نقض قانون اساسی ـ ۲ ؛ ایتلاف حکومت و پارلمان برای نقض قانون

نقض قانون اساسی از سوی دولت با سکوت غیر قابل پیش بینی عمومی رو به رو شده است. گمان می شود که تعویق انتخابات با در نظر گرفته شدن  مصلحت دولت مورد پذیرش واقع شده است. تحلیل این سکوت و واکنش بسیار به جا است. زیرا، رسانه ها و روشنفکران و بوروکرات های دولتی همیشه صحبت از دموکراسی کرده اند، ولی، انفعال افکار عامه در برابر نقض قانون اساسی نشانگر بی توجهی ما به قانونیت و دموکراسی است.

وقتی یک رییس جمهور می تواند با نقض آشکار قانون اساسی با کمترین انتقاد که بیشتر از سوی رسانه های محدود انجام می شود، مواجه شود، خیال حکومت از بابت رعایت و عدم رعایت قانون راحت است. قانونیت وقتی در یک جامعه معنا پیدا می کند که مردم در برابر خودسری های جناح های قدرت و به ویژه دولت واکنش نشان بدهند. قانونیت تنها توقع مراعات کردن قانون از سوی دولت نیست. در کشور ما که نقض قانون از خصوصیات سیاسی پذیرفته شده ی دولت است، نمی توان انتظار پاسداری از آن را از جانب دولت داشت. در این شرایط مردم هستند که با فشار روی دولت آن را وادار به تجدید نظر در اقدام هایش می نمایند.
اگر واقع بین باشیم، در کشور ما صحبت از نقش مردم در کنترول دولت هنوز زود است، و مطالبه ی عام بیشتر مقداری از آرامش، آسایش و نان است. تجربه نشان داده است که هر دولتی با برآورده کردن همین مقدار از تقاضاها، رضایت مردم را به صورت اساسی به دست آورده می تواند.
سخن با روشنفکران، سیاستمداران، فعالان جامعه مدنی، دولتمردان طرفدار دموکراسی، صاحبان منابع اقتصادی، نماینده های مستقل پارلمان و… است. مردم و ذهنیت شان نسبت به دولت و مشارکت شهروندی، تابع میراث استبداد دیرپای جامعه افغانی است. از نظر بسیاری از این مردم، هنوز حامد کرزی یک سلطان است. آنها همیشه به دولت به مانند یک پدر نگاه می کنند یا یک کنترول کننده ی همه که شر به پا نشود و گرگ ها به رمه حمله نکنند. ولی، این طبقه ی دیگر در موارد مختلف چنان وانمود کرده اند که در مواقع معین از دولت به خاطر عدول از قانون انتقاد می نمایند و با فشار افکارعامه نمی گذارند که دولت اعمال خلاف قانون را انجام بدهد.
اکنون به نظر می رسد که چیزی به نام صدای مخالفت در جامعه افغانستان که یکی از رکن های دموکراسی می باشد، موجودیت خود را از دست داده است. آن طبقه و گروهی که تربیون رسانه ها و پارلمان را در اختیار دارند، با مشاهده خاموشانه ی نقض قانون اساسی بر فرهنگ متداوم قانون شکنی مهر تایید گذاشته اند. خاموشی ما نشان می دهد که با بی تفاوتی در برابر اعمال خودسرانه ی دولت، این نهاد را به حال خود واگذاشته و از مسوولیت های شهروندی خود گریز کرده ایم، شاید به دلیل ضعف و ترس و شاید هم به خاطر منافع مشترک با این دولت فاسد.
خصوصیات دولت ها در تمام جوامع، حتا دموکراسی های غربی که به نظر ما ایده آل می رسند، این است که اگر از سوی مردم فشار و انتقادی را نبینند به اقدام خود سرانه، برنامه های اشتباه آمیز و گاه فاجعه بار و خلاف منافع علیای شهروندان دست می زنند. دولت نماینده ی خیر عمومی نیست. یک دولت فاسدی مانند دولت افغانستان نیازمند مراقبت و هشیاری مردم و نخبگان خود است. اگر فشار  ها به خاطر فساد رو به گسترش دولت موجود نبود، اکنون ما شاهد اقدام تازه دادگاه عالی مبنی بر اخراج و گرفتاری متخلفین در دستگاه قوه ی قضاییه نمی بودیم. می دانم که این اقدام های نمایشی برای جلب نظر مساعد دولت اوباما است، تا دهان منتقدان خود را در واشنگتن بسته کند، ولی، بالاخره انتقاد ها و فشارها دولت را وادار به اقدام هایی کرد، هرچند نمایشی و چند روزه.
دولت در چند سال گذشته نشان داده است که به راستی اپوزیسیون واقعی نداشته و هرچه بوده جنگ زرگری و تظاهر به مخالفت از سوی گروه های که خود را ظاهرا جبهه مخالف دولت به شمار می آورند. یکی از این گروه ها چیزی به نام جبهه ملی است.
با وجود این که این جبهه می داند که استفاده ی غیر قانونی از اختیارات و نقض یکی از مواد قانون از سوی دولت مهمترین چالش برای این جبهه و پارلمان می باشد، اما، هر دو جناح خاموشی سنگین خود را حفظ کرده اند. گفته می شود که آقای کرزی برای تعویق انتخابات با اعضای پارلمان و رهبران سابق مجاهدین که جبهه ملی شامل آنها می شود، رای زنی کرده است. به این ترتیب، بازهم آقای کرزی توانست بار دیگر اعضای این جبهه را به سوی خود بکشاند، و با هم در آستانه ی انتخابات دست به یک سلسله معاملات پنهانی سیاسی بزنند.
اگرچه، سخنگوی این جبهه بارها گفته است که آقای کرزی با از دست دادن مشروعیت خود هر نوع حمایت از جانب جناح های سیاسی را نیز باخته است، ولی، با معامله با آقای کرزی بر سر نقض قانون اساسی و مهلت غیر قانونی برای ادامه ی عمر دولت وی، این جبهه و پارلمان در کل نشان دادند که هنوز آقای کرزی از نفوذ کافی در میان آنها برخوردار است. مخالفت های این جناح ها با دولت تنها تا آن زمانی است که دولت امتیازی را، ولو کوچک و نا معلوم، برای آنها در نظر بگیرد.
پارلمان و جبهه ملی با اجازه دادن به آقای کرزی، با ارتکاب یک اشتباه سیاسی، نشان دادند که نهادهای تحت نفوذ رییس جمهور بوده و به خواسته های غیر قانونی او رای موافق می دهند. برای همین، برای منتقدان حکومت باید گفت که آقای کرزی توانایی ساختن جبهه واحد برای انتخابات آینده را دارد. گمان نکنم که برای آقای اوباما آسان باشد که چنین جبهه ای را نا دیده بگیرد. به ویژه اگر توجه کنیم که نامزدان دیگر که از چنین اجماع سیاسی برخوردار نیستند، به سختی تاب مبارزه انتخاباتی را خواهند داشت.

دکمه بازگشت به بالا