وضعیت حقوق بشر در افغانستان (سی و ششم)

حق آزادی گشت و گذار و اقامت
بند اول ماده دوازدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد که هر فردی که به طور قانونی در داخل یک کشور زندگی می کند، در آن سرزمین از حق آزادی گشت و گذار و انتخاب محل بود و باش برخور دار است. این حق شامل حق تابعیت، حق داشتن ملکیت، اصل عدم تبعیض، حق حمایت علیه بیجا شدن اجباری نیز می گردد؛ که تمام این حقوق در ماده های مختلف قانون اساسی افغانستان ذکر شده و در قسمت های دیگر این گزارش نیز بعضا به آنها اشاره گردیده است. اما با توجه به مشکلات موجود امنیتی، فرصت و امکان استفاده از این حق درسال ۱۳۸۶ محدود تر شده است.
در سال گذشته، ۸ مورد نقض این حق به کمیسیون ارجاع داده شده است، در حالی که در سال ۱۳۸۵ هیچ مورد تخطی از این حق درکمیسیون ثبت نگردیده بود.
«اهالی قریه مغزار ولایت بلخ شاکی اند که راه عبور و مرور شان توسط قریه امرخ که در سر راه شان قرار دارد، مسدود شده است.

مردم مغزار از قوم هزاره بوده و مردم امرخ از قوم تاجیک اند. به قول باشندگان شاکی این قریه، مقام های دولتی نظر به مسایل قومی در حل قضیه به شکایت اهالی قریه مغزار کمتر توجه می کنند».
چنانچه از این قضیه پیداست، اختلافات قومی می تواند باعث نقض حق آزادی گشت و گذار بعضی شهروندان افغان گردد. بر علاوه، ظلم و تخطی زورمندان و زورگویان باعث گردیده که بعضی از شهروندان افغان نتوانند در محلات بود و باش خویش زندگی نمایند لذا ناچار به ترک خانه های خویش می شوند. قضیه ذیل که به کمیسیون راجع گردیده است، این نکته را آشکار می سازد:  
به تاریخ اول میزان سال ۱۳۸۶ یکی از قوماندانان منطقه کته قلعه ولایت فاریاب به تعداد شش نفر را در قریه لت و کوب و تهدید به مرگ نمود. یک نفر به شدت زخمی گردیده و در حدود شصت فامیل بر اثرظلم و تعدی وی از خانه و کاشانه خود به دیگر مناطق و یا شهر میمنه متواری شده اند. این قوماندان تمام هستی و دار و ندار مردم را چور و چپاول نموده وبه یغما برد ه است. در این رابطه کمیسیون صلح و آشتی که کمیسیون حقوق بشر عضویت آن را داشته، وارد عمل شده و قضیه را پی گیری نمود و در نهایت قوماندان یادشده را از قریه به مرکز ولایت انتقال داد و به این ترتیب امنیت دوباره در آن جا حاکم گردید.
مثال فوق، حاکی از نقض حق حمایت علیه بیجاشدگان اجباری است و دولت مسوولیت دارد تا از حالات بیجا شدگی جلوگیری نماید.
افزون براین، فقدان امنیت باعث نقض حق آزادی گشت و گذار و اقامت می گردد. کارمندان دولتی و غیر دولتی در مناطقی که مخالفان دولت وجود دارند به شکل آزادانه گشت و گذار کرده نمی توانند. زن ها به خصوص آنهایی که شغل رسمی داشته اند بیشتر با مشکلات امنیتی مواجه اند. چالش های مربوط به ناامنی، حضور زنان را، به خصوص در فعالیت های ساحوی مختل و محدود کرده است. برعلاوه، حملات بالای کارمندان موسسات غیر دولتی و خبرنگاران از عواملی بوده که بر استفاده از حق آزادی گشت و گذار و اقامت اثر گذاشته است.
حملات نظامی هوایی نیز در سال ۱۳۸۶ باعث بی جا شدن عده ای از مردم در نقاط مختلف کشور گردیده است، ولی آمار درست آن در دست نمی باشد.
همچنان در سال گذشته (۱۳۸۶) در جریان جنگ بین کوچی ها و مردم ولسوالی بهسود به تعداد ۱۸۶ قریه از هر دو ولسوالی بهسود  تخلیه شد و ۱۹۰۰ خانواده به نقاط دیگر مهاجر شده اند. در این قضیه دولت هیاتی را به سرپرستی وحید الله سباوون، مشاور رییس جمهور در امور قومی، به محل اعزام نمود و همچنان برای خانواده های کشته شده ها و زخمی شده ها یک مقدار کمک نقدی صورت گرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز چهار بار هیاتی را جهت بازدید از محل و گزارش دهی از جریان واقعه فرستاده، همچنان دو بار هیات اعزامی کمیسیون با سران کوچی ها نشست هایی را انجام داده، سعی نموده تا بین طرفین رفع منازعه نماید.
نتیجه گیری و پیشنهادها
در سال ۱۳۸۶هشت مورد نقض حق آزادی گشت و گذار در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت گردیده است که در مقایسه با سال قبل افزایش یافته، ولی ارقام ارایه شده در این گزارش به دلیل مشکلات امنیتی و عدم آگاهی مردم از حقوق شان، نمی تواند نشان دهنده ی تمام وقایع سال ۱۳۸۶ در مورد نقض این حق باشد. همچنان در این گزارش مخالفین دولت و بعضی از قوماندانان محلی ناقضان عمده ی این حق به شمار می روند که نه تنها مانع حق گشت و گذار کارمندان و اشخاص دولتی گردیده اند، بلکه سایر مردم را نیز از این حق محروم می کنند. واقعه بهسود و حملات هوایی نظامی، دو مورد عمده ی نقض حق آزادی گشت و گذار را در ۱۳۸۶ نشان می دهد…
ادامه دارد
پانوشت:
 ولسوالی حصه اول بهسود ۱۱۶ قریه تخلیه شد و ۱۰۰۰ خانواده بیجا شده اند، همچنان در ولسوالی حصه دوم بهسود ۷۰ قریه تخلیه و ۹۰۰ خانواده بیجا شده اند.

 

دکمه بازگشت به بالا