تفریق بیش‌تر از طلاق: ۹۰ درصد جدایی زوج‌ها در سال گذشته به خواست زنان صورت گرفته است

ندادن نفقه‌، درخواست سکس مقعدی، غیابت دوام‌دار و ناتوانی جنسی مردان، دلایل اصلی درخواست‌های تفریق بوده است.


دهلیز دادگاه خانواده‌گی شهر کابل شاید یکی از مزدحم‌ترین مکان‌های این شهر باشد. این‌جا شبیه شهر کوچکی است که به نظر می‌رسد آدم‌های آن مدام در حال پرخاش‌گری هستند. فریادهای بی‌امان، گریه‌وزاری و نگرانی از چهره‌ها‌ی آدم‌های این‌جا پیدا است.

چند زن با آثار خسته‌گی جسمی و روانی و حتا نشانه‌های ضرب‌وشتم روی درازچوکی‌های کنار دیوار دهلیز نشسته‌اند. با وجود سروصدای مراجعان، صحبت‌های آهسته‌آهسته‌ برخی از زنان شنیده می‌شود که در مورد خشونت شوهر و یا خانواده شوهران‌شان با هم‌دیگر صحبت می‌کردند. بیش‌تر مردان این‌جا نیز که عصبانیت از چهره‌های‌شان پیداست، به دیوار تکیه داده‌اند.

راه‌رو باریکی که به طبقه سوم ساختمان می‌انجامد، مسیری است که بسیاری از زوج‌ها دوست ندارند از آن بالا بروند، اما دلایل مختلف ظاهراً ده‌ها زوج را به این مسیر می‌کشانَد و در همین‌جا به زنده‌گی یک‌جایی‌شان نقطه پایان گذاشته می‌شود.

رحیمه رضایی، رییس دادگاه خانواده‌گی ولایت کابل است. روزانه چندین پرونده درخواست طلاق و تفریق روی میز کار او قرار می‌گیرد و او باید تصمیم بگیرد که با سرنوشت این زوج‌ها چگونه برخورد کند. پرونده‌های قطور فراوانی روی میز او دیده می‌شود. در دل کاغذپاره‌ها، زنده‌گی زوج‌هایی است که به مرحله جدایی رسیده است. آن طوری که رحیمه رضایی می‌گوید هر یک از این پرونده‌ها محصول دوره یک تا پنج سال زنده‌گی زناشویی است که اکنون منتظر دریافت مهر جدایی‌اند.

بیش‌تر این پرونده‌ها مربوط زنانی است که حاضر‌اند تن به جدایی بدهند. در سال‌های اخیر، آن طوری که آمارهای دادگاه عالی نشان می‌دهد و رحیمه رضایی، رییس دادگاه خانواده‌گی ولایت کابل نیز تایید می‌کند، گراف جدایی همواره روبه‌صعود و خواستاران طلاق و تفریق بیش‌تر از سال قبل بوده است.

خشونت‌های خانواده‌گی، نارضایتی جنسی، عقامت، درخواست‌های نامشروع از زن، فقر، اعتیاد مردان، غیابت بیش از حد شوهران، بی‌سوادی، ازدواج بدون رضایت، مداخله خانواده‌های بسته‌گان در زنده‌گی زوج‌ها و خیانت، از دلایل اصلی طلاق و تفریق در کشور است.

ما برای مستندسازی بیش‌تر چندین پرونده‌، درخواست تفریق و طلاق را که در محاکم به فرجام رسیده، ورق زدیم بعدتر به صورت مفصل در مورد آن توضیح خواهیم داد اما به خاطر وضاحت بیش‌تر نیاز است که نظر به قانون مدنی افغانستان، کمی بیش‌تر در مورد طلاق و تفریق روشنی بیاندازیم.

طلاق و تفریق چیست؟

در قانون مدنی افغانستان، ماده‌های مختلف در مورد طلاق و تفریق به شرح زیر آمده است: ماده ۱۳۵: «طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده بین زوج و زوجه؛ یعنی زن و شوهر، به الفاظی که وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتواند.»

احکام انحلال ازدواج در مبحث هشتم قانون مدنی افغانستان که از ماده ۱۳۱ تا ۱۹۷ است، بیان شده است. «طلاق و جدایی، زمانی پیش می‌آید که زنده‌گی مشترک، بر یک زن و مرد ناممکن شود.» از سویی هم در قانون مدنی کشور (که مستقیماً از احکام شریعت گرفته شده و در حال حاضر قابل اجرا است) طلاق از صلاحیت مرد است.

نظر به قانون مدنی افغانستان زنان در چهار مورد می‌توانند خواهان جدایی از شوهر گردند و آن چهار مورد عبارت‌اند از غیابت طولانی‌مدت شوهر، خودداری شوهر از دادن نفقه، مبتلا شدن شوهر به یک مرض صعب‌العلاج و عیب شوهر.

با توجه به توضیحاتی که ارایه شد، معلومات دادگاه عالی نشان می‌دهد که در سه سال پسین، گراف درخواست تفریق به دلایل ذکر شده به مراتب بیش‌تر از طلاق بوده است. اما پرونده‌های درخواست تفریق از سوی زنان، حامل چه دلایل و ماجراهایی است؟ و چرا آن‌ها حاضر می‌شوند که پس از سپری کردن زمان کوتاهی از زنده‌گی مشترک‌شان، جدا شوند. از میان هزاران پرونده درخواست تفریقی که در دادگاه ثبت شده، ما چند پرونده را به صورت نمونه‌ای ورق می‌زنیم:

ندادن نفقه

در چندین پرونده‌ای که در این مورد در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفت، بحث اعتیاد شوهر یکی از دلایل اصلی است که در این صورت، نمی‌تواند نفقه مورد نیاز خانواده را تامین کند. یکی از پرونده‌ها حاکی است که مریم (اسم مستعار) به خاطر اعتیاد شوهر ناگزیر می‌شود که خود دست به کار شود و با توسل به کار نظافت‌گری در خانه‌های دیگران، پول مورد نیاز خانواده را فراهم سازد. اما شوهر او به زور پول به دست آورده‌ی او را می‌گیرد و مواد مخدر می‌خرَد. ادامه این روند مریم، را ناگزیر کرده که تقاضای تفریق کند.

هم‌مانند این پرونده، ده‌ها پرونده دیگری نیز وجود دارد که ندادن نفقه از سوی شوهر منتج به جدایی شده است. در بسا مواقع، شوهر در کنار این که نفقه‌ی خانواده را تامین نکرده، به خشونت‌های وحشت‌ناکی نیز بر زن خود متوسل شده است.

از سویی هم ماده ۱۹۱ قانون مدنی افغانستان در این مورد چنین صراحت دارد: «هر گاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد، در حالی که ظاهراً مالک دارایی نبوده و عجز وی از ادای نفقه نیز ثابت شده نتواند، زوجه می‌تواند مطالبه تفریق نماید.» در ماده ۱۹۲ همین قانون آمده که اگر زوج عجز خود را از ادای نفقه ثابت نماید، محکمه سه ماه به او مهلت می‌دهد که در پایان آن، اگر زوج ناتوان باقی ماند، حکم طلاق صادر می‌شود.

درخواست سکس مقعدی

اوایل بهار سال پار بود که یک خانم به همراه خانواده‌اش به دفتر زهره عزیزی، وکیل مدافع، در ده‌افغانان کابل مراجعه کردند. آن‌ها آمده بودند تا به کمک او، صورت دعوای درخواست تفریق را آماده سازند. زهره عزیزی که این پرونده را دنبال کرده می‌گوید، موکلش که تقاضای تفریق را مطرح کرد، دلیل اصلی‌اش خواست غیرمشروع شوهرش بود. شوهر سمین (مستعار) برای او فلم‌های سکسی را به نمایش می‌گذاشت و از او می‌خواست که در کنار رابطه عادی جنسی، با او رابطه مقعدی نیز برقرار کند.

«در این قضیه خشونتی از سوی شوهر علیه خانمش صورت نگرفته بود اما صرف تقاضای لواطت از سوی شوهر صورت گرفته و انجام شده بود که پس از تشخیص طب عدلی، دادگاه درخواست تفریق را تایید و شوهر این خانم را به هفت ماه حبس محکوم به مجازات کرد.»

البته برای تایید و اثبات این اتهام، زوج‌ها به طب عدلی راجع می‌شوند و پس از تایید این نهاد، دادگاه با توجه به میزان آسیب‌پذیری زنان، شوهر را محکوم به مجازات می‌کند. آن طوری که رحیمه رضایی، رییس دادگاه خانواده‌گی در شهر کابل می‌گوید این گونه تفریق در شمار تفریق به حساب ضرر شمرده می‌شود.

