کنترول کیفیت کار وزارت تجارت و صنایع نیست

باز تاب دهنده ی  نظرات  آقای علی اکبر صادقی سمنگانی، مطلبی است زیر  عنوانی «منطق تجاری وزارت تجارت و صنایع» و این نگارش  به تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۸۷ روی صفحات روزنامه وزین ۸صبح  با انتقاد از وزارت تجارت و صنایع و همچنان سایر ارگان های دولتی دور از حقیقت شکل گرفته و  انعکاس یافته  است.
 این نگارش که بیشتر روی موضوع فسخ قرار داد ۱۹۰ هزار تن گندم باچهار شرکت  بخش خصوصی و تورید اموال با کیفیت پایین تمرکز دارد، پرسش های را نیز مطرح نموده و وزارت  تجارت و صنایع راغیر واقع بینانه  مسوول خوانده است.
آقای نگارنده !
اولا لازم می دانیم تا ماموریت وزارت تجارت وصنایع برای شما روشن گردد و بعداً برمیگردیم روی منطق تجاری ؛ ماموریتی  را که  وزارت تجارت و صنایع به اساس سیستم اقتصاد بازار به عهده دارد،  ایجاد محیط موثر برای رشد اقتصاد مناسب است  و با در نظر داشت این موضوع هدف اول وزارت تجارت وصنایع را ایجاد، رشد و تطبیق یک چارچوب حقوقی و مقرراتی به منظور تنظیم امور تجارتی و در قدم دوم  پیوستن افغانستان در اقتصاد منطقوی و جهانی و در قدم سوم فراهم آوری تسهیلات، رشد و توسعه بخش خصوصی بشکل رقابتی و قوی  تشکیل می دهد.  وزارت تجارت وصنایع  در حمایت کامل آن عده  متشبثین و بخش خصوصی که مطابق اصول نظام اقتصادی کشور عمل می کند،  با در نظر داشت منافع ملی قرار دارد.
مکلفیت های وظیفوی که از جانب مسوولین  برای وزارت تجارت وصنایع  منحیث رهنمود کاری ترتیب شده،  در آن مکلفیتی بنام   کنترول کیفیت  در گذشته  وجود  نداشته و اکنون هم ندارد. در این راستا  از هجده ماه بدین طرف اداره مستقلی بنام  اداره ملی نورم و ستندرد افغانستان در تشکیلات  دولت افغانستان وجود دارد و آنچه را که شما مسوولیت این وزارت می دانید، حقیقتا بر می گردد به اداره ی ملی نورم وستندرد افغانستان.
قسمیکه نگارنده  محترم  در قسمتی از مطلب  تذکر داده، که این وزارت برنامه های حساس و حیاتی  و بسیار مهم  دارد،  هم اکنون فراهم آوری تسهیلات تجارتی و ترانزیتی، توسعه بخش خصوصی، ریفورم و ارتقای ظرفیت  کارمندان وزارت تجارت و صنایع  و همچنان ترتیب پالیسی  ها  در بخش تجارت  و صنایع، بخش خصوصی، سرمایه گذاری، رسمی سازی اقتصاد، گسترش صادارت، ایجاد پارک های صنعتی  و تجهیز بنادر، اولویت های کاری رهبری  جدید وزارت تجارت وصنایع را تشکیل می دهد.
 مواردی را که شما در خصوص فسخ قرارداد گندم با چهار شرکت خصوصی  مطرح نموده اید، برای ما معلوم نیست که از کجا منشا می گیرد. ممکن از احساس عالی شما در مقابل مردم عزیزمان و یا از تعلقات شخصی  تان با این شرکت ها.
این حقیقیت است که فسخ قرارداد گندم با چهار شرکت خصوصی  به اساس گزارش وزارت تجارت وصنایع  در خصوص تاخیر واردات از لحاظ زمانی مطابق قرار داد و همچنان گزارش وزارت زراعت بنابر معیاری نبودن گندم مطابق شرایط قرارداد  از جانب شورای وزیران  و مصوبه شماره ۴۶ صورت گرفته است و  این اقدام  هیچ رابطه برای جلب و به نمایش گذاشتن تعهد این اداره  در کنترول کیفی کالا های وارداتی  ندارد و نه کمپاین است برای دریافت آرای موافق نمایندگان  مردم در ولسی جرگه، بلکه  این اقدام ها آگاهانه است و مسوولانه.
برای تصحیح ارقام ارایه شده  در این نگارش که بیشتر از همه کس آقای علی اکبر صادقی سمنگانی احساساتی ساخته و ایشان را به آوردن عباراتی چون «منطق تجاری وزارت تجارت» مجبور ساخته و مایه نگرانی  شان  گردیده، همانا اطلاع نادرست انتقال   مقدار۲۵۰ هزار تن  گندم مساعدت کشور جمهوری هند به ارزش  ۱۳۰ میلیون دالر و هم تفاوت قیمت  ۵۰ هزار تن  که به ۶۰ میلیون دالر است.
آری آقای سمنگانی چیزی را که شما آورده اید  و روی آن تشویش دارید، دقیقا منطق اقتصادی ندارد.  زیرا دولت هیچ گاهی برای انتقال ۲۵۰ هزار تن گندم مساعدت شده هند ۱۳۰ میلیون دالر نخواهد پرداخت،  زیرا  هزینه ی انتقال آن از هندوستان الی افغانستان از طریق خاک پاکستان به اساس تفاهمی که با آن کشور صورت گرفته ممکن حدود ۱۷ میلیون دالر شود  و دیگر این که هیچ گاهی دولت ۵۰ هزار تن گندم را به ۶۰ میلیون دالر خریداری نکرده و نمیکند، قبلا تمام شد ۵۰ هزار تن گندم از پاکستان حدود ۲۰ میلیون  دالر را با انتقال آن در بر داشت و آن هم  در زمانی که کمبود مواد غذایی در جهان  به شدت محسوس بود.
در خاتمه نمی خواهیم روی سایر مواردی که به دیگر ارگان های دولتی رابطه دارد بحث داشته باشیم و از شما آرزو داریم تا آگاهانه قلم بردارید و اذهان عامه مردم  را با عقده های درونی خود مخشوش نسازید. در غیرآن  و در عاقبت  با روشن شدن حقایق اعتبار قلم و روزنامه های وزین و با اعتبار زیرا سوال خواهد رفت.

دکمه بازگشت به بالا