وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت بیست و هشتم)

حق دسترسی به آب به منظور استفاده شخصی و خانوادگی
با وجود آن که دولت در اهداف انکشافی هزاره جدید، توافقنامه افغانستان و استراتژی انکشاف ملی، در مورد تامینی حق دسترسی به آب آشامیدنی تعهداتی نموده، ولی دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در مقایسه با سال ۱۳۸۵تفاوت چندانی نکرده است. ۵۲درصد  از مردم به آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشته و ۱۳درصد  از آنها بیشتر از یک ساعت پیاده روی می نمایند تا به منبع آبی برسند. ۴۷درصد  از مردم شکایت از مشترک بودن منبع آب خوراکی شان با آب حیوانات داشتند. ۶درصد  درگیر منازعه بر سر آب با افراد محله خود یا محله دیگر هستند.
باتوجه به تعهدات دولت و مشکلاتی که مردم در حال حاضر در دسترسی به آب آشامیدنی با آن مواجه اند، می توان چنین نتیجه گرفت که دولت کدام کار موثری را در این راستا انجام نداده، ممکن است به انجام و اجرای تعهدات خود تا سال ۲۰۱۰ نیز موفق نگردد.
با در نظرداشت این نکات، بعضی گروه های اجتماعی بیشتر از دیگران آسیب پذیرند که در ذیل به این نکته می پردازیم.
کودکان، زنان و اشخاص دارای معلولیت
گرچه عدم دسترسی به حق زندگی مناسب یکی از مشکلات عمده در کشور است، اما با توجه به این که سطح آگاهی از مکلفیت های دولت در این مورد پایین است؛ در طی سال گذشته صرف ۲۵ مورد نقض حق دسترسی به سطح زندگی مناسب در دفاتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان ثبت شده است.  
 کودکان، زنان و اشخاص دارای معلولیت گروه های آسیب پذیر جامعه اند. چنانچه دو مورد از شکایت های ارجاع شده به کمیسیون در مورد حق زندگی مناسب در رابطه به کودکان است. یکی از این موارد ثبت شده در ذیل به تفصیل بحث می گردد:
«دو کودک که باهم برادرند از طرف یکی از اهالی ولایت لغمان به کمیسیون آورده شدند. پدر این دو کودک در ولایت لغمان توسط طالبان به قتل رسیده است و هیچ کس از فامیل ایشان در آن ولایت نمانده است. این کودکان در معرض تهدید به تجاوز جنسی و قاچاق به بیرون از کشور قرار داشتند. وزارت کار و امور اجتماعی در مورد پذیرش آن ها جواب رد داده بود. کمیسیون به منظور نجات این کودکان از بی سرنوشتی، آنان را به پرورشگاه «افغانستان فردا» معرفی نموده و همکاران کمیسیون بر وضع زندگی این کودکان نظارت می نمایند».
این قضیه نشان می دهد که به علت مشکلات زیادی که در رابطه به دسترسی به حق زندگی مناسب به ویژه برای کودکان، وجود دارد؛ بعضی از کودکان نان آور خانه و تامین کننده مصارف زندگی به شمار می روند و بعضی از کودکان بدون سرنوشت و زندگی مناسب قرار می گیرند. این قضیه به وضوح نشان می دهد که نهادهای ذیربط دولتی در بعضی موارد متوجه مسوولیت های قانونی شان در قبال کودکان نیستند و از تامین حق حمایت، سر باز می زنند که این امر کودکان را بیشتر آسیب پذیر می سازد.  
با آن که طبق قانون اساسی افغانستان، کار اجباری کودکان ممنوع است (ماده ۴۹ قانون اساسی)، اما تعداد زیادی از کودکان، چون نان آور فامیل می باشند، مجبورند تا کار نموده، معشیت خانواده را تامین نمایند. طبق گزارش وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمیسیون، ۴۸ درصد از کودکان مصاحبه شده (۱۴۰۱ کودک) در سال ۱۳۸۶ کار کرده اند. این ارقام نشان می دهد که به طور اوسط از هر دو کودک یکی از آنها کار می کند. اکثر این کودکان در محیط های غیر صحی، در معرض اشیا و مواد زیان آور قرار داشته، برای ساعت های طولانی و یا در هنگام شب کار نموده اند. ۲۰٫۶درصد  از کودکانی که کار می کنند، مصروف جمع آوری آشغال و کثافات می باشند.  ۱۵٫۷ درصد  از کودکان مصاحبه شده گفته اند که آنها مجبورند در آب و هوای بسیار گرم و یا بسیار سرد مشغول به کار باشند.  همه ی این نکات نشان می دهد که این کودکان از حق سطح زندگی مناسب برخوردار نیستند و در شرایط ناگواری زندگی می نمایند.  
اشخاص دارای معلولیت نیز از جمله گروه های آسیب پذیر اجتماع اند که با وجود معلولیتی که دارند، ممکن است بیشتر از دیگران با مشکلات مواجه گردند. طبق تحقیقات کمیسیون، ۵۵درصد از اشخاص دارای معلولیت بیکار بوده و ۵۲درصد  از آنان که کار می کنند، در آمد شان کمتر از ۳۵۰۰ افغانی در ماه است. معاشی که برای اشخاص دارای معلولیت از طرف دولت پرداخت می شود، ماهانه کمتر از ۵۰۰  افغانی می باشد که این امر خود روی سطح زندگی آنان تاثیر منفی می گذارد. تحلیل موضوع در مورد زنان نیز تصویری نگران کننده ای را نشان می دهد. با در نظرداشت این که زمینه کار برای بیشتر زنان مهیا نبوده، بعضی از زنان اجازه کار کردن در خارج از خانه را ندارند و بعضی از زنان، مورد انواعی از خشونت ها قرار می گیرند (که این موضوع در بخش های دیگر به تفصیل به بحث گرفته شد) آن عده زنانی که خارج از خانه کار می کنند، بیشترین تعداد شان به تدریس مشغول می باشند و معاشی که برای این شغل پرداخته می شود در اکثریت موارد، نمی تواند احتیاجات زندگی معلمان را رفع نماید. بنابراین می توان گفت که در مجموع بسیاری از زنان از حق زندگی مناسب محروم اند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا