حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی (۲)

سیستم عدالت رسمی در افغانستان

بر اساس اصل تفکیک قوا، نظام و ساختار دولت، متشکل از سه نهاد می باشد: قوه قضاییه، قوه اجراییه و قوه مقننه. بر اساس این تقسیم بندی، قوه قضاییه منحیث نهاد مستقل در کشور صلاحیت رسیدگی به تمام دعواهای که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی مطرح می گردد، را به عهده دارد.
حق دسترسی عادلانه به محاکم مستقل و بی طرف:
مطابق قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی کشور و نیز مطابق با اسناد بین المللی حقوق بشر، میثاق ها و موافقت نامه های بین المللی که افغانستان نیز خود را متعهد به آن می داند، دولت مکلفیت دارد تا یک سیستم عدلی- قضایی مدرن و مبتنی به ارزش های حقوق بشری را ایجاد و توسعه دهد.

در همین رابطه ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هرکس حق دسترسی عادلانه به محاکم مستقل و بی طرف را دارد تا به وسیله ی آن به دعوایش منصفانه و علنی رسیدگی شود». ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در همین رابطه چنین صراحت دارد: «همه در مقابل محاکم و دیوان های قضایی برابر هستند. هرکس حق دارد به این که به دعوای او منصفانه و علنی در یک محکمه با صلاحیت، مستقل و بی طرف، طبق قانون اساسی رسیدگی شود و آن محکمه در باره ی حقانیت، اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی تصمیم بگیرد».
 قانون اساسی افغانستان نیز که  در برگیرنده ی ارزش های اسلامی و دموکراتیک می باشد، بر حفظ کرامت و ارزش های انسانی در جریان محاکم تاکید می کند و  در همین  رابطه در ماده ۵۸ آمده است: دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.
کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشر افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید».
معرفی ساختار ها و نهاد هایی که برای تامین عدالت نیاز است:
در هر کشور نهاد و ساختار های وجود دارند که به مسایل قضایی و حقوقی رسیدگی می کنند. به منظور آشنایی با ساختارها و نهاد هایی که در امر رسیدگی به دعوا ها مسوولیت دارند، به معرفی آن به طور مختصر پرداخته می شود.
ستره محکمه:
قوه قضاییه رکن مستقل جمهوری اسلامی افغانستان می باشد و مرکب  است از ستره محکمه، محکمه استیناف و محکمه ابتداییه که وظایف شان را طبق قانون جدا از نهاد های اجرایی و تقنینی ایفا می کنند. ستره محکمه به حیث عالی ترین نهاد قضایی در راس قوه قضاییه قرار دارد. به موجب ماده ۱۲۰ قانون اساسی، قوه قضاییه صلاحیت رسیدگی به تمام دعواهایی را دارد که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه، به نزد محکمه مطابق به احکام قانون اقامه می شود. مطابق ماده ۱۲۱ قانون اساسی، بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر این قوانین مطابق به تقاضای حکومت یا محاکم بر اساس احکام قانون از صلاحیت های ستره محکمه می باشد. براساس ماده ۱۲۲ قانون اساسی، هیچ قانون در هیچ حالتی، قضیه ای را از حوزه ی اختیارات قوه قضاییه به طوری که در فصل هفتم قانون اساسی معین شده است، خارج و به نهاد دیگری محول کرده نمی تواند.
لوی سارنوالی:
یکی از نهاد های دیگر که به مسایل رسیدگی به مسایل حقوقی نقش فعال دارد، لوی سارنوالی می باشد. این نهاد هم اکنون با دارا بودن بیش از ۲۵۰۰ سارنوال و حدود ۴۵۰۰ کارمند در سراسر کشور فعالیت دارد. طبق قانون اساسی کشور، این نهاد مسوول تحقیق هر نوع قضایای جزایی و ارایه ی قضیه به محکمه علیه متهم می باشد. اگر چه لوی سارنوالی بخشی از قوه اجراییه بوده، ولی مطابق حکم قانون اساسی در اجرا آت خود مستقل می باشد. لوی سارنوالی به منظور تحقیق و تعقیب عدلی جرایم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی، جرایم مالی و فساد اداری، دارای بخش های اختصاصی می باشد.
وزارت عدلیه:
وزارت عدلیه نیز مانند سایر نهاد های عدلی و قضایی دولتی با   داشتن ادارات حقوقی و محابس در تمام ولایات نمایندگی داشته و دارای شعبه های اختصاصی می باشد. در چوکات وزارت عدلیه اداره ی مساعدت های حقوقی برای اشخاص بی بضاعت با معرف دولت وکیل مدافع تعیین می شود. هم چنان این وزارت انجمن مستقل وکیلان مدافع را نیز تاسیس کرده است.
پولیس:
پولیس و اداره های مربوط به آن نخستین مراجعی اند که در تماس نزدیک با مردم بوده و بر همین اساس معلومات قضایای جنایی بیش از هر جای به این نهاد  مواصلت می کند. وظایف پولیس عدلی کشف جرم، تعقیب و گرفتاری مجرمین می باشد.
مطابق ماده ۱۳۴ قانون اساسی کشور نیز، کشف قضایای جنایی مربوط به پولیس و تحقیق آن مربوط به سارنوالی می باشد.
عدالت رسمی:
 رسیدگی به جرایم در کشور به دو گونه ی رسمی و محلی صورت می گیرد. هرچند نهاد رسمی و قانونی مطابق به قانون اساسی کشور، نهاد های  اند که قبلا از آن نام برده شد، اما وضعیت نا امنی و موجودیت فساد اداری در کشور سبب شده است تا محاکم غیر رسمی و محلی از رونق برخوردار شوند. براساس نظر سنجی های که اخیرا صورت گرفته است، تعداد زیادی مردم برای حل و فصل دعواهای خود به مراجع غیررسمی مراجعه می کنند. برای توضیح و آگاهی بیشتر عدالت رسمی را تعریف می کنیم.
عدالت رسمی یا عدالت دولتی عبارت از عدالتی است که در چوکات محاکم و نظام قضایی و بر اساس رویه های قبول شده ی قضایی و میکانیزم های پیش بینی شده در قوانین نافذه ی کشور، تامین و اجرا می گردد.
دسترسی زنان و کودکان به مراجع عدلی و قضایی:
در جامعه افغانستان به لحاظ فرهنگ حاکم  سنتی، هنوز زمینه و بسترهای مناسبی برای حضور و فعالیت زنان در تمام عرصه ها فراهم نشده است. هرچند مطابق قانون اساسی زنان و مردان از امتیاز های قانونی به طور مساویانه برخوردار می باشند، اما نگاه سنتی جامعه به زنان و مسوولان عدلی و قضایی و نیز حضور کمرنگ زنان در این بخش، سبب شده است که زنان در بخش دسترسی به عدالت قضایی با چالش های زیادی روبه رو باشند. به همین میزان کودکان نیز قشر آسیب پذیر جامعه به شمار رفته و از امکانات اندکی برای رسیدگی به مسایل قضایی و عدلی برخوردار می باشند.
برخی از جنبه های منفی عدالت رسمی:
سیستم عدالت رسمی در کشور دارای محدودیت ها، مشکلات و نقاط ضعف است که به برخی آن اشاره می شود:
– موجودیت فساد اداری و رشوه ستانی در ادارات عدلی و قضایی؛
– بوروکراسی ممتد که سبب سرگردانی مراجعین می شود؛
– طرز العمل های پیچیده اداری در نهاد های عدلی و قضایی که زمان گیر و پر هزینه می باشد؛ و
– عدم دسترسی عمومی مردم به عدالت رسمی و قضایی.
برخی جنبه های مثبت عدالت رسمی:
– تامین عدالت، حفظ کرامت انسانی، به خصوص برای زنان و کودکان. زیرا در فیصله های عدالت رسمی، همه چیز طبق قانون صورت می گیرد؛
– برخورداری طرف های دعوا از حق داشتن وکیل؛
– گسترش  و تحکیم حاکمیت دولت و نزدیکی هرچه بیشتر روابط مردم با دولت؛
– عدم تاثیر پذیری از زورمندان و متنفذین محلی؛ و
– حاکمیت قانون، تقویت فرهنگ قانون مداری و کاهش گراف جرایم.
 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن