وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت چهل و دوم)

حمله به دستگاه های رادیویی و تلویزیونی
در طی سال گذشته در چندین مورد در ولایات مختلف کشور به تاسیسات رادیویی و تلویزیونی محلی توسط افراد مسلح حمله صورت گرفته است و دستگاه های مذکور تخریب گردیده اند. از جمله  می توان از حمله راکتی به تلویزیون لوگر، حریق رادیو بامیان و به آتش کشیدن ۲ رادیو در ولایت میدان وردک یاد آوری کرد.

قانون رسانه ها
قانون رسانه های جمعی با وجود تلاش های فراوان نهاد های وابسته به خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی، به تعقیب مباحثات دوامدار و جدی در داخل و بیرون از شورای ملی تا اکنون برای بار دوم تصویب نگردیده است.

 

به همین ترتیب در اواخر سال ۱۳۸۶ مجازات تادیبی خبرنگاران تلویزیون ملی در ولایت بلخ به وسیله ی مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ بر مبنای عدم استفاده از مصطلحات ملی در جریان ارایه خبر که منتج به بحث های زیاد در شورای ملی شد، نیز روند سالم اطلاع رسانی را مورد سوال قرار داد.
وقایع مذکور به گونه ی بسیار چشمگیری، حق دسترسی مردم به اطلاعات را که از جمله حقوق اساسی بشر به شمار می آید، محدود ساخته است. حمله بر رسانه ها، قتل و تهدید خبرنگاران زمینه را برای آزادی بیان محدود ساخته و روند اطلاع رسانی را با مخاطره مواجه ساخته است.

 

نتیجه گیری و پیشنهادها:
از تحلیلی که در مورد حق آزادی بیان، در این بخش گزارش داده شد، چنین بر می آید که آزادی بیان در افغانستان هنوز با مشکلات و ناهنجاری ها روبه رو است. از یک سو، مخالفان دولت باعث می گردند تا در بعضی مناطق مردم نتوانند به طور آزادانه نشرات رادیویی، تلویزیونی یا مطبوعاتی را به نشر برسانند از سوی دیگر، بعضی از نهادهای دولتی، همان طوری که در بالا به آن اشاره گردید، مانع استفاده از این حق می گردند. بنابراین کمیسیون، پیشنهادهای ذیل را مطرح نموده، خواهان توجه دولت به این مسایل است:
– افغانستان باید دارای قانون مشخص برای رسانه ها باشد. بنابراین، باید تصویب قانون رسانه ها در اولویت کاری شورای ملی قرار گیرد.  
– با عاملان نقض آزادی بیان باید برخورد قانونی صورت گیرد. کسانی که باعث توهین، تحقیر، آزار و اذیت خبرنگاران می شوند، باید به وسیله ی قانون مجازات گردند.
– دولت باید برای تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران توجه نموده، از حملات مسلحانه به مراکز رسانه ها و خبرنگاران جلوگیری به عمل آورد.
حق آزادی مشارکت در اتحادیه ها
ماده سی و پنجم قانون اساسی افغانستان در رابطه به حق آزادی مشارکت در اتحادیه ها چنین صراحت دارد:
«اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون جمعیت ها تاسیس نمایند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند»…

هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
(فقره یک ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر )
ادامه دارد

 

دکمه بازگشت به بالا