۴۵۲ میلیارد افغانی برای یک سال؛ پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ به مجلس نماینده‌گان رسید

وزارت مالیه پیش‌نویس سند بودجه ملی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرده است. در این پیش‌نویس برای سال جدید مالی ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده که شامل ۲۹۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی می‌شود. از مجموع ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی، ۸۷ میلیارد افغانی آن اختیاری و ۶۹ میلیارد افغانی آن غیر‌اختیاری پیش‌بینی شده است. براساس معلومات این وزارت، بودجه مالی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که بودجه سال جدید مالی را براساس معیار احصاییه مالی حکومت و مطابق اولویت‌های حکومت ترتیب و تنظیم کرده است. مسوولان این وزارت از مجلس نماینده‌گان خواستند که به ‌زودی این پیش‌نویس را تایید کنند تا وزارت‌خانه‌ها بتوانند مطابق پلان کارهای‌شان را به موقع آغاز کنند. از سوی دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید که وزارت مالیه پیش‌نویس سند بودجه را با تاخیر به مجلس فرستاده است. اعضای مجلس می‌گویند که این پیش‌نویس باید از زیر ذره‌بین کمیسیون‌ها بگذرد و ممکن است روند بررسی آن بیش از یک ماه زمان ببرد. براساس قانون، سند بودجه در نخست توسط کمیسیون‌های مجلس بررسی و سپس در نشست عمومی این مجلس به رای گذاشته می‌شود.

عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه، روز دوشنبه، هفدهم قوس، در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را ارایه کرد. او گفت که این سند با توجه به نیازهای مردم، اولویت حکومت و در مطابقت با معیارهای پذیرفته شده جهانی ترتیب شده است. به گفته او حکومت تمام اقدامات را در راستای بهبود شفافیت و تدوین بودجه به عنوان وسیله موثر جهت انکشاف ملی روی دست گرفته و در نظر دارد که کارهای موثری را در بخش خودکفایی انجام دهد تا بودجه ملی با منابع و امکانات داخلی تمویل شود و به این ترتیب به صورت تدریجی از کمک‌ کشورهای خارجی رهایی یابد. وی تاکید کرد که حکومت در سال مالی جدید تصمیم دارد تا با سرمایه‌گذاری موثر و تقویت سکتور خصوصی که باعث توسعه اقتصادی می‌شود، سطح عواید داخلی را افزایش دهد. معین مالی وزارت مالیه بیان کرد که پیش‌بینی شده است در سال مالی ۱۴۰۰ سطح درآمد داخلی تا سقف ۲۱۶٫۵ میلیارد افغانی صعود کند. این در حالی است که به گفته زدران، به ‌رغم این‌که حکومت با شیوع ویروس کرونا مشکلات اقتصادی زیادی را در سال مالی ۱۳۹۹ متحمل شد، در جریان این سال ۱۵۳ میلیارد افغانی را از عواید داخلی جمع‌آوری کرده است.

۲۴ میلیون افغانی به بودجه سال ۱۴۰۰ افزوده شده است

معین مالی وزارت مالیه یادآور شد که حکومت برای سال مالی ۱۴۰۰ هجری شمسی ۴۵۲ میلیارد افغانی در نظر گرفته است که از این میان ۲۹۵ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی است. از جمله ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی، ۸۷ میلیارد افغانی آن بودجه اختیاری و ۶۹ میلیارد افغانی آن بودجه غیراختیاری است که از طرف کشورهای کمک‌کننده در نظر گرفته شده است. عبدالحبیب زدران خاطر‌نشان کرد که حکومت در پیش‌نویس سند بودجه سال مالی جدید، بیش‌تر روی پروژه‌های انکشافی متمرکز شده است که در مقایسه با سال گذشته، بودجه اختصاص یافته در پروژه‌های انکشافی حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که حکومت برای سال مالی ۱۳۹۹ هجری شمسی، ۴۲۸ میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته بود که از این میان ۲۸۹ میلیارد افغانی آن را بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد افغانی آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌داد. با این حساب حکومت در سال مالی جدید ۲۴ میلیارد افغانی را به بودجه ملی اضافه کرده است.

