وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت شانزدهم)

حق دسترسی به مراحل قانونی
حق  دسترسی به مراحل قانونی، یک اصل اساسی حقوق بشری بوده که به منظور حمایت از افراد در برابر محرومیت غیر قانونی و خودسرانه از حقوق و آزادی هایی که بالاترین آنها حق حیات و آزادی می باشد، در نظر گرفته شده است. حق دسترسی به مراحل قانونی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت واضح بیان شده است.
 ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین صراحت دارد: « هر کس حق دارد که به دعوای او با مساوات کامل به وسیله ی دادگاه مستقل، بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی در باره ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد، تصمیم بگیرد».
همچنان ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیرامون حق دسترسی به طی مراحل قانونی حکم می کند:
«همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های قضایی مساوی هستند. هر کسی حق دارد که به داد خواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف طبق قانون رسیدگی شود. آن دادگاه در باره ی حقانیت اتهام های جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی تصمیم بگیرد».
اما در افغانستان موارد متعدد نقض حق دسترسی به مراحل قانونی وجود دارد. در سال ۱۳۸۶، ۱۸۲ مورد نقض حق دسترسی به مراحل قانونی در کمیسیون ثبت گردیده است. بیشترین تعداد موارد نقض در و لایت بدخشان (۲۷مورد) و دایکندی (۱۹ مورد) می باشد. برای معلومات بیشتر به نمودار ذیل توجه نمایید.
یکی از موارد گسترده و آشکار نقض حق دسترسی به مراحل قانونی، بی سرنوشت بودن بعضی از متهمان است. تعداد زیادی از متهمانی که در زندان ها به سر می برند، برخلاف احکام قانون اجراآت جزایی موقت و قانون محابس، حکم قطعی محکمه در مورد شان صادر نشده است. انتظار متهمان برای صدور حکم نهایی محاکم در بعضی موارد سال ها را در بر گرفته است، در حالی که نظر به احکام قانون اجراآت جزایی موقت دوسیه ها باید در ظرف مدت دوماه در محاکم ابتداییه، دو ماه در محاکم استیناف و الی پنج ماه در ستره محکمه فیصله گردد؛ در حالی که صدها نفر زندانی تنها در زندان پلچرخی بیشتر از دو سال منتظر فیصله ستره محکمه بوده، تعیین سرنوشت نشده اند و حکم قطعی محکمه در مورد شان صادر نشده است…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا