یافته‌های ۸ صبح: ۳۲ عراده موتر زرهی در اداره امور از «منبع واحد» به کرایه گرفته شده است

روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد بیش از ۳۰ عراده واسطه زرهی در اداره امور ریاست جمهوری، در عدم رعایت قانون تدارکات و اصول‌نامه اجرای بودجه، به قرارداد گرفته شده است. مبلغ کرایه این شمار از وسایط به حدود ۴۳ میلیون افغانی در یک سال می‌رسد و همه وسایط نام‌برده از روش «منبع واحد» به کرایه گرفته شده است؛ موضوعی که شفافیت این قراردادها را با پرسش روبه‌رو ساخته است.

منبع واحد نظر به تعریف قانون تدارکات، روشی است که براساس آن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی بدون داوطلبی مستقیماً صورت می‌گیرد.

این قراردادها در زمان محمدداوود نورزی، رییس پیشین إداره امور صورت گرفته بود.

دیدبان شفافیت و اداره عالی تفتیش با زیر سوال بردن این قراردادها، مدعی‌اند که شفافیت لازم در این قراردادها وجود ندارد و  نظام تدارکاتی افغانستان هنوز هم در معرض سوءاستفاده و فساد قرار دارد.

قانون چی می‌گوید؟

ماده ۶ اصول‌نامه اجرای بودجه سال مالی ۱۳۹۶ چنین تصریح کرده است: «قراردادها و جمله خریداری‌ها در محدوده بودجه منظور‌شده و فصول بودجوی منظور‌شده تنظیم گردد. هیچ واحد بودجوی نمی‌تواند در بودجه عادی بالاتر از حد بودجه منظور‌شده، قراردادها را عقد نماید.»

هم‌چنان در ماده ۸ اصول‌نامه اجرای بودجه آمده است: «بودجه عادی سال مالی ۱۳۹۶ با جزییات هر‌فصل محاسبه گردیده، واحدهای بودجودی مکلف به رعایت مصارف در محدوده هر‌فصل می‌باشد. طلبات و باقیات سال‌های گذشته از داخل بودجه سال مالی ۱۳۹۶ قابل اجرا نبوده، مگر این‌که وزارت مالیه بعد از ارزیابی و تحلیل موافقه خویش را در مورد ابراز بدارد. بنابر‌این تمام واحدهای بودجودی مکلف به انجام به موقع تدارکات، قرارداد تهیه اجناس، خدمات و تأدیه طلبات هر‌سال مالی در جریان همان سال مالی می‌باشد.»

به همین ترتیب در فقره ۴ مادده ۱۸ قانون تدارکات چنین تصریح شده است: «اداره تدارکات ملی می‌تواند علاوه بر روش‌های مندرج فقره ۱ این ماده، عندالضرورت روش‌های تدارک جدید را در مقرره آن پیش‌بینی و درج نماید.» در حکم شماره ۲۲ طرزالعمل تدارکات نیز آمده است که استفاده از روش منبع واحد در یکی از حالات ذیل مجاز است:

۱- داوطلب حق‌الامتیاز اختراع یا تولید را داشته یا صرف از یک منبع فراهم شده بتواند.

۲- در حالات غیرقابل پیش‌بینی که صحت، مصالح و مصونیت عامه یا املاک به خطر جدی تخریب مواجه بوده و زمان لازم برای انجام مراحل داوطلبی یا سایر روش‌های تدارکاتی غیرعملی باشد.

۳- قیمت اجناس، خدمات یا امور ساختمانی مورد ضرورت الی پنج هزار افغانی باشد.

۴- در حالات مندرج بند ۲ فقره ۱ این حکم، اداره صرف مقدار تدارکات مورد ضرورت خویش را جهت رفع مشکلات پیش‌آمده الی فراهم‌سازی آن از طریق داوطلبی باز یا داوطلبی مقید با استفاده از این روش طی مراحل نماید.

این در حالی ا‌ست که براساس یافته‌های ۸ صبح، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در چندین مورد جهت کرایه وسایط زرهی برای مقامات اداره امور، مشاوران مقام عالی ریاست جمهوری و ریاست دانشگاه کابل در عدم موجودیت بودجه، قرارداد عقد کرده است.

از سویی هم در مواردی وجوه کرایه وسایط نام‌برده بعد از ختم قرارداد و در سال مالی بعدی پرداخت گردیده است. هم‌چنان در اکثر موارد تاریخ قرارداد و تاریخ اخذ حکم با چندین ماه تفاوت بعد از عقد قرارداد اخذ گردیده است که نقض اصول‌نامه اجرای بودجه و قانون تدارکات می‌باشد.

در زیر به صورت مستند به مواردی از خلاف‌ورزی‌ها اشاره می‌شود:

۱- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۲۶۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری تعدیل و اجرای مبلغ ۶ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۶۰۰  افغانی جهت پرداخت کرایه باقی‌مانده سال گذشته و نه ماه سال جاری یک عراده موتر زرهی تحت استفاده حمیدالله فاروقی از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۲- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۱۹۸۰ مورخ ۴/۶/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، اجرای مبلغ ۲ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۳۲۹ افغانی به منظور پرداخت کرایه دو عراده موتر لندکروزر زرهی ماهانه مبلغ ۲۶۵ هزار افغانی جهت استفاده سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری و یک عراده جهت انتقال مهمانان مقام ریاست جمهوری از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۳- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۱۰۶ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۲ میلیون و ۶۵ هزار افغانی جهت پرداخت کرایه یک عراده موتر زرهی ماهوار مبلغ ۲۶۵ هزار افغانی مورد استفاده مشاور ارشد مقام عالی در امور مالی و بانک‌داری از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۴- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۳۵۲۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۳ میلیون و ۹۰۰هزار افغانی جهت کرایه دو عراده موتر لندکروزر زرهی ماهوار مبلغ ۳۲۵هزار افغانی جهت استفاده مشاور مقام عالی در امور تکنالوژی معلوماتی و یک عراده جهت استفاده معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام ریاست جمهوری از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۵- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۱۹۸۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۳۳۳ افغانی جهت کرایه دو عراده موتر لندکروزر زرهی ماهانه مبلغ ۲۶۵هزار افغانی جهت استفاده مشاور مقام عالی در امور تکنالوژی معلوماتی و یک عراده جهت استفاده معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام ریاست جمهوری از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۶- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۱۲۷۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ مقام ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۲ میلیون و ۱۲۰هزار افغانی جهت کرایه ۸ عراده موتر لندکروزر زرهی جهت پرداخت کرایه ماهانه مبلغ ۲۶۵هزار افغانی جهت استفاده مشاوران مقام عالی و معاونان ریاست عمومی اداره امور از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۷- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۲۷۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۵ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۵۶ افغانی جهت پرداخت کرایه یک عراده موتر زرهی که قبلاً تحت استفاده مشاور حقوقی اسبق مقام ریاست جمهوری قرار داشت، از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۸- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۲۰۹۱ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ یک میلیون و ۱۰۴هزار و ۶۶ افغانی جهت پرداخت کرایه یک عراده موتر زرهی اعتبار از ۲۷/۵/۱۳۹۶ الی اخیر سال مالی ۱۳۹۶ ماهوار مبلغ ۲۶۵هزار افغانی به منظور استفاده ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۹- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۱۴۴۷ مورخ۲/۵/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۴ میلیون افغانی جهت پرداخت کرایه پنج‌ماهه ۸ عراده موتر هایلکس برای ۸ تن مشاوران مقام عالی از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۱۰- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۱۹۷۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۳ میلیون و ۷۱۰هزار افغانی جهت پرداخت کرایه دو عراده موتر زرهی ماهانه مبلغ ۲۶۵هزار افغانی جهت استفاده مشاور خاص مقام عالی و معاون روابط و آگاهی عامه ریاست عمومی اداره امور از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۱۱- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۵۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۴ میلیون و ۸۴۸هزار و ۳۳۳ افغانی جهت پرداخت باقی‌مانده کرایه یک عراده موتر زرهی جهت استفاده معاون ارتباطات استراتژیک و رسانه‌ها از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۱۲- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۲۱۴ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۱میلیون و ۵۹۰هزار افغانی کرایه شش‌ماهه یک عراده واسطه زرهی جهت استفاده معاون ارتباطات استراتژیک و رسانه‌ها از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی؛

۱۳- براساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ۲۰۱۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری، تعدیل و اجرای مبلغ ۸۴۰هزار افغانی به منظور کرایه یک عراده موتر زرهی ماهانه مبلغ ۲۸۰هزار افغانی جهت استفاده مشاور ارشد رییس جمهوری در امور هم‌آهنگی و تطبیق پالیسی‌های شوراهای عالی ریاست جمهوری از کود ۹۰۰۰۰۰۱ پالیسی.

مشکل در کجاست؟

همان‌طور که در بالا آمد، بسیاری از وسایط زرهی نام‌برده در عدم موجودیت بودجه به قرارداد گرفته شده و هزینه آن در سال بعدی پرداخت شده است که این موضوع در مخالفت با ماده ۸ اصول‌نامه اجرای بودجه قرار دارد. با آن‌که در این ماده به صورت واضح آمده که «طلبات و باقیات سال‌های گذشته از داخل بودجه سال مالی ۱۳۹۶ قابل اجرا نبوده، مگر این‌که وزارت مالیه بعد از ارزیابی و تحلیل موافقه خویش را در مورد ابراز بدارد» اما مسوولان در اداره امور ریاست جمهوری بدون رعایت این موضوع و در نبود بودجه، وسایط مذکور را به کرایه گرفته‌اند.

نکته قابل مکث دیگر این است که کرایه وسایط زرهی در تمامی حالات از روش منبع واحد صورت گرفته و استناد به بند ۴ ماده ۱۸ قانون تدارکات و حکم ۲۲ طزرالعمل تدارکات شده است.

در فقره ۱ ماده ۵۴ قانون تدارکات آمده است: «کمیسیون تدارکات ملی جهت بررسی و منظوری اعطای قراردادهای تدارکاتی خارج از صلاحیت آمر اعطا و تعیین حدود وظایف و صلاحیت ادارات، کمیسیون تداکارت ملی به ترکیب رییس و اعضای آن که متشکل از وزرای مالیه، اقتصاد، عدلیه و دیگر اعضا می‌باشد، از طرف رییس جمهوری کشور ایجاد می‌گردد.»

اما اسنادی که در اختیار ۸ صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که پیشنهاد قراردادهای منبع واحد که در صلاحیت پولی آمر اعطا بوده و یا خارج از صلاحیت آمر اعطا بوده، به ریاست جمهوری ارسال و احکام اخذ گردیده است که خلاف ماده ۵۴ قانون تداکارت ملی می‌باشد.

از سویی هم اداره عالی بررسی که این قراردادها را مرور کرده، با انتقاد از آن می‌گوید که ریاست عمومی اداره امور مشخص نکرده است که مطابق به کدام حالات از بند حکم ۲۲ طرزالعمل تدارکات از روش منبع واحد استفاده کرده است و هم‌چنین قسمی که در جواب ریاست تدارکات ریاست اداره امور تذکر رفته‌، کدام مقرره‌‌ای در زمینه تا کنون ترتیب و نافذ نگردیده است.

لازم به یادآوری است، با آن‌که روزنامه ۸‌صبح سعی کرد قیمت موترهای زرهی به کرایه گرفته شده از سوی اداره امور را با چندین شرکت که خدمات مشابه را ارایه می‌کنند به تحلیل بگیرد، اما هیچ از یک شرکت‌های نام‌برده حاضر نشد که در این مورد جزییات به‌ دست بدهد. استدلال نماینده‌گان این شرکت‌ها این بود که موضوع عقد قرارداد از محرمیت بالایی برخوردار است و ممکن است که روابط آن‌ها را در آینده با نهادهای دولتی و خصوصی تحت‌الشعاع قرار دهد.

با این حال مجموع موترهای زرهی اداره امور چی تعداد است و سالانه چی مبلغی در این زمینه هزینه می‌شود؟ چرا موترهای نام‌برده از روش منبع واحد به کرایه گرفته شده و چی کسانی موترهای زرهی را در اداره امور در اختیار دارند؟ این‌ها مجموعه‌ای از پرسش‌هایی است که روزنامه ۸‌صبح موفق نشد پاسخی برای آن‌ها دریابد، زیرا هیچ یک از مسوولان در اداره امور ریاست جمهوری حاضر نشد که به این پرسش‌های ما پاسخ گوید.

اداره امور ریاست جمهوری دفتر سخنگوی مشخص ندارد و سخنگویان ریاست جمهوری بیشتر در این مورد پاسخ می‌دهند. وقتی موضوع با شاه‌حسین مرتضوی، از سخنگویان ریاست جمهوری در میان گذاشته شد، پاسخ وی این بود که این موضوع به دفتر وفی امین، از مسوولان بخش تدارکات اداره امور، ربط می‌گیرد و او در مورد ارتباط با دفتر آقای امین هم‌آهنگی خواهد کرد، اما در فرجام آقای مرتضوی هیچ شماره تماسی از این دفتر در اختیار ما قرار نداد. هرچند ما موفق شدیم شماره تماسی از دفتر آقای امین به دست آوریم و دفتر سکرتریت او وعده سپرد که در این زمینه هم‌آهنگی خواهد کرد، اما او نیز در فرجام به تماس‌های مکرر ما پاسخ نگفت.

با این حال اداره تدارکات ملی، آن عده از قراردادهایی را که از صلاحیت‌های آمران وزارت‌خانه‌ها و نهادهای تدارکاتی بلندتر باشد، مورد بررسی قرار می‌دهد و در مورد آن‌ها تصمیم می‌گیرد. مطابق به قانون، در حال حاضر همه نهادها در چوکات دولت، قراردادهایی را که در امور ساختمانی بالاتر از ۱۰۰ میلیون افغانی، در امور خدمات بالاتر از ۴۰ میلیون افغانی و در امور اجناس کمتر از ۲۰ میلیون افغانی باشد، طی مراحل می‌کنند.

در مورد این‌که قرارداد به کرایه گرفتن موترهای زرهی اداره امور شامل این بحث می‌شود یا خیر، رامین ایاز، سخنگوی اداره تدارکات ملی، می‌گوید که این اداره در جریان قرارداد و به کرایه گرفتن موترهای زرهی در اداره امور ریاست جمهوری قرار ندارد.

همان قسمی که در بالا ذکر شد، اداره امور ریاست جمهوری ۳۲ عراده واسطه زرهی را  به مبلغ در حدود ۴۳ میلیون افغانی به کرایه گرفته و مطابق به قانون در صورتی که در بخش خدمات هزینه قراردادها از ۴۰ میلیون افغانی بالاتر شود، باید جهت طی مراحل به اداره تدارکات ملی سپرده شود، اما این کار صورت نگرفته است.

 رامین ایاز، سخنگوی اداره تدارکات ملی گفت که ممکن است وسایط مذکور به صورت یک‌بارگی نه، بلکه در چند مرحله به کرایه گرفته شده باشد و به همین دلیل به این اداره این قرارداد راجع نشده است.

نظام تدارکاتی در معرض فساد ادارات

با این حال مسوولان در دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند که هرچند پیشرفت‌هایی با ایجاد اداره تدارکات ملی به وجود آمده است، اما به گفته ناصر تیموری، از پژوهش‌گران این نهاد، نظام تدارکاتی افغانستان هنوز در معرض سوءاستفاده و فساد است: «ادارات کوشش می‌کنند پروژه‌ها را به چندین بخش تقسیم تا سقف بودجه آن کاهش یابد و به کمیسیون تدارکات ملی راجع نشود.»

آقای تیموری در ادامه تصریح کرد، با وجودی که رییس جمهور در جلسات تأکید دارد که مسوولان حکومتی نباید موتر زرهی و گران‌قیمت را استفاده کنند، کرایه گرفتن شمار زیادی از موترها توسط اداره امور بیان‌گر آن است که عدم خریداری موتر زرهی فقط در یک سلسله ادارات دیگر قابل تطبیق است، نه در اداراتی که نزدیک به رهبری سیاسی حکومت‌اند.

Comments are closed.