وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت سی و سوم)

نتیجه گیری و پیشنهادها
عواملی چون عدم دسترسی به مراکز صحی، نبود داکتران  و هزینه خدمات صحی باعث نقض حق صحت شهروندان افغانستان می گردند. این در حالی است که دولت افغانستان مکلف است تا خدمات صحی را برای تمام افغان ها قابل دسترس بسازد. موارد متعددی در سال ۱۳۸۶ در کمیسیون به ثبت رسیده است که حاکی از ناکارآمدی دولت در این زمینه می باشد. این امر باعث ایجاد مشکلات دیگر اجتماعی می گردد. به طور مثال، عدم دسترسی به مراکز صحی باعث گردیده است تا عده ای از زنان افغانستان از مواد مخدر منحیث دارو استفاده نمایند که در نتیجه، این زنان خود معتاد به مواد مخدر گردیده، بعضا کودکان شان را نیز معتاد ساخته اند.

بنابراین:
– دولت باید خدمات صحی قابل دسترس را برای تمام شهروندان کشور تامین نموده، به خصوص برای رسیدگی به گروه های آسیب پذیر همچون، زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت توجه جدی نماید.
– در رابطه به زنان، دولت باید موضوع ارایه خدمات صحی را مورد بررسی قرار داده، متناسب با آن این خدمات را در دسترس زنان قرار دهد. به طور مثال، بعضی از زنان افغان نزد داکتران مرد، نظر به رسوم و عنعنات، مراجعه نمی کنند. پس دولت باید با درنظر داشت عنعنات و رسوم، خدمات مورد نیاز را فراهم سازد.  
– دولت همچنان باید جهت تهیه خدمات صحی برای اشخاص دارای معلولیت و کودکان بکوشد.
– دولت باید برای تامین زندگی مناسب برای کودکان اقدام جدی نماید و از کار کردن کودکان در مکان هایی که عواقب نامطلوب صحی را به همراه دارد جلوگیری کند.  با در نظرداشت این که بیشتر کودکانی که کار می کنند تنها نان آوران خانواده های شان هستند، بنابراین باید به خانواده های کودکانی که به کار های شاقه در محیط های نامناسب مشغول اند، مساعدت های مالی صورت گیرد تا کودکان مجبور نشوند ساعات متوالی در معرض خطرات صحی قرار گیرند.
– فقر و افزایش نرخ مواد خوراکی نیز تاثیرات ناگواری روی صحت شهروندان افغانستان، به خصوص آنانی که از توانایی مالی خوبی برخوردار نیستند، گذاشته است، لذا جهت کاهش فقر اقدام های لازم باید صورت بگیرد.
– جهت کاهش فقر و پایین آوردن میزان مرگ و میر کودکان و مادران، توجه جدی و ضروری در رابطه به تنظیم خانواده از طرف وزارت صحت عامه صورت گیرد.
حق ازدواج و تشکیل خانواده:
یکی از حقوق اساسی بشر حق ازدواج و تشکیل خانواده است و این حق مستلزم یک سلسله شرایطی است که عدم تطبیق آن، تخطی از حق ازدواج شمرده می شود. این موارد شامل اصل رضایت در ازدواج، تعیین حد اقل سن برای ازدواج و ثبت آن به گونه ی رسمی می باشد.  براساس قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختر ۱۶ و برای پسر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، قانون عقد ازدواج دختر ۱۵ ساله را به رضایت پدر و منظوری محکمه با صلاحیت جواز می دهد و عقد ازدواج پایین تر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام می کند. در سال ۱۳۸۶ دولت به چاپ سند ازدواج اقدام نموده، تلاش برای نهایی سازی قانون محو خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد و با توجه به ماده ۵۴ قانون اساسی که خانواده را رکن اساسی جامعه و مورد حمایت دولت دانسته است، بنابراین لازم است که قانون خانواده که فعلا کار تدوین آن جریان دارد، هر چه زود تر تصویب شده، در نهایت نافذ گردد تا در جامعه مورد اجرا قرار گیرد.
ازدواج صرف به رضایت کامل طرفین صورت گرفته می تواند. در نتیجه مردان و زنان در انتخاب همسر حق مشابه و مساوی دارند.
با وجود این قوانین در کشور، در سال ۱۳۸۶، ۲۶۵ مورد شکایت از نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده در دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ثبت گردیده است…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا