وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت چهاردهم)

کلمه ی آزادی، مفهومی وسیعی دارد، اما با توجه به مواد قوانین ملی و بین المللی آزادی های عمومی و حقوقی را در بر می گیرد که برای هر فرد، یک نوع استقلال و خودپسندی را در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی تامین می دارد. این حقوق از لحاظ شخصیت انسانی لازم و ضروری پنداشته می شود. دولت ها علاوه بر این که این حقوق را به رسمیت می شناسند، باید در تامین حق آزادی و امنیت شخصی تلاش نمایند. قانون اساسی افغانستان از حق آزادی شخصی حمایت نموده است که چنین بیان می دارد:
«آزادی حق طبیعی هر انسان است، این حق جز آزادی دیگران و مصالح عمومی که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد».

بر علاوه، قانون اساسی چنین بیان می دارد:
«آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصوون است دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد» .
اما تلف شدن حق آزادی یکی از متداول ترین نوع نقض حقوق بشری در افغانستان است که در این بخش به تفصیل به این موضوع می پردازیم.
در این گزارش با استناد به اسناد بین المللی، موارد تخطی از آزادی و امنیت شخصی بر اساس تعریف ذیل درج گردید است:
« تخطی از حق آزادی فردی زمانی به وقوع می پیوندد که یک کارمند دولت و یا هر شخص دیگری که در مقام رسمی قرار داشته باشد، شخص غیر دولتی یا فردی را بدون دلیل موجه از آزادی با حبس نمودن او در زندان یا در توقیف گاه دیگر، محروم نماید یا او را وادار سازد که د ر یک محل تعیین شده اقامت نماید. بنابراین، هر مورد دستگیری باید قانونی باشد و در مطابقت با احکام قانون دستگیری و توقیف طبق طرزالعمل های تعیین شده در قانون باشد». ( ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی).
طبق آماری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت نموده است، از مجموع ۱۳۲۹ مورد نقض حقوق بشر که در سال ۱۳۸۶ ثبت گردیده است، ۱۵۷ مورد آن را نقض حق آزادی شخصی و امنیت تشکیل می دهد. بیشترین موارد نقض این حق (۳۰ مورد) در حوزه ی مربوط دفتر کمیسیون در کندهار (که شامل ولایت های هلمند، زابل، ارزگان و کند هار می باشد) به ثبت رسیده است. موارد دیگر نقض حق آزادی و امنیت شخصی در دفتر ننگرهار (۱۹ مورد در کنر، جلال آباد، نورستان و لغمان) و ۱۱ مورد در حوزه ی مربوط به دفتر کمیسیون در ولایت کندز (بغلان، تخار و کندز) به مشاهد رسیده است. لازم به تذکر است که این آمار تنها مواردی می باشند که به کمیسیون مراجعه کرده اند. این اعداد ارقام نقض حق آزادی و امنیت شخصی را که به کمیسیون مراجعه نشده است، نمایندگی نمی کند. بنابراین، ممکن است موارد دیگری وجود داشته باشد که در کمیسیون به ثبت نرسیده اند.
طوری که این ارقام نشان می دهد، نقض این حق و تخطی از آن در مقایسه با سال قبل به طور قابل ملاحظه ای تقلیل یافته است. چنانچه در سال ۱۳۸۵ به تعداد ۷۲۲ مورد و در سال ۱۳۸۶ به تعداد ۱۵۷ مورد نقض آزادی و امنیت شخصی در دفاتر کمیسیون ثبت گردیده است. این امر نمایانگر آن است که نهادهای امنیتی و حراست از قانون، بیشتر در مورد تامین، مقررات و قوانین حقوق بشری آگاهی حاصل نموده، آن را مورد اجرا قرار داده اند. این خود پیشرفت قابل ملاحظه ای از سوی دولت جهت تامین حقوق اتباع افغانستان است.  
در سال ۱۳۸۶، مهمترین نوع تخطی ها از حق آزادی و امنیت شخصی عبارت از گرفتاری، توقیف و حبس غیر قانونی بوده است که توسط دولت اعمال گردیده است. به همین ترتیب تعدادی از افراد برای مدت طولانی در توقیف به سر می برند و حکم نهایی محکمه در مورد شان اعلان نمی گردد که خود نقض حق آزادی است. در ذیل با ارایه نمونه های ثبت شده، این موارد را مورد بحث قرار می دهیم:  
آزادی از گرفتاری یا توقیف خودسرانه
طبق فقره ۱ مادۀ ۲۷ قانون اساسی «هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار ویا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون». همچنان در ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی آمده است که «…هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا توقیف کرد…».
 موارد متعددی وجود دارد که افراد از سوی نهادهای دولتی بدون مدرک و شواهد کافی حبس شده اند. مثال ذیل یکی از این موارد است که در کمیسیون به ثبت رسیده است.
شخصی ساکن ولایت میمنه به دفتر کمیسیون مراجعه و چنین ادعا نمود: «پسرم همراه برادرزاده ام در حالی که هیچ گونه شواهد و دلایل الزامی وجود ندارند، به اتهام قتل یک نفر در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب گرفتار گردیده و مدت بیشتر از هشت ماه می شود که در حالت بی سرنوشتی در محبس ولایت فاریاب قرار دارند».
در نتیجه، همکاران کمیسیون ابتدا مشکل را بارییس محکمه استیناف ولایت فاریاب در میان گذاشته، خواستار رفع مشکل متهمان گردیدند. گذشته از این، همکاران کمیسیون دو مرتبه طی سفر خویش به ولسوالی قیصار موضوع را با رییس محکمه ابتداییه ولسوالی قیصار مطرح نموده، خواستار تعیین سرنوشت متهمان، مطابق قانون در اسرع وقت گردیدند تا متهمان بیش ازاین بدون موجب، خلاف اصول و موازین قانونی تحت توقیف قرار داده نشوند. در نتیجه بعد از تلاش همکاران کمیسیون، اشخاص فوق که خلاف قانون گرفتار شده بودند از توقیف رها گردیده، به فامیل های خویش پیوستند.
آزادی از ناپدید شدن اجباری
 مطابق اعلامیه حمایت تمام افراد علیه ناپدید شدن های اجباری: ناپدید شدن اجباری زمانی به وقوع می پیوندد که اشخاص گرفتار ویا توقیف گردیده، خلاف اراده ی شان ربوده شده و یا هم به شکل دیگری از آزادی های خویش توسط مقام های دوایر دولتی در سطوح مختلف، توسط گروپ های سازمان یافته، و یا اشخاص انفرادی که به نمایندگی یا حمایت – به طور مستقیم یا غیر مستقیم- یا موافقت دولت، محروم می گردند .
 دولت وظیفه دارد تا امنیت شهروندان خود را تامین نماید. پیگرد قانونی کسانی که باعث برهم زدن امنیت می گردند نیز از جمله وظایف دولت می باشد. اما در سال ۱۳۸۶ مواردی اتفاق افتاد که نارسایی و ضعف دولت را در راستای تامین امنیت نشان می دهد. نمونه ی زیر این نکته را واضح تر نشان می دهد:…
ادامه دارد

 

دکمه بازگشت به بالا