وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت بیست و یکم )

نقض حق ملکیت زنان
تعداد قابل ملاحظه ای (۲۵مورد) از موارد نقض حق ملکیت  در رابطه به زنان صورت گرفته است. این در حالی است که دولت افغانستان، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، شامل تضمین هایی برای زنان در رابطه به داشتن ملکیت را امضا نموده است. گذشته از آن، دولت مکلف است تا حق ملکیت تمام شهروندان افغانستان را تامین نماید. اما در رابطه به نقض حق ملکیت، زنان که یک گروه بیشتر آسیب پذیر بوده، در موارد متعدد با غصب ملکیت شان مواجه می شوند. 
 نمونه های ذیل این نکته را واضح تر می سازد. 
«دو جریب زمین واقع در قریه شیر آباد ولسوالی دهدادی ملکیت یک خانم بوده و توسط یکی از متنقذین محل غصب گردیده که بعدا خانم مذکور به ادارات ذیربط شکایت می نماید وخواهان اعاده ی حقوق اش می گردد. سرانجام دوسیه بعد از طی مراحل به ریاست محکمه دهدادی ولایت بلخ رفته ومحکمه طی مکتوب شماره ۳۳۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ خویش ملکیت را از آن خانم مذکور دانسته، خواهان تسلیم دهی ملکیت به موصوف می شود. اما به نسبت متنفذ بودن شخص مذکور و هم اهمال کاری ادارات ذیربط، زمین یادشده همچنان تحت تصرف غاصب می ماند، تا این که موصوف به کمیسیون شکایت می نماید». 
کمیسیون جهت تطبیق حکم محکمه، مبنی بر تسلیم دهی زمین به مالک اصلی اش، با ولسوال دهدادی و مدیر حقوق و قوماندان امنیه آن ولسوالی صحبت می نماید که در نتیجه ی فشار کمیسیون، ولسوال دهدادی با هیاتی، مرکب از نمایندگان ریاست محکمه ابتداییه، مدیریت کدستر، مدیر حقوق، مدیر املاک، نماینده قوماندانی امنیه آن ولسوالی و نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، جهت تسلیمی زمین به ساحه رفته و زمین یاد شده را به تاریخ ۰۹/۰۲/ ۱۳۸۶ رسما به مالک اصلی اش بر گرداندند.
در یک مورد دیگر: 
«خانمی که زمین اش توسط شخصی در ولایت دایکندی به زور غصب شده و اسناد جعلی برای آن ساخته شده بود، به کمیسیون مراجعه نمود. بعد از پیگیری های مستمر و مداوم دفتر ولایتی کمسیون مستقل حقوق بشر پیرامون این قضیه سرانجام زمین آن خانم برایش بازگردانیده شد».
 معمولا در اثر عدم آگاهی، حق ملکیت زنان نقض می گردد. قضایای راجع شده به کمیسیون در رابطه به نقض حق ملکیت، بیشترین موارد را در رابطه به اعاده ی حق میراث زنان تشکیل می دهد. زنان به انواع مختلف بویژه به وسیله ی تهدید و خشونت وادار می شوند، تا از حق میراث خود صرف نظر نمایند.
 به مثال ذیل توجه نمایید:
«شوهر شاکی در ماه جوزا سال ۱۳۸۵ بر اثر بیماری ای که عاید حال اش گردیده بود، وفات نموده و از متوفا یک دربند حویلی و دو باب دکان با مال آن به وارثان آن به میراث مانده است، اما پسراندر شاکی بعد از وفات پدرش برای مادر اندر خود که یک دختر و یک پسر دارد، هیچ گونه حق و حقوقی قایل نگردیده است. شاکی جهت حل مشکل به ریاست محاکم عارض گردیده، مدت یک سال و ۵ ماه دوسیه اش در محکمه شهری تحت رسید گی قرار داشته است، اما هیچ توجه و اقدامی در ارتباط به حل مشکل مدعی از طرف آنها صورت نگرفته، بالاخره وی مجبور گردیده است تا در جهت حل مشکل به دفتر و لایتی کمیسیون مراجعه نماید». 
نتیجه گیری وپیشنهادها
 در مجموع طی سال ۱۳۸۶ به تعداد ۲۲۴ مورد نقض حق ملکیت در کمیسیون ثبت گردیده است . نتایج آمار کمیسیون نشان می دهد که زنان در رابطه به این حق قشر آسیب پذیر بوده، در بسا موارد حق ملکیت آنان نقض می گردد. چنانچه، بر اساس عرف و سنت های رایج، زنان کمتر از مردان زمینه ی دادخواهی و حق طلبی برای شان مساعد است. اکثرا، زنان افغان از حقوق مسلم خویش دراین زمینه آگاهی کامل و لازم ندارند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، نقض حق ملکیت در مورد زنان گزارش داده نمی شود. از موارد بسیار مشهود در نقض حق ملکیت زنان، محروم ساختن آنها از حق میراث می باشد.
نمودار نقض حق ملکیت با تفکیک ولایت:  
زمانی که کمیسیون مستقل حقوق بشر قضایای حق ملکیت را بررسی می کند، با یک سلسله چالش های جدی روبه رو می گردد. مشکلات اساسی در پیگیری قضایای نقض حق ملکیت عبارت اند از عدم حاکمیت قانون، موجودیت فساد اداری، عدم رسیدگی به قضایا در میعاد معین، برخورد غیر مسوولانه و سطحی با غاصبان ملکیت و عدم همکاری عده ای از مسوولان امور با ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 
بنابراین، دولت باید در جلوگیری از نقض حق ملکیت جدا توجه نماید. اقدام های دولت در زمینه های ذیل می تواند تاثیر مثبتی روی کاهش موارد نقض حق ملکیت داشته باشد: 
– بلند بردن آگاهی جمعی، به خصوص زنان در مورد حق ملکیت و حق میراث زنان؛
– مبارزه جدی و نظام مند علیه فساد اداری؛
– تلاش در راستای تحکیم حاکمیت قانون؛ و
– برخورد جدی و قانونی با افرادی که باعث نقض حق ملکیت می شوند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا