چرا قانون اساسی بازیچه ی دست رهبران سیاسی است؟

کشمکش بر سر زمان برگزاری انتخابات که با فرمان رییس جمهور شدت گرفت، باز هم واکنش های را مبنی بر نقض قانون برانگیحت و تعبیرهای گوناگونی را مبنی بر بازیچه قرار دادن قانون اساسی، در قبال داشت.
با وجود آن که قبلا کمیسیون مستقل انتخابات به نسبت مشکلات امنیتی، لوژستیکی و اقلیمی، خلاف حکم ماده ۶۱ قانون اساسی، تاریخ انتخابات را ۲۹ اسد سال آینده اعلام کرده بود، رییس جمهور در طی یک فرمان غیر مترقبه دستور برگزاری انتخابات در زمان معین شده در قانون اساسی را صادر کرد، اما کمیسیون انتخابات جدیدا اعلام نمود که انتخابات در ۲۹ اسد سال آینده برگزار می شود.
واکنش های متعدد بعدی حاکی از آن است که فرمان رییس جمهور به خاطر مقاصد سیاسی صادر شده است. به باور برخی، چون رییس جمهور از واکنش ها و فشار های احزاب سیاسی، نامزدان ریاست جمهوری و گروه های اجتماعی دریافته بود که بعد از اول جوزا در قدرت بوده نمی تواند، به خاطر آن که از یک سو در زمان انتخابات در قدرت باشد  و  از جانب دیگر عرصه ی کارزار انتخاباتی را بر رقیبان اش تنگ سازد، دست به این کار زده است.
کارشناسان مسایل حقوقی و نمایندگان مردم در شورای ملی به این باور هستند که در افغانستان همیشه دولتمردان به خاطر دست یافتن به منافع شخصی و قومی شان قانون اساسی و دیگر قوانین را وسیله قرار داده اند.
نجیب محمود، استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید:”متاسفانه در افغانستان قانون اساسی (توسط سیاستمداران) بیشتر به خاطر حفظ و نگهداشتن خود در قدرت استفاده شده است”.
او می افزاید که در بسیاری از کشور های جهان، قانون اساسی به عنوان رهنمای دولتداری، عدالت و انصاف بدون این که دولت از آن حمایت کند یا نکند، وجود دارد، اما در افغانستان در هر جایی که منافع یک گروه خاصی که در دولت دخیل هستند حفظ شود، امکان نقض قانون اساسی وجود دارد”.
به گفته ی محمود، در حالت نقض قانون همیشه اگر اعتراض هایی از جانب پارلمان، احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل مطرح می گردد، دولت سکوت اختیار می کند. به عنوان مثال وقتی رییس جمهور حامد کرزی به کمیسیون دستور داد که انتخابات را در روز معین آن برگزار کند، باید در مقابل سکوت قبلی خود جوابگو باشند.
شماری از نمایندگان شورای ملی باور دارند که همیشه قانون اساسی و در مجموع قوانین در افغانستان به حیث یک وسیله مورد استفاده قرار گرفته است.
رمضان بشردوست، نماینده ولایت کابل در شورای ملی می گوید:”متاسفانه پارلمان و حکومت افغانستان و در مجموع تمام رهبران افغانستان از قانون اساسی افغانستان یک بز بزکشی ساخته اند و هر وقتی که منافع شخصی شان تقاضا کند، قانون اساسی را به  همان سوکش می کنند”.
او ادامه می دهد که آقای رییس جمهور چهار ماه قبل از برگزاری انتخابات در ۲۹ اسد حمایت کرد و گفت که این مطابق قانون اساسی است. آن زمان کرزی محاسبه کرد که  انتخابات اگر چهار ماه که به تعویق بیافتد، مانند استاد ربانی، چهار ماه را به چهار سال تبدیل کند، اما حالا که منافع شخصی تقاضا می کند که انتخابات زودتر برگزار شود، بز قانون اساسی را به سوی دیگر کش می کند”.
به گفته ی بشر دوست، هیچ رهبر  و هیچ زمامدار و هیچ شخص سیاسی افغانستان هیچ حرفی نمی زنند و هیچ کاری نمی کنند که منافع ملی تامین شود؛ گاهی این ها اسلام را وسیله ی منافع شخصی قرار داده اند و گاهی کمونیزم را و حالا که دوره قانون اساسی است، قانون اساسی را وسیله ای رسیدن به منافع شخصی قرار می دهند.
شماری از تحلیلگران سیاسی دلیل قانون شکنی و وسیله قرار دادن قانون در افغانستان را نهادینه نشدن قانون و عدم تعریف واژه های مشخص می دانند.
داکتر محی الدین مهدی، تحلیلگر مسایل سیاسی و عضو شورای اجراییوی شورای متحد ملی می گوید: “این جامعه و این کشور قانون مدار نبوده است. در این جا قانون نهادینه نشده است و بنابراین از حرمتی که در بین مردم باید برخودار باشد، برخودار نیست. به این دلیل است که قانون نقض می شود”.
او می افزاید:”ازجانبی مردم هم در حد بالایی آگاهی از قانون و حقوق قرار ندارند، چون در طول سال های گذشته ما دوره  های زیادی خلای قانون را سپری کردیم، ولی بعد از حاکمیت قانون اولین فردی که قانون را نقض کرد، شکستاند و حرمت اش را زیر پا ساخت خود رییس جمهور بود که در ماده ۱۶ قانون اساسی برخی مواردی را افزود”.
به باور داکتر مهدی یک مشکل عمده در افغانستان این است که تعدادی از مفاهیمی که در تمام دنیا به صورت خاص تعریف شده  و اتفاق نظر در کشور ها در مورد آن وجود دارد، در افغانستان آن مفاهیم یا تعریف نشده و یا هم تعریف شده  اما تعریف مکمل وجود ندارد و هر کس به زعم خود آن را تعریف می کند؛ مانند حاکمیت ملی، استقلال ملی، تمامیت ارضی، منافع ملی و امثال آن.
او تاکید می دارد، تا زمانی که جامعه ما و شخصیت های سیاسی ما روی تعریف این واژه ها به  توافق نرسند، جلو قانون شکنی ها گرفته نخواهد شد و هر زمانی که واژه هایی که به ملی ختم می گردند، تعریف واحد و همه پسند یافتند، آن زمان جلو قانون شکنی ها گرفته خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا