تاخیر در معرفی نامزدوزیران؛ ارگ به قانون پُشت کرده است؟

حسیب بهش

در حالی‌ که نزدیک به سه ماه از رای رد مجلس به برخی از نامزدوزیران می‌گذرد، ارگ هنوز برای کرسی‌های باقی‌مانده، نامزدوزیر معرفی نکرده است. شماری اعضای مجلس نماینده‌گان معتقدند که رییس جمهور غنی زیر نام جمهوریت شبیه یک شاه عمل کرده است و از معرفی نامزدوزیران به گونه عمدی خودداری می‌کند. به گفته این نماینده‌گان، سرپرست‌وزیران کنونی در واقع افراد غیرمسوول‌اند و حضور آنان در کرسی وزارت‌خانه‌ها «کفر قانون» است. آنان کار سرپرستان در وزارت‌ها را دوام «قانون‌شکنی‌های رییس جمهور» می‌دانند و می‌گویند که احتمال دارد در این مورد با آغاز سال کاری جدید تصمیم گرفته شود. از طرف دیگر بحث معرفی نامزدوزیران باقی‌مانده یکی از دلایل رد بودجه سال جدید مالی نیز خوانده شده است، اما مجلس می‌گوید که برای به راه افتادن پروژه‌های انکشافی و رفع فشارهای کنونی از روی دوش مردم، از آن انصراف داده است. هرچند اداره امور تصریح کرده است که نامزدوزیران معرفی می‌شوند، اما ارگ خاموشی اختیار کرده است و در این مورد وضاحت نمی‌دهد.

آخرین روز رای‌دهی به کابینه حکومت کنونی به دوازدهم میزان باز می‌گردد، زمانی که چهار نامزدوزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی از سوی مجلس نماینده‌گان رد شدند. در آن زمان نامزدوزیران احیا و انکشاف دهات، معارف، اطلاعات و فرهنگ و امور زنان نتوانستند رای تایید بگیرند. در کنار این نامزدوزیران، اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، نیز نتوانست اعتماد اعضای مجلس نماینده‌گان را فراهم کند. با این همه، سرپرست‌وزیران به کارشان در وزارت‌خانه‌ها ادامه دادند و بی‌بی‌گل رولا غنی، بانوی اول، نیز در موردی از کار شماری از آنان در برابر مجلس دفاع کرد. در ادامه محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، با صدور دو حکم، احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه را در یازدهم جدی و عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را در چهارم دلو عزل کرد.

اکنون که هفته‌ها از عزل دو وزیر و ماه‌ها از رد چهار نامزدوزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی می‌گذرد، ارگ برای شش کرسی کابینه و پُست ریاست بانک مرکزی به مجلس نامزدی معرفی نکرده است. فضل‌محمود فضلی، رییس اداره امور ریاست جمهوری، روز یک‌شنبه، سوم حوت، در یک نشست خبری گفت که نامزدوزیران معرفی می‌شوند. با این حال زمان دقیق این کار هم‌چنان ناروشن است و حکومت مشخص نکرده است که کار معرفی نامزدوزیران چقدر پیش رفته است. مسوولان در ارگ ریاست جمهوری نیز حاضر به پاسخ‌گویی نیستند و در برابر اعتراض ادامه‌دار مجلس سکوت اختیار کرده‌اند.

رییس جمهور به نقض قانون اساسی عادت دارد

اعضای مجلس اما می‌گویند که ادامه کار سرپرست‌وزیران در واقع ادامه «قانون‌شکنی‌های رییس جمهور» است. محمدنسیم مدبر، عضو مجلس نماینده‌گان، روز یک‌شنبه، سوم حوت، به روزنامه ۸صبح گفت که سرپرستان کنونی در برخی از وزارت‌خانه‌ها در واقع «افراد غیرمسوول»‌اند. به گفته او، حضور نامزدوزیران در وزارت‌خانه‌ها حتا برای یک ثانیه پس از رد شدن، «کفر قانون» است و این افراد در صورت ادامه کار با «دزدان سر گردنه» تفاوتی ندارند. به گفته آقای مدبر، هر امضای سرپرست‌ خلاف قانون است، اما «ارگ همه نهادها را زیر تاثیر قرار داده» و هر آن‌چه بخواهد، انجام می‌دهد.

این عضو مجلس تصریح کرد که جمهوریت در شکلیات وجود دارد، اما در واقع «دیکتاتوری» است و قانون اساسی به حدی دست رییس جمهور را باز گذاشته است که می‌تواند شبیه شاه عمل کند. محمدنسیم مدبر یکی از دلایل عدم تصویب بودجه را معرفی نشدن نامزدوزیران خواند، اما افزود که مجلس برای جلوگیری از به تعویق افتادن پروژه‌های توسعه‌ای و دور کردن فشارها از دوش مردم، از این خواست کوتاه آمده است. با این حال وی گفت که احتمال دارد یکی از «بحث‌های داغ» تالار مجلس نماینده‌گان پس از آغاز سال جدید، مواردی باشد که حکومت در قانون اساسی نقض کرده است. او این را یک «موج جدی» خواند تا رییس جمهور به «قانون‌شکنی‌هایش» پایان دهد.

برخی دیگر از اعضای مجلس نیز از ادامه کار سرپرست‌وزیران ابراز نگرانی‌ می‌کنند. حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نماینده‌گان، به روزنامه ۸صبح گفت که مجلس پیش‌تر خواستار معرفی نامزدوزیران شده است، اما حکومت هم‌چنان در این کار تعلل می‌کند. او احتمال داد که حکومت در حال حاضر روی سرپرستان حساب می‌کند و طوری عمل می‌کند که گویا وزارت‌خانه از شخص سرپرست‌وزیران باشد. به گفته آقای خردمند، برخی از سرپرست‌وزیران به برخی از اقدامات ادامه داده‌اند، اما مجلس با توجه به رای رد، نمی‌تواند آنان را سلب اعتماد کند.

او گفت که حکومت همانند گذشته تلاش کرده است تا صلاحیت پارلمان را محدود کرده و قوه مقننه را همانند قوه قضائیه مطیع بسازد، اما به گفته حجت‌الله خردمند، با وجود این دیدگاه و برنامه، پارلمان به اعمال صلاحیت‌هایش ادامه داده است. آقای خردمند می‌گوید که راهکار کنونی به نفع حکومت نیست؛ زیرا «پارلمان قوی، افغانستان قوی و قوه اجراییه قوی، افغانستان قوی» است. او از حکومت خواست که سایر نامزدوزیران را معرفی کرده و ثابت بسازد که برنامه‌هایش مطابق قانون است و به پارلمان احترام دارد.

پیش از این، آگاهان حقوقی گفته بودند که کار سرپرستان کنونی «غیرقانونی» است و ادامه کار این افراد هیچ‌گونه توجیه قانونی و فرهنگی ندارد. گفتنی است که مجلس از رخصتی زمستانی‌اش برای تصویب سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ انصراف داده است. بدین ترتیب قرار است نشست‌های سال آینده پارلمان در شانزدهم حوت آغاز شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن