۲۰۱۴ یا ۲۰۰۹؟

فردوس کاوش

داکتر عبدالله زیر فشار دیپلمات‌های کشورهای عضو ناتو و سازمان ملل متحد اجازه داد که روند بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت باقی‌مانده انجام شود. دفترهای ساحه‌ای دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله در ولایت‌های پنجشیر، فاریاب، بدخشان،‌ بغلان، تخار، ‌سرپل و جوزجان با بسیج رأی‌دهنده‌گان‌شان در این ولایات مانع روند بازشماری و تفتیش آرا شده بودند. دسته‌ی ثبات و هم‌گرایی در اعتراض به اعتباردهی کمیسیون مستقل به یک صد هزار رأی «خارج از زمان رأی‌دهی» و  ۱۳۷ هزار «معلومات بایومتریکی ناقص و فاقد سند» دفترهای ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات را در هفت ولایت بسته بود و مانع روند بازشماری می‌شد.‌ این مشکل در حال حاضر رفع شده است، ولی مشکل ۳۰۰ هزار رأی‌ جنجالی هنوز باقی است و روشن نیست که این بن‌بست چگونه خواهد شکست.

چیزی که خیلی واضح و روشن است، این است که کشورهای عضو ناتو از جمله ایالات متحده که حامیان مالی و امنیتی نظم سیاسی موجود افغانستان هستند، طرف‌دار اعمال فشار نامتعارف از سوی دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله بر محمداشرف ‌غنی نیستند. در دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله کسانی هستند که طرف‌دار تسخیر تأسیسات دولتی توسط موج‌های انسانی و فشارهای نامتعارف دیگر می‌باشند؛ اما دپیلمات‌های سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر داکتر عبدالله و حامیان او را از اعمال فشار نا‌متعارف بر محمداشرف ‌غنی باز داشته‌اند. به نظر می‌رسد که شخص داکتر عبدالله هم تا کنون به این فشارها تن داده است. او برخلاف دیگر سیاست‌مداران مؤتلفش در ریتوریک خودش هم جانب احتیاط را نگه‌ می‌دارد و تا کنون چیزی در مورد مثلاً تسخیر ارگ با استفاده از موج‌های انسانی نگفته است. تلاش دیپلمات‌های کشورهای عضو ناتو برای جلوگیری از اعمال فشار نامتعارف بر محمداشرف ‌غنی از سوی داکتر عبدالله، به معنای آن است که راه دیگری غیر از تشکیل یک حکومت مشارکتی در آینده نیست.

حال یک راه این است که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی را اعلام کند و مشکل ۳۰۰ هزار رأی به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی سپرده شود. در صورت ابطال ۳۰۰ هزار رأی یا بخشی از آن، به احتمال زیاد هیچ یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری معیار پنجاه جمع یک را به دست نیاورد. در آن صورت، ‌احتمال تکرار سناریوی سال ۲۰۰۹ است. در سال ۲۰۰۹ کمیسیون شکایات انتخاباتی بخش بزرگی از آرای حامد کرزی را باطل کرد، انتخابات به دور دوم رفت، ولی داکتر عبدالله نخواست در دور دوم به عنوان نامزد رقیب شرکت کند. در آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات حامد کرزی را رییس‌ جمهور اعلام کرد. در همان زمان هم بحث‌هایی مثل تشکیل ریاست اجرایی و نظایر آن مطرح بود، ولی به دلیل این‌که بیش‌تر نیروهای سیاسی آن زمان با حامد کرزی بودند، حکومت مشارکتی که ترکیبی از دسته‌های انتخاباتی رقیب باشد، شکل نگرفت.

واقعیت‌های روی زمین هم به گونه‌ای است که ایجاب گفت‌وگو بین نیروهای سیاسی مختلف از جمله نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را می‌کند. حتا اگر به ۳۰۰ هزار رأی جنجالی هم اعتبار داده شود، نامزد برنده بیش‌تر از یک میلیون رأی نمی‌آورد. رییس‌جمهور کنونی به این باور بود که انتخابات برگزار شود و نتیجه‌ی آن برای او پشتوانه‌ی لازم سیاسی و اجتماعی را فراهم سازد؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد. انتخابات ریاست جمهوری به رغم دشواری هایی که وجود داشت،‌ برگزار شد، ‌اما میزان مشارکت شهروندان در آن بسیار کم بود. هیچ نیرو و نامزدی نمی‌تواند ادعا کند که انتخابات ریاست جمهوری میزان گسترده‌ای از حمایت اجتماعی و سیاسی برای او فراهم کرده است. این امر به معنای آن است که نیروهای سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای یک دیگر چالش ایجاد کرده می‌توانند.

داکتر عبدالله پیوسته اعلام می‌کند که سناریوی سال ۲۰۱۴ را تکرار نخواهد کرد. در سال ۲۰۱۴ داکتر عبدالله به وساطت جان کری، وزیر خارجه‌ی وقت امریکا، تقسیم قدرت با محمداشرف‌ غنی و تشکیل حکومت وحدت ملی  را پذیرفت. کسی نمی‌داند که این موضع نهایی داکتر عبدالله است یا او بالآخره تن به یک راه حل سیاسی خواهد داد. به نظر نمی‌رسد که دیپلمات‌های سازمان‌ ملل متحد و کشورهای عضو ناتو از اعلام پیروزی یک‌جانبه‌ی اشرف‌ غنی یا توسل داکتر عبدالله به روش‌های نا‌متعارف برای کنار زدن غنی، حمایت کنند. به نظر می‌رسد که آنان طرف‌دار نوعی جورآمد سیاسی و تشکیل حکومت مشارکتی هستند. به نظر نمی‌رسد که دیپلمات‌های سازمان ملل متحد و کشورهای عضو ناتو طرف‌دار برگزاری دور دوم باشند. اگر انتخابات به دور دوم برود، کمیسیون مستقل انتخابات قادر نخواهد بود که آن را تا بهار سال آینده‌ی خورشیدی برگزار کند. برنامه‌‌ریزی مالی و تخنیکی برای دور دوم هم صورت نگرفته است. برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به حمایت مالی خارجی نیاز دارد و کشورهای کمک‌کننده هم قبل از پرداخت پول برنامه‌ی عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات را ارزیابی می‌کنند؛ ‌این روند بسیار زمان‌گیر است. ایالات متحده در حال حاضر مصروف گفت‌وگو و چانه‌زنی با طالبان و حامیان این گروه است و تصور نمی‌شود که کشورهای عضو ناتو و سازمان ملل متحد از برگزاری دور دوم انتخابات حمایت کنند.

حال یک راه این است که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی را اعلام کند و مشکل ۳۰۰ هزار رأی به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی سپرده شود. در صورت ابطال ۳۰۰ هزار رأی یا بخشی از آن، به احتمال زیاد هیچ یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری معیار پنجاه جمع یک را به دست نیاورد. در آن صورت، ‌احتمال تکرار سناریوی سال ۲۰۰۹ است. در سال ۲۰۰۹ کمیسیون شکایات انتخاباتی بخش بزرگی از آرای حامد کرزی را باطل کرد، انتخابات به دور دوم رفت، ولی داکتر عبدالله نخواست در دور دوم به عنوان نامزد رقیب شرکت کند. در آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات حامد کرزی را رییس‌ جمهور اعلام کرد. در همان زمان هم بحث‌هایی مثل تشکیل ریاست اجرایی و نظایر آن مطرح بود، ولی به دلیل این‌که بیش‌تر نیروهای سیاسی آن زمان با حامد کرزی بودند، حکومت مشارکتی که ترکیبی از دسته‌های انتخاباتی رقیب باشد، شکل نگرفت.

بحران انتخاباتی در حال حاضر به مرحله‌ی نمایش قدرت رسیده است. نیروهای امنیتی با هوش‌مندی تمام تا حال خودشان را درگیر این بحران نکرده‌اند و به وظایف اصلی‌شان عمل می‌کنند. بسته ماندن دفترهای ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات در هفت ولایت، نشان داد که دسته‌ی داکتر عبدالله توان اعمال فشار را دارد. یک عده بر این باور اند که شاید آقای غنی با متحدان سیاسی داکتر عبدالله در فاصله‌ی اعلام نتایج ابتدایی و فیصله‌ی احتمالی کمیسیون شکایات انتخاباتی کنار بیاید، ولی به دلیل بی‌اعتمادی عمیق سیاسی میان متحدان داکتر عبدالله و ارگ،‌ کنار آمدن آنان ممکن نیست. اگر دو دسته‌ی انتخاباتی کنار نیایند، متحدان دو طرف به صورت جداگانه با هم کنار آمده نمی‌توانند. خطری که کشور را تهدید می‌کند، این است که راه حل سیاسی برای بن‌بست انتخاباتی پیدا نشود و بحران به مرحله‌ی غیر قابل برگشت برسد و هرج‌و‌مرج بیاید. در آن وضعیت رییس‌ جمهور امریکا به احتمال زیاد دستور خروج کامل نیروهای نظامی و توقف حمایت‌های مالی واشنگتن را خواهد داد و افغانستان به دهه‌ی هفتاد خورشیدی گذار خواهد کرد. گمان نکنم که هیچ سیاست‌مداری بخواهد قهرمان بحران‌سازی باشد و مسوولیت تاریخی گذار کشور به دهه‌ی هفتاد را برعهده بگیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن