وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت سی و هشتم)

خلاصه بعضی از قضیه ها به طور نمونه در ادامه ذکر می گردد:
«من می خواستم به صفت خدمه در ریاست شاروالی دربخش تنظیف مقرر شوم. یکی از مقام های این نهاد به من گفت اگر مبلغ ۲۰۰۰ افغانی بدهی من تو را مقرر می کنم. من مبلغ دوهزار افغانی برایش پرداخت کردم و او مرا به کار مقرر کرد. حالا این شخص از من دوباره تقاضای پول کرده و می گوید که اگر برایش پول ندهم مرا برطرف می کند». نمونه های دیگر فساد اداری و رشوه خواری که در کمیسیون به ثبت رسیده است، نیز وجود دارد. به طور مثال:
«شخصی به کمیسیون مراجعه نموده اظهار داشته است که وی بر اساس امتحان و رقابت آزاد درکمیسیون اصلاحات اداری برای پست مدیریت یکی از لیسه های کابل کامیاب گردید. ولی در آن پست شخص دیگری بدون امتحان تعیین گردیده، وی را به دورترین مکتب در کابل فرستاده اند».
افزون براین بعضی از مقام های نهادهای دولتی، مقررات و قانون را مراعات ننموده و عملکرد کاری شان بر اساس سلیقه های شخصی صورت می گیرد:
 «شاکی مدعی است که کارمند ریاست زراعت پکتیا است و به خاطر بعضی از اختلافات سلیقه ای، رییس جدید زراعت وی را از بست منفک نموده و از معاشی که امرار حیات فامیل خود را می نمود، محروم گردیده است و حق کار را از وی گرفته شده است. این شخص از دفترساحوی خواهان همکاری و مساعدت حقوقی در این زمینه شده است».
تحقیقات کمیسیون نشان می دهد، که از ۱۰۴۴۸ نفر مصاحبه شده، ۶۰ درصد  کار می نمایند و بقیه پاسخ دهندگان به کار مشغول نمی باشند. از جمله کسانی که شاغل اند، ۳۶٫۲درصد عایدی کمتر از ۵۰ افغانی در روز دارند. بنابراین می توان چنین استنتاج نمود که تعداد زیادی از شهروندان افغان به مشکل فقر و تنگدستی مواجه اند. دستمزد اندکی که در بالا ذکر گردید، تکافوی مصارف مسکن و غذا را نمی نماید و این عاید بدون شک در مقابل کاری که بعضی از شاغلین انجام می دهند، ناچیز است.
عدم دسترسی به کار مناسب یکی از مشکلات بنیادی اشخاص دارای معلولیت را نیز تشکیل می دهد (این موضوع در بحث حق زندگی مناسب مشخصا تحلیل گردید). اکثریت این افراد که مکلف به تامین اعاشه و اباطه ی خانواده های شان هستند، به شرایط مناسب کاری دسترسی ندارند. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلو لین هر سال دوره های مخصوصی را برای ارتقای ظرفیت و مهارت های معلولان ایجاد می نماید. اما در این عرصه مشکلات مختلف وجود دارد؛ از قبیل:
۱) تعداد اشخاص دارای معلولیت به تناسب زمینه های اشتغال خیلی زیاد است؛
 ۲) امکان کاریابی در ادارات دولتی با توجه به سطح مهارت هایی که این افراد به آن آشنایی دارند، محدود است؛
۳) بخش خصوصی در قسمت ایجاد اشتغال برای اشخاص دارای معلولیت توجه جدی نداشته است و مساله کاریابی اشخاص دارای معلولیت یکی از چالش های جدی محسوب می گردد.
عدم موجودیت فرصت های شغلی و محیط مناسب کاری برای اشخاص دارای معلولیت و زنان سبب شده است که حق کار آنها عملا نقض گردد و در نتیجه تعداد زیادی از آنها به کار های شاقه روی بیاورند. بر علاوه موارد ثبت شده در کمیسیون موارد زیادی در رابطه به نقض این حق در افغانستان به طور روز افزون وجود دارد که در طی مشاهدات کمیسیون، شناسایی گردیده است.
 گروه دیگری که در افغانستان به شغل های گوناگون مشغول اند عبارت از گروه کودکان است. ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، که افغانستان آن را در سال ۱۹۹۴ پذیرفته است، تصریح می دارد که کودکان حق دارند تا در برابر کاری که برای شان خطر دارد، جریان تعلیم و تربیت شان را مختل می سازد یا ضرری را از نظر فیزیکی یا روانی متوجه کودک می سازد و در جریان رشد نورمال اجتماعی و معنوی کودک خلل ایجاد می کند، حمایت شوند. این کنوانسیون از کشورها می طلبد تا قوانینی را تصویب نمایند که در آن سن حد اقلی برای اشتغال و ساعات و شرایط کار مشخص شده باشد. اما طوری که در بحث «حق زندگی مناسب» یاد آوری گردید، طبق دومین گزارش وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمیسیون، ۴۸ درصد کودکان مصاحبه شده (۱۴۰۱ کودک) در سال ۱۳۸۶ کار کرده اند. اکثر این کودکان در محیط های غیر صحی، در معرض اشیا و مواد زیان آور قرار داشته، برای ساعت های طولانی و یا در هنگام شب کار نموده اند . ماده ۳ مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین المللی کار فعالیت های که کودکان را در معرض سو استفاده فیزیکی، جنسی یا معنوی قرار می دهد، کار در زیرزمینی ها و جا های خطر ناک، کاری که به صحت کودک اثر منفی وارد کند، مثل کار برای ساعات طولانی و امثال آن را، به حیث بدترین اشکال کار برای کودکان اعلام می دارد و تاکید می نماید که از آنها باید جدا جلوگیری صورت گیرد.
 از موارد مشهود دیگر در رابطه به نقض حق کار، بیکاری فزاینده به نسبت برگشت مهاجرین و کمبود زمینه های اشتغال برای مردم به طور عموم می باشد. طبق دومین گزارش وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمیسیون در زمینه ی حقوق اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که رقم بیکاری در بین مردم و مشکلات ناشی از آن در حال گسترش است. گذشته از این ها، کار مناسب بر اساس تعریف آن عبارت از کاری است که دستمزد مناسب نیز داشته باشد. اما همان طوری که در مورد «حق زندگی مناسب « بحث گردید، اکثریت کارمندان دولتی دستمزد کافی ای که بتواند یک زندگی مناسب را تامین نماید دریافت نمی کنند…
ادامه دارد
پانوشت:
۱ – بررسی وضعیت عمومی اطفال در افغانستان (گزارش تحقیقی عقرب ۱۳۸۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)

دکمه بازگشت به بالا