کمیسیون در پی کمیسیون چه کسی مسوولان محلی را تعیین می کند

بر اساس تصمیم اخیر حکومت، انتخاب والیان، فرماندهان پولیس و ولسوالان مورد بازنگری قرار گرفته و مسوولیت آن را یک کمیسیون غیر دولتی به عهده خواهد داشت. براساس این تصمیم، این کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان ملل متحد، شوراهای ولایتی و افراد با نفوذ محلی خواهد بود. طی هفت سال اخیر، شیوه ی گزینش مسوولان محلی، از مجرا های مختلفی صورت گرفته که همواره با نارضایتی مردم همراه بوده است. به طور نمونه، حکومت به منظور بهبود وضعیت اداره های دولتی و گزینش افراد کار آمد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری را ایجاد نمود و بخش عمده ی انتصاب ها از این طریق صورت گرفت. در کنار این، برد مشورتی زیر نظر رییس جمهور، برای انتصاب کارمندان ارشد دولتی و تاسیس اداره ارگان های محلی نیز از جمله اقدام ها برای انتصاب افراد کار آمد اداره های دولتی می باشد. به نظر می رسد که مجموعه ی این تلاش ها نتوانسته است از نتایج خوبی برخوردار باشد. وجود فساد  در دستگاه دولتی و انتصاب های افراد بر معیار های واسطه و پول، عواملی اصلی در ناکامی این پروسه بوده است.
به گفته ی آقای اتمر، وزیر داخله کشور در مراسم رای اعتماد گیری، پست های قوماندانی های امنیه به مزایده گذاشته شده و فساد در درون پولیس در حد بالای قرار دارد. به نقل از یک رسانه ی خارجی، در افغانستان همه چیز قابل فروش است. این گزارش می نویسد که قوماندانی امنیه ولایت ها ۱۰۰  هزار دالر ارزش گذاری می شود. البته فراموش نباید کرد که فساد سیاسی نیز در ناکامی سالم سازی اداره ها نقش داشته است . به طور مثال بیشتر احزاب جهادی و جریان های قدرتمند  با انتصاب اعضا  و هواداران سیاسی خود موقعیت شان را در مناطق مختلف حفظ نمایند. حکومت آقای کرزی بر اساس ناتوانی وضعف های که در آن مشاهده می شود، در برابر نفوذ زورمندان فاقد کدام تصمیم گیری می باشد. به طور مثال آقای کرزی در مورد والیان چون عطا محمد نور، گل آقا شیرزی، حاجی دین محمد، که دارای پشتوانه های سیاسی اند، هرگز از توان پرسش و جرات عمل برخوردار نمی باشد.
در حالی که والی بغلان طی هفت سال ۹ بار تبدیل شده و والی غزنی برای ششمین بار جابه جا می شود، عطا محمد نور همچنان به عنوان سلطان شمال و مسوول جمعیت اسلامی در تمام صفحات شمال باقی می ماند.
گل آقا شیرزی نیز از دیگر والیان است که حتا با جسور ترین سارنوال کشور چلنج داد و در موقعیت بزرگ سیاسی- اداری قرار دارد، به طوری که باراک اوباما حاضر می گردد قبل از دیدار آقای کرزی با وی دیدار نماید.
در گزینش مسوولان محلی نفوذ رهبران سیاسی به اندازه ای است که این ماموران در اجراآت شان بیش از آن که متاثر از تصمیم گیری حکومت باشند بیشتر از رهبران شان پیروی می کنند. همین مساله سبب شده است که نگاه های کارمندان دولتی نسبت به مراجعین نه به عنوان شهروندان بلکه بیشتر نگاه سیاسی است و بیشتر به کار کسانی توجه و رسیدگی می گردد که از نظر حزبی- سیاسی با مسوولین تعلق داشته باشند. تصمیم اخیر دولت در راستای تشکیل کمیسیون جدید نیز با عیب های همراه است.
حضور نمایندگان سازمان ملل در گزینش مسوولان محلی نه تنها که فساد سیاسی را کاهش نمی دهد بلکه بر آن می افزاید. از این به بعد برای احراز یک پست به جای پرداخت پول باید از روش های دیگر، که از جمله خوش خدمتی و خبر رسانی برای منابع خارجی می باشد، باید بهره گیرند تا به عنوان مسوول محلی انتخاب شوند. استفاده از متنفذین هنوز تعریف واضح نشده است. اگر منظور متنفذین شریکان قدرت باشند، که این امر با وضع موجود فرقی ندارد. اگر منظور متنفذین محلی باشد، این امر با شرایط موجود امنیتی هرگز امکان پذیر نیست، زیرا حکومت فرصت آن را ندارد تا برای تعیین اداره دایکندی، بدخشان، نورستان و … به پای صحبت های متنفذین این مناطق دوردست برسد و برای ولایت های نزدیک نیز چنین مجالی را فراهم نخواهد توانست. به هر حال معلوم می گردد که حکومت در راستای سالم سازی اداری هنوز یه یک برنامه ی معین دست نیافته و از همین جهت است که هر روز دست به کاری می زند، بدون آن که نتایج کار قبلی را ارزیابی کرده باشد. گذشته از این هزینه های کلانی که برای ساخت و ایجاد این همه اداره صورت گرفته، چه می شود و از این تشکیلات های برحال چه استفاده خواهند کرد؟

دکمه بازگشت به بالا