ماده ۲۱ قانون اساسی: «پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد» وقتی که سخنگو اشتباه می کند

همایون حمیدزاده، سخنگوی رییس جمهور کشور روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی اش در کابل گفت که رییس جمهور کشور تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری براساس «ماده ۲۱ قانون اساسی» در کرسی خود باقی می ماند.
این در حالی است که ماده ۲۱ قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: «پایتخت افغانستان شهر کابل است».
اگر منظور آقای حمیدزاده واقعا ماده ۲۱ قانون اساسی بوده باشد، در این صورت برای هیچ کس حتا بزرگترین قانون دان ها و حقوق دان های کشور و جهان معلوم است که ارتباط این ماده با حضور رییس جمهور در کرسی ریاست جمهوری تا پایان انتخابات نه تنها روشن نیست، بلکه بی ربط نیز است و بیشتر به یک طنز می ماند که می توان  از آن در یک برنامه کمدی یک تلویزیون استفاده کرد و بس.
واقعا جالب است که سخنگوی رییس جمهور بدون ذکر محتوای ماده ۲۱ قانون اساسی، به این ماده طوری تاکید کرد که تصور می شد در این ماده قانون اساسی باقی ماندن رییس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت قطعی پیش بینی شده باشد.
در حالی که اظهارات آقای حمیدزاده معمولا به عنوان منبع عمده و مستند برای رسانه های داخلی و خارجی به حساب می آید و ایشان در واقع سمت «زبان رسمی» و «سیاست های رسمی» رییس جمهور به حساب می آید، این گونه اشتباهات می تواند از سوی موافقان و مخالفان حکومت و رییس جمهور به عنوان یک حربه تبلیغاتی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر این گونه اشتباهات می تواند نشانگر کم معلوماتی مقام های عالی رتبه حکومتی به ویژه سخنگویان حکومت که نقش رابط میان رسانه ها و مردم را به عهده دارند، محسوب گردد.
حالا ممکن آقای حمیدزاده می خواستند تا به ماده ۶۱ قانون اساسی استناد کنند که در یکی از بندهای آن گفته شده است که «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد»، اما باید به خاطر داشته باشیم که این ماده به خوبی صراحت دارد و وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به پایان می رسد. در این هیچ حرفی وجود ندارد و جناب کرزی باید در آخر ثور سال آینده بار و بندیل شان را از ارگ ریاست جمهوری جمع کنند و بروند، زیرا یک ساعت اضافه از تر از زمانی را که قانون پیش بینی کرده است، حضور ایشان در کرسی ریاست جمهور غیرمشروع است و براساس قانون اساسی، خیانت ملی محسوب می گردد.
مشکل این است که اگر رییس جمهور کرزی تا ختم انتخابات در کرسی خود باقی ماند، در صورت عدم اصلاح و تعدیل مواد متناقض قانون اساسی، در دوره بعدی ریاست جمهوری، تسلسل نقض قانون ممکن است تا سال های متمادی در کشور ادامه پیدا کند و دیگران نیز عدم رعایت قانون را به عملکرد رییس جمهور کرزی مستند سازند.

دکمه بازگشت به بالا