۲۲هزار کارآموز به نهادهای دولتی و خصوصی معرفی می‌شوند

وزارت کار و امور اجتماعی از معرفی ۲۲ هزار دانشجو و فارغان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی به حیث کارآموز در ادارات دولتی و خصوصی خبر داده است. این وزارت دلیل معرفی این کارآموزان را آموزش مهارت‌های لازم برای جوانان عنوان کرده است.

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند، بر اساس طرح معرفی کارآموزان، جوانان بر اساس برنامه «استراتژی ملی جوانان» و «برنامه‌ی ملی کارآموزان» پس از سپری کردن دوره کارآموزی در ادارات مربوطه استخدام خواهند شد.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، ‌سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی روز چهارشنبه، بیست‌وهشتم حمل در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، این طرح از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و نهادهای مربوطه تهیه شده است. آن‌چنانی که آقای احمدزی می‌گوید، برنامه‌ی معرفی کارآموزان طرح درازمدتی است که تنها با معرفی ۲۲ هزار جوان اکتفا نخواهد کرد. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «در صورت که این طرح از سوی شورای وزیران تصویب شود، روند معرفی کارآموزان به نهادهای دولتی و خصوصی ادامه خواهد یافت.»

بر اساس این برنامه دانشجویان و فارغان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور برای شش ماه تا یک‌سال به ادارات مختلف دولتی و خصوصی معرفی خواهند شد تا پس از سپری دوره کارآموزی و کسب مهارت‌های لازم در این ادارات استخدام خواهند شوند.

سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید، دانشجویان و فارغان دانشگاه‌ها بر اساس رشته تحصیلی‌شان به وزارت‌های مربوطه معرفی خواهند شد. آقای احمدزی هم‌چنان افزود برای این جوانان در جریان دوره کارآموزی معاش و امتیازات لازم در نظر گرفته شده، اما مقدار امتیازات آنان تا کنون نهایی نشده است. به گفته مسوولان، این طرح پس از تصویب شورای وزیران اجرایی خواهد شد.

با این حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت از نهایی شدن این برنامه تازه خبر داده و گفته است، این طرح قرار است در نشست شورای وزیران مورد بحث قرار گیرد. رییس اجرایی با استقبال از این طرح، از نهادهای مربوطه خواسته است که توجه بیش‌تری را برای اجرایی شدن آن به خرج دهند. مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می‌گویند این طرح در هم‌آهنگی با نظریات وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، وزارتخانه‌های مربوطه و نهادهای اجتماعی و مدنی تهیه شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی درحالی از معرفی هزاران کارآموز در نهادهای دولتی و خصوصی خبر داده است که سالانه ده‌ها هزار دانشجو از دانشگاه‌های دولتی و خصوصی فارغ می‌شوند، اما زمینه‌ی کار برای بیش‌تر آنان میسر نیست. از سویی هم آمار فارغان دانشگاه ها رو به افزایش است. آمارهای وزارت تحصیلات عالی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۱ تعداد کم‌تر از دو هزار دانشجو از دانشگاه‌های خصوصی و دولتی فارغ شده‌اند، اما آمار سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که این میزان به ۳۸ هزار و ۲۲۴ فارغ‌التحصیل افزایش یافته است.

هم‌چنان در حال حاضر بیش از ۳۱۰ هزار دانشجو در سطح کشور مصروف فراگیری تحصیل‌اند. از این میان ۱۸۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و ۱۷۵ هزار دانشجو در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مصروف فراگیری تحصیلات عالی هستند.

با این حال، آمارهای وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در چند سال اخیر میزان بیکاری در کشور سیر صعودی را پیموده است. گزارش‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ میزان بی‌کاری ۲۲ درصد بوده اما این میزان در سال ۱۳۹۶ به ۲۴ درصد افزایش یافته است. از سویی هم حسیب‌الله موحد، معین مسلکی اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید در حال حاضر ۳۰,۷ درصد جوانان بی‌کار هستند.

بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد، بی‌کاری از عوامل عمده فقر اقتصادی شمرده می‌شود. با این حال، آمارهای نخستین گزارش شاخص فقر چند بعدی در کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر ۵۲درصد جمعیت افغانستان گرفتار فقر چندی بُعدی هستند.

اداره ملی احصاییه و معلومات حدود دو هفته پیش برای نخستین‌بار گزارشی را در پیوند به چگونه‌گی ابعاد گوناگون فقر در کشور به نشر رساند. در گزارش شاخص فقر چندبُعدی، پنج بخش چون آموزش، صحت، معیارهای زنده‌گی، اشتغال و تأثیر امنیت بر زندگی و اشتغال مردم بررسی شده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد درحال حاضر ۵۲درصد خانواده‌ها با فقر چندبُعدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هم‌چنان فقر اقتصادی از ۵۲درصد در سال گذشته به ۵۴ درصد افزایش یافته است. در جزییات این گزارش آمده است که سطح پایین فقر چند بُعدی در کابل به ۱۲درصد و سطح بلند آن در ولایت بادغیس به ۸۵درصد می‌رسد.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد در یازدهم حمل سال روان خورشیدی پس از نشر گزارش فقر چند بُعدی تاکید کرد که افغانستان از نظر درآمد و مصرف در بین ۱۹۱ کشور جهان رتبه ۱۷۰ ام را دارد و در بین کشورهای آسیایی فقیرترین کشور است. آن‌چنانی که مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند، این آمار نشان می‌دهد که شاخص‌های بزرگ اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیستند. با این حال، ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، کاهش میزان سرمایه‌گذاری در کشور از دلایل عمده افزایش میزان فقر خوانده شده است.

از سویی هم، طرح معرفی کارآموزان به نهادهای دولتی و خصوصی در حال قرار است به شورای وزیران معرفی شود که در حال حاضر دست‌کم ۱۸ هزار بست در نهادهای دولتی خالی است. عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری می‌گوید در حال حاضر ۱۱هزار و ۵۰۰ بست در مربوطات وزارت معارف و هم‌چنان شش‌هزار و ۵۰۰ بست دیگر در نهادهای دیگر دولتی خالی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن