اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸

مقدمه
مهمترین تحولات در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸، افزایش شدید قیمت نفت تا حدود ۱۴۷دالر در اوایل ماه جولای ۲۰۰۸ و کاهش شدید آن پس از حدود ۶ ماه در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸ به حدود ۳۵ دالر در بشکه، می باشد. دومین تحول عمده اقتصادی در جهان رکود در اقتصاد جهانی است که ناشی از ورشکسته شدن بانک های عمده ی مسکن در امریکا بود و باعث کاهش رشد اقتصادی جهان در بسیاری از کشورهای جهان شد. افزایش شدید مواد خام غیر از نفت که معمولا ناشی از افزایش قیمت نفت بود نیز شامل این تحول ها می باشد.
تحولات اقتصاد جهان
شرایط اقتصاد جهانی در این سال به طوری بود که بسیاری از مراکز عمده اقتصاد بین الملل بارها در پیش بینی های خود تجدید نظر کردند. صندوق بین المللی پول که معمولا هر سال دو گزارش تهیه می کرد در این سال مجبور شد تا چهار بار گزارش های اقتصادی خود را از میزان رشد اقتصادهای جهان تغییر دهد. آخرین آمار مربوط به رشد اقتصادهای جهان در گزارش ماه نوامبر ۲۰۰۸ صندوق بین المللی پول ارایه شده است. در این گزارش میزان رشد اقتصادی کشورها و مناطق عمده اقتصادی جهان در جدول الف آورده شده است.
با ادامه ی بحران اقتصادی، صندوق بین المللی پول برآوردهای خود از نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف برای سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را کاهش داده است. این صندوق درآخرین گزارش خود (نوامبر ۲۰۰۸ ) پیش بینی خود از چشم انداز اقتصادی جهان را تغییر داده است.
در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ ، همگام با مشکلات بازارهای مالی و نیز کاهش شاخص اطمینان تولید کنندگان و مصرف کنندگان، این پیش بینی ها را برای چگونگی نرخ رشد اقتصادی جهان کاهش بیشتری داده و کندتر کرده است.
کاهش رشد اقتصادی جهان در این سال به حدی بوده است که متوسط رشد تولید ناخالص جهان از ۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به۳٫۷ و ۲٫۲ درصد در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خواهد رسید. این رقم برای سال ۲۰۰۹ نسبت به گزارش جولای (۳٫۹ درصد) در حدود ۱٫۷ درصد و نسبت به گزارش یک ماه قبل آن در حدود ۰٫۸ درصد کمتر است(جدول بالا).
براساس این گزارش اقتصادهای پیشرفته دارای بیشترین کاهش می باشد. طوری که رشد اقتصادی امریکا برای سال ۲۰۰۸ به میزان ۰٫۱ درصد و برای سال ۲۰۰۹ به میزان ۰٫۸ درصد نسبت به برآورد ماه اکتوبر، کاهش نشان می دهد. این رشد در سال ۲۰۰۷ ، ۲ درصد و در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به حدود ۱٫۴ و ۰٫۷ درصد کاهش خواهد یافت.
تحقق این پیش بینی ها بستگی کامل به چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی در سطح جهان دارد و اگر سیاست های مبتنی بر حمایت از بازارهای مالی و نیز سیاست های پولی درخور به کار گرفته شود، احتمالا کاهش کمتری در رشد اقتصادی جهان دیده خواهد شد.
برای بررسی میزان رشد اقتصاد جهان، می توان اقتصادهای جهان را به دو گروه عمده تقسیم و بررسی نمود:
اقتصادهای پیشرفته:
براساس مطالعات اخیر صندوق بین المللی پول، پیش بینی می شود که در این گروه نرخ رشد اقتصادی از ۲٫۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱٫۴ و ۰٫۳ درصد در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برسد. صندوق در آخرین گزارش خود برای کشورهای امریکا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، جاپان و انگلیس، نرخ رشد منفی را برای سال ۲۰۰۹ پیش بینی نموده است. در این اقتصادها، چنین کاهشی در نرخ رشد در سال های گذشته بی سابقه و نمایانگر رکود اقتصادی است. براساس این پیش بینی ها ، بهبود در اواخر سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد گردید. در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در امریکا، با سخت تر شدن شرایط بازارهای مالی و کاهش ارزش دارایی ها، وضعیت اقتصادی بر مصرف کنندگان تاثیر بیشتری خواهد گذاشت و رشد اقتصادی اروپا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در جاپان انتظار می رود که صادارت روندی کاهنده داشته باشد.
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه:
پیش بینی صندوق از کاهش رشد کشورهای در حال توسعه نیز قابل توجه است. متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیایی در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۱۰ درصد بوده است. این رقم در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ۸٫۳ و ۷٫۱ درصد کاهش می یابد. رشد اقتصادی چین از ۱۱٫۹ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۹٫۷ و ۸٫۵ درصد در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاسته خواهد شد و رشد اقتصادی هند نیز از ۹٫۳ درصد به ۷٫۸ و ۶٫۳ درصد کاهش خواهد یافت. پیش بینی نرخ رشد اقتصادی روسیه نیز قابل توجه بوده و از ۸٫۱ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۶٫۸ و ۳٫۵ درصد کاهش خواهد یافت. در گزارش جدید صندوق، میزان برآورد رشد اقتصادی روسیه در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب به میزان ۰٫۲ و ۲ درصد نسبت به گزارش اکتوبر کاهش یافته است. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه از ۶ درصد در سال۲۰۰۷ به ۶٫۱ و ۵٫۳ درصد در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خواهد رسید که به میزان ۰٫۳ و ۰٫۶ درصد پایین تر از برآورد ماه گذشته ( اکتوبر) می باشد. رشد اقتصادی افریقا نیز از ۶٫۱ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵٫۲ و ۴٫۷ درصد در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاهش می یابد.
در این اقتصادها هر چند نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹ کندتر خواهد شد، اما همچنان در سطح ۵ درصد باقی خواهد ماند که نشان دهنده ی رشد اقتصادی نسبتا بالایی در روند تحولات این منطقه می باشد. در میان کشورهای این منطقه، شرق آسیا دارای شرایط اقتصادی بهتری است و کاهش رشد کمتری را تجربه خواهد کرد. این کشورها عموما از کاهش قیمت اقلام وارداتی خود نفع می برند و در حال حاضر حرکتی را به سمت بهبود و آزادسازی سیاست های کلان اقتصادی خود آغاز نموده اند.
جدول ب آخرین آمار ارایه شده توسط صندوق را برای شاخص های عمده اقتصادی همچون قیمت ها و تجارت کالا و خدمات تا پایان ۲۰۰۹ نشان می دهد. پیش بینی ها نشان از بدتر شدن اقتصادها می باشد.
به دنبال کاهش رشد اقتصادی در مناطق مختلف، قیمت ها نیز تا حدودی متعادل تر شدند. به عنوان مثال قیمت های نفت در جولای سال ۲۰۰۸ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تحت  تاثیر روند کاهنده رشد جهان و بحران مالی و همچنین افزایش ارزش دالر، علی رغم تصمیم اوپک به کاهش تولید، به حدود ۵۵ دالر رسید که از سال ۲۰۰۷ بی سابقه بود. در نتیجه این پیش بینی ها قیمت نفت در ۲۰۰۹ تغییر کرد، صندوق، قیمت های نفت را در عوض ۱۰۰ دالر گذشته معادل ۶۸ دالر برای سال ۲۰۰۹ پیش بینی نمود. به عبارت دیگر در حدود ۴۰ دالر از پیش بینی خود کاسته است.
قیمت های کالاها و مواد غذایی نیز نسبت به گذشته کاهش نشان داده است. بر این اساس تا پایان سال ۲۰۰۹  در اقتصادهای پیشرفته، تورم در حدود ۱٫۵ درصد کاهش خواهد یافت. در اقتصادهای نوظهور در این مدت نرخ تورم متعادل تر خواهد شد.
بازارهای مالی نیز دچار افت شدید قیمت ها شده است و این امر بی اطمینانی سرمایه گذاران را در این بازارها افزایش داده است. به طوری که در ماه اکتوبر سال ۲۰۰۸ شاخص سهام در حدود ۲۵ درصد کاهش داشت. کشورهای نوظهور در این زمینه بیشترین تنزل را داشتند. هر چند اقدام های در جهت سیاست گذاری های مربوط به بهبود بازارهای مالی در حال انجام است اما باید توجه داشت که حتا در صورت کارساز بودن آنها در کوتاه مدت انتظار بهبود نمی رود. از این سیاست ها، می توان به سیاست های انبساطی پولی اشاره کرد.
در زمینه ی تجارت جهانی براساس (جدول ب) برای هر دو اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه وضعیت بدتر شده است. واردات و صادرات این مناطق به طور کلی با کاهش روبه رو شده است.
اثرات بحران بازارهای مالی بر مصرف کنندگان، شاخص اطمینان فعالیت های اقتصادی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است (نمودار ب)؛ به طوری که پس از بحران مالی، شرکت ها و مصرف کنندگان بخش خانوارها هر دو با نا امیدی های شغلی و سوددهی در فعالیت های خود روبه رو شدند و مصرف خود را کاهش دادند. این امر در بخش سرمایه گذاری بسیار چشمگیر است.
بنابراین سیاست گذاران اقتصاد کلان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، به دنبال کاهش نرخ بهره در مناطق عمده اقتصادی هستند. براین اساس در سال ۲۰۰۹ نرخ بهره در امریکا و منطقه پولی یورو در حدود ۱ درصد و در جاپان در حدود ۰٫۲۵ در صد کاهش خواهد یافت.
در کل اقتصاد جهانی در حالی وارد سال نو میلادی شد که از یک طرف چشم انداز اقتصادهای جهان با درصد بالایی از بی اطمینانی روبه رو است و از طرف دیگر با توجه به شرایط نامناسب بازارهای مالی تا پایان سال ۲۰۰۹ آینده روشنی برای اقتصاد جهانی تصویر نشده است. اما با به کارگیری سیاست های مناسب کلان اقتصادی مانند سیاست های انبساطی پولی و مالی و نیز ایجاد انگیزه های مالی در اقتصاد می توان از مشکلات بیشتر اقتصادی جلوگیری کرد.

دکمه بازگشت به بالا