قانون مدنی افغانستان در ماده ۱۸۳ یکی از موجبات طلاق را احتمال ورود ضرر به زوجه می‌داند: «هر گاه زوجه از اثر معاشرت با زوج، ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می‌تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید.»

رحیمه رضایی تایید کرد که در دو سال پسین حداقل حدود ۲۰ پرونده که دلیل اصلی آن خواست سکس مقعدی از سوی شوهر بوده به دادگاه خانواده‌گی ارجاع داده شده و دادگاه نیز حکم تفریق صادر کرده است.

از سویی هم در یک مورد دیگر، نیلاب(اسم مستعار) از ولایت کابل و از ولسوالی بگرامی این ولایت نیز با چنین سرنوشتی روبه‌رو می‌شود. با آن‌که حدود یک سال از ازدواج نیلاب می‌گذشت، اما او در ماه جوزای سال گذشته به دلیل درخواست مکرر سکس مقعدی از سوی شوهر و انجام پی هم این عمل، ناگزیر می‌‌شد که از زنده‌گی مشترک با شوهرش بگذرد، اما شوهرش با انجام خشونت‌های مکرر مانع جدایی او می‌شود.

تا این‌که نیلاب به کمک وکیل مدافعش مطالبه تفریق می‌کند. پرونده آن‌ها به پزشکی قانونی فرستاده شد و پس از تایید سکس مقعدی، دادگاه شوهر نیلاب را به شش ماه زندان محکوم و درخواست تفریق نیلاب را نیز تایید کرد.

زهره عزیزی، وکیل مدافع، می‌گوید، روند تفریق نسبت به طلاق بسیار زمان‌گیر و دشوار است.

غیابت طولانی‌مدت

نسیمه، که کارمند دولت بود، حدود دو سال قبل پس از آن که از سوی اداره‌اش به یکی از کشورهای اروپایی در یک برنامه آموزشی فرستاده ‌شد، دیگر به کشور برنگشت و درخواست پناهنده‌گی داد. او پیش از رفتن به شوهرش تعهد سپرده بود که پس از تایید درخواست پناهنده‌گی‌اش توسط کشور متبوع، او را نیز بدان‌جا فرا می‌خواند. اما چنین نشد. چون نسیمه نتوانست پول به اندازه کافی در حسابش پس‌انداز کند و مسوولیت شوهرش را بر عهده بگیرد. روی همین ملحوظ زنده‌گی آن‌ها در فرجام به جدایی انجامید.

این در حالی است که یکی از راه‌هایی که استفاده از طلاق را برای زنان هموار می‌کند، غیبت طولانی‌مدت شوهر است. ماده ۱۹۴ قانون مدنی افغانستان می‌گوید: «هر گاه زوج (شوهر) مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می‌تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید، گرچه با وجود تامین نفقه زن از دارایی‌های شوهرش باز هم در صورت غیابت طولانی‌مدت شوهر، حق طلاق برای زن محفوظ است، زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند.»

در ماده ۱۹۵ تصریح شده که در چنین قضیه‌ها، محکمه به نحوی زوج غایب را مطلع می‌کند تا مراجعت کند، اما اگر مراجعت نکرد و یا این‌که اصولاً مطلع کردن او ممکن نباشد، محکمه حکم طلاق را ‌جاری می‌سازد.

هم‌مانند پرونده نسیمه، صدها واقعه‌ی دیگر نیز در محکمه به ثبت رسیده که حکایت از موضوع مشابهی دارد. غیابت بیش از حد مرد و یا زن باعث می‌شود که در فرجام دادگاه حکم تفریق را صادر کند.

در یک مورد دیگر، فردی که در بیرون از افغانستان زنده‌گی می‌کرد، دختر نوجوانی را در شهر کابل به عقد خودش در می‌آورَد و به او وعده می‌سپارَد که وی را با خودش به لندن می‌برَد. پس از عروسی، فرد یاد شده به انگلستان می‌رود و هرگز بر نمی‌گردد. خانواده عروس پس از گذشت چهار سال در فرجام ناگزیر می‌شوند که درخواست تفریق بدهند.

