پولیس عاری از فساد از رویا تا واقعیت

در هفته ی گذشته انتشار خبر تسلیم شدن چند تن از سربازان پولیس یکی از پوسته های امنیتی مستقر در ولایت فراه به طالبان ، باعث گردید تا وزارت امور داخله در مورد واکنش نشان داده و آن را ناشی از اعمال سیاست فساد زدایی از دستگاه پولیس اعلام کند. سخنگوی وزارت امور داخله اعلام کرد که پولیس ملی را از وجود افرادی که موجب آزار و اذیت مردم می شوند، پاکسازی می کند.
زمری بشری به خبر نگاران تصریح کرده است که در راستای پاکسازی نیروهای پولیس و از بین بردن فساد در این نهاد، ۷۰ تن از نیروهای پولیس متهم به ارتکاب فساد در ولایت فراه از کار برکنار شده اند که به ادعای آقای بشری این تعداد متهم به اخذ رشوت بوده اند.
سخنگوی وزارت امور داخله بعد از آن خبر اقدام این اداره در راستای فساد زدایی از پولیس را اعلام کرد که در ولایت فراه خبرهای ضد و نقیضی در خصوص فرار تعدادی از افراد این نهاد به نشر رسید. گروه طالبان ادعا کرده بودند که ۳۵ تن از نیروهای پولیس ولایت فراه به همراه سلاح و مهمات شان به آنان پیوسته اند، اما مقام های مسوول در فراه مدعی بودند که این افراد به دلیل مواجهه با عملکرد قانونی مبنی بر دستگیری و بازداشت و انفکاک از وظیفه، دست به این کار زده اند که البته تعداد شان نیز فقط چهار تن اعلام گردیده بود.
صرف نظر از این که ادعای کدام جانب با واقعیت مطابقت دارد، نفس انتشار خبر این حقیقت را آشکار می سازد که در نهاد پولیس نیز به مانند سایر نهاد ها فساد رخنه کرده، تا جایی که برخی از اعضای این نهاد که باید در خدمت قانون قرار داشته باشند و به عنوان سمبول امنیت و وفاداری به قانون و حاکمیت قانون در جامعه به حساب آیند، حاضر می گردند در صف مخالفان دولت قرار گرفته و سلاح شان را بر ضد دولت استفاده کنند.
پیوستن پولیس به طالبان به عنوان یک حرکت سیاسی ممکن است توجیه پذیر باشد، اما از این جهت که این نیروها در گریز از اتهام به فساد به طالبان ملحق می شوند، قابل تامل است. زیرا با وصف این که افغانستان از نظر فساد اداری سیر صعودی داشته است، اما موجودیت فساد در بعضی از دستگاه هایی که حیثیت کنترول کننده ی جامعه را داشته و در زمره ابزار های کنترول اجتماعی که یکی از اثرگذار ترین اهرم ها در نظم جامعه می باشد، به مذاق افراد جامعه خوش نمی آید.
در بحث های مربوط به جامعه نهادهایی چون قانون، محکمه، پولیس، زندان و … به عنوان ابزارهای کنترول اجتماعی آن هم از نوع کنترول رسمی به حساب می آیند که باید به منظور کنترول اجتماعی و جلوگیری از تخطی و تخلف در جامعه فعالیت کنند. وقتی این نهادها خود به فساد آلوده می شوند، اصل امنیت روانی جامعه به هم می خورد و اعتماد بر ساختار کلی موجود در جامعه از بین می رود.
این موضوع در قانون جزای افغانستان نیز ذکر شده است. یعنی قانون جزای افغانستان نیز پولیس را یکی از نهادهای قابل اعتماد دانسته و برخورد با جرایم مشهود را به صورت مستقیم به آن واگذار کرده، تا جایی که اطلاع به مقام های موظف در برخورد با مجرمین مانند سارنوالی و محکمه را در مرتبه بعدی قرار داده است و این نشان از اعتماد قانون به پولیس می باشد. اما آنچه لازم است این می باشد که این نهاد نیز بایستی به گونه ای رهبری و اداره شود که بتواند اعتماد جامعه و قانون به خود را جواب مناسب داده و پل های بنایافته بر اعتماد جامعه و قانون را با رفتارهای منفی خود ویران نکند.
چه این که جامعه ی تحت کنترول و حاکمیت فساد که از آن به جامعه جنگلی تعبیر می شود، بسیار بد تر از جامعه غیر کنترول شده که از آن به جامعه ی بدون قانون تعبیر می شود، می باشد. زیرا در جامعه تحت حاکمیت فساد، نقض های اصول و قوانین انسانی و بشری و حقوقی و اجتماعی با برچسب قانون و قاعده صورت می گیرد و این بسیار شکننده تر از وضعیتی است که قانونی وجود نداشته باشد.
اگر به واکنش های مردمی در نارضایتی نسبت به دولت کنونی و دولت های پیشین نگاه کنیم، این موضوع روشن می گردد. دولت های قبلی به خصوص در سی سال بحران، توجهی چندانی به قانون نشان نمی دادند و بر مبنای خواهشات حزبی و شخصی و گروهی حرکت می کردند. از همین رو مردم یا سعی بر خارج شدن از قلمرو آن داشتند و یا این که نا خواسته آن وضعیت را تحمل می کردند. اما دولت کنونی مدعی این است که قانونمند و بر اساس مبناهای سیاسی – اجتماعی اراده های آزاد عمومی حرکت می کند.
وقتی ادعای قانونمندی صورت می گیرد، اما در عمل خلاف آن به تحقق می رسد، باعث می گردد تا انتقاد و اعتراض در جامعه شکل گیرد و کار تا جایی به سوی خطر پیش رود که حس واکنش منفی در برابر آن به اندازه ای زیاد شود که آغوش باز برای مخالفان آن به وجود آید.
از همین رو است که موضوع ساختن پولیس عاری از فساد یک رویای اجتماعی است که باید به حقیقت بپیوندد و اگر وزارت امور داخله این سیاست را روی دست گیرد، قابل قدر است. اما این سوال وجود دارد که این سیاست یا تطبیق آن تنها در ولایت فراه به انجام می رسد، آن هم به این دلیل که زخم های موجود در آن ولایت سرباز کرده است، یا این که این سیاست به حیث یک استراتژی کلان ملی در سطح مملکت به اجرا گذاشته می شود.

دکمه بازگشت به بالا