طبق پیش‌نویس سند بودجه ملی سال مالی جدید، حکومت بودجه را در بخش‌های «دفاعی و امنیتی»، «مصونیت و نظم عامه»، «معارف، فرهنگ و دین»، «تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی»، «امور اقتصادی»، «صحت»، «حفاظت محیط زیست»، «تعلیم و تربیت»، «مصونیت اجتماعی» و «حکومت‌داری» اختصاص داده است. براساس معلومات این پیش‌نویس، بودجه‌های بخش دفاعی و امنیتی، صحت، امور اقتصادی و تعلیم و تربیت نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ افزایش یافته و بخش دفاعی بیش‌ترین مصارف دولت را تشکیل می‌دهد. طبق این پیش‌نویس، حکومت برای بخش‌های دفاعی و امنیتی ۱۱۰ میلیارد افغانی اختصاص داده است. این رقم ۲۴ درصد کل بودجه را شامل می‌شود. این در حالی است که در بودجه مالی سال ۱۳۹۹ برای بخش‌های دفاعی و امنیتی حدود ۱۰۴ میلیارد افغانی در نظر گرفته بود. هم‌چنان در بخش «مصونیت و نظم عامه» مصارف اداره امور پولیس، مقررات ترافیک جاده، کنترل و جلوگیری قاچاق را شامل می‌شود. طبق پیش‌نویس بودجه بیش‌ترین بخش مصارف پلان شده به خدمات پولیس ارتباط دارد؛ یعنی برای این بخش ۵۴ درصد یا ۳۲ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده و پس از آن مصونیت نظم عامه ۱۸ درصد مجموع بودجه این بخش را در برداشته که ۱۰ میلیارد افغانی می‌شود. به همین ترتیب در بخش امور اقتصادی ۱۰۰ میلیارد، در بخش صحت ۱۸ میلیارد افغانی، در بخش حفاظت محیط زیست بیش از ۹۲۳ میلیون افغانی، در بخش تعلیم و تربیت ۵۱ میلیارد افغانی، در بخش مصونیت اجتماعی ۱۸ میلیارد افغانی، در بخش تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی هشت میلیارد افغانی، در بخش فرهنگ و دین چهار میلیارد افغانی و در بخش خدمات عمومی حدود ۶۳ میلیارد افغانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که حکومت در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ برای مصونیت نظم عامه ۶۴ میلیارد افغانی، برای بخش امور اقتصادی ۷۵ میلیارد افغانی، برای صحت ۱۴ میلیارد افغانی، برای حفاظت محیط زیست بیش از دو میلیارد افغانی، برای تعلیم و تربیت ۴۸ میلیارد افغانی، برای مصونیت اجتماعی ۱۹ میلیارد افغانی، برای تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی ۱۰ میلیارد افغانی، برای فرهنگ و دین سه میلیارد افغانی و برای خدمات عمومی حدود ۶۲ میلیارد افغانی اختصاص داده بود.

اولویت‌های حکومت در بودجه سال مالی جدید

از جانب دیگر عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه، هنگام ارایه پیش‌نویس سند بودجه به مجلس گفت که حکومت ولایات، گمرکات، مدیریت آبی، معادن و پترولیم، حفظ و مراقبت خطوط آهن و توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در اولویت قرار داده و در سال مالی جدید به این بخش‌ها بودجه‌های مورد نیاز را اختصاص داده است. طبق گفته‌های زدران، حکومت به خاطر تضمین توازن ولایتی در حدود ۳ میلیارد افغانی در بودجه مالی سالی جدید اختصاص داده است. او گفت که این پول برای پروژه‌های عام‌المنفعه و پروژه‌های کوچک که با مشورت مردم شامل بودجه شده، مصرف می‌شود. طبق گفته‌های زدران حکومت در نظر دارد تا در سال مالی جدید در جاهایی سرمایه‌گذاری کند که عواید‌زا و برای اقتصاد مردم موثر باشد. این در حالی است که شکایت‌ها از نامتوازن بودن بودجه ولایات در سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ وجود داشت. حتا باشنده‌گان برخی از ولایات در سال مالی جاری دست به اعتراض زدند و از حکومت انتقاد داشتند که عدالت را در سند بودجه در نظر نگرفته است.

علاوه بر این زدران بیان کرد که حکومت در نظر دارد تا گمرکات را از موجودیت فساد پاک‌سازی کند. او گفت که برای این کار در پیش‌نویس سند بودجه حدود سه میلیارد افغانی اختصاص داده شده که گمرکات را با اسکن‌‌های دیجیتالی، ترازو و کمره‌ تجهیز کند تا در جمع‌آوری عواید و کاهش فساد در گمرکات موثر واقع شود. به همین ترتیب وی افزود که در بخش مدیریت آبی نیز بودجه مورد نیاز در پیش‌نویس سند بودجه سال جدید گنجانیده شده است. هرچند او رقم پول ‌آن ‌را مشخص نکرد، اما گفت که در سند بودجه سال جدید ساخت ۴۳ بند در نظر گرفته شده و قرار است این بندها در ولایت‌های کم‌تر انکشاف‌یافته ساخته شود. با وجودی ‌که قرار است این بندها در تمامی ولایات ساخته شود، اما آقای زدران گفت که اولویت حکومت، ساخت بند آب‌ها در ولایت‌های غزنی، خوست، زابل، لوگر، پکتیا و پکتیکا است.

معین مالی وزارت مالیه هم‌چنان بیان کرد که اولویت سوم حکومت توسعه معادن و پترولیم است. او گفت که حکومت برای پروژه‌های این بخش‌ بودجه لازم را اختصاص داده و به گفته او در صورتی‌ که پروژه‌های آن تطبیق شود، سال بعد به عاید می‌رسد. به باور او اگر در بخش معادن و پترولیم سرمایه‌گذاری شود، سال بعد سالانه یک میلیارد افغانی عاید به خزانه دولت واریز می‌گردد. به همین ترتیب ‌زدران افزود که در قسمت اتصال منطقه‌‌ای نیز بودجه کافی در نظر گرفته شده است تا ساختمان خط آهن آقینه-اندخوی و ساختمان خط آهن خواف-‌هرات تکمیل و برای حفظ و مراقبت خط آهن مزار-‌حیرتان تجهیزات خریداری شود.

توزیع تذکره الکترونیکی از اولویت‌های دیگر حکومت است که قرار است در سال جدید حدود ده میلیون تذکره الکترونیکی به شهروندان توزیع شود. معین مالی وزارت مالیه گفت که برای این کار وجوه کافی در نظر گرفته شده است. افزون بر این، او گفت: «در قسمت زیربنا توجه لازم روی سرک‌سازی است. پروژه‌های مهم که در ولایات است، در نظر گرفته شده است. اعمار ساختمان مساجد، مکاتب، کلینیک و استره‌محکمه از جمله دیگر کارها است که توسط وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط کار خواهد شد. در بخش زراعت و مالداری، مدیریت محصولات زراعتی، ایجاد سردخانه‌ها و حمایت از دهاقین از اولویت‌های ما است که بودجه لازم را اختصاص دادیم.»

با این‌همه عبدالحبیب زدران ابراز امیدواری کرد که مجلس نماینده‌گان هرچه زودتر این پیش‌نویس را بررسی و تایید کند. او از اعضای مجلس خواست که پیش از ختم سال مالی ۱۳۹۹ این سند را تایید کنند تا وزارت‌خانه‌ها بتوانند براساس پلان‌ها، کارشان را آغاز و از وجوه پولی آن استفاده کنند.

از سوی دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید که پیش‌نویس سند بودجه با تاخیر به مجلس فرستاده شده است. سند بودجه ملی سال ۱۴۰۰ در چهاردهم عقرب توسط کابینه تایید شد. براساس قانون حکومت می‌بایست پیش‌نویس سند بودجه را چهل روز قبل از ختم سال مالی برای بررسی به مجلس می‌فرستاد. این در حالی است که به ختم سال مالی ۱۳۹۹ تنها ۱۲ روز زمان باقی ‌مانده است.

‌میرافغان صافی، رییس کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، به روزنامه ۸صبح گفت که این سند تازه در اختیار مجلس نماینده‌گان قرار گرفته است و باید توسط کمیسیون‌ها بررسی شود. او هم‌چنان گفت که ممکن بررسی این سند بیش از یک ماه زمان بگیرد، زیرا کمیسیون امور مالی و بودجه تمامی ادارات دولتی را فرا می‌خواند تا نیازها و خواست‌های‌شان بررسی شود. او گفت وقتی این سند با حضور ادارات بررسی شد، پس از آن برای تصویب به نشست عمومی مجلس ارایه می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا