ولسی جرگه پیشنهاد کرزی را رد کرد

اعضای مجلس نمایندگان تصمیم اخیر حامدکرزی، رییس جمهور کشور مبنی بر نامزد کردن دوباره ی اسدالله خالد در پست وزارت سرحدات و قبایل را، خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان عنوان کرده، می گویند که فقط یک شخص یک بار می تواند برای یک پست پیشنهاد شود.
اسدالله خالد که چند روز پیش با وحیدالله شهرانی و عبدالکریم براهوی برای اخذ رای اعتماد از سوی آقای کرزی به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، نتوانست آرای تاییدی اکثریت اعضای مجلس را به دست آورد.
علی اکبر قاسمی، یکی از اعضای مجلس نمایندگان می گوید معرفی دوباره آقای خالد به وزارت سرحدات و قبایل، نمونه ی دیگری از اعمال کارهای خلاف قانون آقای کرزی است. او گفت: «رییس جمهور، این کار اولی شان نیست، کارهای غیرقانونی زیادی را به مجلس نمایندگان اعمال کرده است که از این طریق می خواهد کشور و نهادها را به سمت بحران بکشاند «.
آقای قاسمی گفت پیشنهاد دوباره اسدالله خالد توسط رییس جمهور برای پست وزارت سرحدات و قبایل و جایگزینی های دیگر از طریق وزارت امور داخله و ارگان های محلی، تنها به منظور کمپاین انتخاباتی صورت می گیرد. به گفته ی وی، رییس جمهورکرزی تنها به ماموران حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دل بسته است. وی می گوید: «این تغییرات تنها برای کمپاین است و اگر مامورین حکومتی از آقای کرزی گرفته شوند، احتمالا کمترین کسانی که خود را در انتخابات نامزد کنند، در رقابت با آقای کرزی برنده خواهند شد».
دفتر ریاست جمهوری با اعلام دوباره ی پیشنهاد اسدالله خالد به پست وزارت سرحدات و قبایل، در اعلامیه ای از کارکردهای آقای خالد توصیف کرده است؛ چیزی که برخی از اعضای مجلس نمایندگان، به ویژه نمایندگان کندهار آن را رد می کنند. با این حال به گفته ی علی اکبر قاسمی، آقای خالد که زمانی در ولایت غزنی نیز به عنوان والی ایفای وظیفه کرده است، کارکرد مثبت نداشته و باشندگان این ولایت رضایت ندارند.
به گفته ی برخی از کارشناسان آقای کرزی تلاش داشته که دو قوه دیگر دولتی را به نحوی دچار چالش کند.
داوود سلطان زوی، یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان، معتقد است شخصی که در راس سه قوه دولت قراردارد، باید با فهم وسیع به موضوعات ملی برخورد کند. او می افزاید، رییس جمهور کرزی به خاطر محدود بودن ظرفیت کاری اش، نمی تواند خود را در راس سه قوه ببیند. آقای سلطان زوی ابراز داشت: «رییس جمهور به خاطری که ظرفیت کاری خودش محدود است و نمی تواند خود را در راس سه قوه ببیند، به همین خاطر حکومت هم از پیش اش شاریده است. بنابراین نمی خواهد که قضا و پارلمان بدرخشند».
با این حال، وی می گوید که از یک طرف از قانونیت بحث شده و تلاش می شود تا قانونیت به فرهنگ تبدیل شود، اما از سوی دیگر این اصول شکستانده می شود.
آقای سلطان زوی تاکید کرد که اگر در قانون شکنی رییس جمهور پیشگام شود، نشان دهنده ی ذهنیت عقب گرایی وی است.
گرچند مجلس نمایندگان معرفی دوباره ی خالد را خلاف اصول وظایف داخلی مجلس می داند، اما آقای سلطان زوی گفت که برای آقای کرزی شخص اسدالله خالد مهم نبوده و درصورتی که چنین می بود، مانند دو زیر پیشنهادی دیگر، برای خالد نیز کار می کرد. وی گفت شواهدی در دست دارد که نشان می دهد برخی از اعضای مجلس برای اسدالله خالد کارکرده و کمپاین نموده اند.
گرچند آقای سلطان زوی می گوید که حکومت اشتیاقی برای موفقیت اسدالله خالد در جلسه رای اعتماد مجلس نمایندگان نداشته، اما رییس جمهور با نامزد کردن دوباره ی آقای خالد به وزارت سرحدات و قبایل، می خواهد که شورای ملی را « باچالش مواجه سازد و برایش بگوید که به شما(پارلمان) هیچ اهمیتی قایل نیستم».

دکمه بازگشت به بالا