وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت پانزدهم)

تجاوز جنسی به زنان:
 شدید ترین مورد خشونت علیه زنان و اطفال، تجاوز جنسی است این عمل ناشایست، بیشترین ضربه روحی و جسمی را بر قربانیان این نوع خشونت وارد می سازد. در سال ۱۳۸۵، به تعداد ۵۱ مورد تجاوز جنسی زنان در کمیسیون به ثبت رسیده است. مثال:
شخصی به کمیسیون مراجعه نموده، اظهار می دارد: «دخترم را به عقد کسی در آوردم. برادر شوهردخترم بالای او تجاوز نموده، دخترم را به قتل رسانیده است».
شاکی دیگری چنین اظهار می دارد:

«برادرشوهرم بالایم تعرض نموده از من تقاضای عمل نا مشروع را نمود. چون من حاضر نگردیدم، او مرا مورد لت وکوب قرار داد، موضوع را به ولسوالی عرض نمودم او به ولسوال پول داد به این جهت کسی به قضیه رسیدگی نکرد».
چنانچه موارد فوق نشان می دهد، زنان و دختران نه تنها قربانی جرایم گردیده اند بلکه مجریان قانون نیز حق شان را نقض کرده، به طور قانونی با مجرمان تجاوز جنسی رفتار نمی نمایند. رسیدگی به تجاوز جنسی، تنها محدود به پیگرد عدلی و قضایی قضایا نمی گردد. قربانیان تجاوز جنسی باید از نظر روانی وجسمی تحت تداوی قرار گیرند. زیرا تجاوز جنسی ضربه روحی سنگینی را نیز به قربانی وارد می سازد.

بد دادن:
 مورد دیگر نقض آشکار کرامت انسانی زنان، به بد دادن آنان است. در سال گذشته، ۵۰ مورد «بد دادن» در کمیسیون به ثبت رسیده است. بد دادن صرف نقض یک نوع حق بشری نبوده بلکه آغازیست برای نقض چندین حق مسلم زنان، همچون نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده، نقض حق دسترسی به مراحل قانونی (چنانچه زنانی که به بد داده می شوند در بدل جرمی است، که یکی از اعضای مرد خانواده مرتکب شده است نه شخص خود زن) بالاخره بد دادن، نقض حق کرامت انسانی زنان است. چنانچه این زنان هم چون کالای تجارتی بین دو خانواده معامله گردیده، نه خانواده پدر و یا خانواده شوهر از رضایت و یا عدم رضایت زن جهت تصمیم گیری در مورد زندگی اش نظر خواهی نکرده، زن را مانند کالایی که خانواده حق عام و تام هر نوع معامله با آن را دارد به مصرف می رسانند. این در حالی است که طبق ماده ۵۱۷ قانون جزا «شخصی که زن بیوه و یا دختری را که سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد به خلاف رضا و رغبت وی، به شوهر دهد حسب احوال، به حبس قصیر محکوم می گردد.» اما در موارد متعددی این قانون نقض گردیده است و همچنان طبق فقره دوم این ماده (۵۱۷) می گوید «اگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بد دادن باشد مرتکب به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد محکوم می گردد».   

عدم پرداخت نفقه:
 یک نوع خشونت علیه زنان و در نتیجه نقض حق کرامت انسانی زنان، شکنجه کردن زنان به وسیله عدم پرداخت نفقه است. در کشوری که اکثریت مطلق زنان بی سواد بوده و خیلی از زنان کار و در آمدی ندارند، عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر، می تواند باعث گرسنگی کشیدن خود زن و اطفالش گردد. در سال ۱۳۸۶به تعداد ۲۴۵ مورد عدم پرداخت نفقه در کمیسیون راجع و بررسی گردیده است. که بیشترین تعداد این موارد در کابل (۹۳ مورد) بوده است.

اخراج از منزل:
 اخراج از منزل نوعی توهین و تحقیر زنان است. در سال گذشته ۲۹ مورد اخراج از منزل در کمیسیون به ثبت رسیده است که بیشترین تعداد آن در کابل (۲۷ مورد) می باشد. در بعضی مواقع، خشونت فزیکی با اخراج از منزل همراه می باشد. مثال ذیل این نکته را روشن می سازد:
«خانمی اظهار می دارد که درسال ۱۳۷۹ با شخصی که باشنده اصلی قریه حسن خیل بوده ازدواج نموده است. این خانم دو کودک دارد و ازاوایل عروسی همیشه مورد خشونت، لت وکوب وبدرفتاری شوهروخانواده شوهر خویش قرار گرفته است. شوهرش معتاداست و اکثراوقات باکیبل این خانم را مورد لت و کوب قرار می دهد. دراین اواخر دوکودک اش را از وی گرفته و او را ازخانه بیرون کرده است»…
ادامه دارد

 

دکمه بازگشت به بالا