سهم ۲۷ درصدی زنان افغان در پارلمان؛ دستاورد ارزشمند و فرصتی برای احیای هویت

حسیب بهش

پای زنان افغان برای اولین‌بار در دهه دموکراسی به پارلمان باز شد. دهه‌ دموکراسی در زمان حاکمیت محمدظاهر شاه در سال ۱۹۶۳ آغاز شد و بنیاد حاکمیت مدرن را در افغانستان گذاشت. در میان ۲۱۶ عضو پارلمان محمدظاهر شاه، چهار زن حضور داشتند. در ادامه اما به دلیل کودتای داوود خان و هم‌چنان کودتای هفتم ثور حزب دموکراتیک خلق افغانستان، درب پارلمان برای حدود یک‌ونیم دهه بسته شد و در حکومت‌های بعدی نیز زمینه حضور زنان در پارلمان فراهم نشد. پس از سقوط حکومت طالبان در ۲۰۰۱، در نشست بن فیصله شد تا هشتمین قانون اساسی افغانستان تدوین شود. مسوولیت این کار به کمیسیون تدقیق قانون اساسی سپرده شد که ۳۵ عضو داشت.

در میانه سال ۲۰۰۳، این کمیسیون بحث‌ها برای تسوید و تدقیق قانون اساسی را آغاز کرد. محمداشرف رسولی که حالا مشاور ارشد وزیر عدلیه افغانستان است، در آن زمان عضویت این کمیسیون را داشت. او از روزهایی حکایت می‌کند که در مورد ماده ۲۲ قانون اساسی بحث می‌شد. در آن ماده قانون که تضمینی برای حقوق زنان افغان شمرده می‌شود، تذکر یافته است که اتباع افغانستان -به شمول زنان و مردان- در برابر قانون، حقوق و وجایب مساوی دارند.

رسولی افزود: «این بسیار بحث‌ها را ایجاد کرد؛ چرا که در اسلام تفاوت‌هایی در این رابطه وجود دارد.» به گفته او، موضوع تساوی حقوق زنان و مردان چندین روز بحث و گفت‌وگو را به دنبال داشت. اشرف رسولی گفت: «بالاخره تصمیم این شد که اتباع افغانستان -اعم از زن و مرد- در برابر قانون دارای حقوق و وجایب اساسی می‌باشند. زنان در برابر قانون باید مساوی باشند؛ چرا که انسان هستند و باید حق مساوی در قانون داشته باشند».

توافق روی این ماده قانون در ادامه خیلی از فرصت‌ها را برای زنان افغان فراهم کرد. به تدریج زمان بحث روی ماده‌های ۸۳ و ۸۴ قانون اساسی فرا رسید؛ ماده‌هایی‌ که در آن باید در مورد چگونه‌گی کار و تشکیل پارلمان بحث می‌شد. پارلمان افغانستان، شامل دو مجلس نماینده‌گان و سنا است. در ماده ۸۳ قانون اساسی، با توجه به تناسب نفوس در هر ولایت به طور اوسط دو کرسی برای زنان در مجلس نماینده‌گان در نظر گرفته شد. رسولی افزود: «بالای این موضوع بحث زیادی صورت گرفت. همه‌گی به این نظر بودند که چون زنان در جامعه ما آسیب‌های زیادی دیده‌اند، باید برای‌شان سهم مشخصی در نظر گرفته شود».

وحید فرزه‌ای، آگاه امور حقوقی می‌گوید که هرچند درصد سهم زنان در قانون اساسی مشخص نشده؛ اما اختصاص یافتن دو کرسی برای هر ولایت به معنای سهم اختصاصی ۲۷ درصدی زنان است. در شماری از ولایت‌ها که دو یا سه کرسی دارد، سهم زنان به یک کرسی کاهش می‌یابد. او افزود که علاوه بر این سهم، زنان می‌توانند براساس کسب اکثریت آرا در جمع ۷۳ درصد دیگر به مجلس نماینده‌گان راه ‌یابند.

اگر در یک ولایت زنان بلندترین آرا را کسب کنند، همه کرسی‌ها را می‌توانند به ‌دست بیاورند؛ اما اگر هیچ زنی نتواند اکثریت مورد نیاز را کسب کند، در آن صورت، سهم زنان مشخص است. گفتنی است که در جریان انتخابات دور هفدهم مجلس نماینده‌گان، در برخی از ولایت‌ها شماری از زنان بیش‌تر از مردان رای آوردند. در حال حاضر ۶۹ وکیل زن در مجلس نماینده‌گان افغانستان حضور دارند.

در مجلس سنا نیز از میان ۱۰۲ کرسی، ۳۴ کرسی آن انتصابی است که ۵۰ درصد آن برای زنان اختصاص می‌یابد. بحث کرسی‌های اختصاصی زنان در پارلمان در ماده‌های ۵۱، ۵۲ و ۵۸ قانون انتخابات افغانستان روشن شده است. این اقدام کمک کرده است تا زنان افغان در روند نظارت از عمل‌کرد حکومت و قانون‌گذاری سهم داشته باشند و تا حدودی زمینه برای برابری جنسیتی فراهم شود. با توجه به چالش‌ها، تهدیدها و محدودیت‌های جامعه افغانستان، سهم زنان در نظارت و قانون‌گذاری ارزنده خوانده می‌شود.

برخی از زنان عضو پارلمان افغانستان معتقدند که با توجه به سنتی بودن جامعه و عدم آشنایی زنان با حقوق‌شان، اگر کرسی‌های اختصاصی وجود نمی‌داشت، تنها یک یا دو زن به مجلس راه می‌یافتند. شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده‌گان افزود: «کرسی‌های اختصاصی هم مفاد خود را دارد و هم زیان خود را. نفعش این است که فرصتی برای زنان است تا حضور پیدا کنند و تجربه برای‌شان داده شود. زیانش این است که ضمانت شده است و شاید زنانی که رقابت می‌کنند، توانا نباشد و در مورد حقوق زنان احساس مسوولیت نکنند.»

شماری از فعالان زن نیز باور دارند که در نظر گرفتن سهم اختصاصی برای زنان در پارلمان افغانستان، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای زنان افغان در دو دهه اخیر است. ماری اکرمی، رییس شبکه زنان افغان گفت که زنان در دو دهه اخیر با وجود چالش‌های موجود، توانسته‌اند برای نماینده‌گی از مردم‌شان به پارلمان بروند. با این حال، او افزود: «ما دیدیدم که متأسفانه در قسمت رای ‌دادن برای یک نامزدوزیر زن مشکلاتی بود. این بحث نیز جامعه زن افغانستان را ناآرام ساخته است که زنان نمی‌توانند رای‌ بیاورند.». او ابراز نگرانی کرد که مبادا این سهم اختصاصی برای زنان افغان در جریان چانه‌زنی‌های صلح ضایع شود.

ماری اکرمی، رییس شبکه زنان افغان حین سخن‌رانی در نشست هم‌بسته‌گی زنان افغان برای صلح همه ‌شمول – شبکه زنان افغان

براساس آمار بانک جهانی، زنان افغان در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه و حتا کشورهای پیش‌رفته، سهم بیش‌تری در پارلمان دارند. گفتنی است که میزان سهم زنان در پارلمان ایران به شش درصد، در پاکستان به ۲۰ درصد، در چین به ۲۵ درصد، در تاجیکستان به ۲۴ درصد، در اوزبیکستان به ۳۲ درصد و در ترکمنستان به ۲۵ درصد می‌رسد. به این ترتیب، تنها اوزبیکستان برای زنان سهم بیش‌تری در مقایسه با افغانستان در پارلمان آن کشور در نظر گرفته است.


این مقاله به عنوان بخشی از کارزار «برابری جنسیتی» نوشته شده است. در این کارزار ۱۵ رسانه مطرح جهان گردهم آمده‌اند تا با برجسته کردن چالش‌ها و ارایه راه‌حل، این مشکلات را برطرف کنند.


منبع‌ها

۱- وزارت عدلیه، قانون اساسی، جریده رسمی، کابل: مطبعه دولتی، ۱۳۹۵.

۲- وزارت عدلیه، قانون انتخابات، جریده رسمی، کابل: مطبعه دولتی، ۱۳۹۵.

۳- Proportion of seats held by women in national parliaments,2020, The World Bank, accessed May,2021, https://data.worldbank.org/

دکمه بازگشت به بالا