واکنش ها در برابر فرمان رییس جمهور

فرمان آقای کرزی مبنی بر برگزاری انتخابات در تاریخ پیش بینی شده در قانون اساسی،  در داخل و خارج کشور، عکس العمل های زیادی را برانگیخته است.  از جمله رابرت وود یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا ضمن تایید این فرمان از نگاه مبنای اصولی، برگزاری انتخابات را در موعد اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات یعنی اواخر ماه اسد مناسب تر اعلام کرد. به قول وی برگزاری انتخابات در ماه اسد بهترین گزینه می باشد، زیرا هر شهروند افغان در آن زمان می توانند،  در فضای امن به نامزد مورد نظرشان رای دهند.  در داخل کشور نیز اعلام فرمان رییس دولت با واکنش های مخالف و موافق استقبال شده است که از جمله آقای مجددی و برخی از اعضای مشرانو جرگه با ادعای این که آماده شدن برای انتخابات در زمانی که فرمان آقای کرزی پیش بینی کرده است ممکن نبوده و مخالفت شان را اعلام کرده اند. گفتنی است که بنابر پیش نهاد برخی ها، برای پرکردن خلای قدرتی که پس از ماه جوزا به وجود می آمد براساس قانون اساسی، آقای مجددی رییس مشرانو جرگه باید، بر مسند ریاست بنشیند، احتمالا همین مساله را می توان یکی از عوامل مخالفت شخص ایشان دانست، ورنه ایشان قبل بر این از همه تصامیم آقای کرزی حمایت می کرد.

جبهه ملی و برخی از نامزدهای انتخاباتی و رقیب نیز این تصمیم رییس دولت را طرحی برای شکست رقبای انتخاباتی اش دانسته اند. سخنگوی جبهه ملی پیش بینی کرده است که آقای کرزی با این چنین تصمیم گیری ها می خواهد بهانه های لازم برای عدم برگزاری انتخابات و در نتیجه تمدید ریاست اش را زمینه سازی نماید.  در هر حال هیچ تردیدی وجود ندارد که تاخیر در انتخابات، نقض صریح قانون اساسی است و این کار می تواند اثرات و پیامدهای مخربی بر جای گذارد. در عین حال این نیز روشن است که برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و مستقیم که با معیارهای دموکراتیک منطبق باشد در زمان تعیین شده در فرمان اخیر آقای کرزی نامیسر است. در این نیز شاید نتوان شک کرد که آقای کرزی با به تاخیر انداختن تصمیمی که خیلی وقت باید اعلام می شد، عمدا خواسته است حریفان و رقبایش را سراسیمه و گیچ سازد و ابتکار عمل را خود در دست گیرد. زیرا هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی قادر نیستند مقدمات لازم ضروری برای شرکت در انتخابات را آماده سازند. از طرف دیگر موانع فصلی و طبیعی نظیر بارندگی و سرما در اوایل سال، بندش راه ها در برخی از مناطق کشور مانع آن خواهد شد که رای دهندگان به مراکز رای دهی برسند.  اما سوال این است که میان نقض قانون اساسی و خوار کردن و بی اهمیت شمردن آن از یک سو و برگزار نشدن یک انتخابات شفاف و اصولی کدامیک را باید بر دیگری ترجیح داد.  جمعی از حقوق دانان با تکیه بر این که قانون اساسی وثیقه ملی ماست و خدشه وارد کردن بر آن به هیچ صورت مجاز شمرده نمی شود،  از کمیسیون انتخابات توقع دارند که حداکثر کوشش خویش را وقف برگزاری انتخابات به صورت درست تر آن بنمایند.  تردیدی در این نیست که مسوول این وضع در هر حال رییس دولت است، ولی هرگز درست نیست که در این میان قانون اساسی قربانی گردد و درازای گناهی که آقای کرزی انجام داده است،  قانون اساسی زیر پا انداخته شود. کاری که اثرات منفی آن گریبانگیر آیندگان ما نیز می گردد.  

دکمه بازگشت به بالا