یک رییس، یک دیکتاتور

عبدالبصیر عظیمی٬ پژوهشگر

بحث نوعیت نظام سیاسی افغانستان، یکی از بحث‌های دیرینه و چالش‌آفرین بوده و نظام‌های ریاستی، پارلمانی و مدل حکومت وحدت ملی بیش‌ترین موافقان و مخالفان را داشته است. موافقان نظام ریاستی آن را متضمن یک‌پارچه‌گی بیش‌تر سیاسی می‌دانند. در نظام ریاستی این مردم هستند که با رای مستقیم، رییس دولت را که رییس حکومت هم می‌باشد، انتخاب می‌کنند. در این سیستم ساختار قدرت متمرکز و در اختیار یک شخص می‌باشد. مخالفان این نوع نظام خصوصا در جوامعی مانند افغانستان که در آن مردم‌سالاری جوان بوده و هنوز جامعه مدنی در آن نهادینه نشده، زمینه‌ساز خودکامه‌گی و دیکتاتوری قانونی می‌دانند. در واقع در نظام ریاستی به خاطر جلوگیری از فروپاشی نظام، درجه‌ای از خودکامه‌گی به صورت آگاهانه پذیرفته می‌شود. حکومت وحدت ملی نیز، تجربه جدیدی از نظام سیاسی و اداری بود که با حفظ نظام ریاستی اقدام عملی برای غیر متمرکزسازی ساختار قدرت بوده است.

اما سوال بنیادی این است که آیا مشکلات نظام، ساختاری است و یا می‌توان با بعضی از تعدیلات در همین نظام ریاستی، کارآیی و موثریت آن را افزایش داد؟ رییس‌جمهور کدام صلاحیت‌ها را دارد و مکانیزم‌های کنترل قدرت رییس‌جمهور کدام است؟ آیا امکان مخالفت با ریاست‌جمهوری حتا از مجرای قانونی وجود دارد؟ و تا چه حد امکان بدل شدن رییس‌جمهور به یک دیکتاتور وجود دارد؟

تفکیک قوا به مفهوم تقسیم قدرت دولت بین سه قوه‌ی مقنن، اجرایی و قضایی بنیاد دولت‌های مبتنی بر مردم‌سالاری را تشکیل می‌دهد. فلسفه‌ی اصلی تفکیک قوا کنترل قدرت توسط قدرت است. منتسکیو «Montesquieu» در کتاب روح‌القوانین (The Spirit of the Laws) تاکید می‌کند که تمرکز قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی به خودکامه‌گی می‌انجامد و برای آن‌که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید بخش‌های دولت طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را کنترل کند.

بر مبنای قانون اساسی افغانستان رییس جمهوری دارای اختیارات وسیعی به حیث رییس دولت و رییس حکومت می‌باشد. مطابق ماده‌ی شصتم قانون اساسی «رییس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت‌های خود را در عرصه‌های اجرایی، تقنینی و قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال می‌کند.» هم‌چنین مطابق ماده شصت و چهارم قانون اساسی رییس جمهور دارای صلاحیت‌ها و وظایف متعدد از جمله فقره‌های ۱۱) تعیین وزرا، لوی‌سارنوال، رییس بانک مرکزی، رییس امنیت ملی و رییس سره‌میاشت ۱۲) تعیین رییس و اعضای استره‌محکمه ۱۳) تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب‌منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی‌رتبه مطابق به احکام قانون. ۱۴)  تعیین سران نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان نزد دولت‌های خارجی و مؤسسات بین‌المللی. ۱۵)  قبول اعتمادنامه‌های نماینده‌گان سیاسی خارجی در افغانستان. ۱۶) توشیح قوانین و فرمان‌های تقنینی. ۱۷) اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین‌الدول مطابق به احکام قانون. ۱۸) تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون. ۱۹) اعطای مدال‌ها،‌ نشان‌ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون. ۲۰) تأسیس کمیسیون‌ها به منظور بهبود اداره‌ی کشور مطابق به احکام قانون و… می‌باشد.

علاوه بر صلاحیت قانونی متذکره، رییس جمهور می‌تواند در امور قوه‌ی قضایی و مقنن تاثیر‌گذار باشد برای مثال، مطابق ماده هفتاد و نهم، «حکومت می‌تواند در حالت تعطیلی ولسی‌جرگه در صورت ضرورت عاجل  به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرمان‌های تقنینی را ترتیب کند.» این فرمان‌های تقنینی با تایید رییس جمهور به طور خودکار نافذ می‌شوند. اگر چه با آغاز به کار پارلمان، تمام فرمان‌های صادر شده باید ظرف یک ماه به پارلمان ارایه شوند، ولی صرفاً در صورتی که هر دو مجلس نماینده‌گان و سنا هم‌رأی باشند، آن‌ها می‌توانند این فرمان‌ها را رد کنند. این حکم قانون اساسی در حالات زیادی مورد مناقشه جدی بوده و از آن سوء استفاده شده است. هم‌چنین رییس جمهوری، در مواردی استیضاح و رد صلاحیت وزرا توسط پارلمان را نپذیرفته و برای بررسی قانونی آن‌ها را به استره‌محکمه راجع ساخته که اعضا و رییس آن را تعیین کرده است و در نهایت آن وزیران به کار خود ادامه داده‌اند.

مطابق ماده‌ی ۹۴ قانون اساسی «قانون نیازمند تصویب در هر دو مجلس شورای ملی و توشیح رییس جمهور می‌باشد و در صورتی که رییس جمهوری با مصوبه‌ی شورای ملی موافقت نداشته باشد، باید آن را در ۱۵ روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی‌جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ است.» ولی در مواردی رییس جمهوری مصوبات هر دو مجلس را نه تنها توشیح نکرده، بلکه در مدت ۱۵ روز آن‌ها را به ولسی‌جرگه نیز مسترد نکرده و آن قوانین هم‌چنان نافذ نشده است.

به همین ترتیب، رییس جمهور مطابق ماده یک‌صد و هفدهم صلاحیت دارد تا نه عضو استره‌محکمه را با تایید مجلس نماینده‌گان تعیین و یکی از اعضا را به حیث رییس استره‌محکمه تعیین کند. در واقع رییس جمهور هر شخصی را می‌تواند برای عضویت استره‌محکمه به مجلس نماینده‌گان پیشنهاد کند. در حالی که در کشورهای دیگر قاضی‌القضات و اعضای استره‌محکمه از میان تعداد بسیار محدودی از قاضیان ارشد شورای عالی قضا انتخاب می‌شوند تا در تصامیم خویش کاملاً مستقلانه عمل کرده و خود را مدیون لطف رییس جمهور ندانند. هم‌چنین مطابق ماده یک‌صد و سی‌ودوم رییس جمهور کنترل بر نصب و عزل قضات دارد. بنا بر این، رییس جمهور عملاً تعیینات را در تمام سطوح قوه قضایی کنترل می‌کند.

هم‌چنین در سایر قوانین نیز رییس جمهور نقش تعیین‌کننده در منظوری تقررهای تمام کارمندان عالی‌رتبه دولت دارد و حتا گزینش نهایی اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات، شکایات انتخاباتی، رییسان دارالانشای آن‌ها و اعضای سایر کمیسیون‌های مستقل مانند حقوق بشر و اصلاحات اداری و خدمات ملکی و… را رییس جمهور تعیین می‌کند. علاوه بر صلاحیت مطلقه رییس‌جمهور بر منظوری تمام کارمندان عالی‌رتبه ملکی، سیاسی و نظامی دولت، منظوری تخصیص سایر منابع مالی، منقول و غیر منقول از جمله صلاحیت‌های رییس جمهور است. با توجه به موارد فوق، تفکیک بین قوای سه‌گانه در حال حاضر بسیار کم‌رنگ بوده به ویژه این‌که صلاحیت‌های اجرایی، منابع، امکانات و تسهیلات حکومتی می‌تواند به منظور تمکین قوای مقنن و قضایی مورد استفاده قرار گیرد.

مطابق ماده شصتم قانون اساسی رییس جمهور دارای دو معاون است، ولی در مورد لایحه وظایف، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های آن‌ها در هیچ جایی تذکر داده نشده و الی موارد استعفا و یا وفات رییس جمهور، معاونین عملا جنبه‌ی تشریفاتی دارند و وعده‌های قبل از انتخابات با واقعیت‌های بعد از آن در چگونه‌گی تعاملات و صلاحیت‌های اشخاص شامل یک تکت متفاوت می‌باشد. واقعیت این است که قوانین، تمام صلاحیت‌ها را به شخص رییس جمهور داده و اگر این صلاحیت‌ها تفویض نشود، سایرین نقش تشریفاتی خواهند داشت.

رییس‌جمهور فرمان صادر می‌کند، از ایجاد و ادغام وزارتخانه، تقرر ده‌ها مشاور خارج رتبه تا کارهای روزمره مانند منظوری سفر یک کارمند بست ۲ خدمات ملکی. رییس‌جمهور هر مقام دولت را می‌تواند مستقیماً به سارنوالی معرفی کند، وظیفه‌اش را تعلیق کند و یا ممنوع‌الخروجش بسازد و یا از وظیفه سبک‌دوشش کند. او هم‌چنین می‌تواند هر نوع مصارفی را از کدهای خاص مانند کدهای ۹۱ و ۹۵ منظور کند. رییس‌جمهور سناتور تعیین می‌کند و اگر مخالفش عمل کرد، برکنارش می‌کند. رییس‌جمهور زندانیان را عفو می‌کند ولی می‌تواند حکم اعدام محکمه را اجراء نکند.

هم‌چنین علی‌رغم صلاحیت‌های بدون حد و حصر رییس جمهور، بر اساس گزارش کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی، ریاست‌جمهوری باربار قانون اساسی را نقض کرده و در موارد بی‌شماری سایر قوانین و مقررات نیز رعایت نشده و فرمان‌ها و احکام غیر قانونی صادر شده است. خلاصه این‌که در نظام کنونی بدون حکم رییس جمهور، امکان پیش‌برد هیچ کاری وجود ندارد و با حکم او هر کاری انجام خواهد شد، بدون این‌که هیچ نهادی جرأت و توان بررسی واقعی آن‌ها را داشته باشد.

تنها پیش‌بینی قانون اساسی برای کنترل قدرت رییس‌جمهور ماده‌ی شصت‌ونهم است: اتهام علیه رییس‌جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی‌جرگه تقاضا می‌شود، بعد از تایید دو ثلث کل آرا، باید لویه‌جرگه دایر شود و بعد از تایید اکثریت دو ثلث آرای کل اعضای لویه‌جرگه، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه‌ی خاص محول می‌گردد. اما عملاً این پروسه از ابتدا امنیت ملی کشور را با مخاطره مواجه می‌کند و جنبه عملی ندارد. 

در آخر این‌که اگر صلاحیت‌های رییس جمهوری تعدیل و تفویض نشود و یا ساختارهایی مانند ریاست اجرایی برای کنترل قدرت ریاست جمهوری تقویت نشود، رییس جمهور سرانجام بدل به یک دیکتاتور قانونی می‌شود؛ خودکامه‌ای که با پتک قانون اساسی، صدای هر نوع مخالفت را خاموش ‌کند و اقدامات سلیقه‌ای‌اش را مصالح و منافع ملی قلم‌داد ‌کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن