وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت چهل و چهارم و پایانی)

حق تابعیت
در حقیقت، عضویت یک شهروند در یک کشور بر اساس حق تابعیت او است که رابطه ی حقوقی را بین یک فرد و دولت تامین می نماید تا از زمینه ی کاریابی و تامین خدمات عمومی به شمول حق آموزش و پرورش و خدمات صحی بهره مند گردد و در روند سیاسی سهیم شود و به نظام قضایی کشورش دسترسی برابر داشته باشد.
 قانون مدنی افغانستان در ماده چهل و هفتم چنین حکم می کند:
«حالت مدنی یک شخص در ورقه مخصوص هویت درج و در صورت مطالبه برایش داده می شود. ورقه هویت محتوی اسم، تخلص یا اسم فامیلی، تاریخ تولد و ظیفه، تابعیت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاریخ و محل تولد شان می باشد».

همچنان ماده پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد تابعیت چنین صراحت دارد:
۱ – هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.
۲ – هیچ کس را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
اما طی سال ۱۳۸۶ به تعداد چهار مورد نقض این حق به دفاتر کمیسیون ثبت گردیده است. به طور مثال:
 سه برادر ساکن ولایت دایکندی ادعا داشتند وقتی که جهت اخذ تذکره به آمریت ثبت احوال نفوس این ولایت می روند؛ با وجودی که عرایضی که احکام مقام ولایت و تایید سه نفر از کارمندان مدیریت جنایی را مبنی بر داشتن اهلیت وشخصیت را همراه داشته اند، برای شان از طرف آن آمریت تذکره داده نشده، مشکل تراشی نموده بودند.
افزون بر آن: «خانمی به کمیسیون مراجعه نموده، اظهار می دارد که وی جهت اخذ تذکره هویت به مدیریت ثبت احوال نفوس مراجعه نموده است، ولی مسوولان به وی گفته اند که خانم مذکور باید تذکره شوهر خویش را بیاورد. ولی شوهر خانم مذکور برای مدت ۶ ماه است که مفقود می باشد و وی اطلاعی از شوهر خود ندارد. اما طبق گفته های این خانم، اداره ثبت احوال نفوس، شاهد را هم قبول نکرده و برایش تذکره نمی دهد».

نتیجه گیری و پیشنهادها
 چنانچه این موارد نشان می دهد، حق تابعیت بعضی از شهروندان افغان بر اساس سهل انگاری مقام های ذیربط نقض گردیده که این امر می تواند باعث مشکلات زیادی برای کسانی که تذکره تابعیت ندارند گردد. بنابراین موارد ذیل باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد:
– دولت موظف است تا برای تمام شهروندان کشور تذکره تابعیت تهیه نماید.
– کسانی که در نهادهای مربوطه، جهت اجرای وظیفه سهل انگاری می نمایند و باعث نقض حق تابعیت می گردند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

سفارش های عمومی
کمیسیون مستقل حقوق بشر، جهت نظارت بر امور و مسایل مربوط به حقوق بشر و بهبود آن در کشور همیشه سعی و تلاش نموده است تا اذهان و افکار عمومی و مسوولان امور دولتی را در رابطه به موازین و ارزش های حقوق بشری از طریق برنامه های آموزشی روشن سازد. همچنان تلاش کمیسیون همواره این بوده است که به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر، بر فعالیت های نهادهای دولتی نظارت کند و با استدلال های حقوقی و قانونی که با قوانین ملی و تعهدات بین المللی در راستای توسعه و نهادینه سازی فرهنگ و ارزش های حقوق بشری وجود دارد و دولت در تطبیق و رعایت آن مکلف است از حقوق اتباع کشور عملا حمایت به عمل بیاورد. کمیسیون همچنان به افراد شاکی و مسوولان امور دولتی مشورت های لازم حقوقی، مطابق با چارچوب ها و معیارهای قوانین ملی نافذ و تعهدات بین المللی می دهد. مگر با وجود تلاش های کمیسیون، عملکرد دولت در امر تطبیق، رعایت و تامین حقوق بشر رضایت بخش نبوده است. مشکلات فراوان امنیتی باعث گردیده که امنیت جمعی و فردی شهروندان با چالش و تهدید مواجه گردد و مردم از حقوق و آزادی های اساسی شان محروم بمانند. به گونه ی مثال در بعضی از ولایات کشور اطفال از حق آموزش و پرورش محروم شده اند، مکاتب شان به علل مختلف مسدود یا از طرف مخالفان دولت تخریب گردیده است.
  وضعیت و چگونگی برخورد مسوولان دولتی با مردم به ویژه دربخش عدلی و قضایی و حراست از قانون در بعضی مواقع توام با فساد بوده است. با آن که لوی سارنوال در این زمینه به تلاش های خود ادامه داده است، اما طوری که عملا دیده می شود نگرانی مردم بیشتر شده می رود. در طی سال گذشته، نقض حق حیات، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب در مقایسه با سال قبل گسترده ترگردیده است. درطی این سال چندین حمله انتحاری در زون های مختلف، صورت گرفت که تعداد زیادی از هموطنان ما را شهید و زخمی ساخت. مرگبارترین آن حمله های انتحاری در کارخانه قند بغلان، کندهار و هلمند رخ داده است.
 بنابر تحلیلی که در این گزارش صورت گرفت، کمیسیون پیشنهادهای ذیل را که جنبه عمومی دارد، مطرح می نماید. پیشنهادهای مشخص تر در مورد هر حق در بحث مربوط به آن حق مطرح گردیده است.
– دولت باید به تعهدات خویش در زمینه آموزش و پرورش، دسترسی به مراکز صحی، توسعه شهری، تهیه مسکن و ارتقای سطح زندگی و اقتصاد شهروندان افغان عمل نماید.
– دولت باید امنیت شهروندان خویش را تامین نماید و در برنامه های امنیتی خویش که در بسیاری از موارد ناموفق بوده است، تجدید نظر نموده، برنامه های موثر تری را روی دست گیرد.
– دولت مکلف است تا فرهنگ معافیت را در کشور ریشه کن نموده، در تطبیق قانون بیشترین تلاش خویش را به خرچ دهد.
– فساد اداری باید از بین برده شود و عاملان فساد اداری مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
– به گروه های آسیب پذیری چون زنان، اطفال و اشخاص دارای معلولیت باید توجه بیشتری جهت تامین حقوق شان صورت گیرد.
– دولت مسوولیت توسعه متوازن و متعادل را در تمام نقاط کشوردارد. از  برخورد تبعیض آمیز نهادهای دولتی جدا جلوگیری به عمل آید؛ تا زمینه ی اعتماد مردم را نسبت به دولت بیشتر سازد.

 

دکمه بازگشت به بالا