشیح شده است، به مصرف رسیده است. عظیمی توضیح داد که مجلس نماینده‌گان برای کد «۹۱» مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیوشن افغانی را تصویب کرده بود اما در جریان سال مالی به صورت غیرقانونی مبلغ یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون افغانی دیگر به این کد انتقال شده است. صلاحیت مصرف پول از کد «۹۱» برای حالات اضطرار در انحصار رییس جمهور است. محسنی مدعی است که وزارت مالیه این موضوع را در گزارش وسط سالش به مجلس نماینده‌گان، «کتمان» کرده است و این کار به گفته او، «جرم» است.
طبق آن‌چه عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، در جلسه روز دوشنبه این مجلس ارایه کرد، در سال مالی ۱۳۹۷ بیش از شش میلیارد افغانی «خلاف قانون» و «خلاف اصول‌نامه مصرف بودجه» که توسط مجلس نماینده‌گان تصویب و توسط رییس جمهور توشیح شده است، به مصرف رسیده است. عظیمی توضیح داد که مجلس نماینده‌گان برای کد «۹۱» مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی را تصویب کرده بود اما در جریان سال مالی به صورت غیرقانونی مبلغ یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون افغانی دیگر به این کد انتقال شده است. صلاحیت مصرف پول از کد «۹۱» برای حالات اضطرار در انحصار رییس جمهور است. محسنی مدعی است که وزارت مالیه این موضوع را در گزارش وسط سالش به مجلس نماینده‌گان، «کتمان» کرده است و این کار به گفته او، «جرم» است.
رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان ادعا کرد که آن‌ها برای روشن شدن جزئیات برداشت پول زیر نام کد «۹۱» دو مکتوب به وزارت مالیه فرستاده است، اما این وزارت در این باره جزییات نداده است. عظیم محسنی افزود که وزارت مالیه در پاسخ به این دو مکتوب تنها رقم کلی پول‌های مصرف شده از این کد را ارایه کرده که به هیچ وجه قناعت‌بخش نیست. وزارت مالیه در پاسخ به این مکتوب‌ها، مصرف کلی از کد «۹۱» را در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب سه میلیارد و ۲۰ میلیون افغانی و دو میلیارد و ۶۳۰ افغانی اعلام کرده است.
البته، طبق توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی تا سقف ۳۰ درصد حق برداشت از پول مربوط به کد «۹۱» را دارد. محسنی اعلام کرد که ریاست اجرایی در گزارشش به کمیسیون مالی و بودجه گفته است که ۳۵۰ میلیون افغانی از این کد برداشت کرده است.
طبق گزارش عظیم محسنی به جلسه روز دوشنبه مجلس نماینده‌گان، مشکل دیگر در سند قطعیه، استفاده غیرقانونی از پول «اوپراتیفی» دولت است. مطابق قانون، تنها وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی حق دارند از این پول تابع شرایط خاص استفاده کنند. محسنی گفت که حداکثر مصرف وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله و شورای امنیت ملی از پول اوپراتیفی، ۳۰۰ میلیون افغانی و حداکثر مصرف ریاست عمومی امنیت ملی از این پول، ۶۰۰ میلیون افغانی تعیین شده است. این در حالی است که به گفته محسنی، تنها به ریاست عمومی امنیت ملی در سال ۱۳۹۷ حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی از پول «اوپراتیفی» بر خلاف قانون و اصول‌نامه مصرف بودجه انتقال شده است. او تصریح کرد که این کار بر اساس مصوبه کمیته مالی وزارت مالیه و فرمان محمداشرف غنی صورت گرفته است. محسنی تأکید کرد که این کار رییس جمهور خلاف قانون است؛ زیرا قانون برای او اجازه نداده است تا درباره امور مالی و بودجه، حکم و فرمان صادر کند.
طبق سند قطعیه، اداره عملیاتی ریاست جمهوری از زمان تأسیس تا کنون در حدود ۲۰ میلیارد افغانی مصرف کرده است. این اداره بر اساس فرمان غنی در چهارچوب اداره امور ریاست جمهوری فعالیت می‌کند. عظیم محسنی گفت، زمانی که مسوولان اداره عالی بررسی برای پی‌گیری مصرف این مقدار پول توسط اداره عملیاتی به این اداره مراجعه کرده‌اند، برای آن‌ها اجازه بررسی داده نشده است. او افزود که به همین دلیل روشن نیست که اداره عملیاتی ریاست جمهوری مبلغ ۲۰ میلیارد افغانی را چگونه و در کجا مصرف کرده است.
رییس کمیسیون مالی و بودجه در جمع‌بندی گزارشش بیان داشت که «به میلیاردها افغانی اختلاس صورت گرفته است و ده‌ها ماده قانون نقض شده است». عظیم محسنی افزود که تنها پول‌هایی را که به گفته او از کد «۹۱» و پول «اوپراتیفی» حیف‌ومیل شده است، به بیش از شش میلیارد افغانی می‌رسد. او تأکید کرد که این پول کمی نیست و باید مجلس نماینده‌گان درباره آن تصمیم بگیرد.
قابل یادآوری است که وزارت مالیه پیش از این به روزنامه ۸صبح گفته است که سند مصرف بودجه ملی را در هر سال مالی در اختیار دارد و از مصرف شفاف آن به مردم کاملاً اطمینان می‌دهد. این وزارت هم‌چنان افزوده است که برای انتقال پول به کد «۹۱» و دیگر کدها از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی دستور گرفته است.
علی‌اکبر قاسمی، معاون کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده‌گان که برای بحث درباره سند قطعیه ۱۳۹۷ در نشست مشترک کمیسیون‌های این مجلس حضور داشته است، نیز ادعا کرد که بیش از شش میلیارد افغانی در این سال حیف‌ومیل شده است. او یادآوری کرد که در سند قطعیه موردی را نیافته است که نشان بدهد حکومت از مردم است و برای مردم کار کرده است، بلکه آن‌چه را او دیده است، «دزدی یک تعداد افراد از پول بیت‌المال برای سرمایه‌گذاری در بانک‌های بیرون از» کشور بوده است. قاسمی افزود، وام‌های دولت از سازمان‌های بین‌المللی و کشورها دریافت کرده است، اصلاً تصفیه نکرده است و در عین حال دو هزار بست را خلاف قانون در تشکیلات ادارات افزوده است. این نماینده مجلس پیشنهاد کرد که ماده ۶۹ قانون اساسی که در آن شرایط انفصال رییس جمهور از وظیفه و معرفی آن به محکمه خاص پیش‌بینی شده است، در این باره تطبیق شود.
رمضان بشردوست و غلام‌حسین ناصری از اعضای دیگر مجلس نماینده‌گان نیز خواستار به اجرا گذاشتن ماده ۶۹ قانون اساسی در پیوند به ادعای اختلاس شش میلیارد افغانی شدند. رمضان بشردوست گفت که اگر وزیران پرسیده شود که این پول‌ها را چرا مصرف کرده‌اید، در پاسخ خواهند گفت که به دستور رییس جمهور و رییس اجرایی این کار را کرده‌اند. بنا بر این، به گفته او، بهتر است با مسوولان اصلی که دستور مصرف این پول‌ها را خلاف قانون صادر کرده‌اند در چهارچوب ماده ۶۹ قانون اساسی برخورد شود. بشردوست استدلال کرد که اصول‌نامه بودجه نیز حیثیت قانون را دارد و نقض این اصول‌نامه به معنای نقض قانون و «خیانت ملی» است و حکم ماده ۶۹ قانون اساسی درباره نقض این اصول‌نامه و همین طور حیف‌ومیل پول بیت‌المال نیز قابل تطبیق است.
غلام‌حسین ناصری اعلام کرد که تخلف «صد درصد» و کاملاً «آشکار» از اصول‌نامه مصرف بودجه صورت گرفته است و پول به دستور هر کسی که هست، به «گاوصندوق دزدی حکومت به نام کد ۹۱» انتقال شده است. او افزود که مجلس نمی‌تواند مطابق قانون، وزیران را در این باره استیضاح کند، زیرا وزیری در حال حاضر در حکومت موجود نیست تا استیضاح شود. ناصری گفت که با توجه به این وضعیت، تنها یک راه وجود دارد و تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی و انفصال رییس جمهور و رییس اجرایی از وظیفه و معرفی آن دو به محکمه خاص است. ناصری تأکید کرد که موضوع رد یا تأیید سند قطعیه در مجلس، نه راه حل است و نه هم می‌تواند مشکل دست‌برد به پول بیت‌المال را برطرف کند.
