وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت سیزدهم)

خرید و فروش کودکان
 یکی دیگر  از موارد نقض کرامت انسانی و احترام نگذاشتن به کودکان، معامله با کودکان منحیث کالای تجارتی است. مثال زیر نمونه ای از نقض حق کرامت انسانی در مورد کودکان است.
 «دختری ۱۴ ساله از کاپیسا در مرکز اصلاح و تربیت به سر می برد. پدرش فوت و ما درش شوهر کرده، موصوف همراه با مادر و دو خواهرش در خانه پدر اندر زندگی می کرده است. این کودک توسط پدر اندرش به شخص هشتاد ساله و ساکن ولایت بلخ، به مبلغ ۲۰۰۰ دالر امریکایی به فروش رسیده، سپس عقد می گردد.

بعدا شخص مذکور کودک را برای شخص دیگری به مبلغ ۵۰۰۰ دالر به فروش می رساند. زمانی که شخص دوم با کودک مقاربت جنسی انجام می دهد، کودک به حالت کوما می رود وبعدا غرض تداوی به شفاخانه ای در شهرک حیرتان منتقل می گردد.
نهاد های امنیتی از جریا ن موضوع آگاه شده، موضوع تحت بررسی قرار می گیرد. پدر اندر ومادر کودک از محل فرار می نمایند و کودک مدت سه روز در خانه محافظ قوماندان امنیه حیرتان در توقیف می ماند. بعد از سه روز قضیه به سارنوالی ارجاع می شود. مدت یک هفته کودک در توقیف سارنوالی بوده، بالاخره قضیه به محکمه شور تپه محول می گردد و محکمه شورتپه کودک را غرض توقیف به مرکز اصلاح بلخ معرفی می نماید. کودک مدت سه و نیم ماه بی سرنوشت در مرکز اصلاح باقی می ماند و قاضی مربوطه اصرار می ورزد که این دختر باید به خانه ی شخص دومی که او را به مبلغ ۵۰۰۰ دالر خریده است، برود. در حقیقت، فردی که کودک را خریداری نموده است مورد هیچ گونه پرسش قرار داده نمی شود».
 در نتیجه ی تلاش و پیگیری همکاران کمیسیون، قضیه حل گردیده، کودک مذکور به اولیایش سپرده شد. این قضیه نشان می دهد که نه تنها دولت در تامین حق مسلم کودکان، حق کرامت انسانی شان، موفق نبوده است، بلکه زمانی که این کودکان آسیب پذیر به ارگان های دولتی مراجعه می کنند— به طور مثال در قضیه فوق به سارنوالی— باز هم نهاد های دولتی نمی توانند که به صورت کامل به وضع کودک راجع شده رسیدگی نمایند. بر علاوه در بعضی از موارد کودکان متخلف از قانون، در بازداشتگاه ها توسط پولیس مورد شکنجه قرار گرفته اند.  
قضیه دیگری که در کمیسیون بررسی گردیده است، نشان می دهد که فقر اقتصادی در بعضی موارد باعث می گردد که والدین کودکان شان را به فروش برسانند. «پدر و مادری که هر دو اشخاص دارای معلولیت می باشند، به خاطر ضعف اقتصادی و به دلیل این که قادر نبودند کرایه خانه ی خود را پرداخت نمایند وهم به دلیل این که توانایی اعاشه و اباطه کودک خود را نداشتند، بنا بر پیشنهاد خانم مالک خانه کرایی، دختر ۹ ماهه ی خود را در بدل مبلغ ۵۰۰ افغانی به صاحب خانه فروختند. بر اساس تلاش کارمندان کمیسیون، مسوولان متوجه این امر گردیدند. بنا بر گفته های قوماندان امنیه ولایت کندز، طبق هدایت رییس جمهور، این خانواده همراه دختر ۹ ماهه شان به کابل انتقال داده شدند».
نتیجه گیری و پیشنهادها
موارد متعددی وجود دارد که حق کرامت انسانی نقض گردیده و کودکان، زنان و مردان مورد توهین، تحقیر، شکنجه و انواع خشونت ها قرار می گیرند. چنانچه در این بخش به تفصیل بحث گردید، زنان بیشترین تعداد نقض حق کرامت انسانی را متحمل می گردند. کودکان دیگر گروه آسیب پذیرند که همواره مورد انواع خشونت ها قرار می گیرند. بر علاوه، مقام های دولتی نیز با زندانیان و کسانی که در توقیف به سر می برند، برخورد مناسب ننموده، زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. بنابراین:
– دولت باید جهت ارتقای سطح آگاهی مقام های مربوطه اقدام نموده، از شکنجه شدن زندانیان و کسانی که در توقیف به سر می برند، جلوگیری به عمل آورد؛
– با عاملان شکنجه باید به طور جدی برخورد قانونی صورت گیرد، تا از تکرار این کار جلوگیری به عمل آید؛
– برنامه های آموزشی لازم باید جهت ارتقای سطح آگاهی مسوولان مکاتب طرح گردد تا از فرهنگ تنبیه فیزیکی در مکاتب جلوگیری به عمل آمده، راه حل های متفاوتی برای شاگردانی که از قوانین سرپیچی می نمایند، پیشنهاد و تطبیق گردد؛
– دولت باید جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی در مورد حق کرامت انسانی زنان کوشیده، از خشونت ها علیه زنان جلوگیری به عمل آورد؛
– رسم بد دادن باید متوقف وفقره ۳ ماده ۵۱۷ قانون جزا تعدیل گردد تا علاوه برشکایت متضرر، نهادهای کشفی و تحقیقی نیز خودشان اقدام نمایند؛
– فرهنگ معافیت در مقابل کسانی که موجب خشونت خانوادگی می گردند، باید از بین برود؛
– عاملان تجاوز جنسی علیه زنان و کودکان باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند؛
– دسترسی به محاکم و نهادهای تطبیق کننده قانون باید در همه نقاط افغانستان فراهم باشد تا جرگه ها و شورا ها از به دست گرفتن قانون ابا ورزند و باعث نقض حق بشری نگردند؛ و
– به حق کرامت انسانی کودکان باید احترام گذاشته شده از تحقیر و توهین ایشان خودداری گردد.
حق آزادی و امنیت شخصی
 آزادی و مصوونیت در زندگی حق هر انسان است. دولت متضمن و مسوول است تا برای تمام شهروندان کشور مصوونیت و امنیت را تامین نماید. قوانین دولت باید طوری عیار گردد تا پولیس و دیگر نهادهای حراست از قانون نتوانند به گونه ای عمل کنند که آزادی های قانونی افراد را محدود ساخته  یا سلب نمایند. حق آزادی شخصی و امنیت در کنوانسیون ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است .
«هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کسی را نمی توان خود سرانه( بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد، هیچ کسی را نمی توان سلب آزادی کرد مگر به طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون»…
ادامه دارد

 

دکمه بازگشت به بالا