تفریق به سبب عیب

ماده ۱۷۶ قانون مدنی افغانستان در مورد تفریق به سبب عیب چنین وضاحت داده است: «زوجه وقتی می‌تواند مطالبه تفریق نماید که زوج مبتلا به مرضی باشد که اعاده صحت وی غیر ممکن یا مدت طولانی برای معالجه او لازم باشد، به نحوی که معاشرت با زوج بدون ضرر کلی متعذر باشد.»

پرونده‌ای که در این مورد در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، حکایت از آن دارد که مشکل عدم تحرک‌پذیری جنسی یک مرد باعث شده که زن تقاضای طلاق بدهد. زوجی حدود سه سال پیش ازدواج می‌کند، اما در طی این مدت، مرد هیچ نوع تحرک جنسی نداشته و به همین دلیل خانم درخواست تفریق می‌دهد. هنگامی که صورت دعوای این درخواست آماده می‌شود، قضیه به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود و این نهاد ثابت می‌سازد که خانم پس از سه سال ازدواج هنوز هم باکره است. دادگاه نیز با توجه به این نتیجه حکم تفریق را صادر می‌کند. نارضایتی جنسی یکی دیگر از دلایلی است که موجب تفریق شده است. ده‌ها قضیه‌ی هم‌مانند این، در دادگاه خانواده‌گی ولایت کابل به ثبت رسیده است.

خلع چیست؟

مطابق ماده ۱۵۶ قانون مدنی افغانستان، خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالی که زوجه آن را برای زوج می‌پردازد. نظیفه نجرابی، وکیل مدافع، می‌گوید، از آن‌جایی که صلاحیت طلاق مطابق به قانون و شریعت از آن مرد است، لذا بسیاری از مردان جامعه از این موضوع سوء استفاده می‌کنند و حق زنان را از آنان سلب می‌کنند.

به گفته وی، به عنوان مثال، در صورتی که مردی بخواهد زنی را طلاق دهد، باید مهر او را به صورت کامل بپردازد اما به گفته این وکیل مدافع، مردانی که نمی‌خواهند مهر زن به آن‌ها برسد، با توسل به خشونت توسط خود و یا خانواده، زنان‌شان را مجبور می‌سازند که تقاضای تفریق کنند. در صورتی که تقاضای تفریق از سوی زن مطرح شود، مهر به زن تعلق نمی‌گیرد.

نظیفه نجرابی در ادامه گفت که بسیاری از زنان قربانی این نیرنگ و فریب مردان می‌شوند و به مهرشان نمی‌رسند.

نظیفه نجرابی، وکیل مدافع، می‌گوید، از آنجایی که صلاحیت طلاق از آن مردان است، لذا بسیاری از مردان از این موضوع سواستفاده می‌کنند

افزایش طلاق و تفریق

در افغانستان ضرب‌المثلی رایج است که به عروس گفته می‌شود، «با پیراهن سفید و نام نیک به خانه همسر می‌روی و با کفن سفید از آن‌جا باید بیرون شوی». اگر طلاقی هم در میان می‌آید بیش‌تر به تصمیم مردها مرتبط است و در این وضعیت هم در بیش‌تر موارد نگاه جامعه به زن مطلقاً منفی و سیاه است.

با توجه به این‌که حق انحصاری طلاق از آن مردان است، در سه سال پسین اما گراف تفریق یا درخواست جدایی از سوی زنان به مراتب بیش‌تر از طلاق است.

آمار طلاق و جدایی نظر به گزارش محکمه خانواده‌گی در ولایت کابل، تا چند سال قبل این گونه بود:

در سال ۱۳۸۷، ۷۲ قضیه طلاق و ۲۹ قضیه تفریق، ‌در سال ۱۳۸۸، ۱۰۵ قضیه طلاق و ۴۴ قضیه تفریق، در سال۱۳۸۹‚۱۲۵ قضیه طلاق و ۲۴ قضیه تفریق به ثبت رسیده است. همان قسمی که پیدا است موارد طلاق در این سال‌ها بیش‌تر از تفریق بوده است. اما اکنون آمارهای دادگاه عالی نشان می‌دهد که در سه سال پسین، آمارهای تفریق به مراتب بیش‌تر از طلاق بوده است. تا جایی که در سال گذشته خورشیدی حدود ۹۰ درصد از درخواست‌های جدایی از سوی زنان بوده است.

سخنگوی دادگاه عالی، افزایش موارد طلاق و تفریق را نشانه‌ای از دست‌رسی بیش‌تر زوج‌ها به دادگاه‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید که به دلیل اعتمادسازی و فعالیت بیش‌تر محاکم، زوج‌ها اکنون برای فسخ ارتباط‌شان به دادگاه‌های رسمی مراجعه می‌کنند.