گل‌احمد کمین، نماینده مردم قندهار در مجلس نماینده‌گان، با تأیید مشکلات سند قطعیه ۱۳۹۷ افزود که متأسفانه در حال حاضر هیچ وزیری در کابینه موجود نیست تا در پیوند به مشکلات این سند توسط مجلس استیضاح شود. او از جانب دیگر نسبت به تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی در پیوند به ادعای حیف‌ومیل بیش از شش میلیارد افغانی از پول بیت‌المال، نیز ابراز نگرانی کرد. کمین گفت که پیش از تصمیم در باره تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی، نیاز است تا وضعیت کشور مورد مداقه قرار گیرد و در عین حال تلاش شود با این قضیه برخورد سیاسی صورت نگیرد.
محمدرحیم علی‌یار، نماینده بامیان در مجلس، نیز اعلام کرد که اصول‌نامه مصرف بودجه نقض شده است و این کار به گفته او جرم است. به گفته او، در بسیاری از کدها، جزئیات مصرف بودجه موجود نیست و به احتمال قریب به یقین، پول بیت‌المال «حیف‌ومیل» شده است. او پیشنهاد کرد که مسوولان اداراتی که از اصول‌نامه مصرف بودجه تخلف کرده‌اند، باید به لوی‌سارنوالی معرفی شوند. علی‌یار هم‌چنان با تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی نیز مخالفت کرد و افزود که تخطی از اصول‌نامه مصرف بودجه شامل سه مورد «جرایم ضد بشری»، «خیانت ملی» و «جنایت» نمی‌شود، که طبق حکم این ماده در باره سرنوشت رییس جمهور تصمیم گرفته شود.
عبدالقادر قلاتوال عضو دیگر مجلس نماینده‌گان با اجرای ماده ۶۹ قانون اساسی در پیوند به این قضیه اعلام مخالفت کرد. او گفت که مطابق ماده ۱۴۳ قانون اساسی، کشف جرم، وظیفه پولیس است، تحقیق درباره جرم وظیفه سارنوالی و حکم در باره جرم از وظایف محکمه. قلاتوال بیان داشت که موضوع اختلاس بیش از شش میلیارد افغانی در حالت اتهام قرار دارد و تا کنون ثابت نشده و بنا بر این منطقی نیست که مجلس نماینده‌گان در پی تطبیق ماده ۶۹ قانون اساسی باشد.
در جلسه مشترک کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان نیز پیشنهاد شده است که در پیوند به موضوع اختلاس میلیاردها افغانی از بودجه دولت و نقض اصول‌نامه مصرف بودجه از سوی حکومت، باید ماده ۶۹ قانونی به اجرا گذاشته شود. از پیشنهاد دیگر این جلسه مشترک آن است تا آن دسته از وزیرانی که وزارت زیر اداره‌شاان بودجه توسعه‌ای‌اش را زیر سقف ۸۰ درصد مصرف کرده است، اسیتضاح شوند. طبق این پیشنهاد، مسوولان سایر ادارات بودجه‌ای که نیازمند رأی اعتماد از مجلس نیستند، از وظیفه باید برکنار و به لوی‌سارنوالی معرفی شوند. پیشنهاد دیگر جلسه مشترک کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان هم تنها رأی‌گیری درباره «تأیید» یا «رد» سند قطعیه ۱۳۹۷ بود.
مجلس نماینده‌گان سرانجام در جلسه روز دوشنبه‌اش با اکثریت آرا فیصله کرد تا درباره پیشنهادهای فوق در جلسه بعدی‌اش رأی‌گیری کند. به این ترتیب، هر یک از پیشنهادهای فوق در صورتی که رأی اکثریت را به دست بیاورد، به عنوان تصمیم مجلس نماینده‌گان درباره سند قطعیه اجرایی خواهد شد. در هر حالت، تا زمانی که سرنوشت سند قطعیه روشن نشود، مجلس نماینده‌گان، طرح بودجه سال مالی آینده حکومت را شامل بحث نخواهد کرد. این در حالی است که تا پایان سال مالی جاری، کم‌تر از ۲۰ روز زمان باقی مانده است.
