وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت پانزدهم)

«دختری بیست ساله، متعلم صنف دهم در یکی از مکاتب ولایت هرات از مسیر راه مکتب ربوده شده درحالی که رباینده قصد تجاوز به وی را داشته است. اما خوش بختانه، شخص اختطاف گر، موفق به این عمل نگردیده است. دختر از چنگ رباینده فرار نموده، سپس به ولسوالی مربوطه عارض می گردد. با وجود این که شخص مذکور از طرف قربانی وسایر دختران همراه اش شناسایی گردید اما چون شخص مذکور از جمله زور مندان منطقه است، دوشب بعد از گرفتاری رها می گردد، موضوع رسمی شده ودوسیه هم ترتیب نمی گردد.
در نتیجه این رویداد در منطقه، باعث گردیده است حدودا یک صد کودک دختر از ترس آنکه آنها نیز از طرف شخص مذکور ممکن است مورد حمله و تعرض قرار گیرند، ترک تعلیم نموده ودر مکتب دخترانه به رسم اعتراض تظاهراتی راه اندازی کردند. اما این تظاهرات نیز ثمره ای نداشته و باعث پی گرد قانونی متخلف نگردید.
اما بعد از اینکه کمیسیون از موضوع اطلاع حاصل کرد، به منطقه رفته وبعد از صحبت با مسوولان، پولیس مجبور گردید متهم را بازداشت نموده، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. به منظور جلوگیری از نفوذ متهم، او و دوسیه اش جهت تحقیق به مرکز ولایت منتقل گردید. در نتیجه، شرایط در مکاتب دخترانه آن منطقه به حالت عادی برگشت.
چنانچه نهادهای حراست از قانون به عوض اینکه متضرر را که مصونیت و امنیت فردی وی در معرض خطر آشکار قرار گرفته، مورد حمایت قرار بدهند، از متهم که ناقض قانون است حمایت نموده بودند که در نتیجه پی گیری کمیسیون، قضیه مورد بررسی قرار گرفت.
این قضیه به و ضاحت نشان می دهد که حق امنیت شخصی در بعضی موارد نقض گردیده و در این زمینه، از سوی دولت بی توجهی صورت گرفته است، اختطاف اطفال و تاجران در غرب افغانستان در سال گذشته باعث نگرانی های عمومی گردید که از طرف دولت واکنش لازمی در اسرع وقت صورت نگرفت.
نتیجه گیری و پیشنهادات
به طور عموم، موارد نقض حق آزادی و امنیت شخصی بیان گر اوضاع نامناسب امنیتی حاکم بر افغانستان است. مردم کمتر احساس امنیت می نمایند و دولت به این امر توجه لازم را ندارد. یک تعداد از مردم مجبور شده اند خانه های شان را به دلایل امنیتی ترک نمایند و در مناطق نسبتا آرام دیگر مسکن گزینند و در موارد متعددی شهروندان افغان به طور خودسرانه توقیف و یا بازداشت گردیده اند. بنابراین:
– دولت باید امنیت اتباع افغانستان را تامین نماید.
– از خودسرانه توقیف کردن و یا بازداشت مردم بدون مجوز قانونی باید جلوگیری به عمل آید.
– عاملان نقض آزادی و امنیت شخصی باید مورد پی گرد قانونی قرار گیرند.
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا