اقتصاد جهانی، افغانستان و بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۹

تحقیقات انجام شده در مورد بحران مالی ۲۰۰۸ توسط مراکز تحقیقاتی مانند دانشگاه کمبریج، صندوق بین المللی پول و مرکز مشاوره مالی و سرمایه گذاری بینش جهانی نشان می دهد که مشکلات اقتصادی جهان در سال روان میلادی نیز ادامه خواهد داشت. در این پژوهش ها میزان رشد توسط صندوق بین المللی پول خوش بینانه و توسط مرکز بینش جهانی بدبینانه برآورد شده است. بر عکس، پیش بینی های دانشگاه کمبریج میان این دو بررسی ها قرار دارد.
جدول شماره (۱) روند عملکرد تحولات و پیش بینی های نرخ رشد اقتصادی مناطق عمده ی اقتصادی را براساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز بینش جهانی  نشان می دهد. با توجه به آمار منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۷ روند کاهشی خود را آغاز نمود و در سال ۲۰۰۸ دچار کاهش شدیدی در نرخ رشد اقتصادی شد و احتمالا تا سال ۲۰۱۰ نیز بهبود نخواهد یافت.
مرکز مطالعات بینش جهانی نرخ رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۰۹ در حدود صفر تا نیم درصد پیش بینی کرده است، در حالی  که صندوق بین المللی پول این نرخ را برای سال ۲۰۰۸ در حدود ۷/۳ درصد گزارش داده است و برای سال۲۰۰۹ برابر ۲/۲ درصد تخمین زده است. با این حال به نظر می رسد رشد اقتصادی در سال جاری روند نزولی خود را ادامه خواهد داد و بهبودی در آن مشاهده نخواهد شد. گزارش مرکز تحقیقاتی دانشگاه کمبریج بیانگر آن است که نرخ رشد اقتصادی جهان از ۷/۲ درصد در سال قبل (۲۰۰۸) به حدود ۱ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. اما در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد سال ۲۰۰۸ را خواهد داشت. براساس گزارش دانشگاه کمبریج، نرخ رشد در کشور های اتحادیه اروپا برای سال جاری معادل منفی نیم درصد است که از رشد ۲/۱ درصدی سال ۲۰۰۸ آن بسیار کمتر خواهد بود، در حالی که این منطقه در سال ۲۰۱۰ به نرخ رشد سال ۲۰۰۸ باز خواهد گشت. اما برای کشورهای غیر اتحادیه اروپا پیش بینی می گردد  در سال ۲۰۱۰ نیز بهبود اقتصادی تا اندازه ای سال های گذشته و سال های اوج رشد اقتصادی نباشد. طوری که نرخ رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ معادل ۵/۱ درصد حدود ۱/۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۰۸ و برای کشورهای غیر اتحادیه اروپا معادل ۵/۵ درصد حدود ۱ درصد کمتر از سال ۲۰۰۸ پیش بینی شده است.
پیش بینی های مربوط به دانشگاه کمبریج با این فرض  صورت گرفته است که سیاست های مبارزه با رکود در امریکا و دیگر کشورهای گروه ۸ تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشته باشد. چرا که این امر به تثبیت اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد. از طرف دیگر برآوردهای مربوطه  نشان می دهند که ایجاد بهبود کلی در اقتصاد با توجه به طولانی بودن روند تعدیل در بازارهای مسکن جهان، در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. همچنین با توجه به این که امروزه نزدیک دو سوم اقتصاد جهانی یعنی اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا با مشکل جدی مواجه است، بنابراین تجارت خارجی نیز در کوتاه مدت نخواهد توانست زمینه ی بهبود رشد جهان را فراهم نماید.
پیش بینی های دانشگاه کمبریج نشان می دهد که بهبود مجدد در سال ۲۰۱۱ حاصل خواهد شد و رشد جهانی را به سطحی بالاتر از متوسط روند بلند مدت خود (یعنی حدود ۴/۳ درصد در سال) خواهد رساند. این پیش بینی نشان می دهد که متوسط رشد سالانه جهانی در طول سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ جهشی تا ۶/۳ درصد را خواهد داشت و محرک اصلی رشد سیاست های مالی هماهنگ و مناسب ارایه شده توسط کشورهای پیشرفته و نوظهور خواهد بود. مطالعات انجام شده توسط این منبع مشخص می نماید که رکود اقتصادی جهان در پی کاهش اعتماد مصرف کنندگان و بخش های تجاری، افت شدید حجم تجارت جهانی و کاهش شدید مصرف در امریکا و دیگر بازارهای صنعتی ایجاد شده است. در واقع چنین رکودی ممکن است از دوره رکود اقتصادی ۱۹۲۹ و همچنین از رکود اقتصادی اوایل دهه هشتاد نیز شرایطی وخیم تر داشته باشد.
در حال حاضر اکثر کشورها در برابر فشارهای بحران اقتصادی مقاومت می کنند و به نظر می رسد این بحران حداقل تا نیمه دوم سال ۲۰۰۹ به طول انجامد، البته باید توجه داشت که تحت شرایط خاص حتا ممکن است تا سال ۲۰۱۰ و پس از آن نیز بحران اقتصادی در سطح جهان ادامه یابد. کاهش رشد اقتصادی، بازارهای مالی را بی ثبات نگه خواهد داشت و این مساله نیز به مشکلات در روند وامدهی، افزایش ریسک سرمایه گذاری و عدم آرامش فکری سرمایه گذاران، دامن خواهد زد. همچنین موارد مطرح شده به شدت به رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی آسیب وارد خواهد کرد و بر اقتصاد دیگر کشورها نیز اثر مخربی خواهد داشت. درنتیجه روند رشد جهانی احتمالا تا اواخر سال ۲۰۰۹ یا حتا تا سال ۲۰۱۰ میلادی به حالت اول باز نخواهد گشت.
اما حتا اگر چنین شرایط نامطلوب در اقتصاد جهانی نیز از بین برود، پیش بینی می شود که در میان مدت اقتصادهای پیشرفته  و بازارهای نوظهور همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه خواهند بود و  در این راستا، سقوط قیمت های انرژی و دیگر مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای واردات توسط کشورهای پیشرفته، از پیشرفت و رشد اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور جلوگیری خواهد کرد. در نهایت، کلیه موارد فوق الذکر نشان دهنده ی کاهش تقاضا و بحران است که منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در اقتصادهای مختلف خواهد شد که به نوبه ی خود شرایط بازارهای مالی را بدتر می نماید. در حال حاضر اقتصاد جهان به نحوی است که برخی از کشورها به سوی رکود اقتصادی پیش می روند و در برخی دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی متوقف می شود که منجر به کاهش در تقاضای نفت خواهد شد. بنابراین رشد اقتصادی تا پایان سال ۲۰۰۹ بیشترین کاهش را تجربه خواهد کرد و با آشفتگی گسترده بازارهای مالی و تاثیر آن در اقتصاد، در کلیه بخش های اقتصادی شدت رکود بیشتر خواهد بود.
افغانستان در سال ۲۰۰۹
با ادامه ی بحران در این سال و عمیق تر شدن آن و کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور و نیز به دلیل کاهش تجارت خارجی و کاهش بیشتر میزان واردات و احتمالا کاهش کمتر میزان صادرات نسبت به واردات، در سالجاری تراز تجاری کشور تا حدودی  بهتر خواهد شد. اما به دلیل کاهش واردات و نیز حجم سرمایه گذاری خارجی، میزان رشد اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر با وجود این که کشور دارای اقتصاد آزاد است اما به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به محصولات کشاورزی و سپری کردن زمستان ملایم و پر از برف و باران، افزایش میزان محصولات  کشاورزی و زراعتی میزان نرخ رشد اقتصادی را کمتر کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر با کاهش قیمت مواد خام و نفت و فلزات احتمالا میزان سرمایه گذاری داخلی افزایش خواهد یافت اما میزان این افزایش سرمایه گذاری داخلی  میزان کاهش سرمایه گذاری خارجی را جبران نخواهد کرد.
همچنان به دلیل وابستگی کمتر اقتصاد کشور (بخش کشاورزی ) به کشورهای در حال رکود، میزان رشد در این بخش تا حدودی جبران خواهد شد و در بخش صنعت میزان افزایش سرمایه گذاری داخلی در صورت عدم کاهش سرمایه گذاری های کشورهای اروپایی و امریکا و نیز در صورت عدم خلف وعده ی کشورهای کمک کننده، در این سال به احتمال زیاد کشور بتواند نرخ رشد ی در حدود ۷-۸ درصد سال گذشته ی خود را حفظ کند.
اما با وجود کاهش قیمت مواد خام و به خصوص نفت و انرژی و نیز مواد خام چون فلزات و کاهش میزان تورم در کشور و وجود خوش بینی های موجوده، نباید چندان به میزان این نرخ رشد امیدوار بود. در کل در این سال قیمت مواد خوراکی حداقل تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی افزایش نخواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل کاهش میزان مصرف در کشورهای اروپایی و امریکا، میزان صادرات کشور کاهش خواهد یافت با وجود این میزان کاهش در واردات بیشتر خواهد بود و این به تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.
در جمع بندی و  نتیجه گیری می توان تحولات اقتصادی سال ۲۰۰۹ جهان و افغانستان را به صورت زیر خلاصه کرد:
بحران ایجاد شده در امریکا یکی از شدیدترین بحران های بیست سال گذشته است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۹ نیز اقتصاد این کشور بهبود نیابد .
بحران اقتصادی کنونی در اروپا از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون بی سابقه بوده است و برای جاپان نیز چنان وضعیت نامناسبی ایجاد شده که آخرین بار در بحران آسیای جنوب شرقی در ۱۹۹۸ توسط این کشور تجربه شد و تا پایان ۲۰۰۹ نیز وضعیت آنها بهتر نخواهد شد.
کشورهای نوظهور و در حال توسعه که تاکنون کمتر آسیب دیده اند نیز در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی کمتری خواهند داشت که از جمله دلایل آن، کاهش قیمت کالاها و مواد اولیه از جمله نفت، کاهش جریان سرمایه و نیز کاهش مبادلات تجاری خواهد بود. به طور مثال رشد چین از ۹/۱۱ درصد در سال ۲۰۰۷ حدود ۹/۶ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش پیدا خواهد کرد.
در این سال نرخ های بهره های بانکی روندی نزولی خواهند داشت. در این سال قیمت کالاها در سطح پایین باقی خواهد ماند و ترس از تورم به برنامه ریزی برای مبارزه با رکود تبدیل خواهد شد.
عدم توازن تجاری در این سال در جهان افزایش می یابد، به نحوی که کاهش قیمت کالاهای مصرفی به نفع کشورهای وارد کننده خواهد بود. با ادامه ی بحران بازارهای مالی در این سال به نظر می رسد ارزش دالر در این سال بالا خواهد ماند.
در مورد افغانستان در این سال تراز تجاری بهبود خواهد یافت و نرخ مواد خوراکی حداقل در نرخ های فعلی باقی خواهد ماند و نرخ رشد اقتصادی در حدود سال قبل خواهد بود. میزان تجارت کاهش خواهد یافت و نرخ برابری افغانی در مقابل دالر بیشتر کاهش خواهد یافت. همچنین سرمایه گذاری داخلی افزایش و سرمایه گذاری خارجی کاهش خواهد یافت.
در پایان باید گفت که ادامه ی بحران بستگی به عملکرد بازارهای مالی جهان خواهد داشت و نیز به عملکرد سیاست گذاری ها. بنابراین افزایش میزان بیکاری و کاهش مصرف زمینه ی انتظار بهبود را تا پایان سال جاری و اواسط سال ۲۰۱۰ فراهم نخواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا