وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت هجدهم)

حق محاکمه اشخاص زیر سن ۱۸ از طریق محکمه ی اطفال
 در سال ۱۳۸۶، ۲۵ مورد نقض حق دسترسی به مراحل قانونی در مورد اطفال وجود داشته است. عدم موجودیت مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر کشور مورد دیگری است که باعث نقض حق دسترسی به مراحل قانونی از سوی اطفال متخلف از قانون می گردد. باوجود تذکر صریح قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در زمینه ی این که قضایای اطفال باید در یک محکمه ی اختصاصی حل و فصل گردد، در حال حاضر بیشتر ولایات کشور فاقد ساختاری به نام محکمه ی اختصاصی اطفال اند و برخلاف نورم های قبول شده ی قانون مذکور، اطفال در محاکم بزرگسالان محاکمه می شوند.

در این صورت منافع علیای طفل به حیث یک اصل اساسی مورد بررسی و توجه قرار نمی گیرد. بر علاوه، در ولایاتی که محلی به نام مرکز اصلاح و تربیت وجود ندارد، اطفال همراه با بزرگسالان در یک محل نگهداری می شوند که در مغایرت آشکار با مواد قانون یاد شده قرار دارد.
عدم موجودیت امکانات و سهولت برای تامین این حق، دسترسی محدود به وکیل مدافع، قاضیان و کارمندان عدلی – قضایی زن، عدم آگاهی کیفی کارمندان عدلی و قضایی از قوانین ملی و بین المللی، از جمله چالش های دیگری است که در راه تامین این حق باید مورد توجه قرار داد. قضیه ی ذیل این بحث را واضح تر بیان می دارد:
    طفل شش ساله ای ساکن ولایت بامیان، به تاریخ ۶ / ۴ / ۱۳۸۶ از جانب پسربچه ای مورد تجاوز قرار می گیرد. مادر وی طفل را در محل ارتکاب جرم درحالت بی هوشی پیدا می کند و او را به شفاخانه انتقال می دهد. طفل چندین ساعت درشفاخانه بی هوش می ماند. نظر داکتر نشان می دهد که دراثرعمل تجاوز، دختر به شدت آسیب دیده است، طوری که چندین روز به خاطر جراحت وارده، خونریزی داشته است. متهم در همان روز اول توسط پدر دختر به پولیس سپرده می شود. آمریت جنایی پس از گرفتن اعتراف از متهم و تحقیق در این زمینه، دوسیه را به سارنوالی محول می سازد. اما سارنوالی بدون درنظر داشت احکام قانون، دوسیه را به شورای علما راجع می سازد. شورای علما فیصله می کند که پدر بچه مبلغ دوصد هزار افغانی به خانواده ی دختر بدهد و متهم آزاد شود. خانواده ی متهم با چند ریش سفید و همان شورای علما به خانه ی دختر می روند که مبلغ تعیین شده به حیث جبران خسارت بخشیده شود. سرانجام پدر دختر برایت داده و دو صد هزار افغانی را نیز می بخشد.
قضیه فوق نشان می دهد که سارنوالی به عنوان یک مرجع قانونی وظیفه اش را به صورت موجه اجرا ننموده و قضیه را که جنایی بوده، به شورای علما فرستاده است. این امر خود نقض حق دسترسی به مراحل قانونی است. شوراهای محلی مجریان قانون نبوده، اجازه ی حل و فصل قضایای جنایی را ندارند. تعقیب قضیه ی مذکور توسط کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که نقض حق دسترسی به مراحل قانونی در این جا تمام نگردیده است. ادامه قضیه فوق چنین است:
 بعد از آن که کارمندان کمیسیون با قاضی ولسوالی در این رابطه به تماس شدند، قاضی ولسوالی به کارمندان بخش نظارت درضمن تماس اظهار داشت که این قضیه به وی ارتباط نمی گیرد و باید محکمه ی اختصاصی اطفال آن را فیصله کند. بنابراین، قاضی، این دوسیه را به مرکز بامیان ارسال خواهد کرد. درحالی که درهمان زمان مکتوب متحد المالی به تمام محاکم از جانب ستره محکمه آمده بود که تازمان تشکیل محاکم اختصاصی اطفال، محاکم ابتدایی ولسوالی ها می توانند به قضایای اطفال رسیدگی نمایند. اما قاضی ولسوالی دوسیه را غرض انحراف آن به مرکز ارسال کرد و سرانجام بامداخله کمیسیون و دیدارهای که با رییس محکمه مرافعه ولایت بامیان صورت گرفت، محکمه ی مرافعه ولایت بامیان امر رسیدگی به دوسیه را در محکمه ابتداییه صادر کرد و هنوز این قضیه فیصله نشده است و فعلا متهم درمرکز اصلاح و تربیه اطفال ولایت بامیان به سر می برد.
چنانچه این قضیه آشکار می سازد، در فقدان محاکم مخصوص اطفال، قضایای مربوطه به محاکم ابتدایی فرستاده می شوند؛ در حالی که، بعضی از محاکم ابتدایی از رسیدگی به قضایای اشخاص زیر سن ۱۸ خودداری می نمایند. در هر صورت، بی توجهی و ضعف قوه قضاییه باعث نقض دسترسی به مراحل قانونی می گردد.
ادامه دارد
 

 

دکمه بازگشت به بالا