۳۶۵ روز غلبه استبداد و تقلای آزادی

شیرین شهابی

تاریخ گواه است که در جابه‌جایی قدرت چه از طریق کودتا و یا سقوط، گروه اقلیت مسلط شده با حمایت دولت‌های بیرونی روی کار آمده است؛ معمولاً در این جابه‌جایی توده‌های مردمی و جنبش‌های خودجوش اجتماعی نقشی ندارند. یک سال می‌گذرد که پرده از توافق محرمانه گروه طالبان با ایالات متحده آمریکا مبنی بر سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن گروه مستبد طالبان برداشته شده است. طالبان نشان دادند که هرگونه تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی را بر مبنای گفت‌و‌گو و مصالحه نمی‌پذیرند؛ بلکه می‌توان گفت تشویق افکار عامه به حمایت از گفت‌وگوهای صلح دوحه و آزادسازی زندانیان سیاسی گروه طالبان در قالب تشکیل لوی‌جرگه مشورتی صلح بخشی از توافقات سیاسی پشت پرده بوده‌ است. آن روی سکه هم نمایان است. کشتار عساکر آمریکایی در جنگ علیه تروریزم بین‌المللی خود کاتالیزگری برای اعمال خشونت بیشتر و تحقق اهداف برنامه‌ریزان جنگی ایالات متحده امریکا در افغانستان و منطقه بوده است. برخلاف مولفه‌های دموکراسی، حقوق بشری باورمندی به انسان خردمند صلح‌جو و لیبرالی، یک‌ آن سناریوی صلح و جابه‌‌جایی قدرت درافغانستان تغییر کرد و با سرنوشت میلیون‌ها انسان معامله‌ای استخباراتی صورت گرفت.

امید به صلح پایدار و چالش‌های موجود

به تعقیب نشست مذاکرات صلح به‌ظاهر بین‌الافغانی در دوحه امید به زنده‌گی مسالمت‌آمیز با عقاید و افکار مختلف سیاسی، حزبی و اجتماعی در دل هر شهروند افغانستان موج می‌زد و با افتخار به تحقق آروزهای افغانستان توسعه‌یافته، نقطه وصل انتقال انرژی از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی، تعیین نقش سازنده اقتصادی و سیاسی در مناسبات منطقه‌ای، سیستم عدلی و قضایی عدالت‌محور، گزینش مشارکت عمومی با برگزاری انتخابات و شکل‌گیری دولت همه‌شمول غیر‌متمرکز می‌نگریستیم؛ این باور در من و هم‌نسلان‌ام به مراتب مشهود بود. پایان تمام جنگ ها و منازعات مسلحانه همین بوده است و همه آرزو کرده‌اند که توافق برای بهروزی و شکوفایی کشوری که میلیون ها انسان در آن خواهان زنده‌گی مسالمت‌آمیز، به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی، قومی، ایدیولوژیک، حزبی و سمتی باشد.

حکومت ۲۰ ساله جمهوری دارای خلاء و ضعف‌های عمده‌ای چون فساد اداری، نزاع و کشمکش‌های بین گروهی در ارگ ریاست جمهوری، سیاسی کردن سکتور نظامی، قومی ساختن دولت و ملت‌سازی در افغانستان، عدم هماهنگی سیاست‌های محلی و ملی حکومت با شهروندان همه از دلایلی بودند که نارضایتی عمده‌ای را میان کنشگران اجتماعی و کارگزاران قدرت ایجاد کرد؛ با آن‌هم باورمندی به قدرت اعتراض مردم و به چالش کشیدن دستگاه حاکمه توسط مردم در قانون اساسی تضمین شده بود و شهروندان به طور مستقیم یا به صورت نماینده‌گی با استیضاح کارگزاران دستگاه اجرایی در صدد تحقق عدالت و حقوق شهروندی‌‌شان بودند؛ رسانه‌های دیداری، شنیداری و چاپی در پیگیری موارد فوق فعال عمل می‌کردند. اقلیت‌های دینی و مذهبی، قومی و دگراندیشان سیاسی از طریق انتخابات آزاد وارد عمل می‌شدند؛ به دنبال آن سیستم نماینده‌گی میزانی از خواسته‌ها و تقاضا‌های اقلیت‌ها مطرح نموده و برای حل آن اقدام عملی اتخاذ می‌کردند. زنان با پشتوانه سیاست جبرانی حکومت و فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان به حقوق شهروندی‌شان دست یافته بودند.

 ۲۴ اسد، روز تجاوز به کابل

به قوت می‌توان گفت که ۱۵ آگست سیاه‌ترین روزی بود که مردم افغانستان و جهان در کمال ناباوری شاهد روی کار آمدن گروه طالبان در کابل و جنایات پس از آن بودند. تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان، تخریب و فروپاشی اموال عمومی بیت‌المال، ارسال محموله‌های دفاعی و امنیتی کشور به پاکستان، قتل عام و کشتار بی‌رحمانه نظامیان حکومت قبلی با وجود اعلام عفو عمومی، دستگیری و شکنجه کارمندان محلی، خانه‌نشین ساختن، سرکوب و ضرب‌و‌شتم زنان معترض، نسل‌کشی و برخورد سلیقه‌وی بر مبنای هویت قومی و سمتی، فقر اقتصادی، فروپاشی سیستم عدلی و قضایی، فروش کودکان خردسال، فرار بی‌‌پشینه جوانان از کشور همه از جمله مواردی بوده است که پس از فروپاشی نظام جمهوری و تسلط طالبان شاهد آن بوده‌ایم.

جنبش های اعتراضی زنان و نشست اسلو

پس از تسلط طالبان بر افغانستان و اتخاذ سیاست‌های ضد حقوق بشری آنان، جنبش‌های خودجوش زنان با شعار کار، نان، آزادی، مشارکت سیاسی مقابل درب ورودی ارگ ریاست جمهوری شروع و دامنه این اعتراضات به اکثر ولایات کشور کشانیده شد. تظاهرات روز‌به‌روز شکل منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تری به خود می‌گرفت. زنان معترض در این مرحله توانستند همراهی دیاسپورای افغان و توجه رسانه‌های بین المللی را به بحران حقوق بشری و جنایات انسانی طالبان جلب کنند. طالبان به‌عنوان گروه مستبد دینی، تک‌قومی و تک‌جنسیتی که هیچ باوری به برابری و تکثر آرا در حوزه عمومی و سیاست ندارند، در صدد دستگیری و ضرب‌‌و‌شتم زنان معترض برآمدند و تعدادی از معترضان را زندانی کردند. سیاست تک‌جنسیتی گروه طالبان مانع هرنوع فعالیت زنان در حوزه عمومی شد. آنان با وضع قیودات سخت‌گیرانه، تردد زنان در بیرون از خانه و محدودیت سفر با محرم، منفک ساختن کارمندان زن از ادارات دولتی، منع تحصیل دختران در مقطع متوسطه تعلیمی، وضع پوشش نامتعارف اجباری، ممانعت کار در رسانه‌های دیداری و شنیداری همه از جمله اقداماتی بود که بر زنان صرف به دلیل زنانه‌گی‌شان وضع شد. برای جلوگیری از بحران انسانی و حقوق بشری نماینده‌گان اروپا و ایالات متحده امریکا نشستی را با نماینده‌گان گروه طالبان در اسلو با حضور فعالان جامعه مدنی برگزار کردند. از جمله تعهدات طالبان در آن نشست بازگشایی مکاتب دخترانه و تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان بود که متاسفانه به هیچ ‌یک از تعهدات‌شان پای‌بند نماندند. باور طالبان به فعالیت‌های حقوق بشری و حقوق زنان مشروط به پذیرش این گروه به‌عنوان دولت در اذهان عامه و جامعه بین‌المللی است. آنان مجاب به هیچ‌گونه تعهدات اخلاقی و قانونی در مقابل حقوق بشر نمی‌باشند.

تقلای آزادی

طالبان فاقد هرگونه مشروعیت داخلی و بین‌المللی است و هرگز نمی‌توانند ادعا کنند که از مشروعیت دینی و اخلاقی برخوردارند. آنچه را که امروز در عمل انجام می‌دهند تیشه به ریشه باور و اعتقادی زده‌اند که مبنای ایدیولوژیک عملکردشان قرار می‌دهند. اساس تحرکی که سودای خلافت را از هر طریق ممکن در سر می پروراند و به قطعیت و حقانیت عملکردشان باور دارد. حکومت همه‌شمول که در آن نماینده‌گان اندیشه‌های مختلف مردمی و طرف‌های درگیر، زنان و گروه‌های اقلیت قومی، زبانی حق مشارکت سیاسی، اقتصادی، و حق تعیین سرنوشت جمعی‌شان را از طریق انتخابات داشته باشند، نمی‌پذیرند. دلیلی که می‌توان بر سلطه این گروه در افغانستان ذکر کرد میزان اعمال خشونت و عدم ملاحظه هرگونه عرف اخلاقی و انسانی در نحوه پیشبرد امور اداری آنان است. طالبان از ابزار رعب و وحشت جهت سرکوب هر نوع مخالفت سیاسی و اعتراض مدنی کار گرفته‌اند که این خود سبب تضعیف وپراکنده‌گی روحیه مقاومت‌گران و خفقان عمومی شده است. شهروندان کشور هرگز خواهان تدوام چنین سلطه‌ای نیستند و از راه‌های ممکن از جامعه جهانی، سازمان ملل، قدرت‌های منطقه، کشورهای همسایه، بالاخص کشورهای اسلامی می‌خواهند که به موضوع افغانستان نگاهی فراتر از جغرافیای کنونی داشته باشند و گروه طالبان که خود زمینه‌ساز رشد تروریسم جهانی و تدوام جنگ در افغانستان و منطقه بوده است را به رسمیت نشناخته و هر گامی که جهت بهبود وضعیت افغانستان و برون‌رفت از بحران کنونی بر‌می‌دارند مسوولانه و واقع‌بینانه و توام با مشروعیت داخلی باشد. به‌یاد آوریم که تروریسم جهانی جغرافیای مشخص ندارد و مرز ترسیم‌شده برای حملات مشابه به میزان دسترسی آن به مناطق مختلف بسته‌گی دارد.

دکمه بازگشت به بالا