وضعیت حقوق بشر در افغانستان

حق عدم بازداشت یا نگهداری در نظارت یا توقیف، مگر مطابق به قانون
 در بعضی از موارد، شخصی بدون اثبات جرم به طور غیر قانونی در بازداشت به سر می برد. چنانچه نمونه ی زیرین، این موضوع را به وضاحت نشان می دهد.
هیات نظارت و بررسی کمیسیون حین بازدید از زندان ولایت پکتیا و ملاحظه سوابق زندانیان و متهمان دریافت که شخصی باشنده ی ولایت پکتیا به تاریخ ۲۷/۵/۱۳۸۶ به اتهام دست داشتن در قضیه قطع درختان  وحریق منزل یکی از باشندگان آن ولایت گرفتار شده و تا تاریخ ۱۰ /۱۱/۱۳۸۶درحالت بی سرنوشتی قرار داشت (تقریبا پنج ماه) و دوسیه وی به محکمه محول نگردیده بود. کمیسیون این قضیه را با اداره ی زندان و رییس سارنوالی تعقیب نمود که در نتیجه دوسیه متهم، به محکمه ابتداییه ولایت پکتیا محول گردید.
موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که حاکی از بازداشت و نگهداری غیر قانونی اشخاص می باشد.

به طور مثال، خانمی ضمن عریضه ای به دفتر ساحوی کمیسیون در ولایت کندز عارض شده، نگاشته است:
یک سال قبل پدرم می خواست مرا به عقد پسرکاکایم در بیاورد. از این که من از پسر کاکایم خوشم نمی آمد، با پسر دیگری که خواستگار من بود و پنج مرتبه به خانه ی ما خواستگاری نیز آمده بود، فرار کرده و به یکی از ولسوالی های کندز  یعنی خانه مامای این پسر رفتم. وقتی که پدرم از فرار من اطلاع حاصل نمود، از خانواده پسر مورد نظر من یک دختر را به «بد» گرفت و بعد از آن نکاح مرا با پسر مورد نظر من بسته کردند من و پسری را که باوی نکاح نموده بودم، زندانی کردند.
هنگامی که پیرامون قضیه با سارنوال مرافعه و رییس دیوان جزا در رابطه به عدم تعیین سرنوشت این دو زندانی صحبت به عمل آمد، محکمه اظهار داشت که در این مورد صلاحیت نداشته و فیصله در مورد متهمان باید در ولسوالی متذکره صورت بگیرد. طی ملاقات های مکرر با رییس محکمه مرافعه و بر اثر پیگیری های جدی، بالاخره محکمه تصمیم گرفت تا دوسیه تکمیل شده و متهمان تعیین سرنوشت گردند. موضوع فوق عدم آگاهی مسوولان را از قوانین نافذه کشور نشان می دهد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتایج این بررسی نشان می دهد که تعداد زیادی از قضایای راجع شده به محاکم در عدم موجودیت وکیل مدافع حل و فصل می گردد. بعضا محاکم مستقل نبوده ، عادلانه و مطابق قانون قضاوت نمی کنند. تحلیل موارد ارجاع داده شده به کمیسیون در رابطه به حق طی مراحل، همچنان نشان می دهد که با عدم موجودیت محکمه کودکان، اشخاص زیر ۱۸ سال قضیه های مربوطه به محاکم ابتدایی ارجاع داده می شود. در بعضی از موارد، محاکم ابتدایی از بررسی این چنین قضایا خودداری نموده، در نتیجه اشخاص متهم بی سرنوشت به سر می برند. برعلاوه، همان طوری که در این بخش به آن پرداختیم، در بسا موارد، مسوولان آگاهی کامل از قوانین موجود در کشور نداشته، باعث نقض قوانین و نقض حق دسترسی به طی مراحل قانونی اشخاص می گردند. در نتیجه:
– لازم است تا امکانات و تسهیلات برای تامین تعداد کافی وکیل مدافع برای اشخاص متهم آماده گردد؛
– دولت باید از ارجاع قضایا به مراجع سوای قوه قضاییه، جلوگیری به عمل آورد. شورا ها، جرگه ها و مرکه ها نباید قدرت تصمیم گیری در مورد قضایای جنایی را به دست گیرند؛
– محاکم کودکان باید در تمام ولایت های افغانستان ایجاد شوند و قضایای اشخاص زیر سن ۱۸سال در این محاکم بررسی گردند؛
– دولت باید توجه لازم را جهت ارتقای ظرفیت های کارمندان قوه قضایه معطوف دارد؛ و
– طبق قانون، در صورتی که متهم نتواند برای خود وکیل مدافع تعیین کند، دولت مسوول است تا برای هر متهم، وکیل مدافع تعیین نماید…
ادامه دارد

پانوشت:
۱- مثلاا قضیه دختر ۱۲ ساله ای در ولایت سرپل که در بالا مورد بحث قرار گرفت

 

دکمه بازگشت به بالا