رحیمه رضایی، رییس دادگاه خانواده‌گی ولایت کابل نیز می‌گوید، بالا رفتن آمار درخواست طلاق از سوی زنان در کشور با افزایش آگاهی زنان از حقوق‌شان مرتبط است. به گفته‌ی او، در گذشته طلاق یک تابو و ننگ برای خانواده‌ها بود، اما حالا وضعیت در کلان‌‌شهرها تغییر کرده است، هرچند در ولایت‌های دوردست، هنوز هم طلاق «یک امر ننگین» تلقی می‌شود.

رحیمه رضایی، رییس دادگاه خانوادگی ولایت کابل می‌گوید، بالا رفتن آمار درخواست طلاق از سوی زنان با افزایش آگاهی زنان از حقوق شان مرتبط است

حکومت افغانستان از دو سال به این‌سو محاکم ویژه رسیده‌گی به خشونت بر زنان را در شماری از ولایت‌های کشور فعال ساخته است. آن طوری که معلومات دادگاه عالی نشان می‌دهد، این محاکم در ۲۲ ولایت ایجاد شده و قرار است شش محکمه در جریان سال جاری و به همین تعداد در سال آینده و در سراسر کشور نیز ایجاد شود. آن طوری که امان‌الله ایمان می‌گوید، این محاکم دست‌رسی زنان را به عدالت بیش‌تر و سهل‌تر ساخته است.

آمارهای دادگاه عالی نشان می‌دهد که ولایت‌های کابل و هرات نظر به ثبت طلاق و تفریق در سه سال اخیر در صدر ولایت‌هایی قرار دارند که بیش‌ترین موارد طلاق و تفریق در آن به ثبت رسیده است. در کنار دست‌رسی آسان بانوان به محاکم در این دو ولایت، به گفته‌ی امان‌الله ایمان، موضوع افزایش نفوس در ولایت‌های یاد شده نیز از دلایل اصلی افزایش طلاق و تفریق است.

ولایت‌های بلخ، ننگرهار، قندهار و کندز از دیگر ولایت‌هایی‌اند که در رده‌های بعدی، دارای بیش‌ترین واقعه‌های طلاق و تفریق‌اند.

برای دانستن بیش‌تر آمار طلاق و تفریق به شکل زیر مراجعه کنید:

آمار طلاق و تفریق نظر به معلومات دادگاه عالی کشور

امان‌الله ایمان، سخنگوی دادگاه عالی، می‌گوید که بخشی از درخواست‌های طلاق و تفریق بدون مراجعه به محاکم در دفترهای شخصی نیز به ثبت می‌رسند که آمار آن نزد دادگاه ثبت نیست. هم اکنون در بسیاری از نقاط کابل و شهرهای بزرگ، شماری از روحانیون مذهبی نیز دفترهایی به راه انداخته‌اند که در آن درخواست ازدواج و طلاق صادر می‌شود. به این ترتیب آمار طلاق و تفریق بیش‌تر از آنی است که دادگاه عالی می‌گوید.

زنده‌گی سخت زنان مطلقه

طلاق، اتفاقی بد و آخرین راه حل مشکل یک زوج است، اما نگاه منفی جامعه به زنان مطلقه اگر بدتر از طلاق نباشد، آزاردهنده‌تر از آن است. این نگاه جامعه به گفته‌ی زنان، گاهی آن‌قدر سنگین است که حتا کرایه‌ی یک خانه یا پیدا کردن یک کار مناسب برای یک زن مطلقه، بسیار دشوار است.

نگین (نام مستعار) خانمی است که یک سال پیش از شوهرش طلاق گرفت. آن هم به دلیل این‌که شوهرش معتاد بود و همواره با او با خشونت برخورد می‌کرد. او طلاق گرفت اما به خانه پدرش باز نگشت. با تنها پسری که حاصل ازدواجش بود و به دلیل رضایت شوهر، حضانتش به او سپرده شده بود، تصمیم گرفت که مستقل زنده‌گی کنند.

زن تنها با پسر حدود چهار ساله‌اش تمام شهر را زیر و رو کردند اما هیچ بنگاه معاملاتی حاضر نشد خانه‌ای را به آنان به کرایه بدهد. سرانجام با شناس‌نامه‌ی برادر، نگین صاحب خانه محقری در غرب کابل شد. او می‌گوید که نوع نگاه جامعه و اطرافیانش به یک زن مطلقه بسیار آزاردهنده است: «تصور آن‌ها این است که چون یک زن طلاق گرفته، پس می‌تواند هر کاری بکند. من هشت ساعت در یک منزل تمیزکاری می‌کنم تا خرج خودم و پسرم را به دست بیاورم.»

این تنها نگین نیست که با چنین دشواری‌ها، دست‌وپنجه نرم می‌کند. داستان او شاید به سرنوشت صدها زن دیگر پیوند داشته باشد. نگین می‌گوید، برخی‌ها با نگاه و حرف‌های‌شان زنان مطلقه را تنبیه و زنده‌گی در جامعه را برای آن‌ها سخت می‌کنند.

این در حالی است که به اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی، ۵۰۰ هزار بیوه در کشور وجود دارند که همه آن‌ها تقریباً زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند. دولت تنها بخشی از آن‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهد. در میان این زنان، تعدادی با توانایی‌های‌شان تجارت‌های کوچک راه‌اندازی کرده و روی پای خودشان ایستاده‌اند.

سرنوشت قربانیان جدایی

موضوع حق حضان کودک (دایه‌گی)  مشکل دیگری برای زنانی است که خواهان طلاق‌اند. بر اساس قانون مدنی افغانستان حضانت طفل پسر تا هفت‌ساله‌گی و از دختر تا نُه‌سالگی مربوط مادر است و پس از آن مربوط پدر می‌شود.

بعد از طلاق شاید مشکلات پدر و مادر تمام شود اما برای فرزندان آن‌ها تازه اول ماجرا است

اگر خانمی از شوهرش جدا شود، برای به دست آوردن فرزندان خود مجبور است یا امتیازاتی به شوهرش بدهد و یا در مقابل دریافت فرزندان خود، بسیاری از حقوق قانونی و مسلم خود را مانند مهریه یا نفقه‌ واگذار کند.

از دید بسیاری، طلاق همان‌قدر که برای زوج‌ها هزینه‌بردار است، برای فرزندان هم هزینه‌ی سنگین دارد، هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ روانی. بعد از طلاق شاید مشکلات پدر و مادر تمام شود اما برای فرزندان آن‌ها تازه اول ماجرا است.

خیرالدین خیرخواه، روان‌شناس، در یادداشتی که در مورد پی‌آمدهای طلاق و تفریق والدین بر کودکان نوشته، معتقد است که «تأثیر مستقیم طلاق و تفریق، تزریق عواطف رنجور و بیمارگونه از جمله ترس، خشم، گیجی، وحشت‌زده‌گی است. طلاق در درجه نخست نتیجه‌ی درگیری‌های بزرگ‌سالان است و کودکان به صورت ناخواسته وارد آن می‌شوند […] حس عدم امنیت، کودکان را به شدت آزار می‌دهد و آن‌ها از بازگو کردن شرایط خانواده خود احساس شرم‌ساری می‌کنند.»

این همان احساسی است که پس از طلاق، برای علی دست داده است. او دانش‌آموز صنف اول یک مکتب خصوصی است. می‌گوید، دوبار استادان از او خواسته‌اند که به همراه والدینش به مکتب بیاید، اما در این مدت تنها مادرش او را همراهی کرده است. نبود پدر و کمبود مهر پدری اکنون آزاردهنده‌ترین حس ممکن برای این قربانی جدایی است.

نازنین، مادر علی، می‌پرسد، چگونه باید طلاق و دلایل آن را برای یک کودک هشت‌ساله توضیح داد. او می‌گوید که هر وقت علی سراغ پدرش را می‌گیرد، واقعاً نمی‌داند که چگونه او را قناعت بدهد که پدرش نیست: «معمولاً در چنین حالت‌هایی، با اسباب‌بازی و روشن کردن تلویزیون فکر او را عوض می‌کنم.»

از سویی هم با آن‌که افغانستان به بسیاری معاهدات و کنوانسیون‌هایی که مرتبط به رعایت حقوق زنان و کودکان است پیوسته، اما ظاهراً این موارد، در دادگاه چندان جدی گرفته نمی‌شود. مسوولان می‌گویند که آن‌ها به جای توسل به کنوانسیون‌ها، بیش‌تر به شریعت مراجعه می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن