کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از شش سال فعالیت (قسمت پنجم)

اما در رابطه به اصلاح قوانین باید گفت کمیسیون به صورت مشخص نقش خودش را در تسوید و تعدیل قوانین، از قانون اساسی گرفته تا تمام قوانین عادی که وجود دارد، داشته و همیشه سعی نموده است تا موارد همخوانی و تجانس تمام این قوانین را با معیار ها و اصول حقوق بشر تذکر داده و به عنوان یک نهاد همکار با نهادها و نهاد های که مسوولیت قانونی این کار را دارند داشته باشد.

به صورت عموم می توان گفت تمام قوانینی که در جریان شش سال گذشته طرح، تسوید و یا تصویب شده اند یا هم در حال تصویب قرار دارند و به نحوی به حقوق بشر در ارتباط بوده اند، زیر نظر و مطالعه دقیق کمیسیون بوده و ملاحظات کمیسیون در آن ها مراعات شده است.

مجله:  می توانید بگویید تا کنون به کدام یکی از اهداف خود نتوانسته اید دست یابید، اگر جواب تان مثبت است دلیل آن چه می تواند باشد؟

حمیدی: من فکر می کنم که کمیسیون نیز مثل سایر نهاد ها در محیطی که کار می کند، نمی تواند از جریان های محیطی خود متاثر نباشد. باید گفت قبل از ایجاد کمیسیون و حتا بعد از آن انتظارات بسیار جدی و زیادی وجود داشت. در این راستا هم جامعه بین المللی و هم مردم افغانستان انتظار داشتند تا به تمام مشکلات شان رسیدگی شده و به تمام نیاز های شان پاسخ داده شود. در عین زمان طرح و تحقق چارچوب ها و میکانیزم های حقوقی و سیاسی که برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان که از موافقت نامه ی بن شروع شده و تا کنفرانس های توکیو، لندن و پاریس واستراتژی ملی افغانستان ادامه می یاید، برنامه ریزی شده بودند، در مجموع این امیدواری ها را بیشتر و توقعات مردم افغانستان را زیادتر نموده بود که متاسفانه برخلاف انتظارات و توقعات مردم روند رشد و توسعه کشور، مایوس کننده بوده و توقعات ما آن گونه که باید و شاید، برآورده نشد.
بنا براین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در یک چنین جامعه ی کار می کرد، نیز بسیار مشکل بود که به تمام اهداف از قبل تعیین شده ی خود دست یابد. زیرا کمیسیون برنامه های خود را بر این معیار که پا به پای اصلاحات و توسعه در جامعه پیش رفته و کار نماییم، عیار ساخته بود. ما می خواستیم حقوق بشر نیز به صورت سیستماتیک و همگام با دیگر تحولات اجتماعی توسعه داده شده و بسط پیدا کند. مثلا برنامه ی جمع آوری اسلحه می توانست بر بهبود وضعیت حقوق بشر اثر جدی داشته باشد. چون قبل از این که این برنامه طراحی و آغاز شود در قریه های افغانستان حاکمیت های جداگانه وجود داشت. هر قوماندان یا هر کسی که قدرت را در آن منطقه به دست داشت، هر سه قوه دولت را به دست خود داشته و در موقعیت هر سه قوه عمل می نمود. این شخص خودش قانون می ساخت، خودش اجرا می کرد و خودش هم قضاوت می نمود. بنا بر این تصور بر آن بود که با تطبیق برنامه ی خلع سلاح (دی. دی. آر) از یک جانب حاکمیت دولتی گسترش پیدا می کند، عدالت تامین می شود و مردم از شر حاکمیت ها و دولت های مختلف محلی نجات پیدا می کنند و از سوی دیگر زمینه های جذب افراد تفنگ بدوش به داخل جامعه و به زندگی عادی و آبرومند، مهیا می گردد. که متاسفانه این برنامه با تمام موفقیت هایی که داشت، ولی نتوانست به شکل اساسی و دقیقی تطبیق گردد. خود می تواند مشکل عمده در برابر حاکمیت قانون و تامین حقوق بشر در افغانستان باشد. مساله اصلاحات در قوه قضاییه و عدلیه افغانستان، قسمی که تصور می شد که باید به سرعت انجام شده و اعتماد مردم نسبت به آن قوی و قویتر گردد، باز هم متاسفانه رضایت بخش نبوده و مشکلات خودش را داشته است. این اصلاحت در مواردی بسیار کلی بوده و در مواردی هم به شکست مواجه شده است…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا