وضعیت حقوق بشر در افغانستان (سی و یکم)

طبق ماده ۱۲کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، «دولت مکلف است که اقدام های لازم را در زمینه ی حفظ سلامتی زنان به عمل آورد تا دسترسی به خدمات صحی از جمله خدماتی که به برنامه ریزی خانواده مربوط می شود، بر اساس رعایت برابری بین مردان و زنان امکان پذیر باشد». دولت افغانستان نیز این کنوانسیون را امضا نموده است و بنابراین مکلف است تا در جهت رفع تبعیض علیه زنان تلاش نماید. محروم ماندن زنان از خدمات صحی بر این اساس که داکتران زن در مراکز صحی وجود ندارند، نشانه ی نقض حق صحت زنان است. در نتیجه دولت باید خدمات صحی برای زنان را با توجه به مشکلات ناشی از رسوم و عنعات افغانستان آماده سازد.
گذشته از این، تعدادی از رسوم و عنعنات ناپسندیده و رایج در افغانستان، که با قوانین نافذه در کشور و احکام دین اسلام مغایرت دارند، نیز می توانند باعث تلف شدن حق دسترسی به صحت در بین زنان گردند. مثال بارز این موارد عبارت از ازدواج های قبل از وقت می باشد. ازدواج های قبل از وقت، عدم آگاهی از باروری سالم و مراقبت های دوران ولادت و بعد از آن، زنان و اطفال را بیشتر آسیب پذیر ساخته، باعث افزایش مرگ و میر طفل و مادر می گردد. طبق قانون مدنی افغانستان، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۶ سال تعین گردیده است. اما موارد ازدواج قبل از وقت در افغانستان قابل نگرانی است. به دلیل نبود سیستم ثبت ازدواج ها، آمار دقیق از ازدواج های قبل از وقت در سال گذشته در دست نیست. اما تحقیقات کمیسیون نشان می دهد که تعداد قابل ملاحظه ای از زنان افغان در سنین زیر ۱۶ سال ازدواج نموده اند. مجموع آمار ازدواج های اجباری ثبت شده در کمیسیون طی سال ۱۳۸۶ به ۲۶۵ مورد می رسد.  
 گذشته از این، عدم دسترسی به مراکز صحی و درمانی باعث رجوع زنان به شیوه های ناسالم درمانی می گردد که در ادامه به این موضوع می پردازیم.
اعتیاد در میان زنان افغان
 طبق تحقیقات کمیسیون در سال گذشته، تعداد قابل ملاحظه ای، (۲۷درصد ) از زنان معتاد در افغانستان از مواد مخدر به حیث دارو استفاده می نمایند. این تحقیق نشان می دهد که زنان برای تداوی تعداد زیادی از امراض از تریاک استفاده می نمایند، که در نتیجه این زنان معتاد گردیده و اعتیاد باعث بروز مشکلات صحی بیشتر می گردد. برعلاوه، تاثیر قابل ملاحظه ای روی معتاد شدن اطفال شان نیز دارد. گذشته از این، آن عده از زنان معتاد که می خواهند ترک اعتیاد نمایند، به خاطر نبود مراکز درمانی این اقدام شان اکثرا بی نتیجه بوده، در صورت عدم کمک مسلکی به این زنان آنان دوباره به مواد مخدر روی می آورند. در نتیجه ی استفاده طبی از مواد مخدر نه تنها درد این عده زنان را تسکین نمی بخشد، بلکه باعث می گردد که زنان با مشکلات صحی و اجتماعی بیشتری روبه رو گردند.
علاوه بر زنان، افراد دارای معلولیت، قشر دیگری از جامعه اند که بیشتر از دیگران آسیب پذیرند که در بخش بعدی به این موضوع می پردازیم.
خدمات صحی برای اشخاص دارای معلولیت
 در ماده ۵۳ قانون اساسی درمورد دسترسی خدمات صحی و توان بخشی برای اشخاص دارای معلولیت چنین آمده است:
«دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و بازتوانی معلولین و معیوبین و سهمگیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن سالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد».
اما تحقیقات کمیسیون نشان می دهد که صرف ۴۵درصد  از پاسخ دهندگان از کمک های دولتی که شامل خدمات صحی می باشد، مستفید گردیده، برای مابقی افراد دارای معلولیت خدمات صحی از سوی نهادهای غیر دولتی و یا مراجع شخصی و خصوصی ارایه می گردد. در صورت عدم تامین خدمات صحی رایگان، تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت توانایی مالی آن را ندارند تا از خدمات صحی پولی، جهت رفع مشکلات شان استفاده نمایند. در نتیجه یک عده از افراد دارای معلولیت از حق دسترسی به خدمات صحی محروم می گردند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا