نقض قانون ناشی از بی‌تفاوتی ماست

حکومت قانون فقط انتظار تطبیق قانون توسط حاکمان نیست. مردم، شاه‌رکن اصلی هر حکومت قانون را تشکیل می‌دهند. ورنه، اگر ترس از مردم و اعتماد و مشروعیت شان نباشد، شاید نتوان حکومت و حاکمانی یافت که ممثل اراده‌ی مردم بوده و برای نفع جمعی تصمیم بگیرند. در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، گیریم که به فرض یک حاکم دل‌سوز و عادل و … نیز پیدا شود و به‌جای مردم و برای مردم تصمیم بگیرد، در آن‌صورت نیز تصورش از خواست‌ها و نفع اجتماعی همان چیزهایی هست

که خود انتظار دارد و فکر می‌کند همین به نفع اجتماع است. در تاریخ کم‌ نیستند حاکمانی که ادعا داشته‌اند برای مردم و به نفع آن‌ها کار می‌کنند، و در اغلب موارد مردم نیز بر اساس باورهای شان و تقدسی که نسبت به حاکم وجود داشته، فکر کرده اند که همین حاکمان اند که می‌توانند خوب از بد را تفکیک دهند و به‌خیر و صلاح جامعه عمل نمایند.
ولی حالا، مساله‌ی نیت نیک و مصلحت حاکم در هیچ نظامی جای‌گاهی ندارد، یعنی تضمین کننده نیست. بلکه، این مردم و رای شان اند که قضاوت می‌کنند و حاکمان و مجریان قانون را از انجام آن‌چه که تصور می‌شود به نفع اجتماع نیست، باز می‌دارند. اگر امروز در بسیاری کشورها مجریان قانون و صاحبان قدرت نمی‌توانند دیکتاتورانه عمل کنند، اگر امروز بسیاری از رییس جمهوران تلاش می‌کنند به‌ترین زندگی را برای شهروندان کشور خود به‌وجود آورده و آن‌ را تامین نمایند، فقط ناشی از ترس مردم است و نه هیچ حسن نیتی ـ حداقل حسن نیت ملاک نیست، اگر در برخی موارد دلیل است.
سوال این است که در کشور ما مردم چه جای‌گاهی در تصمیم‌گیری‌ها دارند؟ آیا نقش مردم فقط همین است بروند پای صندوق‌های رای و رای بدهند؟ و این‌که چرا حاکمان و مجریان قانون در کشور ما از مردم هیچ ترسی ندارند؟
در فرهنگ مشرسالاری و قبیله‌ای کشور ما، زمینه‌ای برای خیزش و حرکت مردمی وجود ندارد. هنوز تصور و انتظار عمومی از قضایا در فرهنگ رایج ما این است، که همان «مشران» باید تصمیم بگیرند؛ مشرانی که اصلا دغدغه‌ای در مورد مشکلات مردم و تطبیق قانون و … ندارند و جز اندیشیدن به خود و منافع خود از طریق معامله از آدرس مردم، دیگر کاری ندارند. از این‌جا است که با نقض صریح قانون اساسی کشور توسط کمیسیون انتخابات و رییس جمهور، می‌بینیم که هیچ‌گونه واکنشی از سوی مردم ابراز نمی‌شود. در فرهنگ قبیله‌ای ما مردم وسیله‌ی خوبی برای سواستفاده اند و بس. از همین‌جا است که می‌توان گفت تا زمانی که شالوده‌های فرهنگ قبیله‌ای ما شکستانده نشود و تقدس‌مآبی معامله‌گران بر سرنوشت مردم از بین برده نشود، مشکل است که توده‌های مردم تصمیم‌گیرنده در مورد سرنوشت شان باشند یا در مورد معامله با سرنوشت شان بی‌تفاوت ننشینند.
از منظر دیگر، انتظار واکنش عامه در برابر قضایا، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که سطح آگاهی عمومی از مسایل و قضایای کشوری بسیار پایین است، زیاد هم قابل تصور نیست. زیرا، عامه‌ی مردم و یا اغلب آن‌ها، از آن‌چه در فضای سیاسی- اجتماعی کشور می‌گذرد آگاهی ندارند و از سویی هم نمی‌توانند قضاوت کنند که چه به‌فایده‌ی شان است و چه نیست. خوب، در کشوری که هنوز ساکنان برخی نقاط کشور رییس جمهور شان را پادشاه بگویند، نمی‌توان انتظار داشت که علیه نقض قانون اساسی ایستاد شوند و راه‌پیمایی راه بی‌اندازند و ….
اما، ما در کشور نهادهای داریم که از آدرس مردم پا به‌عرصه‌ی وجود گذاشته‌اند و پاس‌داری از منافع مردم، جلوگیری از مطلقه شدن قدرت و نمایندگی از مردم شعار شان است. این نهادها، در قالب‌ نهادهای مدنی، رسانه‌های جمعی، احزاب سیاسی و سایر تشکل‌های صنفی جای‌گرفته اند. در سایر کشورها نیز همین نهادها هستند که در برابر بسیاری مسایل از خود واکنش نشان داده و از تصمیم‌های خودسر حکومتیان جلوگیری می‌نمایند. در این میان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، تشکل‌هایی هستند که باید از منظر مردم به قضایا بنگرند و واکنش نشان دهند. اما در کشور ما فعالیت این نهادها بسیار جالب است. در شرایطی که برخی احزاب گاه‌گاهی برای مقاصد سیاسی نه‌چندان مهم خود تظاهرات‌ را راه‌اندازی می‌کنند، در رابطه به نقض قانون اساسی بی‌تفاوت می‌نشینند. بلی، هرگاه هدف و آرمان حزب کسب امتیازهای ناچیز سیاسی مانند راه‌یافتن به پارلمان یا نمایندگی اقوام باشد، نمی‌توان انتظار داشت که این احزاب از مردم نمایندگی نمایند و نگذارند به سرنوشت شان بازی شود. در میان بیشتر از صد حزب سیاسی که در کشور جواز فعالیت دریافت کرده اند، دیده می‌شود که این تعداد احزاب به‌جز نق‌زدن در مورد خواست‌هایی که از سوی جریان‌ها و کشورهای خارجی حامی شان دریافت می‌کنند، و رفتن به دروازه‌های سفارت‌خانه‌ها کاری برای مردم انجام داده نمی‌توانند.
هم‌چنان نهادهای صنفی و مدنی دیگری که از نهادهای کمک کننده، به‌نام‌های دموکراسی و حقوق بشر، نهادینه نمودن قانونیت و صدها عنوان دیگر کمک دریافت می‌کنند، در رابطه به نقض صریح قانون اساسی بی‌تفاوت می‌نشینند و صدایی بلند نمی‌کنند. این مسایل ثابت می‌سازد که این‌ نهادها تشکل‌های صرف فندبگیری بیش نیستند.
پارلمان کشور، تنها نهاد دولتی‌ای است که ارتباط مستقیم با مردم باید داشته باشد و یگانه مرجع دولتی است که مردم می‌توانند به جرات تمام از خواست‌ها و انتقادهای شان با آن سخن گویند. اما، طوری که از گفته‌های رییس کمیسیون انتخابات و برخورد این نهاد در رابطه به تعویق انتخابات معلوم می‌شود، می‌توان گفت که نمایندگان موثر در پارلمان قطعا با رییس جمهور به توافق رسیده اند.
بنابراین، اگر دست‌نشاندگان رییس جمهور ظاهرا به دلایل امنیتی و مالی و در واقع بر اساس مصلحت‌های رییس جمهور دست به نقض قانون می‌زنند، رییس جمهور را نباید متهم کرد؛ نه به این دلیل که کارش را توجیه کرده باشم، بل به این دلیل که از وی بیش‌ از این انتظار نمی‌رود. اما، گلایه و شکایت اصلی از نهادهای ملی و بین‌المللی است که با سکوت و یا هم دست داشتن در معامله، از صریح‌ترین نقض قانون اساسی کشور چشم می‌پوشند، چون داد زدن در این رابطه پول کلانی را نصیب شان نمی‌کند. وقتی از نهادهای دولتی به‌خاطر فساد گسترده‌ی آن شکایت می‌کنیم، چرا این جرات را به خود ندهیم که از خود نیز شکایت کنیم و بار همه بدبختی‌ها و نابه‌کاری‌ها را به گردن دیگران نیاندازیم. آیا این سکوت احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و سایر تشکل‌های صنفی مردمی خود بیان‌گر فساد و نابه‌کاری‌ها در این نهادها نمی‌باشد؟  
رییس جمهوری که مشروعیت‌اش را از دست داده و به فرد نامحبوب تبدیل شده باشد، بعید نیست که به هر کاری دست بزند. اما، آن‌چه سخت دردناک و تکان‌دهنده می‌باشد، سکوت و بی‌تفاوتی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی-مردمی می‌باشد. وقتی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ما چنین بی‌تفاوت و منفعل باشند، شاید، اگر جای رییس جمهور هر کس دیگری می‌بود، برای بقای حکومت‌اش، که تصور می‌شود دیگر از طریق انتخابات میسر نیست، دست به چنین کاری می‌زد. شکی نیست که همین رییس جمهور شایسته‌ی مردمی است که احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی‌شان چنین بی‌مبالات و بی‌تفاوت نشسته‌اند. در شرایطی که نقض بدون توجیه قانون اساسی خمی به ‌ابروی به اصطلاح نخبگان ما نمی‌آورد، انتخابات را چرا به تعویق نیاندازند؟ و تازه وقتی که فضای سیاسی چنین باشد، گیریم که رییس جمهور با شریک چند مهره اصلا برای مدت‌های دیر مانع برگزاری انتخابات شود، ممکن آب از آب هم تکان نخورد. در این کشور به همان اندازه که دموکراسی واژه‌ی مصلحتی است، جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی نیز قصه‌ی شان مفت مفت است.

دکمه بازگشت به بالا